دانلود پایان نامه

از جمله وظایف مجمع عمومی بستانکاران حضور در جلسات مجمع عمومی است تا اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم گیری فراهم شود.
اختیارات و تصمیم گیری های مجمع عمومی را باید در دو مبحث دوران اعلام توقف و دوران اعلام حکم ورشکستگی بررسی نمود.
الف- تصمیمات و اختیارات در دوران توقف
1-اتخاذ تصمیم درمورد کفایت یا عدم کفایت دارایی تاجر متوقف جهت وصول مطالبات خود طبق ماده 1021 ل.ج.ق.ت اهمیت این موضوع تا حدی است که اگر این مجمع اموال تاجر را کافی اعلام نماید، تاجر وارد مرحله ورشکستگی نمی شود و درخواست ورشکستگی توسط دادگاه رد می شود.
2-تصمیم گیری در خصوص موافقت یا مخالفت یا انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه با تاجر متوقف. ماده 1036 ل.ج.ق.ت اشعار می دارد که : « قرارداد ارفاقی پیشگیرانه میان تاجر متوقف و بستانکاران او منعقد نمی شود مگر پس از تشکیل جلسه مجمع عمومی بستانکاران و اتخاذ تصمیم مطابق مواد (1029) و (1030) این قانون.
3-اصلاح و تغییر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در حین اجرا با رعایت این قانون، به پیشنهاد تاجر متوقف و موافقت کلیه ی بستانکاران طرف قرارداد. ( ماده 1037 )
ب- تصمیمات و اختیارات پس از اعلام ورشکستگی:
1-انتخاب مدیر تصفیه حداکثر تا پنج روز پس از صدور حکم ورشکستگی ( ماده 1062 )
2-بستانکاران می توانند به هزینه خود، یک یا چند شخص را برای نظارت بر مدیر تصفیه انتخاب کنند. (1063)
3-قبول و مورد معامله قرار دادن برخی از مطالبات تاجر که هنوز وصول نشده و بر نفع طلبکاران است.(1114)
4-اعتراض به تفریغ و تصفیه حساب موضوع ماده 1121
از این تقسیم بندی به خوبی پیدا است که تصمیمات و اختیارات دوران توقف تصمیمات اساسی و بنیادی ترین نسبت به تصمیمات دوران بعد از ورشکستگی است.
زیرا در دوران توقف بستانکاران در دو مورد ( مجمع بستانکاران و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ) می توانند نسبت به نحوه ی ادامه مراحل ورشکستگی تصمیم گیری کنند لکن در دوران ورشکستگی و بعد از آن تصمیمات و اختیارات مجمع بستانکاران محدود می شود به مسائل نظارتی و نهایتاً اعتراض به تصمیمات.
مبحث سوم: بدهکاران و سایر اشخاص مرتبط با تاجر
اعلام توقف و اعلام ورشکستگی به غیر از خود تاجر و بستانکارانش آثاری را نیز بر سایر اشخاص که به نحوی با متوقف یا ورشکسته ارتباط داشته اند بار می کند. با استفاده از قوانین و مقررات موجود می توان این اشخاص را در دو گروه دسته بندی و مطالعه کرد. این دو گروه عبارتند از : بدهکاران تاجر ( گفتار اول ) و سایر اشخاصی که با تاجر در ارتباط هستند ( گفتار دوم )
گفتار اول : بدهکاران تاجر
مقصود از بدهکاران ورشکسته کسانی است که به هر دلیل مشروع به تاجر ورشکسته بدهکار است. در این گفتار ابتدا به نوع دیون و چگونگی پرداخت آن ( بند اول ) و سپس به مجازات و مراقب عدم عمل به قانون درمورد بدهکاران به تاجر ورشکسته می پردازیم. ( بند دوم )
بند اول : دیون حال و موءجل
طبق بند 3 ماده 24 ق.ا.ت.ا.و بدهکاران تاجر ورشکسته باید حداکثر ظرف مدت 2 ماه خود را به اداره تصفیه معرفی نماید. در این ماده مشخص نشده که فقط بدهکارانی که دیون آنها حال شده است باید خود را معرفی نمایند یا بدهکارانی که دارای دین مؤجل هستند نیز باید خود را معرفی نمایند. زیرا ورشکستگی تاجر قاعدتاً ربطی به اعتبار بدهکار دارای دین مؤجل ندارد. ولی برخی از حقوقدانان کشور ازجمله دکتر ستوده تهرانی در کتاب ورشکستگی خود این چنین بیان می دارند که : قانون تجارت درباره مطالبات مؤجل ورشکسته تصریحی ندارد.بنابراین مدیونین ورشکسته ملزم هستند بدهی خود را قبل از موعدی که تعیین شده پرداخت نمایند. (ستوده تهرانی،170،1390)
ماده 989 لایحه جدید اشعار می دارد که : « بدهکاران تاجر متوقف …….. مکلفند مهلت مقرر در ماده (988) این قانون خود را معرفی و با رعایت ماده (992) اموال مذکور را به امین تسلیم نماید.» در این ماده نیز مطابق ماده 24 ق.ا.ت.ا.و بین دیون حال و مؤجل تفاوتی قائل نشده و به صورت کلی حکم صادر شده پس باید دیون مؤجل را نیز شامل این حکم بدانیم. در لایحه جدید مدت منظور شده در ماده 988 ل.ج.ق.ت یک ماه پیش بینی شده که با احتساب مدت 15 روزه موجود در ماده 990، جمعاً45 روز می شود. که نسبت به قانون ا.ت.ا.و تقلیل داشته است.
بند دوم: مجازات متخلفین
بند 3 ماده ی 24 ق.ا.ت.ا.و مجازات بدهکار متخلف را اینگونه بیان کرده است: « …….3- اخطار به بدهکار متخلف که در ظرف مدت نامبرده، خود را معرفی کنند. از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج دین به نفع صندوق (ب) مذکور در ماده 54 محکوم خواهد شدو دادگاه می تواند علاوه بر جریمه نقدی به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه نیز محکوم نماید. »