مبارزه با قاچاق و سازمان ملل متحد

4ـ توسل به قوای زور و تجاوز
5ـ اغفال از طریق شبکه های اینترنتی
6ـ تصویربرداری و جمع آوری مدارک و در نهایت تهدید و توسل به آبرو ریزی و پخش عکس .
مبحث دوم : جرم قاچاق زنان در سطح بین الملل
در عصر حاضر استفاده از فن آوری های جدیدی که مرزهای ملی را از بین برده و تجارت های پر سود و غیر قانونی فراملی نیز گسترش یافته است و به موازات آن جرائم بین المللی و فراملی نیز روز به روز در حال افزایش است . این جرائم معمولا به صورت سازمان یافته انجام می شوند . «جرم سازمان یافته یک گروه تشکیل شده است که حداقل از سه نفر تشکیل شده و برای مدت زمان معینی (شرایط استمرار) وجود داشته باشد و هدف آن نیز اقدام هم آهنگ برای ارتکاب یک یا چند جرم شدید به منظور کسب مستقیم و غیر مستقیم منافع مالی و یا دیگر منافع مالی باشد»
در این جنایات نوعا توسط گروه ها و سازمان های ارتکاب می یابند که دارای تشکیلات عظیم و بنیه مالی قوی و غالبا قدرت نفوذ در ارکان حکومت های می باشند . به عبارت دیگر مرتکبین این جنایات ، نه افراد بی بضاعت و نیازمند ، بلکه سازمان های قدرتمند هستند که دارایی آنها برخی اوقات چندین برابر بودجه سالانه برخی کشورها است . در داخل این سازمان ها سلسله مراتب خاصی حاکم است و هر یک از اعضا حقوق و تکالیف خاص خودش را دارد .
جرم قاچاق زنان از جمله جرائم سازمان یافته بین المللی است که از زمان فروپاشی شوروی سابق افزایش چشم گیری داشته است .
دکتر ولیدی در تعریف جرم قاچاق انسان به صورت سازماتن یافته می گوید :
«قاچاق انسان به طور سازمان یافته عبارت است از اقدامات هماهنگ و منسجم گروهی تشکیل از افراد حداقل سه نفر ، که با یکدیگر در امر قاچاق انسان به طرق مذکور در قانون برای یک دوره نسبتا طولانی در سطح بین المللی به طور سیستماتیک شرکت می کنند و هدف آنان بهره کشی و کسب منافع مالی و اقتصادی است هر چند با رضایت قربانیان باشد.»
گفتار اول : اسناد بین الملللی در مورد قاچاق زنان
1) مبارزه با قاچاق زنان قبل از تشکیل سازمان ملل متحد
1-2) مقاوله نامه 18 مه 1904
این مقاله نامه نخستین سندی است که برای حمایت از زنان به خصوص قاچاق آنان در پاریس به تصویب رسید . عنوان این مقاوله نامه عبارت است از «مقاوله نامه بین المللی امضاء شده در پاریس مورخ 18 مه 1904 راجع به تامین یک حمایت مؤثر علیه معاملات جنایتکاران مرسوم به خرید و فروش سفید پوستان» زمانی که این مقاوله نامه به تصویب رسید بردگی تا حدودی در جهان وجود داشت از طرفی این مقاوله نامه خای از تعصبات نژادی نیست به طوری که حتی در عنوان این مقاوله نامه به جای خرید و فروش انسان اعم از سیاه و سفید فقط سفید پوستان را مد نظر قرار داده به ویژه زنان سفید پوست فرانسوی که به روسپی خانه های آمریکای خبری هدایت می شدند . اما این نکته قابل توجه است که تصویب این مقاوله نامه بیانگر این بوده که در آن زمان قاچاق زنان به عنوان یک معضل وجود داشته وگرنه چنین مقاوله نامه به تصویب نمی رسید .«هدف اصلی این مقاوله نامه بیشتر متحد ساختن تک تک دولت های متعهد جهت آغاز تدابیری برای جلوگیری از انتقال زنان و دختران به خارج جهت فسق و روسپی گری بوده است .»
ماده اول این مقاوله نامه می گوید :
«هر یک از دولت های متعاهد متعهد می شود مقاماتی را برای تمرکز دادن اطلاعات راجع به اجیر کردن زنان یا دختران در خارجه برای فسق مأمور نماید . مقامات مزبور صلاحیت خواهند داشت مستقیما با سرویس متشابه دول متعاهد دیگر مکاتبه نمایند.»
این مقاوله نامه بیشتر برای متعهد کردن دولت ها است تا اقداماتی را برای مواظبت اشخاصی که زنان و دختران را برای فحشاء به خارجه می برند به خصوص راههای انتقال مانند بنادر کشتی رانی ، راه آهن ، فرودگاه ها انجام دهند .
نقطه مثبت ماده 4 این مقاوله نامه این است که جهت حمایت و حفاظت از قربانیان قاچاق و فراهم کردن زمینه برگشت آنها به کشورهایشان می گوید :
«هر گاه زن یا دختری که باید به وطن خود عودت داده شود ، شخصا مخارج مراجعت نداشته و یا شوهر و پدر و مادر و قیمی که مخارج را عهده درا باشند نداشته باشد ، مخارج عودت تا نزدیک ترین سر حد یا بندری که از آن مسافرت به مملکت اصلی صورت می گیرد به عهده مملکتی خواهد بود که زن یا دختر در خاک آن اقامت داشته است و مابقی مخارج به عهده مملکت اصلی خواهد بود. »
البته باز گرداندن زنان و دختران قاچاق شده به مملکت اصلی خویش باید با رضایت و میل آنها صورت گیرد زیرا برگرداندن اجباری آنها باعث می شود که اکثر مواقع قاچاق شدگان تمایلی به معرض خود به پلیس نداشته باشند و ترجیح دهند که به فحشاء ادامه بدهند تا بازگشت به میهن .
ماده 6 این مقاوله نامه می گوید :
«دولت متعاهد در حدود قانونی تعهد می کنند تا حدی که ممکن است مواظبت ادارات و آژانس های مسافرتی و بنگاه های کاریابی که برای زنان و دختران که در خارجه کار پیدا می کنند باشند.»
این ماده در واقع به نوعی پیش گیری را پیشنهاد می کنند یعنی انجام اقداماتی توسط دولت های متعهد قبل از تحقق جرم زنان و دختران
«یکی از نقاط ضعف بارز این مقاوله نامه این است که مسأله محرمانه ساختن اصلا در آن مطرح نشده است . به سخنی دیگر در حالی که تمامی هدف این مقاوله نامه جهت پیش گیری و جلوگیری از خرید و فروش زنان و دختران به عنوان یک جرم بین المللی خودداری می ورزد در حالی که انتظار معقول این می بود که یا در خود این مقاوله نامه این کار به عنوان جرمی بین المللی که قابل مجازات در همه دولت ها طرف مقاوله نامه باشد ، مطرح گردد تا اینکه خود دولت ها متعاهد ملزم می گردند که این اقدام را به عنوان جرم در قوانین داخلی خویش تعیین کنند به خاطر همین مسأله، هیچ گونه مجازات خاصی نیز برای این جرم تعیین نگشته است و کشورها نیز با وضع سقف مجازات خاص به عنوان حداقل مجازات مرتکبان جرم خرید و فروش زنان ملزم نگشتند پیرو آن در این مقاوله نامه هیچ مفادی در خصوص اسرار مجرمان و تعیین صلاحیت در خصوص مجرمان میان دولت های طرف مقاوله نامه مقرر نشده است .»
بدین ترتیب در این مقاوله نامه بیشتر بر پیشگیری تاکید شده و چون قاچاق زنان و دختران جرم انگاری نشده و مجازاتی برای آن تعیین نشده تلاش دولت های متعاهد عملا بیهوده بود .