مسئولیت در حقوق ایران

انتفاع: انتفاع از نوع منفعت غیر مالی است با این تفاوت که در مورد منفعت تملیک صورت میگیرد ولی درمورد انتفاع تملیک صورت نمیگیرد.
حق که عبارت است از سلطهای که برای شخص بر شخص دیگر یا مال یا شی جعل و اعتبار میشود مانند حق شفعه و حق خیار، به عبارت دیگر حق توانایی خاصی است که برای کسی یا کسانی نسبت به اشخاص یا چیزی اعتبار شده و به مقتضای این توانایی صاحب حق میتواند در متعلق آن تصرف کند یا از آن بهره بگیرد پس حق نوعی سلطنت و استیلا انسان بر انسان یا چیز دیگر است خواه آن چیز که متعلق حق قرار میگیرد مال باشد یا انسان. (لنگرودی، 1372،ص595 ) برخی از حقوقدانان برای واژه مال معنی و مفهوم وسیعی قائل شدهاند و بیان داشتهاند با توجه به اینکه مال مفهوم وسیعی دارد و شامل اعیان، منافع، حقوق، عدمالنفع و نیز برخی بختها و فرصتهای مال میگردد و همچنین هریک از این موضوعات نیز خود به انواعی تقسیم میشوند: برای مثال حقوق شامل حق فرد بر تمامیت جسمی ، حق شخص بر حیثیت خانوادگی یا تجاری خود، حق آزادی و نیز سایر حقوق. (محقق داماد،1363،ص87) به نظر میرسد اصولا نمیتوان عدمالنفع، بخت و فرصتهای مالی را در زمره اموال قرار داد ولی اگر تعلق آنها و اشخاص و وقوعشان مقطعی و مسلم باشد میتوان آنان را در زمره منافع قرار داد و بدین ترتیب هرگاه شخصی اموال مزبور را مستقیما تلف نماید یا سبب تلف آن گردد حسب مورد طبق قاعده اتلاف و تسبیب قانون مدنی مسئول جبران خسارت خواهد بود.
زیانهای معنوی ناشی از اعمال اشخاص، یعنی آسیبهایی که به حیثیت یا شهرت سرمایههای معنوی اشخاص وارد میآید. یا لطمات وارد به عواطف به واسطه از دست دادن نزدیکان و یا تالمات ناشی از درد و رنج پدید آمده از آسیبهای جسمانی که از دیر باز مورد تردید بوده را نمیتوان در ردیف اموال قرار داد. زیرا ضررهای عاطفی را با پول نمیتوان ارزیابی کرد و عواطف انسانی را نباید وارد بازار دادوستد نمود. (حسینی،1389، ص54 ) بدین ترتیب در صورت وقوع چنین خساراتی نمیتوان به قواعد اتلاف و تسبیب در قانون مدنی استناد نمود ولی این امر به این معنا نیست که اینگونه از خسارات قابل جبران نمیباشد. امروزه جبران خسارت معنوی نه به منظور ترمیم زیان، بلکه برای آرامش خاطر و خوشنودی زیاندیده پذیرفته شده است. امکان جبران چنین زیانهایی در حقوق ما، قطع نظر از عامل ورود زیان به موجب قانون مسئولیت مدنی پذیرفته شده است. ماده 10 قانون مسئولیت مدنی در این خصوص مقرر میدارد: « کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی و خانوادگی او لطمه وارد شود میتواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد.» بعلاوه برخی از حقوقدانان در خصوص امکان مطالبه خسارات معنوی بیان داشتهاند که : «هدف اصلی قانونگذار شناختن ضرر معنوی به عنوان خسارت قابل مطالبه است، نه محدود ساختن آن به کسر حیثیت و اعتبار شخص و خانوادگی. به نظر میرسد که مفاد اصل 171 قانون اساسی بحث درباره امکان صدور حکم به جبران خسارت معنوی را بیهوده میسازد و ضرر معنوی را در کنار زیانهای مادی قابل مطالبه اعلام میکند.»(کاتوزیان، 1386،ص260) و همچنین از اصل لاضرر نیز میتوان این را استنباط نمود. زیرا این اصل در آغاز برای اذن گرفتن آمده و اذن گرفتن در مورد منشاء این اصل ضرر مادی برای مالک نداشته است و فقط موجب ضرر معنوی بوده است. تا زمان تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نص قانونی و صریحی که به مسئولیت مدنی داوران عنایت و اشاراتی داشته باشد در دست نبود و قبل از آن به قانون مسئولیت مدنی که به مسئولیت افراد به نحو کلی و فارغ از این که ناشی از فعالیت چه دستگاه یا گروه و صنفی باشد، استناد مینمودند. میتوان گفت این قانون از جمله مقرراتی است که قبل از تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، همچنان بر احکام مربوط به مسئولیت مدنی داوران حکومت دارد. موضوعی که سابقا با قضاوت شدیدتری نسبت به همه مسئولیتها مطرح بوده است. در نتیجه به نظر میرسد با وجود پیشبینی مسئولیت داور در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به موجب مواد 473 و 501 قانون مزبور، حداقل در داوریهای داخلی نیاز به مقایسه و استفاده از قانون مسئولیت مدنی برای اثبات مسئولیت داور نباشد به عبارت دیگر با وجود قواعد مذکور، تمسک به قواعد عمومی یاد شده به عنوان منبع مسئولیت مدنی داوران توجیه منطقی ندارد.بدین ترتیب در قواعد متخذه از فقه که در قانون ذیل باب اتلاف آمده (توجه به جبران خسارت زیاندیده است) تقصیر یا عدم تقصیر زیان زننده به عنوان شرط اصلی مد نظر نبوده است.
در حقوق ما اخلاق حکم میکند که صرفنظر از نحوه عملکرد و تقصیر زیانزننده، خساراتی را که به نحو مستقیم ( مباشرت در اتلاف) یا غیر مستقیم ، دیگری بدون هیچگونه تقصیری متحمل شده است جبران گردد. مطالب از پیش گفته شده روشن میسازد که قواعد و احکام نظام مسئولیت مدنی متخذه از فقه در باب اتلاف و تسبیب در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی با آنچه قانوگذار در نظام مسئولیت مدنی قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 پیشبینی نموده است کاملا متفاوت است. برابر قواعد مطرح در قانون مدنی که به موجب قانون مجازات اسلامی نیز مورد تائید قرار گرفته است .در باب تسبیب همچون اتلاف مسئولیت مدنی به محض احراز رابطه سببیت بین خسارت و فعل شخص ایجاد میگردد و همانطور که گفته شد نقش تقصیر در اینجا تسهیل رابطه استناد است و شرط مبنای اصل مسئولیت مدنی به شمار نمیآید. گرچه برخی بیان داشتهاند :«ماده 1 قانون مسئولیت مدنی با اندکی تغییربا بیان ماده 328 قانون مدنی مطابق است.» (حسینی نژاد ،1370، ص193) بالعکس در قانون مسئولیت مدنی که ملهم از حقوق غرب است، تقصیر شرط مسئولیت مدنی است و همانطور که قبلا گفته شد به همین علت « برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که ماده اول قانون مسئولیت مدنی قواعد اتلاف را نسخ ضمنی کرده است زیرا رابطه علیت بین کار شخص و تلف مال را کافی نمیدانندو تقصیر را شرط ایجاد مسئولیت میشمارد . . .و چون قانون جدید تر است قواعد پیشین را نسخ میکند. (صفایی،1351،ص543)
همانطور که سابقا بیان شد، تقصیر در نظام مسئولیت مدنی ما چه در باب اتلاف و چه در باب تسبیب، فقط یکی از راههای احراز رابطه سببیت بین خسارت و فعل زیانبار است و شرط مبنای مسئولیت مدنی نیست و خصوصا در تسبیب که موجب تسهیل این رابطه میگردد. به همین علت با توجه به سابقه فقهی این مباحث در حقوق ما و قانون مجازات اسلامی و تایید قانون مدنی و اصل چهارم قانون اساسی، نمیتوان برخلاف تفسیر ارائه شده از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و با تکیه به مضامین تصریحات قانون مسئولیت مدنی و به طریق اولی مفهوم مخالف ماده یک قانون مسئولیت مدنی، تقصیر را شرط مسئولیت در حقوق ایران پنداشت، بنابراین باید تاکید نمود که مطابق قواعد کلی حاصل از احکام مدنی، تقصیر در حقوق ایران، تنها شرط مسئولیت نمیباشد و تاکید بر وجود تقصیر در قانون مسئولیت مدنی، نفی کننده مسئولیت در مواردی نیست که تقصیر به اثبات نرسیده است.
2-3-1-4- قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
در باب هفتم از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مربوط به داوری است، دو ماده 473 و 501 به مسئولیت مدنی داوران اختصاص داده شده است:
ماده 473 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در بردارنده موجباتی است که حسب مورد ممکن است مسئولیت مدنی داوران و همچنین نوع مسئولیت شبهانتظامی آنها را محقق میسازد. یکی از حقوقدانان در این خصوص بین داشته : « داور مسئولیت انتظامی به معنای دقیق واژه نیست. در عین حال نوعی مسئولیت شبه انتظامی برای داور در دو ماده مزبور پیشبینی شده است.» ماده مزبور مقرر میدارد: « چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد.»(شمس، 1384،ص555)مستنبط از ماده مزبور، این است که داوران مکلف به قبول داوری نیستند اما در صورت پذیرش، تعهدات و تکالیفی را برای آنها ایجاد مینماید که در زمان حیات و اعتبار آن داور میبایست به آنها عمل نماید. عدم انجام و یا اجرای ناقص این تعهدات و تکالیف موجب ایجاد مسئولیت مدنی داوران میگردد. اما باید توجه داشت که داور مجبور به ادامه جریان داوری تا اتخاذ تصمیم نخواهد بود، به موجب این ماده قانونی، در صورتی که داور یا داوران، بدون عذر موجه استعفا دهند یا از شرکت در جلسات داوری خودداری کنند و یا از صدور رای امتناع ورزند، علاوه بر اینکه در معرض جبران خسارت متضرر میگیرند تا پنج سال نیز از حق انتخاب شدن به داوری به عنوان مسئولیت شبه انتظامی محروم خواهد شد. ماده 501، مسئولیت مدنی داوران را به تقصیر آنها محدود نموده است. ماده مذکور مقرر میدارد:« هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف و یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.»
استفاده از واژه تقصیر که به صورت مطلق به کار برده شده و عدم تعیین مصادیق آن، لزوم احتیاط در تعیین خطای داوران و رعایت معیار صحیح تشخیص خطای مذکور که قطعا میبایست در تحقق آن رفتار داوری آگاه و متعارف مدنظر قرار گیرد. بدین ترتیب اعمال توام با تقصیر شغلی یا حرفهای که منشا خسارت گردد، موجب مسئولیت مدنی داور خواهد بود. آنچه مسلم است با وضع این مبنا برای مسئولیت مدنی داوران، بر محدود نمودن قلمروی آن گام موثری برداشته شده است.
2-3-2- منابع فقهی
2-3-2-1- کتاب( قرآن کریم):
داوری از صفات خاصهی الهی است و سبحانه و تعالی هم داور مطلق ( احکم الحکمین) است و هم داور بیهمتا در عدالت، یعنی خیرالحاکمین. بروز مشاجرات و مخاصمات میان مردم، باعث گردید تا خدای متعال برای حل و فصل آنها، این حق خاصهی خویش را به خلفاء خود یعنی پیامبران و جانشینان محول کند. در شریعت مقدسه اسلام، پیامبر گرامی(ص) مامور انجام این وظیفهی خطیر گردیده است و علیرغم عظمت مقام پیامبریش، خدای سبحان به دلیل خطیر بودن مقام و منصب قضاوت و داوری به او تاکید میکند که بر اساس آنچه تعلیم دیده و به وی ارائه گردیده است، نه مطلق ارادهی خویش داوری نموده و حامی خیانتکاران نباشد.در قرآن کریم آیات فراوانی مشاهده میشود که موضوع مسئولیت داوران را میتوان از آنها استنباط و به عنوان منبع از آنها بهره گرفت. ذیلا به تعدادی از آنها اشاره شده است:
سوره اسرا آیهی 34:
« وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولاً (34)
و به مال یتیم، جز به بهترین راه نزدیک نشوید، تا به سر حد بلوغ رسد! و به عهد (خود) وفا کنید، که از عهد سؤال می شود!»
این ایه در مورد مسئولیت ناشی از تخلف از اجرای تعهد دلالت دارد. مستنبط از مفاد آیه این است که کسی که پیمان میبندد، میبایست به آن عمل کند. طبیعی است که عدم وفای به مفادعهد و پیمان موجب مسئولیت خواهد شد و منشا مسئولیت نیز نقض عهد بوده که ممکن است باعث خسارت به طرف پیمان گردد. به تعبیر دیگر نقض تعهد به مفهوم تقصیر است و هر کسی با ارتکاب تقصیر به دیگری خسارت وارد کند، موظف به جبران آن است. در مورد داوران نیز با عنایت به اینکه روابط آنها با طرفین اختلاف علیالاصول ناشی از قرارداد داوری است و مواد 454 و 455 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ماده 1 قانون تجاری بینالمللی مصوب 1376 نیز بر آن تصریح دارد. در صورت نقض قرارداد و احراز تقصیر داوران، طرف یا طرفین متضرر میتوانند خسارت وارده را از داور یا داوران مطالبه نمایند. این آیه مورد بحث میتواند به عنوان یکی از منابع اصلی و اساسی مسئولیت داوران تلقی گردد.
سوره ص آیهی 26:
« یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ (26)
ای داوود! ما تو را خلیفه و (نماینده خود) در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم بحق داوری کن، و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد؛ کسانی که از راه خدا گمراه شوند، عذاب شدیدی بخاطر فراموش کردن روز حساب دارند!»
حضرت داوود به تعبیر قرآن کریم از پیامبران نیرومند الهی است که خداوند متعال به او قدرت داوری عادلانه عنایت فرموده است. در این آیه خداوند حکیم خطاب به پیامبر خود میفرماید: « تو را حاکم الهی و نماینده خود در دنیا قراردادیم. در بین مردم به حق داوری کن و از هوای نفس که تو را از راه خدا جدا میکند پیروی نکن.»
آنچه معیار داوری در این آیه قرار گرفته است، اولا، داوری میان مردم براساس حق و عدالت است. ثانیا، رعایت بیطرفی و پرهیز از غرضورزی و ثالثا، عدم پیروی از هوای نفس است.خداوند قبل از صدور چنین دستوری عتابامیز به حضرت داوود، او را با ارسال فرشتگانی به هیئت اصحاب دعوا میآزماید و پس از داوری توام با عجله وی دستور مذکور که متضمن : 1- مشروعیت قضاوت و داوری 2- وجوب حکم به حق 3- عدم تبعیت از هوای نفس هنگام داوری، که همان تمایلات و لذتهای نفسانی است و ضرورت رعایت انصاف و عدالت و مساوات در کلام و اکرام و احترام میان طرفین(همگی) داخل در همین عدم پیروی از هوای نفس است.» صادر میگردد. تاکید عتابآمیز خداوند در رابطه با حسن انجام داوری و رعایت حق و عدالت دخالت ندادن هوای نفس به صراحت دلالت بر اهمیت موضوع مسئولیت مدنی و احقاق حق زیاندیده در اسلام دارد. (باریکلو، 1385، ص18)
سوره مائده آیهی 49
« وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیْکَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ أَنْ یُصِیبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ کَثِیراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49)
و در میان آنها [ اهل کتاب ]، طبق آنچه خداوند نازل کرده، داوری کن! و از هوسهای آنان پیروی مکن! و از آنها برحذر باش، مبادا تو را از بعض احکامی که خدا بر تو نازل کرده، منحرف سازند! و اگر آنها (از حکم و داوری تو)، روی گردانند، بدان که خداوند می خواهد آنان را بخاطر پاره ای از گناهانشان مجازات کند؛ و بسیاری از مردم فاسقند.»
از این آیه میتوان اصل بیطرفی و استقلال داور را استنباط نمود. خداوند تبارک و تعالی خطاب به پیامبر گرامی خود میفرماید: « در میان آنان بر اساس آنچه خداوند نازل فرموده،حکم کن وبا درخواست های انها موافقت نکن،و بر حذر باش که مبادا تو را از ابلاغ پاره ای از احکام که خداوند نازل فرموده منصرف کنند…بر طبق آیه، داوری بر اساس حق، دستوری است که خداوند متعال بر آن تاکید نموده و تبعیت از هوای نفسانی و تمنیات مردم که نتیجه اش گمراهی و بازماندن از داوری به حق است مورد نهی قرار گرفته است. عظمت این تاکید تا حدی است که برخی از اعاظم به وجوب داوری، بر پیامبر اسلام (ص) و مسلمانان معتقد شده و ابراز داشته اند که داوری بر طبق ما انزل الله نه تنها بر رسول خدا بلکه بر همه مسلمانان واجب می باشد. قضاوت و داوری بر این اساس در آیات متعدد دیگری در قرآن کریم آمده است که می توان آیات 44 ،45 ،47 سوره مائده را به عنوان مثال ذکر کرد. به صراحت معانی این آیات کسانی که مطابق آنچه خداوند متعال نازل فرموده است حکم نکنند کافر، ظالم و فاسق معرفی شده اند. هرچند شان نزول آیات مذکور در مورد اهل کتاب است اما، شان نزول مخصوص حکم عام مندرج در این آیات شامل هرقوم وملتی میشود، بنابر این همه کسانی که به ” غیر ما انزل الله ” حکم کنند حسب مورد و مطابق آیه مربوطه از مصادیق این آیات محسوب خواهند شد.. با توجه به اینکه احکام موضوع آیات فوق، همگی به منظور فصل خصومت میان مردم و حفظ نظام وضع گردیده اند و با عنایت به اینکه ملاک ومعیار داوری در شریعت اسلام، حق مداری است و اجرای عدالت و تامین امنیت عمومی و قلع وقمع مایه ظلم در جامعه، جز در سایه وجود دستگاه دادرسی رسمی و نیز نظام رسیدگی غیر رسمی (داوری) امکان پذیر نیست،به همین جهت داوران که به طور طبیعی گوشه ای از این وظیفه مهم را بر اساس انتخاب طرفین دعوی برعهده دارند، می بایست در انجام ماموریت خویش جانب حق و عدالت را گرفته و در کنار رعایت مقررات داوری، احکام قرآنی را که گوشه ای از آنها به شرح فوق گذشت، به عنوان منابع تعیین کننده مسئولیت داوران مد نظر قرار دهند.
سوره نساء آیه 29 :