دانلود پایان نامه

قوام روز 29 مهرماه 1326 بنا به اصرارو پافشاری مقامات شوروی موافقتنامه نفت قوام –سادچیکف را پس از بیان مطالب زیر تقدیم مجلس کرد:
« ……تصور نمیکنم که وضع گذشته را آقایان فراموش کرده باشند . هنگامی که آذربایجان در آتش طغیان و ناارامی می سوخت و نقشه ی قتل عام های مخوف و وحشتناک برای اهالی انجا طرح گشته بود و تهران به مانند حلقه ی انگشتری در محاصره بود و هرساعت بیم حوادث جدیدی می رفت ،من ناچار بودم برای تخلیه ی ایران و رهایی آذربایجان و جلوگیری از کشتار ها و و تسکین قلوب اقداماتی کنم و خود را در آن اقدامات کاملا مصاب میداند معهذا نسبت به انچه فعلا مورد بحث است از حدود اقدامات قبلی قدمی فراتر نگذاشتم در ساعتی که موافقتانه را امضا می کردم معتقد بودم به صلاح مملکت است امروز هم معتقدم اگر مجلس جرح و تعدیلی لازم می داند ،با دقت کافی در آن مطالعه کند .»
مجلس ماده ی واحده را با اکثریت 102 رای و 2 رای ممتنع به تصویب رساند که موافقتنامه قوام –سادچیکف را کان لم یکن اعلام کرد . لیکن مقرر میداشت که در صورت اکتشاف نفت در شمال به میزانی که از نظر تجاری مقرون به صرفه باشد ،دولت می تواند مذاکره را برای فروش ان به روسها آغاز کرده ،مجلس را در جریان پیشرفت کار قرار دهد . این ماده واحده و اشاره ان به نفت جنوب به هیچ وجه رضایت روسها و چپ گرایان را تامین نکرد.حزب توده متقاعد شده بود که این تحول از سیاستی کاملا حساب شده سرچشمه گرفته است. شیوه ی ماهرانه قوام در حل و فصل مسئله نفت مخالفانش را در مجلس موقتا خلع سلاح کرد ولی طبعا عناد شاه را نسبت به او افزایش داد.
روز پنج شنبه 28 آبان 1326 ش. سفیر دولت شوروی ، نسبت به رد موافقتنامه قوام –سادچیکف از طرف مجلس شورای ملی یاداشتی اعتراض امیز به عنوان نخست وزیر ارسال داشت ودر ضمن آن دولت ایران را مسئول عواقب رویه و سیاست خصمانه اش نسبت به جماهیر شوروی دانست . عوامل سیاسی چند موجب شد که در مجلسی که اکثریت نمایندگان آن با اعمال نفوذ رئیس دولت وقت انتخاب شده بودند. زمزمه عدم رضایتمندی و مخالفت با دولت قوام شروع شود و محیط سیاسی مجلس را همزمان با تغییر سیاست خارجی نسبت به خط مشی سیاسی دولت وقت دگرگون سازد.
5-10 برکناری قوام السلطنه از نخست وزیری
به نظر می رسید که شاه مصمم به افزودن قدرت خویش براساس جهت گیری های جدید در زمینه سیاست های خارجی و داخلی است. در قلمرو سیاست خارجی شاه مدعی بود که بی طرفی برای شاه غیر ممکن است ،به طوری که کاردار انگلیس به ناچار متذکر شد که دست کم «حفظ ظاهری بیطرفانه به صلاح ایران خواهد بود. »در زمینه ی سیاست داخلی توسعه ی ارتش و گسترش نقش آن و تجدید نظر در قانون اساسی به سود سلطنت ،ذهن شاه را همچنان به خود مشغول می داشت. وی خواستار شناسایی نقش خویش در تمهیدات مربوط به تقاضای نفت روسها بود و بی پرده از عزم خود در بیرون راندن قوام سخن می گفت. شاه به تشویق خواهر دوقلویش ،شاهدخت اشرف که نقش قاطعی در هماهنگ کردن فعالیت های ضد قوام ایفا می کرد، حتی در مورد جانشین قوام هم تصمیم گرفته بود و میخواست عبدالحسین هژیر وزیر دارایی قوام را به جانشینی او برگزیند . قوام به نوبه ی خود به شگرد قدیمیش روی آورد و از شاه خواست یا از وی پشتیبانی کند ،یا استعفایش را بپذیرد. ولی روش مزبور موثر واقع نشد و او ناچار به تدابیردیگری توسل جست؛ از جمله آنکه موضوع تشکیل مجلس سنا را با لحنی مساعد در مجلس مطرح ساخت و انتخاب تقی زاده را به وزارت دربار پیشنهاد کرد. با این همه تدابیر مزبور نتایج چندانی را به بار نیاورد و شاه به دسیسه ها و اقدامات خود علیه قوام شدت بخشید. قوام در مجلس با ضربه ی رد اعتبار نامه محسن ارسنجانی ، یار نزدیک و فعال و کاردان خود وحرکت جهت تعلیق مقررات حکومت نظامی مواجه شد که وی را بیش از پیش در معرض هتاکی مطبوعات قرار داد.
به دنبال اعلامیه ی منتشره از رادیو از طرف نخست وزیر به تاریخ 11 آذر ماه 1326 و روز پنجشنبه 12 اذر 1326 اعضای فراکسیون اتحاد ملی و تنی چند از منفردان با فراکسیون جدید دموکرات که از مخالفان دولت در مجلس بود ائتلاف کردند وبه تاریخ 15 آذر عدم پشتیبانی خود را از دولت قوام اعلام داشتند و دولت را مورد استیضاح قرار دادند. بدین طریق مخالفت با دولت وقت و توطئه ها و اعلام جرمها و استیضاح های متعدد آغاز شد. استعفای دسته جمعی وزیران کابینه به تاریخ 14 آذرماه نیز بیش از پیش موجبات تزلزل دولت را فراهم ساخت .قوام السلطنه از مجلس تقاضای تعیین جلسه ای برای تقدیم گزارش کرد و روز 18 آذرماه به موجب تعیین وقت قبلی قوام به اتفاق تنها وزیر کابینه سید جلال الدین تهرانی در جلسه حاضر شد و پس از پاسخ به استیضاح یکی از نمایندگان و ایراد شرح مبسوطی درباره ی اقدامات و خدمات خود از مجلس تقاضای رای اعتماد کرد. مجلس پس از اخذ رای نسبت به تقاضای نخست وزیر، از 112 تن عده ی حاضر با 46 ورقه سفید ،38 رای کبود و 28 رای ممتنع عدم اعتماد خود را اظهار نمود و دولت احمد قوام سقوط کرد.
معضل تناقض آمیز اصلی نخست وزیری قوام این بود که او تنها تا زمانی می توانست موقعیت خویش را حفظ کند که بحرانی که مامور حل ان شده بود ادامه یابد. با رد درخواست نفت روسها علت وجودی زمامداری وی منتفی گردید. قوام با اعلام اینکه شکست نهایی او علت دیگری جز تلاش وی جهت مطالبه ی حقوق کشورش نداشته است، کوشید تا حالتی از بزرگی و وقار را به سقوط خود دهد.
5-10-11 از برکناری قوام السلطنه تا استعفای مصدق از نخست وزیری
بعد از استعفای قوام ،مجلس در جلسه خصوصی 29 آذرماه 1326 شمسی تمایل خود را نسبت به زمامداری ابراهیم حکیمی ابراز داشت. اما این نخست وزیری به یکسال نرسید و مجلس عدم تمایل خود را به زمامداری دولت اظهار داشت و در نتیجه دولت حکیمی سقوط کرد.
در خرداد ماه 1327 عبدالحسین هژیر اکثریت آرا را بدست آورد . در جریان تغییر کابینه و روی کار آمدن هژیر ،جنبش هایی از طرف حزب توده و ملت به طرفداری و مخالفت از تاریخ 23 خرداد 1327 در میدان بهارستان روی داد. تظاهرات بر ضد مجلس و انتخاب هژیر به ریاست دولت ادامه داشت و منجر به کشمکش و زد وخورد بین قوای دولتی و تظاهرکنندگان گردید. تظاهرات مخالفت آمیز که از بدو انتخاب هژیر به زمامداری پیش آمد دولت را بر آن داشت تا در مجلس شورای ملی تقاضای رأی اعتماد کند.
مجلس به اخذ رای از 96 تن عده ی حاضر اقدام کرد و در نتیجه 88 تن به دولت هژیر رأی اعتماد دادند. اما در تاریخ 28 و 31 مرداد ماه دولت هژیر از طرف دو تن از نمایندگان مجلس نسبت به موضوعات زیر مورد استیضاح واقع شد.
«تصویب نامه های هیات دولت راججع به ارز ، نقض قوانین مملکتی ، مسأله نفت جنوب ، زندان .»
جمع کثیری از مدیران جراید و مطبوعات به عنوان اعتراض به تصویب نامه مذکور در مجلس حضور یافتند و خواستار لغو آن گردیدند. مجلس به حمایت از مطبوعات ، دولت هژیر را مورد استیضاح قرار داد. هژیر روز 15 آبان 1327 از دولت مستعفی شد. رأی تمایل مجلس با سقوط دولت هژیر محمد ساعد مراغه ای را در تاریخ 30 آبان 1327 برای زمامداری دولت قرار داد. مساله ی نفت از جمله مسائلی بود که در تمام طول مدت زمامداری دولت های آن سال ها منشاء مبارزات آشکار و نهان بین دو رکن حکومت گردید و منجر به انقلاب داخلی مجلس و دولت ،به نوبه ی خود بحث انتقادی روز مطبوعات و جنجال و تظاهرات دامنه داری میان طبقات مختلف اجتماع قرار گرفت.
دولت ساعد کرارأ راجع به مسأله نفت مورد استیضاح نمایندگان قرار گرفت ،در بهمن ماه 1327 ،برای الغای قرارداد 1923 ،دولت از طرف مجلس مورد استیضاح قرار گرفت و دانشجویان دانشگاه تهران نیز به پشتیبانی از نمایندگان مجلس در 14 بهمن 1327 شمسی اجتماعی در میدان بهارستان تشکیل دادند . عصر روز جمعه 15 بهمن 1327 ، هنگامی که محمدرضا شاه برای جشن دانشگاه به محوطه دانشکده حقوق وارد شد ،مورد سوء قصد شخصی که در گروه مخبرین و روزنامه نگاران جای داشت قرار گرفت ،صحنه سیاسی مغشوش شد و مخالفان سیاسی و اعضاء حزب توده سرکوب شدند. دولت ساعد با سیاست اختفا مذاکره در قرارداد 1933 را با نمایندگان شرکت نفت شروع کرد. تظاهرات دامنه دار طبقات مختلف در خارج از مجلس ،اقدامات نهانی و آشکار نمایندگان به صورت استیضاح ،دولت را از ادامه این مذاکره باز نداشت و پس از 8 ماه بررسی ،یک هفته به آخر عمر مجلس پانزدهم ،قرارداد جدید نفت را که به قرارداد الحاقی “گس گلشائیان” معروف گردید.
در تاریخ 28 تیرماه 1328 برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم داشت. با رد لایحه نفت عمر مجلس پانزدهم خاتمه یافت . با شروع انتخابات شانزدهمین دوره ی قانونگذاری به تاریخ مهرماه 1328 ، اعمال نفوذ و تحریک و دخالت مقامات در امر انتخابات موجبات عدم رضایت جمع کثیری را فراهم ساخت. دکتر مصدق به عنوان اعتراض به این امر روز 22 مهر ماه همراه با جمعی از مدیران روزنامه ها و نمایندگان به قصد تحصن به دربار شاهنشاهی حرکت کرد. تا اینکه در 13 آبان 1328 عبدالحسین هژیر ترور و فوت شد و جمعی از مدیران جراید بازداشت شدند. انتخابات مجدد به تاریخ 19 بهمن ماه 1328 شمسی به عمل آمد و در تاریخ آبان ماه 1328 ،جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق تشکیل گردید . ساعد برای مدتی کوتاه زمامداری دولت را در تاریخ 11 اسفند 1328 بر عهده گرفت. اما بعد از 14 روز استعفا داد.
پس از استعفای ساعد، علی منصور 3 فروردین 1329 مأمور تشکیل دولت شد. اعتراض به انتخابات در دوره زمامداری منصور نیز همچنان ادامه داشت . با رد لایحه گس گلشائیان در مجلس پانزدهم ، مسئله نفت مدتی مسکوت ماند، تا اینکه مجلس رسیدگی به امر نفت را بر عهده ی کمیسیونی خاص مقرر داشت. منصور روز 5 تیر 1329 استعفای دولت را به حضور شاه تقدیم کرد.
با سقوط علی منصور، سپهبد حاج علی رزم آرا مأمور تشکیل دولت گردید. دولت رزم آرا از اولین روز زمامداری با مخالفت نمایندگان اقلیت و طبقات مختلف مردم مواجه شد. تظاهرات دامنه دار شد و حتی اعلامیه ای از طرف آیت الله کاشانی و جبهه ملی بر ضد نخست وزیری رزم آرا صادر شد.
امر رسیدگی به نفت به پیشنهاد اکثریت نمایندگان به کمیسیون نفت ارجاع شد. کمیسیون به ریاست دکتر مصدق از تاریخ 5 تیرماه آغاز کار کرد. این دوران یکی از بحرانی ترین انقلابات نفت بود، اجتماعات و تظاهرات همه روزه بر ضد کابینه و مساله نفت و ملی شدن صنعت نفت ایران ادامه داشت. به دنبال سخنان رزم آرا در مورد عدم توانایی ایران در صنعت استخراج نفت در تاریخ 3 دی ماه 1329 و استرداد لایحه (گس گلشائیان )در میدان بهارستان اعتراضاتی صورت گرفت. سپهبد رزم آرا در تاریخ 5 بهمن ماه 1329 مورد استیضاح قرار گرفت .در خارج از مجلس ،تظاهرات مخالفت آمیز طبقات مختلف همچنان ادامه داشت. دولت رزم آرا با مقتول شدن وی به ضرب گلوله یک تن از متعصبین مذهبی سقوط کرد.
روز دوشنبه 21 اسفند ماه 1329 حسین علاء نخست وزیر شد.
ترور رزم آرا ظاهرأ بر سر مسائله نفت و تعویض دولت ،مسیر سیاست کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی را تغییر نداد. چنانچه نظر قطعی خود را درباره نفت جنوب و گزارش ملی شدن صنعت نفت ایران را به پیروی از احساسات ملی به تاریخ 22 اسفند ماه 1329 تقدیم مجلس داشت. قانون اصل ملی شدن نفت به تاریخ 24 اسفند ماه به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در جلسه 29 اسفند مجلس سنا نیز آن را تصویب کرد و 6 اردیبهشت 1330 شمسی حسین علاء استعفای خود را به شاه تقدیم کرد.
پس از استعفای حسین علاء مجلس شورای ملی تمایل خود را به زمامداری دکتر محمد مصدق اظهار داشت ،تا اینکه دکتر مصدق در تاریخ 12 اردیبهشت 1330 به سمت نخیت وزیری رسید.