دانلود پایان نامه

12-پیش بینی مقررات تعدد و تکرار جرم قاچاق.
13- احصاء و دسته بندی جرایم مرتبط با قاچاق.
14- اعطای صلاحیت به سازمان های کاشف جهت اعلام جرم در موضوع قاچاق به عنوان یک جرم عمومی.
15- مسدود کردن راه های سوء استفاده از اسناد گمرکی کشورهای مبدأ.
16- جلوگیری از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه که به تولیدات داخلی لطمه وارد می کند.
17- توجه ویژه به شکل گیری قاچاق قبل از مبادی ورودی و پیگیری قضایی آن در سطح بین المللی.
18- جرم انگاری ورود شناورهای حامل کالای قاچاق ممنوعه به آب های ایران.
19- پیش بینی مجازات های تتمیمی و محرومیت از حقوق اجتماعی برای قاچاقچیان و احصاء مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی.
20- تدوین نظام مسؤولیت کیفری برای حامل، مالک وسیله نقلیه و مالک کالا.
در پایان امید است با توجه به حساسیت و ضرورت تصویب این قانون، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان با تسریع در رسیدگی و تعیین فوریت و تصویب لایحه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز گام بزرگی در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی بردارند تا بدین وسیله با برطرف شدن خلاهای قانون فعلی، دست اندرکاران و متولیان این مبارزه ضمن دارا شدن مهمترین وسیله مقابله با این پدیده شوم بتوانند تمام توان خود را در پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز بکار گرفته و حرکت و فعالیت مقدس خود را به نتیجه مطلوب برسانند.
مبحث دوم: واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز و درآمدی بر مراجع صالح رسیدگی
گفتار اول: واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز
الف) مجازاتهای اصلی
مجازاتهای مختلفی برای مرتکبان قاچاق کالا و ارزاز طرف قانونگذار تعیین شده است که معمولاً در مرتکب قاچاق کالا و ارز به حوالی سه نوع از این مجازاتها محکوم می گردد. مجازاتهای پیش بینی شده برای قاچاق کالا و ارز عمدتاً از نوع مجازاتهای اصلی هستند. مجازاتهایی که قانونگذار برای جرم معینی پیش بینی نموده و مستقیماً مورد حکم قرار می گیرد. » و همچنین در برخی از موارد مجازاتها جنبه تکمیلی دارند؛ چنین مجازاتی توسط مرجع قضایی باید در حکم دادگاه قید شود. یعنی از مجازاتهای تکمیلی به اجباری بوده و برخی از آنها اختیاری است.
مجازاتهای اصلی مباشرت در ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز از نظر ماهیت در دسته های زیر قابل تقسیم هستند.
1) مجازاتهای محاربه و افساد فی الارض
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/69 بعضی از مرتکبین قاچاق ارز را مستحق مجازات حد محاربه و افساد فی الارض می داند. ماده 2 قانون مورد بحث مقرر می دارد: هر یک از اعمال مذکور در بنده ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام. . . محکوم می شود در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود
در لایحه قاچاق کالا و ارز در ماده 25 این قانون اعلام داشته که در صورتی که ارتکاب قاچاق سازمان یافته کالا و ارز به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام تولید داخلی، ارز، بازرگانی و تجارت قانونی شود، مرتکب مفسد فی الارض شناخته می شود و علاوه بر مصادره اموال به مجازات آن مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد و همچنین در ماده 26 اذعان داشته در صورتی که احراز شود مرتکب جرایم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصله از این جرایم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروههای معاند با نظام اختصاصی داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد.
2) مجازات سالب آزادی
2-1- مجازات حبس
مجازات حبس یکی از مجازاتهای اصلی در سیاست کیفری ایران است. به رغم دیدگاههای نوین نیز بر کاهش استفاده از حبس در مقررات جزائی و اصلاحات انجام شده در رژیم اعمال این مجازات در ایران استفاده از این ظرفیت به ویژه در مورد مجازاتهای مخل امنیت، در اولویت سیاست جنایی ایران قرار دارد. همانطوری که میشل فوکو نیز بیان داشت بشر هنوز مجبور به استفاده از این سلاح و در واقع زندان راه کریهی است که نمی توان از آن اجتناب کرد. بر این پایه قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 برای کلیه انواع جرایم قاچاق کالا از مجازات حبس برای پاسخگویی به این پدیده استفاده نموده است. ناگفته نماند با اصلاح ماده 1 قانون مذکور در سال 1373 مجازت حبس صرفاً برای مرتکبین قاچاق کالای ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری مقرر شده و در مورد کالاهای مجاز و موضوع عایدات دولت، تحمل کیفر حبس در مخروبه مجازات شلاق اکتفا شده است.
در لایحه در فصل چهارم (قاچاق کالاهای ممنوع) در ماده 19 قانونگذار اعلام داشته هرکسی مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شش ماه تا دو سال حبس، جزای نقدی معادل ده برابر ارزش کالا و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود. در صورتی که ارزش کالای ممنوع قاچاق بیش از یکصد میلیون ریال باشد وسایل نقلیه مورد استفاده ضبط می گردد. و در فصل پنجم نیز در صورتی که قاچاق کالاهای ممنوع و یا غیر ممنوع و یا ارز به نحو سازمان یافته و یا قاچاقچی حرفه ای (شخصی است که بیش از سه بار مرتکب تکرار یا تعدد جرم قاچاق شود) محسوب شوند، مجازاتهای حبس مقرر در مواد 22 و 24 و 27 لایحه محکوم می شوند.