مسئولیت در حقوق ایران و قانون مسئولیت مدنی

1.محدودیت زمانی؛ فردی اجازه ورود به مکانی را برای یک زمان خاص داشته باشد آنگاه در زمان دیگر وارد شود.
2. هدف از ورود؛ فردی که اجازه ورود به مکانی را برای هدف خاص دارد اگر برای هدفی متفاوت وارد ملک شود تخلف کرده است.
3. محدودیتهای مکانی؛ دارنده جواز ورود به طبقه اول حق ورود به طبقه دیگر را ندارد.
فردی ممکن است نسبت به یک متصرف مراجعه کننده مجاز، نسبت به متصرف دیگر به عنوان متخلف محسوب شود. در پرونده فرگوسن علیه ولش شورای شهر پیمانکار را به طور قراردادی استخدام کرد تا ملکی را که در اختیار داشت تخریب و بازسازی کند طرف قرارداد آن را به پیمانکار جزء داد در حین تخریب ساختمان یکی از کارکنان شرکت پیمانکار جزء آسیب دید مقررّ شد علت بروز حادثه نقص در سیستم ایمنی بوده که از سوی کار فرما در اختیار وی قرار نگرفته نه استفاده از ملک از آنجا که پیمانکار جزء در انجام این عمل فاقد اختیار قانونی بود شاکی به عنوان متخلف در ورود به ملک شورای شهر محسوب شد.
گفتار پنجم: مبنای مسئولیت مالک یا متصرف
متضررین از بنا را یا وارد مجاز دانستیم یا غیر مجاز، اکنون نیز با توجه به دسته بندی مذکور به حدود مسئولیت مالک یا متصرف در خصوص هر یک از آنها به تفکیک می پردازیم.
بحث نخست: مبنای مسئولیت در برابر واردین مجاز
هر چند که تقسیم واردین به مجاز و غیر مجاز در حقوق ایران به طور صریح وجود ندارد اما قانونگذار در ماده 342ق.م.ا. مقرر داشته «هرگاه مالکی یکی از کارهای مذکور در ماده 339 انجام دهد و شخص نابینا… به منزل بخواند عهده دار دیه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن وارد شود… عهده دار هیچ گونه خسارتی نیست» در ماده فوق صاحب منزل در برابر مدعو مسئول تلقی شده اما در برابر کسی که بدون اجازه صاحب خانه وارد ملک وی شده باشد مسئولیتی ندارد اینکه آیا مالک یا محافظ بنا تکلیفی به مراقبت از واردین غیر مجاز خواهد داشت یا خیر را در بحث بعدی مورد بررسی قرارخواهیم نمود . ماده 333ق.م. صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه را مسئول خساراتی دانسته است که خسارت از خرابی در نتیجه عیبی بوده که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است. گفته شده است . از مطالعه آغاز ماده این تصور به وجود می آید که قانونگذار نیز خواسته به تقلید از ماده 1386ق.م. فرانسه برای مالک دیوار و عمارت مسئولیتی خارج از حدود تقصیر به وجود آورد اما با اندک تأملی در بخش اخیران نادرستی این تصور آشکار می شود و با وجود این در بسیاری موارد ظاهراً این است که مالک از عیب بنای خود آگاه است و این می تواند مستند اماره قضایی شود و زیان دیده از اثبات تقصیر معاف شود. در مخالفت با این نظر گفته شده : «برخی از نویسندگان نیز به تصور اینکه حرف آخر مسئولیت مدنی را در ایران زده اند از نظریات قدیمی تبعیت نموده و قانون ایران را بر این اساس تعبیر کرده و دیگران بدون تحقیق از این نظریات پیروی و آن را شرح و بسط داده اند در حقوق ایران مسئولیت بر مبنای تقصیر بنا نشده است .تقصیر اشخاص در ورود ضرر یکی از مواردی است که رابطه سببیت را ثابت می کند و ایجاد مسئولیت می کند». قانونگذار در موادی از ق.م.ا. برای تحمیل مسئولیت به مالک بنا تقصیر وی را لازم دانسته است .
هر چند که تغییر مبنای مسئولیت در خصوص خسارت ناشی از بنا مفید فایده خواهد بود و رویه قضایی نیز باید به این سمت گرایش یابد اما در شرایط کنونی به سختی می توان گفت که از مبنای تقصیر تعدیلی صورت گرفته است.
در حقوق ایران مالکین و متصرفین باید در برابر واردین مجاز ،کلیه تمهیدات مراقبتی ویژه را بی اندیشند در غیر این صورت نقض این تکلیف تقصیر محسوب شده آنها را در برابر زیاندیدگان مسئول قرار می دهد. خسارتی که از بنا حاصل می شود یا ناشی از خرابی بنا است یا در نتیجه عیوبی غیر از خرابی است ماده 333 ق.م. صرفاً به خساراتی که در نتیجه ویرانی بنا به وقوع می پیوندد نظر داشته است و راجع به دیگر خسارات خارج از خرابی تصریحی ندارد. با توجه به اینکه قاعده کلی مبنای مسئولیت در حقوق ایران برپایه تقصیر است ودر اینجا نیز مبنای مسئولیت ناشی از خرابی دیوار بر تقصیر است مشکل ایجاد نمی شود.
در حقوق انگلستان قبل از تصویب قانون مسئولیت متصرفین 1957 تکالیف متصرفین در برابر واردین مجاز به وسیله حقوق عرفی تنظیم گردیده پس از وضع قانون مذکور در بند 2 ماده 2 به ذکر معیار «تکلیف مراقبت و احتیاط متعارف» را پرداخت. «تکلیف مزبور تکلیف اتخاذ چنان احتیاطی است که در تمام اوضاع و احوال مربوطه به مورد خاص برای اطمینان از اینکه ملاقات کننده به طور معقول در استفاده از محل برای مقاصدی که به خاطر آن دعوت گردیده یا برای ماندن در آنجا مجاز است سالم و ایمن خواهد بود.
اگر متصرف مال نتواند وضعیت های موجود در ملک خود را اصلاح کند باید تکلیف مراقبتی خود را در برابر واردین مجاز از طریق یک اخطار یا هشدار در خصوص خطر انجام دهد .
بند 4 ماده 2 قانون متصرفین 1957 تصریح دارد: «هرگاه خسارت وارده به ملاقات کننده ناشی از خطری باشد که زیاندیده به وسیله اخطار متصرف از آن مطلع شده باشند صرف اطلاع و اخطار مذکور موجب برائت متصرف از مسئولیت نیست مگر از اوضاع و احوال چنین برداشت شود که اخطار برای قادر ساختن وارد در حفظ ایمنی معقول خود کافی بوده است».
در آمریکا برخلاف انگلستان قانون خاصی در رابطه با مسئولیت و تکلیف متصرفین وجود ندارد و هنوز حقوق عرفی کامن لا تکلیف را هر موضوع با توجه به اوضاع و احوال خاص آن تعیین می کند .
بحث دوم: مبنای مسئولیت در برابر واردین غیر مجاز
عمده بحث و اختلاف راجع به واردین غیر مجاز است و اینکه متصرفین یا مالکین در قبال چنین افرادی تعهد به حفاظت و مراقبت دارند یا خیر؟” در این خصوص باید 3 موضوع را مدنظر داشت:
1.وضعیت وارد شونده ؛مثلاً کودک بودن.
2. وضعیت متصرف؛ مثلاً آیا ورود برای وی قابل پیش بینی بوده یا نه؟
3. نوع خطر؛ برخی خطرات و تهدیدات مراقبت ویژه ای را می طلبند.
به طور کلی هر شخص بدون حق و امتیاز یا بدون مجوز از سوی متصرف، وارد ملک تحت تصرف وی گردد مرتکب تعدی و عدوان شده است . ماده 9 قانون ایمنی راه ها و راآهن 7/4/1349 عبور از روی خطوط را آهن و ورود به محوطه ایستگاه ها و معابر واقع در تأسیسات و آهن به استثنای سکوهای مسافری ممنوع است و در صورت بروز حادثه راه آهن ایران مسئولیت ندارد. همچنین متصرف و مالک حق هرگونه تصرف در ملک تحت تملک و تصرف خود را دارد محدودیت این اختیارات نیاز به فرض قانون یا عرف دارد. در مواردی که وارد شونده، بدون حق و اذن وارد ملک شده و متصرف در مورد او پیش بینی نمی کرد نمی توان وی را مسئول دانست.
قاعده عدم وجود تکلیف در برابر واردین غیر مجاز در همه حالات معتبر نیست بلکه باید بین مورد عدم آگاهی و آگاهی متصرف از ورود فعلی یا احتمالی این نوع واردین تفاوت قائل شد به همین جهت تکلیف متصرف را در دو فرض جداگانه مورد مطالعه قرار می دهیم. در این بحث برخلاف دیگر مباحث، ابتدا به ذکر رویه و قوانین موجود در انگلستان و آمریکا خواهیم پرداخت درحقوق انگلستان قبل از تصویب قانون مسئولیت مدنی متصرفین 1984 توجه خاصی به وارد شوندگان غیر مجاز نمی شد و مالک صرفاً از ایراد ضررهای عمدی منع می شد اما دادگاه ها برای اینکه زیاندیدگان را در نظر بگیرند فرض های مانند مجوز ضمنی را در نظر می گرفتند یا کودکان را متجاوز نمی دانستند با تصویب قانون موصوف ماده 1 آن شخص متصرف را عهده دار تکلیف مراقبت در برابر شخص غیر مجاز دانست .
گفته شد اعمال چنین مسئولیتی دارای 3 شرط است :
1.آگاهی متصرف از وجود خطر در ملک خود.
2. آگاهی متصرف از ورود افراد یا وجود دلایل منطقی برای ورود .
3. لزوم مراقبت از خطر: تکلیف مقرر در ماده 1984 همان تکلیفی است که در بند 2 ماده 2 قانون 1957 در برابر واردین مجاز برقرار شده است و از این جهت هر دو قانون سازگار هستند.