مسئولیت غیر قراردادی و مسئولیت قراردادی

بین این دو مسئولیت وجوه افتراقی وجود دارد که به مهمترین آنها به شرح زیر اشاره می شود:
1- در صورتی که مسئولیت پزشک قراردادی باشد، در مقابل ضرر مستقیم و قابل پیش بینی در زمان انعقاد عقد از حیث مقدار و سبب ضرر پاسخگو خواهد بود و در خصوص ضرری که پیش بینی نمی شد مسئول نیست؛ مگر اینکه ضرر ناشی از فریب و تقلب و خطای بزرگ باشد در حالی که در مسئولیت قهری پزشک در مقابل ضرر قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی مسئول می باشد. (حماوی الحبوسی،2007م ص 95)
2- از حیث تضامن بین این دو مسئولیت فرق است به این صورت که اصل در مسئولیت قراردادی بر عدم تضامن است مگر اینکه طرفین عقد، تضامن را شرط نمایند و یا اینکه قانون بر آن حکم کند.
بنا براین چنانچه در عقد معالجه ضرری از سوی اشخاص متعدد به مریض وارد شود، هر کدام مسئول پرداخت سهم خود از ضرر وارده می باشد، در حالی که در مسئولیت قهری ضمانت مقصرین تضامنی است و این امر بر اساس حکم قانون است. در نتیجه در صورتی که ضرر وارده منتسب به چند نفر باشدمسئولیت آنان تضامنی است و بیمار به هر کدام از آنها خواست می تواند رجوع نماید.(همان،ص 97)
3- فرق دیگر این دو مسئولیت در کیفیت اثبات آن است در موردی که شخص بر اساس قرارداد متعهد انجام عملی شده باشد، در صورت تخلف، متعهدله نیاز به اثبات تقصیر ندارد، کافی است ثابت کند که او به عهد خویش وفا نکرده و از این راه باعث ورود ضرر شده است، ولی در مسئوولیت قهری مدعی ضرر و خسارت باید تقصیر طرف دیگر را ثابت نماید. (کاتوزیان،1386 ص126)
1-2-2- دیدگاه حقوق ایران در قراردادی یا قهری بودن مسئولیت پزشک
بعضی معتقد هستند نگاهی کوتاه به پیشینه بحث در متون فقهی نیز روشن می سازد که ضابطه ها و معیارهایی که در حقوق غرب برای جدایی مسئولیت قراردادی از غیر قراردادی ارائه شده است در فقه ناشناخته است. مساله لزوم وجود تقصیر برای ایجاد مسئولیت غیر قراردادی و لزوم اثبات ان به وسیله متضرر سابقه ای در فقه ندارد و در همه حال در حقوق سنتی بیشتر نظریه وحدت مسئولیت قراردادی وغیر قراردادی پذیرفته شده است در واقع آنچه که در فقه در باب مسئولیت واجد اهمیت است؛
جبران خسارت متضرر است و در این میان فرقی میان مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی گذارده نشده است و قاعده «لاضررولاضرار» یکی از مهمترین قواعدی است که تدارک زیان دیده را مقرر می دارد. خواه زیان ناشی از مسئولیت قراردادی باشد و خواه از مسئولیت قهری. (اسماعیل آبادی،1382 ص23)
و این نشانگر آن است که اولاً بنظر آنان رابطه مورد بحث قراردادی است و ثانیاً این قرارداد تابع مقررات عقدمی باشد ولکن در مورد طبابت خصوصیتی که دارد این است تا مادامی که کار پزشک و ختان منجر به ایراد صدمه بدنی یا مرگ نشود ضمانی در کار نیست ولی در صورت منتهی شدن به صدمه و فوت خارج از معالجه، پزشک و ختان به استناد روایت «لا یبطل دم امر، مسلم» ضامن پرداخت دیه می باشد و چون عمل پزشک مصداق شبه عمد است لذا به پرداخت دیه محکوم می شود مگر اینکه طبیب از بیمار یا ولی او برائت بگیرد.( خویی،1365ص247)
به نظر برخی دیگر از حقوقدانان هر چند فقه امامیه مسئولیت پزشک و دامپزشک را مشروط به اثبات تقصیر ندانسته ولی با توجه به اینکه معمولاً میان بیمار و پزشک قبل از اقدام به معالجه یک رابطه قراردادی بر قرار می شود و ناکامی پزشک در معالجه بیمار به نوعی انجام ندادن تعهد به شمار می رود، می توان مسئولیت پزشک را مصداقی از مسئولیت قراردادی دانست. (وحدتی شبیری،1385ص 181)
ولی شارع مقدس اسلام از آنجا که معمولا زیان دیده در اثبات تقصیر پزشک و سهل انگاری او نا توان است، از طرف ضعیف در قرارداد حمایت کرده و برای بر قراری مسئولیت پزشک، اصولاً وی را از اثبات تقصیر معاف ساخته است؛ مگر اینکه پزشک در ضمن عقد از خود سلب مسئولیت کرده باشد که در این صورت بر زیان دیده است که تخلف پزشک را ثابت نماید. (همان،ص104)
بالاخره در باره این که در مسئولیت پزشک ، قرارداد خصوصی چیزی بر حکم قانون و الزام ناشی از آن، نیافزوده است چرا که قانون پزشک را مکلف به رعایت احتیاط و مواظبت از بیمار ساخته است و نتیجه تجاوز از این تکلیف نیزمسئولیت مدنی او است و قرارداد نه تنها تعهد تازه ای به وجود نیاورده که بر لزوم اجرای تکالیف قانونی تاکید می کند،تکلیف را یافته است و در نتیجه تخلف از همین تعهد تازه ، مسئولیت می یابد.
بنابراین در حقوق ایران رابطه بیمار و پزشک در شکل مرسوم خود قراردادی است، زیرا بیمار به میل خود پزشک را انتخاب می کند یا پزشکی که در بیمارستان به او توصیه می شود ، می پذیرد و پزشک با پذیرفتن بیمار درمان او را به عهده می گیرد، خواه تعهد پزشک در برابر عوض باشد یا رایگان. (کاتوزیان،1386ص 160) قراردادی بودن رابطه پزشک و بیمار در میان فقها اهل سنت نیز پذیرفته شده است و از جمله مواردی که نشانه اعتماد و اعتنای فقیهان اهل سنت به مسئولیت قراردادی، ضمان پزشک است اینکه در برخی مصادیق، ضمان عقدی شناخته شده است مثلا اگر دندانپزشکی اجیر شود و دندانی بکشد، آن گاه بیمار بگوید: این دندان را نگفتم بلکه دندان کنار آن مقصود من بود. قول وی پذیرفته و دندانپزشک ضامن است، زیرا میان دندانپزشک و بیمار رابطه قراردادی برقرار شده و بیمار مدعی است که شروط قرارداد از سوی پزشک مراعات نشده است.
ولی فقیهان به لحاظ رعایت مصلحت بیماران و این که آنان از اصول پزشکی و فنی نا آگاه اند، بار اثبات را بر دوش پزشک نهاده اند. (وحدتی شبیری وهمکاران،1385ص164).
1-2-2-1ماهیت قرارداد معالجه
بر فرض اینکه رابطه بیمار و پزشک از نوع قراردادی باشد نه قهری این سؤال پیش می آید که این رابطه در قالب کدام قرارداد حقوقی می باشد، به عبارت دیگر ماهیت قرارداد معالجه چیست؟
در پاسخ باید گفت، دیدگاه های مختلفی در مورد ماهیت قرارداد معالجه وجود دارد که عبارتند از :
1-2-2-2نظریه جعاله بودن عقد معالجه
برخی فقهااز جمله ابن قدامه، معتقدند که قرار داد میان پزشک وبیمار نوعی جعالعه است که مجهول بودن عمل با مدت، در آن امکان پذیر است. ابن قدامه، استدلال آن دسته از افرادی که شرط بهبودی ضمن عقد معالجه را به دلیل مجهول بودن شرط، باطل میدانند. با تکا به جعاله بودن عقد معالجه، صحیح می داند (حماوی الحبوسی، پیشین، ص126)
به نظر می رسد عقد معالجه، جعاله نیز نباشد، زیراکه در عقد جعاله ،عامل وقتی مستحقق جعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد (ماده 567 قانون مدنی) اما در قرار داد معالجه، حق العمل خود را دریافت می دارد وبر خلاف قرار داد جعاله حصول نتیجه برای دریافت حق معالجه، شرط نیست.
1-2-2- 3- نظریه وکالت