مبانی مسئولیت در نظام های حقوقی و آموزه های اسلامی

بحث نخست: قاعده ید (حق مالکیت)
قاعده‏اى که از آن به تسلیط نیز یاد مى‏شود عبارت است از سلطه و اقتدارى که شخص بر شئ دارد ‏به گونه‏اى که عرفاً آن شئ در اختیار و استیلاى او باشد و بتوان هر گونه تصرف و تغییرى در آن به عمل آورد . ملاحظه مى‏شود عامل عرف در تعریف ید نقش بسزایى دارد و مصادیق سلطه و استیلا منوط به تشخیص عرف است.
حق مالکیت وقتى از حقوق مطلقه خواهد بود که مالک بتواند از مال خود بطور مطلق استفاده کند و به هر نحوى که مقتضى بداند در آن تصرف کند و در این استفاده و تصرفات به رعایت علایق دیگران مکلف نگردد به عبارت دیگر بر مال و ثروت خود به طور مطلق و هر آنگونه که بخواهد مسلط باشد ولو آنکه این سلطه به زیان غیر باشد .
حق مالکیت که در فقه از آن به قاعده تسلیط یاد مى‏شود مستند آن حدیث نبوى« الناس مسلطون على اموالهم» مى‏باشد .
ماده 30 ق.م از ماده 544 قانون مدنی فرانسه ترجمه تحت اللفظی شده است. ماده مذکور در تعریف مالکیت مى‏گوید: «مالکیت عبارت است از حق مطلق استفاده از اموال جز در مواردى که خلاف قانون باشد». امتیاز این ماده این است که تعریف مالکیت را ارائه نموده است .
با توجه به تعاریف ارائه شده، مالکیت داراى خصایص زیر است؛ 1. مطلق بودن 2. انحصارى بودن 3. دائمی بودن.

بحث دوم: سوء استفاده از حق مالکیت‏
بکار بردن حق به ضرر غیر که ظاهراً به عنوان استفاده از حق مشروع بکار مى‏رود ولى صاحب حق به قصد اضرار غیر حق خود را به کار مى‏برد، این اصطلاح مخصوص حقوق جدید است ولى این بحث در فقه در قاعده لاضرر و در قانون مدنى در ماده 132 مطرح شده است .
این اصطلاح از حقوق غرب برگرفته شده و وارد حقوق ایران شده است سوء استفاده از حق به نحوى از مصادیق قاعده لاضرر در فقه است که مواد قانونى متعددى در حقوق ایران به ذکر آن پرداخته است مهمترین ماده، ماده 132 ق.م است که مقرر مى‏دارد «کسى نمى‏تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفى که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد» همچنین اصل 40 قانون اساسى «هیچکس نمى‏تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد». مالکیت کامل ترین حق عینى است که شخص مى‏تواند نسبت به مال خود داشته باشد مالک مى‏تواند انحاء تصرفات مالکانه را در ملک خود اعمال نماید آنرا انتقال دهد، در اختیار دیگرى گذارد، مورد استفاده خودش باشد یا آن را از بین ببرد. گفته شده اختیار مالک در حقوق کنونى گسترده نیست و با محدودیت هایی مواجه است. یکى از اساتید برجسته حقوق ایران در تقسیم‏بندی ای که از این محدودیت ها ارائه نموده است آن را به چند گروه تقسیم بندیی کرده است .
1. محدودیتهاى ناشى از زندگى اجتماعى 2. محدودیتهاى ناشى از اشاعه 3. محدودیتهاى ناشى از حفظ منافع عموم و کنترل جامعه و ارائه خدمات عمومى 4. محدودیت هاى ناشى از قرارداد. ماده 30ق.م. مالک را مختار در اینگونه تصرفات معرفى کرد، از طرفى دیگر ماده 132 همان قانون قیودى را در این راستا مطرح کرده است. ماده نخست در فقه به «اصل تسلیط» و ماده دوم به «اصل لاضرر» مشهور است. در تزاحم بین دو اصل کدام یک معتبر است؟
مالک باید قواعد عرفى و ایمنى را در تصرف خود رعایت نماید مثلاً در عرف معمارى اگر لازم باشد که حوض و آب انبارخانه با سیمان ساخته شود و قیراندود شود هیچ مالکى نمى‏تواند چاله‏اى با عنوان حوض یا آب انبار در منزل خود بکند .
در حقوق کامن لا نیز نظریه سوء استفاده از حق در یکى دو قرن اخیر مطرح شده و اصول و ضوابط آن همان اصول مربوط به مسئولیت مدنى است. رویه قضایى انگلیس براى اولین بار در سال 1706 اعلام داشت که از اختیارات قانونی نمى‏توان صرفاً به منظور اضرار به دیگرى استفاده کرد این موضوع در دعوى Decoycase مطرح و تأکید شده است. Decoy عبارت است از تورهاى مخصوص که مالکین در زمین خود تعبیه مى‏کنند که به وسیله آن غازها و اردکهاى وحشى را شکار کنند. داستان از این قرار بود که شخصی توری را در زمین خود گسترانیده بود ولى همسایه او براى ترساندن مرغابیها بدون جهت تیراندازى مى‏کرد عمل او به طور مجرد غیرقانونى نبود اما به منظور اضرار به همسایه انجام مى‏گرفت بدون آنکه خود نفعى ببرد .
این موضوع در انگلستان با عنوان نمونه‏اى ذکر مى‏شود که عمل قانونى است ولى هدف شیطنت آمیز است. رأى صادره تحولى در رویه قضایى انگلستان به شمار مى‏رفت اما آراء دیگرى پس از آن صادر شد که آنرا دستخوش تردید نمود یعنى اعلام داشت وقتى شخصى در ملک خود تصرف مى‏کند اگرچه این تصرف به ضرر دیگرى باشد از تصرف آن شخص در ملک خود نمى‏توان جلوگیرى کرد یعنى مالکیت را یک حق مطلق دانسته‏اند .
در قضیه‏اى دیگر قاضى Wensley dale اظهارنظر کرده بود «مالک باید حق خود را به طور معقول اعمال کند و تا جایى که ممکن است از وارد آوردن زیان به همسایه خودداری ‏شود.» رویه قضایى تاکنون نتوانسته مبنایى مطمئن بر نظریه سوء استفاده‏ از حق ایجاد کند هنوز رویه قضایى انگلستان معتقد است که اگر فرد یا افرادى براى حفظ منافع شخصى خود به دیگرى ضرر وارد کنند این ضرر سوءاستفاده از حق نیست . بلکه سوء استفاده از حق زمانى است که قصد اضرار و سوءنیت تنها انگیزه صاحب حق باشد ، حقوق ایالات متحده آمریکا نیز از این حیث شبیه حقوق انگلستان است.
غرض از بیان ذکر موضوع سوء استفاده از حق، عدم خلط آن با خسارت ناشى از شئ است، چرا که مالکیت و حق مالکیت قید هر دو نوع از مسئولیت است. تفاوت اصلى این دو این است که در مسئولیت مدنى مالک یا متصرف، او مسئول خسارات ناشى از شئ است در حالى که در مسئولیت مالک به هنگام تجاوز از حق، مسئولیت ناشى از ملک یا شئ نیست بلکه ناشى از تجاوز مالک در اعمال حقش است. به عبارت دیگر مسئولیت ناشى از شئ غالباً در نتیجه ترک فعل است اما مسئولیت ناشى از سوء استفاده از حق ناشى از فعل مثبت است. بنابراین بین این دو قسم از مسئولیت تفاوت وجود دارد هر چند که گاهى به هم نزدیک مى‏شوند.

مبحث دوم:
مبناى مسئولیت‏
مبانی مسئولیت در نظام های حقوقی نسبتاً متفاوت است به طوری که قضات در انشای رأی اصولاً این مبانی را لحاظ می نمایند. قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق کشور ما تلفیقی است از آموزه های اسلامی و پاره ای از مقررات غربی .
گفتار نخست: نظریه تقصیر
تقصیر در لغت به معناى کوتاهى و سستى و کاهلى کردن و نیز خوددارى از انجام عمل با وجود توانایى صورت دادن آن عمل تعبیر شده است .
در فقه غالباً به همین معنى بکار رفته است و مقابل آن قصور است که خوددارى از انجام کارى یا عجز از انجام آن کار را گویند .