مسئولیت مبتنی بر تقصیر و قانون مسئولیت مدنی

اما نباید فراموش کرد، علی رغم رابطۀ شدید جنبه های گوناگون زیست بوم در هر دو معنا و با وجود اینکه هدف از تبیین مسئولیت از بین بردن مرزهای مه آلود موجود بین حق و تکلیف است؛ در مسئولیت مبتنی بر نظام سنتی بیشتر جنبه ی خصوصی آن مورد نظر بوده است، به این معنا که زیست بوم در ارتباط با حق خصوصی افراد معنا پیدا کرده و در نتیجه در تبیین قواعد مسئولیتی نیز از همان قواعد سنتی پیروی شده است؛ پس برای رسیدن به مقصود ِ حفظ زیست بوم، در معنای ِ حق عمومی که هم شامل ِ حق ِ جمعی انسان است و هم در برگیرنده تکلیف حفظ ِ آن بر ذمه انسان، باید در راه های مسئولیتی نوینی گام نهاد که با توجه به مقتضای فناوری های نوین راه رسیدن به هر یک از این خسارت ها را به شکلی کار آمد مورد کنکاش قرار داد.
از سوی دیگر به علت تفاوت زاویه ی دید درباره ی نوع و ماهیت مسئولیت زیست محیطی، تفاوت هایی در تبیین مسئولیت در حقوق کشورهای گوناگون ایجاد شده است. چنانچه در کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا، انگلستان و هلند مسئولیت، مبتنی بر نظام ِ سنتی ِ مسئولیت مدنی است و در عین حال قوانین خاصی نیز برای برای مواری که این خسارات به شیوه ی سنتی قابل مطالبه نیست تدوین شده است و از سوی دیگر در کشورهایی مانند آلمان، فنلاند و سوئد این مسئولیت به طور کل مبتنی بر قانون خاص است. اما در نهایت و در مقام جمع بین این دیدگاه ها میتوان گفت که خسارت های خالص زیست محیطی را نمی توان با قوانین مدنی و مسئولیت مدنی سنتی مطالبه کرد و به همین علت است که در بیشتر کشورهای اتحادیه ی اروپا در رابطه خسارات خالص زیست محیطی مسئولیت محض و در سایر آلودگی ها مسئولیت مبتنی بر تقصیر پذیرفته شده است خواه اصل ِ مسئولیت مبتنی بر قانون خاص باشد و یا نظام مسئولیتی سنتی.
در مورد اینکه چرا خسارات زیست محیطی نیاز به تبیین نظام مسئولیتی خاصی دارند علاوه بر ذکر اهمیت ویژه ی زیست بوم و اینکه در بسیاری از موارد بازگرداندن شرایط نخستین غیر ممکن است، می توان گفت که جنبه ی مهم دیگر اینگونه از خسارت ها خاصیت« دیرپایی» آنها است که باعث می شود ذرات خسارت در طول زمان شکل گرفته و مدتها پس از ایجاد آن نمایان شود که در نتیجه انتساب رابطه ی سببیت به عامل ورود زیان بسیار دشوار می شود. این عامل باعث می شود اصل پیشگیرانه اهمیتی دو چندان پیدا کند و به همین علت است که کتاب سفید اروپا (یا گزارش دولت-که در این مورد برای تشریح مسائل زیست محیطی اتحادیه اروپا منتشر شده است) سیاست این اتحادیه را بر پایه اصل احتیاط و ضروری بودن اقدام پیشگیرانه قرار دهد یعنی در کنار اصل جبران خسارت، سیاست پیشگیرانه را نیز در دستور کار خود قرار داده است که مسئولیتی متفاوت از مسئولیت سنتی است و ناظر با خسارت های احتمالی آینده نیز می شود. در عین حال نکته ای که در مورد خسارتهای زیست محیطی عمومی قابلیت مطرح شدن را دارد این نکته است که در بسیاری از موارد انگیزه ی زیادی برای اقامه ی این گونه دعاوی و یا پیگیری آنها وجود ندارد و یا اینکه متولی خاص آن در بین مرزهای حق و تکلیف به درستی شناسایی نمی شود و در نتیجه پیگیری حقوقی این خسارت ها از ابتدا آغاز نمی شود و یا اینکه به نتیجه مطلوب نمی رسد پس بهترین راه کارِ پیش ِ رو همان «اصل پیشگیرانه» است و در صورت وقوع خسارت اصل « آلوده کننده باید بپردازد» مسئولیت را بر عهده ی عامل ورود زیان قرار می دهد، در واقع این دو اصل رویکردی «پیشگیرانه- درمانی» است. در همین راستا بود که در معاهده ی 1999 اروپا این نکته نیز ذکر شده بود که از نهادهای غیر دولتی رای اجرای سیاست های زیست محیطی استفاده شود.

بند اول: اصول حاکم بر خسارت های زیست محیطی
اصل اول: جلوگیری از ایجاد خسارت
اصل اساسی در خصوص خسارت های زیست محیطی توجه به این نکته است که در وهله ی اول حفظ وضع موجود و جلوگیری از خسارت های زیست محیطی در اولویت قرار دارد و حتی در صورت وقوع خسارت راه حل اساسی اعاده ی وضع پیشین و کم کردن آثار مخرب زیان بار است و تعیین میزان خسارت و مطالبه ی غرامت ناشی از آن راه حل جایگزین و دوم است. اگرچه معمولا به علت شرایط خاص طبیعی زیست بوم اعاده ی وضعیت پیشین امکان ندارد و در صورت وقوع خسارت غرامت ناشی از آن اخذ می گردد.
اصل دوم: غیر قابل ارزیابی بودن خسارت های زیست محیطی
خسارت های زیست محیطی به این دلیل که «دیر پا» هستند به راحتی قابل ارزیابی نیستند چرا که اثر آنها در برهه ی زمانی خاصی ظاهر نمی شود و ممکن است اثر خود را در سال های متوالی نمایان کند(مانند حادثه ی نیروگاه چرنوبیل و یا حادثه ی نیروگاه فوکوشیما). علاوه بر این پیچیدگی خاص این نوع خسارتها باعث می شود که بین کارشناسان امر نیز اتفاق نظر وجود نداشته باشد.
اصل سوم: مطالبه خسارت فرع بر خسارت
از آنجایی که مدعی و متولی خاصی برای بسیاری از عناصر زیست محیطی وجود ندارد بسیاری از خسارت ها تا زمان آشکار شدن «وقوع» خسارت و ایجاد اختلاف بر سر آن پی گیری نمی شوند و همین امر پیشگیری از اینگونه خسارتها را با دشواری مواجه می سازد.
اصل چهارم: اصل پرداخت آلوده کننده
بنابر این اصل آلوده کننده موظف است تا شرایط را به حالت نخستین بازگرداند و یا هزینه های جبران خسارت را متقبل شود، منظور از آلوده کننده در این اصل مباشر در آلودگی نیست و مسئولیت بر ععهده ی شخصی است که از فغالیت«سود» می برد.
بند دوم: ماهیت مسئولیت زیست محیطی و مبنای آن
الف: ماهیت مسئولیت
در وهله ی اول باید این نکته را مورد کنکاش قرار داد که مبنای نظام مسئولیتی مورد نظر ما تابع قواعد حقوق عمومی است یا از نظام مسئولیت ِ حقوق خصوصی و مسئولیت مدنی سنتی پی گیری می کند. ثمره ی این بحث خود را در هدف ها و راه کارهای رسیدن به آن نمایان می کند. چنانچه در کشورهایی که از نظام مسئولیت سنتی پیروی می کنند حیطه ی مسئولیتی محدود به موارد شمرده شده توسط قانونگذار است در حالی که در نقطه ی مقابل در نظام مسئولیتی نوین که ریشه در حقوق عمومی دارد قلمروی مسئولیت محض به فعالیت های خاصی محدود نمی شود و در صورت وقوع هر نوع خسارت زیست محیط «فرض تقصیر آلوده کننده »وجود دارد چرا که در نظام مبتنی بر حقوق عمومی اصل بر مسئولیت محض آلوده کننده است در حالی که در مسئولیت سنتی« تقصیر» ملاک مسئولیتی آلوده کننده است، همچنین در دو نظام مفهوم خسارت نیز تفاوت می کند در نظام مسئولیتی سنتی (مانند قانون مسئولیت مدنی ایران، فرانسه و…) قابلیت مطالبه ی خسارت های زیست محیطی با تردید فراوان مواجه است چرا که خسارت مفهوم خاصی دارد و منصرف به اموال خصوصی و حقوق خصوصی اشخاص است. علاوه بر این مواردی مانند دشواری اثبات رابطه سببیت، کم بودن انگیزه پیگیری و دشواری برآورد میزان خسارت در نظام سنتی گردنه ی دشوار جبران این خسارت ها را پیچیده تر می کند و به همین دلیل است که در سال 1970 در آلمان غربی تنها تنها 1 الی 2 درصد خسارت های زیست محیطی از طریق مسئولیت مدنی جبران شدند.
اما یکی دیگر از تفاوت های اساسی در این دو رویکرد؛ کارکرد و هدف آنها است به گونه ای که در مسئولیت سنتی هدف جبران خسارت و برگرداندن وضعیت به حالت نخستین است؛ حال آنکه در نظام نوین مسئولیتی هدف اصلی «پیشگیری» از وقوع خسارت است یعنی «پیش از ورود خسارت» مسئولیت زیست محیطی ایجاد می شود،شاید بتوان مبنای چنین مسئولیتی را اصل احتیاط دانست.
در حقوق ایران شاید بتوان گفت اصل 50 قانون اساسی حق برخورداری از محیط زیست را از جمله حقوق بنیادین افراد دانسته است و در همین راستا است که قید می کند: «نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند» در نتیجه هر گونه آلودگی غیر قابل جبران آن «ممنوع است» در این راستا به نظر برخی از حقوق دانان (بنگرید به مقاله مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی-[استاد] ناصر کاتوزیان، مهدی انصاری) به این دلیل که نظام مسئولیتی ما مبتنی بر تقصیر است و همچنین ناتوانی نظام مسئولیتی سنتی در تبیین خسارات زیست محیطی باید قانون های خاص در این زمینه به تصویب برسد یا اینکه با استقرا از قوانینی مانند ماده 29قانون آلودگی هوا و حمل ماده اول قانون مسئولیت مدنی در آنجا که مقرر می دارد«… یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده…» بر اصل 50 قانون اساسی مسئولیت محض را به صورت ترکیبی از مسئولیت مدنی و حقوق عمومی پذیرفت. علاوه بر موارد ذکر شده با توجه به اصل 167 قانون اساسی و اعتبار فقه در صورت خلاء قانونی می توان گفت مبانی مسئولیت در فقه محصور به تقصیر نیست و با توجه به اصولی ماتند نظریه اتلاف، تعدی و تفریط و احترام اموال میتوان حیطه ی مسئولیتی خسارات زیست محیطی را در ایران به نظام ترکیبی و عمومی نزدیکتر کرد. البته با توجه به نوپا بودن حقوق محیط زیست و توان برداشت گوناگون از مبانی فقهی بهتر است با توجه به این اصول و مبانی، قانون های خاص زیست محیطی در این زمینه به تصویب برسد.
ب: مبنای مسئولیت
به موجب رهنمود سال 2004 بهره برداران – اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا خصوصی که فعالیت برای آنها انجام می شود – دو تعهد عمده دارند: نخست، تکلیف اولیه تعهد به فعل: یعنی در صورتی که خطر قریب الوقوع ورود خسارت وجود دارد، بایستی بلافاصله اقدام پیشگیرانه از ورود خسارت را انجام دهند و در صورت امکان نداشتن پیشگیری، بلافاصله جوانب امر را به اطلاع مقامات صالح دولتی برسانند؛ و دوم، تکلیف ثانویه متحمل شدن خسارت: به این معنی که در صورت ورود زیان، بایستی همزمان با اطلاع دادن به مقام های صالح، تلاش کنند آلودگی را مهار کرده و کاهش دهند و در ادامه خسارات وارده را نیز جبران کنند. دلیل به رسمیت شناختن مسئولیت محض این است که اثبات تقصیر عامل زیان در مسایل زیست محیطی برای زیان دیده بسیار دشوار و پر هزینه است. و همچنین از منظر اقتصادی نیز قدرت بازدارندگی مسئوولیت محض بیشتر است چرا که هدف در این نوع از مسئولیت پیشگیری از وقوع خسارت است و نه جبران خسارت های وارده و در نتیجه بهره بردار علاوه بر بیمه خطرات احتمالی با « تحلیل های سود و زیان» در اجتناب و پیشگیری از وقوع حادثه تلاش بیشتری می کند. چرا که در صورت وقوع حادثه خسارتی دو چندان را متحمل می شود.

بند سوم: مفهوم خسارت
دشواری اصلی در تعریف خسارت های زیست محیطی این است که آیا قربانی جنین خسارتی انسان است، یا محیط زیست. در پاسخ به این پرسش بنیادین دو گرایش عمده وجود دارد، گروهی محیط زیست را منشاء ورود خسارت به انسان دانسته اند و در مقابل گرایش دیگر خسارت به خود محیط زیست را صرف نظر از بازتاب های آن مورد، خسارت تعریف می کنند گویا بتوان نظر دوم را با دو استدلال مقدم دانست، نخست آنکه بسیاری از خسارت های وارده به محیط پیرامونی برای ما شناخته شده و قابل درک نیستند و چه بسا رفتاری که برای انسان بی خطر فرض می شود پایه های خسارت زیست محیطی دیرپایی باشد که در آینده نمایان می شود به این ترتیب هر خسارتی بر محیط زیست – هر چند که در نگاه اول بی خطر باشد – ممکن است در آینده خسارت ها و آثار مخربی را به دنبال داشته باشد و دوم آنکه از آنجایی که هر حقی با تکلیف ملازمه پیدا می کند، حق استفاده و بهره برداری از محیط زیست برای انسان تکلیف توامان حفظ آن را نیز ایجاد می کند به تعبیر دیگر انسان در مقابل استفاده ای که از محیط زیست می-برد ملزم به رعایت حداقل حقوق آن یعنی محافظت و نگهداری محیط زیست به همان حالت طبیعی است و در صورت رعایت نکردن این توازن باید در مقام جبران خسارت، باید خواستار بازگرداندن شرایط طبیعی پیشین از آلوده کننده شد. پس هر چند که انسانی از این خسارت ایجاد شده آسیب ندیده است (گرچه می توان گفت هر اثر ناسودمندی بر زندگی انسان مؤثر است خواه به شکل مستقیم یا غیر مستقیم) اما حق خود ِ محیط زیست چنین ایجابی را بر عهده ی انسان قرار می دهد.اما از منظر حقوقی می¬توان از دستور العمل کمیسیون اروپا استفاده کرد چنانچه در ماده دو این دستورالمعل خسارات زیست محیطی به سه نوع تقسیم شده اند: خسارت به گونه ها و زیست گاه های طبیعی، خسارت به آب و زمین. این خسارت ها در واقع خسارت به برخی از عناصر سازنده ی محیط زیست هستند به این ترتیب همه ی منابع طبیعی را شمال نمی شود.
بند چهارم:روش ارزیابی خسارات زیست محیطی
در خصوص ارزیابی خسارات زیست محیطی دو نظر وجود دارد، گروه نخست (اکولوژیست ها) معتقدند که خسارت های زیست محیطی قابلیت ارزیابی را ندارند و در واقع این بازار است که عناصر زیست محیطی را ارزیابی می کند، این گروه معتقدند که عناصر زیست محیطی دارای ارزشی ذاتی هستند که قابلیت ارزش گذاری مادی را ندارند، چرا که تمامی عناصر یک پیکرۀ زیست محیطی بر یکدیگر تأثیر می گذارند و یک بخش از آن را نمی توان مستقل از دیگری ارزیابی کرد، به باور این گروه خسارت به یک بخش از محیط زیست، خسارتی است که بر همۀ ارکان وجودی آن تأثیرگذار است، حال آنکه توانایی درک این خسارن ها در یک برهه ی زمانی و مکانی برای ما غیر ممکن است. استدلال حقوقی باورمندان به این اندیشه این است که علاوه بر اینکه معیار درستی برای قیمت گذاری وجود ندارد، ارزیابی عناصر زیست محیطی در قالب ارزش گذاری مادی به معنای فروش جرم است و این خود مجوزی است برای دارندگان توانایی مالی تا در مقابل کسب سود بخشی از محیط زیست را مورد وعاملع قرار دهند. در مقابل این گروه موافقان ارزیابی خسارتهای زیست محیطی قرار دارند که معتقدند اگر محیط زیست ارزش گذاری نشود نتیجه ای جز تخریب آن وجود نخواهد داشت، هر چند نظر این گروه مطابق با واقعیت های زندگی اجتماعی امروز است اما روش ارزیابی و معیار سنجش ارزیابی در این مورد از اهمیت به سزایی برخوردار است.
یکی از روش های ارزیابی، تعیین میزان خسارت بر اساس روش های «هزینه جایگزینی» است به این معنی که هزینه ی ترمیم آن عنصر زیان داده و بازگرداندن به حالت نخست معیار عمل قرار گیرد. راه حل دیگر استفاده از «روش سودمندی» برای تعیین ارزش واقعی یک عنصر زیست محیطی است به این معنی که تمایل افراد به میزان پرداخت هزینه های زیست محیطی معیار عمل قرار گیرد برای نمونه می توان گفت که افراد برای خرید یک واحد آپارتمان در حاشیه بزرگراه نسبت به واحد مسکونی با همان شرایط در مکانی بدون آلودگی صوتی تمایل کمتری دارند و درنتیجه میزان ارزش این نوع آلودگی در تفاوت قیمت این دو کالا نمایان می شود. در عین حال هر یک از این روش های ارزیابی را می توان به میزان حداقلی و یا حداکثری سنجید در روش حداقلی تنها خسارت های زیست محیطی مستقیم ارزیابی می شود در حالی در در روش حداکثری خسارات متعددی همچون عدم نفع از محیط زیست و… نیز ملاک تقویم خسارت است.