محرومیت از حقوق اجتماعی و قانون مجازات اسلامی

همانطور که معلوم است این ماده همان قسمت 2 و3 ماده 542 ق.ت است با این تفاوت که در ابتدای ماده 1201 ل.ج.ق.ت عبارت « تاجری که توقف او اعلام گردیده است…..» که این ماده را مختص به تجاری میکند که توقف آنها احراز و حکم توقف نیز صادر شده باشد.
بر اساس ماده 543 قانون تجارت ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تأدیبی است. در لایحه جدید قانون تجارت در مورد مجازات ورشکستگی به تقصیر بیان می دارد که مجازات ورشکستگی به تقصیر حبس تعزیری درجه شش می باشد.
ج: ورشکستگی به تقلب
ورشکستگی به تقلب در مواردی است که تاجر مرتکب تقلب و کلاهبرداری شده و به این وسیله درصدد بر می آید، مقداری از اموال دیگران را از بین ببرد.(ستوده تهرانی،1390،199).
گاه ورشکستگی تاجر نتیجه اعمالی است که به نحوی جنبه متقلبانه دارد ویا تا حدودی نتایج آنها به زیان طلبکاران است. این اعمال قابل چشم پوشی نیستند و ومسئولیت و مجازات بازرگان ورشکسته را به دنبال دارد.
قانون تجارت در ماده 549 انجام برخی از اعمال را توسط تاجر متقلبانه محسوب کرده که انجام این اعمال موجب ورشکستگی به تقلب خواهد شد:
1-مفقود کردن دفاتر 2- مخفی کردن قسمتی از دارایی خود 3- از بین بردن قسمتی از دارایی خود به طریق مواضعه یا معاملات صوری 4- مدیون قلمداد کردن خود بوسیله اسناد و یا بوسیله صورت دارایی و قروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد.
در ماده 1206 لایحه جدید قانون تجارت که به تعریف ورشکستگی به تقلب پرداخته است تغییرات زیادی صورت نگرفته و فقط مقداری از لحاظ نگارشی به اصلاح ماده پرداخته شده است. تنها نکته حقوقی که قابل توجه می باشد این است که در ابتدای ماده 1206 ل.ج.ق.ت عبارت « هر تاجر متوقف…» را به کاربرده و این درحالی است که در ماده549 ق.ت عبارت « هر تاجر ورشکسته…» را به کاربرده است؛ احتمالاً این نیز یکی از موارد اهمیت دادن به نهاد توقف در لایحه جدید می باشد.
قانون تجارت در قسمت آخر ماده 549، مجازات ورشکسته به تقلب را به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است. به موجب ماده 670 ق.م ا مصوب 1375 « کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.».
ماده 1208 ل.ج.ق.ت بیان میدارد « کسانی که به ارتکاب جرم ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند مجازات آنها حبس تعزیری درجه پنج است». قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 19 مجازات درجه 5 را به صورت ذیل مشخص می نماید: «……. درجه 5_ حبس بیش از دو تا پنج سال، _ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال _ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال – ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی. – ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی….»
شایان ذکر است که ماده 670 ق.م.ا مصوب 1392 تغیری ننموده و مجازات آن کمافی سابق 1 الی 5 سال است.
گفتار سوم: مقایسه ورشکستگی با اعسار و افلاس
در گذشته تفاوتی بین تاجر و غیر تاجر از لحاظ مقررات و اعمال مجازات وجود نداشت و از نظر جامعه، ورشکسته یا معسر و مفلس همگی دارای یک معنا بوده و فرد ورشکسته مجرم به شمار می رفت. تا اینکه با تحول قوانین بر اساس آموزه های اسلام با فرد مفلس یا معسر با رفأت و مهربانی بیشتری رفتار شد. به دلیل کاربرد کلمه مفلس، معسر و ورشکستگی این ذهنیت پدید آمده که این کلمات باهم مترادف هستند، لیکن با قانون گذاری های جدید آشکار شد که اگرچه درفقه این کلمات شاید مترادف باشند اما از لحاظ حقوق کنونی باهم تفاوتهایی دارند
بند اول: اعسار
واژه اعسار مصدر باب افعال از ریشۀ «عسر» به معنای فقیر شدن و نیازمندی است.(معین،1383) در اصطلاح حقوقی صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی های خود یا هزینه های دادرسی را نداشته باشد.(جعفری لنگرودی، 1386).
قانون 25 آبان 1310 اعسارو افلاس، اعسار را بشرح زیر تعریف کرده و مقرراتی برای آن وضع نموده:
«معسر کسی است که بواسطه عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به پرداخت مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد. ….».
قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1310 توقف یا ورشکستگی را خاص بازرگانان قرار داده و آنرا چنین تعریف کرده: « ورشکستگی تاجر…. در نتیجه توقف اواز تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل میشود »، در لایحه جدید قانون تجارت نیز ورشکستگی مختص به تجار می باشد و از غیر تاجر درخواست ورشکستگی پذیرفته نمی شود.
ماده 33 قانون اعسار مقرر می دارد که: « از بازرگانان، به استثنای کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود وبازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد».
همچنین قانون 25 آبان 1310 در ماده 34 صریحاً اعلام داشته که « از تاجر عرضحال اعسار یا افلاس پذیرفته نمیشود. تاجری که مدعی اعساریا افلاس باشد، باید مقررات قانون تجارب عرضحال توقف بدهد. »
مقا یسه توقف و اعسار :
بین ورشکستگی و اعسار تفاوتهائی وجود دارد که عبارتند از :