مسئولیت بین المللی دولت و دادگاه کیفری بین المللی

در تشریح مفهوم فراملی مجازات مضاعف و متعاقباً اصل منع محاکمه و مجازات مضاعف،می توان گفت که مفهوم فراملی اصل یا دشده، ناظر به مجازات هایی است که یک یا چند عنصرخارجی و فراملی در موضوع، دخالت و ایفای نقش می کنند. این عناصر خارجی، اعم از محل کشور ارتکاب جرم، محل محاکمه و صدور حکم قطعی، محل اعمال مجازات، تابعیت مرتکب یامتهم و یا تابعیت مجنی علیه یا بز ه دیده و کشور محل دستگیری مرتکب است. ترکیب یک یا چندعنصر از عناصر مذکور که موجب می شود مرتکب به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه واحد در معرض حداقل یک یا چند محاکمه و مجازات مجدد قرار گیرد، که این موارد مفهوم فراملی محاکمه و مجازات مضاعف را تشکیل می دهد.مفهوم اصل مذکور در اسناد بین المللی از اوایل قرن بیستم مطرح وبه تدریج در قرن بیست و یکم در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری پیش بینی شد و توسعه و تکامل یافت.اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف از جمله حقوق اساسی متهم و بزهکار در دادرسی است و رعایت آن، لازمه تحقق دادرسی عادلانه به شمار می آید. به موجب این قاعده، محکومی که یک بار به دلیل یک عمل مجرمانه مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گرفت، در کشور متبوع خود یا هر محل دیگری غیر از محل ارتکاب جرم به دلیل همان عمل مجرمانه، با شرایطی قابل تعقیب کیفری مجدد و محاکمه نیست. در واقع، اعمال ممنوعیت مجازات مضاعف، نتیجه و اثر مستقیم اصل منع محاکمه مجدد است.
در حقوق ایران در زمینه آیین دادرسی کیفری وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند که حکم، اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است.
تسری قاعده اعتبار امر مختوم نسبت به احکام دادگاههای خارجی مشخصا از قسمت اول ماده971 قانون مدنی که می گوید:« دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود…» استنتاج گشته و با این وصف اگر چه مطابق قسمت دوم ماده یاده شده مطرح بودن یک دعوا در محکمه خارجی رافع مسؤولیت محکمه ایرانی نیست لکن مختومه شدن دعوایی در دادگاه خارجی، اجازه ای برای صلاحیت مجدد رسیدگی به همان دعوا را در دادگاههای ایران نمی دهد . مگر آن رأی بر خلاف قانون موجد حق در ایران باشد.
اصولاحقوق جزای ایران نسبت به قاعده منع تعقیب، محاکمه و مجازات مجدد بیگانه نبوده و در رویه قضایی و محاکم تمایل به پذیرش اعتبار امر مختومه وجود داشته و در متون قانونی متعدد به انحاء مختلف آنرا به رسمیت شناخته است و در ضمن با عضویت در مجامع بین المللی و پذیرش معاهدات متعدد پایبندی خود را به این اصول اعلام داشته است. قریب به اتفاق فقها نیز به استناد دلایلی مانند بی اعتباری حکم قضات جور، احکام صادره از محاکم غیر شرعی را فاقد اعتبار دانسته و وجهه شرعی برای آنها قائل نیستند.
   دولت ایران با درک ضرورت توسعه همکاری‏های قضایی با دیگر کشورها اقدام به انعقاد موافقت‏نامه دو جانبه با برخی از آنها نموده است. برخی از این اسناد ناظر بر معاضدت قضایی در امور جزایی هستند که از این دسته، معدودی نیز مربوط به انتقال محکومان دادگاه‏های یک کشور به کشور دیگر می‏باشند. در زمینه اخیر، دو موافقت‏نامه با دولت‏های جمهوری آذربایجان و جمهوری سوریه امضاء شده است. انعقاد و اجرای این گونه موافقت‏نامه‏های بی سابقه با دیگر کشورها که پس از تصویب قوه قانونگذاری ایران و به حکم ماده 9 قانون مدنی، در حکم قانون بوده، رعایت آنها در دادگاه‏های کشورمان الزامی است، ضمن اینکه چنین موافقت‏نامه‏هایی تایید ضمنی قاعده ممنوعیت محاکمه مجدد نیز می باشد.
منظور از قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در مقررات و قوانین بین المللی آن است که اگر کسی در یک دادگاه صالح کیفری خارجی به اتهام ارتکاب عملی محاکمه شود و حکم قطعی صادر شود،  در خصوص تبرئه به صرف صدور حکم قطعی و در صورت محکومیت چنانچه این حکم اجرا شده باشد، نمی توان وی را مجدداً محاکمه یا مجازات کرد. بدیهی است که این قاعده در صورتی اجرا می شود که عمل ادعایی که مبنای محاکمه بوده، واحد باشد؛ هرچند عنوان جزایی در قوانین کشورهای ذی ربط مختلف باشد. به عبارت دیگر، ممکن است عمل واحد در کشورهای مختلف عناوین جزایی متفاوتی داشته باشد که این امر مانع از اعمال این قاعده نیست؛ ولی اگر اعمال ارتکابی متعدد و متفاوت باشند، چنین شخصی به اتهام عملی که محاکمه نشده، قابل محاکمه و مجازات است.
     در ماده 20 اساس نامه دیوان بین المللی کیفری این قاعده در 3 بند بیان شده است. بند1 در واقع به اعتبار امر مختوم در دیوان می پردازد. یعنی اگر شخصی قبلاً در دیوان محاکمه شده و محکومیت یا تبرئه حاصل نموده، مجدداً در دیوان قابل محاکمه نیست. بند 2 تصریح دارد که اگر شخص قبلاً در دیوان محاکمه شده و محکومیت یا تبرئه حاصل نموده، مجدداً در دادگاه دیگری قابل محاکمه نیست. بالاخره بند 3 ناظر به موردی است که شخص قبلاً در دادگاه دیگری محاکمه شده و محکومیت یا تبرئه حاصل نموده، مجدداً در دیوان قابل محاکمه نیست. البته برای این امر دو استثنا وارد شده است: اول اینکه محاکمه به منظور رهانیدن شخص از مسوولیت بوده باشد و دوم اینکه محاکمه به صورت مستقل و بیطرفانه مطابق هنجارهای حقوق بین الملل برگزار نشده باشد.
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی دائمی، تکمیلی است و بر این اساس، اگر دادگاههای ملی به طور کامل و با رعایت اصول دادرسی عادلانه، اقدام به رسیدگی کنند، دلیلی برای پذیرش صلاحیت دادگاه بین المللی وجود ندارد و در این صورت، محاکمه و مجازات مجدد منتفی است.
ب : پیشنهادات:
1: به منظور اجتناب از صدور آراء متعارض که پیامد منفی ازدیاد دادگاههای بین المللی است افزون بر برقراری نظام سلسله مراتب فیمابین دادگاههای بین المللی، تدوین ضوابط وشرایط تحقق امر قضاوت شده و استناد بدان در دادرسیهای بین المللی می تواند مفید واقع گردد. در این چارچوب تدوین معیارهای عینی به منظور ارزیابی دقیق تر تحقق شرایطوحدت موضوع و سبب دو دعوی بین المللی جهت احراز تحقق قاعده امر قضاوت شده ضروری به نظر می آید.
2: ایجاد دادگاههای کیفری بین المللی، شکل گیری مجدد قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد ا به منظور مقابله با مشکلات جدید ضروری می سازد. وقتی به وسیله دادگاه ملی و دادگاه کیفری بین المللی نسبت به جرم واحد، اعمال صلاحیت صورت می گیرد، پیچیدگیهای اعمال قاعده، خود را بیشتر نشان می دهد. با توجه به تفوق و برتری ذاتی دادگاههای بین المللی بر دادگاههای ملی نتیجه، دو اصطلاح مهم قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد تالی (اثر منفی اعتبار امر مختوم تصمیمات دادگاه بین المللی در مقابل دادگاه ملی) و قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد عالی (اثر منفی اعتبار امر مختوم تصمیمات دادگاه ملی در مقابل دادگاه بین المللی) قابل تأمل و بررسی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
منابع و مآخذ
الف: کتب
1:آشوری ؛ محمد ،عدالت کیفری ،تهران: کتابخانه گنج دانش ، 1376، ص 135
2-آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، 1369ش، ج3، ص19.
3-ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات کیفری، تهران، انتشارات آریان، چاپ اول، 1382، ص62.
4-:آشوری محمد، 1388،آیین دادرسی کیفری، انتشارات سمت، 1388
5-:انصاری ، ولی اله ، حقوق تحقیقات جنایی ،تهران : انتشارات سمت ، 1380، ص 294.
6-تاموشات، کریستیان، حقوق بشر مبانی نظری، تحولات تاریخی وسازوکارهای اجرایی، مترجم: حسین شریفی طراز کوهی، نشر میزان، چاپ اول، بهار 1386، صص 482-484
7: جعفری لنگرودی محمدجعفر- دانشنامه حقوقی- ج 5 – نشر گنج دانش، 1385
8: جعفری لنگرودی ، جعفر ترمینولژی حقوق 1385 گنج دانش
9:حسینی ، سید محمدرضاآئین دارسی مدنی ، جلد 2 ، نشر میزان ، تهران ، سال 84
10:حجتی کرمانی ؛ علی ،سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ ،تهران : انتشارات مشعل ، 1369) ،ص 180
11-حلمی، نصرت الله، ( 1387 )، تدوین و توسعه حقوق بین الملل: مسئولیت بین المللی دولت و حمایت سیاسی، تهران، نشر میزان.