دانلود پایان نامه

2-1-6-5-عدم رعایت نظامات دولتی
عدم رعایت نظامات دولتی به معنی انجام ندادن و عمل نکردن به قوانین دولت و نظمی که دولت برقرار کرده است آمده (الجوهری،ص350) و منظور از آن رعایت نکردن هر دستوری است که ضمانت اجرا داشته باشد، خواه بصورت قانون، خواه به صورت نظامنامه باشد. (جعفری لنگرودی، 1378 ص 445)
نظامات دولتی هر قانون ، تصویب نامه ، آیین نامه ، بخشنامه و دستور العملی است که جهت رسیدن به هدف خاصی از طرف قانونگذار یا مقامات صلاحیت دار وضع و برقرار می گردد و به دو دسته تقسیم می شود :
الف- نظامات عام که جنبه عمومی دارد و همه افراد را در بر می گیرد مانند آیین نامه امورخلافی .
ب- نظامات خاص که مربوط به صاحبان حرف های مختلف تخصصی است.
در مورد پزشکان ، این نظامات خاص شامل قوانین و مقررات و آیین نامه و بخشنامه های سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بخشنامه ها و دستور العمل های مراکز علمی و درمانی است . بنابراین «هر گاه صاحبان مشاغل پزشکی برخلاف نظام خاص پزشکی و دستور العمل های مراکز علمی و درمانی عمل نماید و باعث زیان مادی یا عوارض روانی یا جسمانی بیماران گردند مرتکب خطا شده اند.» (همان،ص) مانند آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته .
خطای ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی مستقل از بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت است که موجب مسئوولیت مرتکب آن می گردد و به تنهایی نیز برای مسئوولیت متهم کافی است و در عوض رعایت نظامات دولتی با عدم مهارت و بی مبالاتی و یا بی احتیاطی مانعه الجمع نیست، به عبارت دیگررعایت کامل نظامات دولتی در همه حال به تنهایی کافی برای رفع مسئوولیت نیست زیرا ممکن است بر حسب مورد علاوه بر رعایت آن ها موجب مسئوولیت شخص گردد. (گودرزی،1377 ص89)
جهت تشخیص این نوع خطای جزایی برخلاف بی احتیاطی و … محکمه نیازی به مراجعه به عرف ندارد بلکه هر گاه محکمه عدم رعایت نظامات دولتی از ناحیه متهم را احراز نمود مرتکب ، خطاکار و مقصر شناخته می شود .
مثال های زیر در مورد عدم رعایت نظامات دولتی صدق میکند عدم پذیرش بیماران اورژانسی_تجویز داروهای ممنوعه- افشای اسرار بیماران(به جز به موجب قانون)تحمیل مخارج غیر ضروری به بیمار ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریع غیر واقعی وخامت بیماری.قابل ذکر است عدم رعایت نظانات دولتی ممکن است علاوه بر محکومیت کیفری و جبران خسارت منجر به محکومیت انتظامی پزشکان بشود و نیز در مواردی از عدم رعایت نظامات دولتی که صرفا بصورت خطا اتفاق افتاده و موجب ضرر و زیان اشخاص دیگر نشده باشد موجب مسئولیت کیفری نخواهد شد
در عدم رعایت نظامات دولتی، صرف خطا موجب مسئوولیت کیفری نمی گردد بلکه باید بین عدم رعایت نظامات دولتی و صدمه وارده رابطه علیت وجود داشته باشد . بنابراین زمانی می توان گفت صاحبان حرف پزشکی مرتکب قصور پزشکی و خطای جزایی شده اند که در نتیجه اقدامات آن ها که برخلاف ضوابط نظام پزشکی و آیین نامه ها ی و دستورالعمل های مراکز علمی و درمانی است باعث زیان مادی یا عوارض جسمانی یا روانی بیماران گردند. بنابراین خطای مرتکب مصادیق خطای جزایی نیز حصری نیست به خصوص که ممکن است مصادیق خطا از مواردی باشد که به عنوان کیفیت مشدده مورد توجه قانونگذار قرار گرفته باشد. مانند: مستی در حین رانندگی .
عدم رعایت نظامات دولتی ممکن است علاوه بر محکومیت کیفری و جبران خسارات وارده منتهی به تنبیه انضباطی پزشکان و صاحبان حرف وابسته گردد .
2-1- 6- 7-عدم رعایت نظامات دولتی موجد مسئولیت انتظامی یا حرفه ای
مسئولیتی که اشخاص بر اساس قراردادهای حرفه ای در انجمن ها و اتحادیه ها و سازمانهای همفکر وصنف خویش دارند را مسئولیت انتظامی ویا حرفه ای گویند تخلف از این قوانین را تخلف انتظامی واداری گویند مثل سازمان نظام پزشکی که بر تخلفات پزشکی رسیدگی میکنند
با توجه به تعاریف و تقسیم بندی های ذکر شده پزشکان دارای 4 نوع مسئولیت مدنی_کیفری_وانتظامی و اخلاقی.
زیرا ایشان به عنوان فردی لذا افراد جامعه دارای وظیفه و مسئولیت سنگین اجتماعی است و نمیتواند مثل یک فرد عادی عمل کند در جایی که جامعه یک فرد عادی را در مواقع سرزنش قرار میدهد و اورا در مقابل خود یا خدا در جامعه مسئول میداند.پزشک نمیتواند بیماری را که در حال مرگ است ویا صدمه دیده به حال خود رها کند علاوه بر ان عده ای معتقدند مسئولیت اخلاقی دارد در ثانی هم مسئولیت مدنی و قواعد راجع به ان بر مبنای اخلاقی و مذهبی پایه گذاری شده است از طرفی دیگر ایراد جرح یا هر قصد و انگیزه ای و یا سوی رفتار حرفه ای تخلف انتظامی یک پزشک یا قصذ او کوتاهی در انجام وظیفه در عمل یا ترک معالجه و درمان و تخلف اذن بیمار فریبکاری_ سوئ استفاده،نامشروع از حرفه ی پزشکی ارتباط غیر متعارف ناپسند با بیمار و سوئ استفاده از تخصص حرفه ای علاوه بر بوجود اوردن مسئولیت اخلاقی_ مدنی و کیفری به همراه دارد که هر کدام بنا بر مورد خودش طبق ضوابط قانونی و حرفه ای قابل تعقیب است زیرا بر اساس شرع و قانون هیچ کس را نمیشود بخاطر شغل وحرفه اش مصون از تعقیب دانست ونمیشود مثلا بر اساس قاعده ی احسان پزشک را از روی احسان شمرده و مصون از مسئولیت دانست زیرا بر اساس ماده ی 1 قانون مسئولیت مدنی و مواد قانونی دیگر و قاعده ی لا ضرر باید کلیه ی خسارات وارده را جبران بکند.(صالح لو ، پیشین ص123و122)
2-2سقط جنین در حقوق ایران با نگاهی بر فقه اسلامی
مقدمه:
با توجه به اهمیت و نقش منحصر به فرد انسان در نظام آفرینش، آغاز و فرجام زندگی او، همواره مورد مطالعه اندیشمندان و ادیان الهی بوده است. «جنین شناسی» به عنوان شاخه ای از علوم مرتبط با «انسان شناسی» که به ادوار زندگی و رشد انسان قبل از ولادت می پردازد و آگاهی های لازم در این خصوص را دراختیار انسان قرار می دهد، از عهد یونان باستان و زمان رواقیون به طور جدی مطرح بوده است.(پالمر، 1385 ص9)
سقط جنین نیز به عنوان پدیده ای اجتماعی و درمانی، از دیرباز در اکثر جوامع و ملل مرسوم بوده است و بخصوص نوع اجتماعی آن در قرن اخیر، در جوامعی که از حیث اقتصادی و صنعتی پیش رفته اند، هرچه بیشتر فزونی یافته و کماکان در حال افزایش است.
سقط جنین درمانی در اینگونه کشورها با شرایط گوناگون مجاز است، گو این که مورد سوء استفاده های متعدد نیز قرار می گیرد ولی نوع اجتماعیش از معضلات کنونی جوامع بشری است و افزایش سرسام آور آن، معلول لجام گسیختگی و آشفتگی های روحی است که چهره ی جوامع توسعه یافته را که از بنیان و زیربنای عقیدتی و یا اخلاقی قابل ذکری برخوردار نیستند، می آلاید. در برخی از جوامع مذکور، دست زدن به این عمل را از حقوق اولیه اجتماعی «زن» می دانند و معتقدند که این امر از مقوله ی آزادی های فردی است و محمل «قانونی» یا «عرفی» آنان این است که انسان حق تصمیم گیری در مورد سلامت خود را دارد و می تواند از آزادی و اختیار خویش درباره بدن خود استفاده کند. در دهه های اخیر این نوع از سقط جنین در برخی از کشورهای اروپایی، رفته رفته مشروعیت یافته است و در برخی از این کشورها ، قانونگذار به زن اجازه می دهد که با صرف هزینه ای مختصر، بدون هیچ گونه الزام پزشکی، سقط جنین کند.