دانلود پایان نامه

در حقوق انگلستان برای اداره ی شرکت های بزرگ که در دوران توقف به سر می برند نهادی نو پا با عنوان ( اداره ی موقت واحدهای تجاری ورشکسته ) تأسیس شده است که وظایف آن اگرچه در بسیاری از موارد با امر تصفیه یکسان است اما دارای ویژگی های خاصی است که به ذکر آن از مقاله ی دکتر تفرش می پردازیم:
« اداره ی موقت نهادی نو پا است که بر اساس شیوه مدیریت شخص ثالث ( جایگزینی مدیریت ) اعمال می گردد. نهاد مزبور جایگزین تصفیه است و صرفاً درمورد شرکت ها- و نه اشخاص حقیقی- قابل اعمال است. مدیران صرف نظر از اینکه توسط دادگاه یا خارج از دادگاه نصب شوند در قبال تمامی طلبکاران دارای وظایف امانی هستند و باید غبطه ی بستانکاران را به عنوان یک مجموعه در نظر بگیرند. مدیران مزبور از اشخاص حرفه ای محسوب شده، شراطی خاصی دارند……..اداره موقت در انگلیس، اهداف سه گانه و متنوعی به شرح زیر دارد: 1- احیای شرکت به عنوان واحد فعال، 2- تحصیل نتیجه بهتر برای بستانکاران شرکت به عنوان یک کل، 3- نقد کردن اموال به منظور توزیع بین یک یا چند طلبکار دارای وثیقه یا ممتاز » (عیسائی تفرشی و همکاران،24،1387) به نظر می آید که قانونگذار در ماده 968 لایحه به همین اداره موقف نظر داشته است که در جای خود بحث خواهد شد.
پس می توان گفت هدف قانونگذار تعیین چند شخص برای سمت امین در شرکت های بزرگ، توجه بیشتر به این شرکت ها و بهبود وضع اقتصادی کشور است و با قوانین بین المللی به خصوص ( اداره موقت ) انگلستان که در فوق ذکر شد همخوانی بیشتری دارد. به دلیل ارجاع تعیین امین درمورد شرکت های بزرگ به آیین نامه های اجرایی و عدم تدوین این آیین نامه ها، در ادامه به بررسی وضعیت امین تحت عنوان شخص حقیقی خواهیم پرداخت.
مطابق ماده 934 ل.ج.ق.ت : « …. امین در حدود مقرر در دستور، قائم مقام قانونی متوقف محسوب می شود » با تفویذ این اختیار، امین عملاً تصمیم گیرنده در امور تاجر خواهد بود البته در مباحث بعدی در وظایف قاضی ناظر خواهیم دید که اکثر اعمال امین تحت نظارت قاضی ناظر صورت خواهد گرفت تا حقوق بستانکاران حفظ شود. وظایف امین در خلال مباحث بند دوم همین گفتار بررسی خواهد شد، در ادامه به نحوه پایان کار امین خواهیم پرداخت.
ماده 940 لایحه جدید قانون تجارت اشعار می دارد: « دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست قاضی ناظر و یا هر ذی نفع دیگر به طور مستدل امین را عزل و دیگری را به جای او منسوب کند. درصورت فوت، انحلال یا معذوریت امین با ممنوعیت وی از تصدی این سمت نیز دادگاه شخص دیگری را به جای وی منسوب می کند» موارد فوق را که در ماده ی 940 مطرح شد باید از موارد قهری بر کناری امین داشت که بدون اتمام مأموریت مجبور به کناره گیری می شود. اما در ماده ی 1047 ل.ج.ق.ت هنگامی که قرارداد ارفاقی پیشگیرانه توسط دادگاه تأیید و قطعی شود امین باید درخصوص قاضی ناظر صورت حساب کاملی به تاجر بدهد و کلیه دفاتر و اسناد و دارایی تاجر متوقف را به استثنای آنچه که باید به بستانکارانی که قرارداد را امضاء نکرده اند بدهد به مشارالیه تسلیم کند و رسید بگیرد. پس از این مراحل مأموریت امین خاتمه می یابد.
درصورتی که قرارداد ارفاقی امضاء نشود و رأی اعلام ورشکستگی صادر شود بر اساس ماده ی 1065 ل.ج.ق.ت « امین مکلف است به فوریت پس از انتخاب مدیر تصفیه در حضور قاضی ناظر صورت حساب کاملی به مدیر تصفیه جدید بدهد و کلیه دفاتر ….ورشکسته به مدیر تسلیم و رسید دریافت و مأموریت خود را ختم کند…….»
ب- قاضی ناظر
علاوه بر امین که اداره اموال را برعهده دارد انتصاب شخص با عنوان قاضی ناظر که می توان او را همان عضو ناظر قانون تجارت دانست ضروری به نظر می آید به همین دلیل قانونگذار در ماده ی 898 ل.ج.ق.ت در رأی اعلام توقف همزمان با انتخاب امین اقدام به تعیین قاضی ناظر پرداخته است که نشان دهنده ی اهمیت این منصب است.
طبق ماده ی 941 انتخاب قاضی ناظر به این صورت است که ابتدا رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی یک نفر از قضات ناظر را با موافقت دادگاه صادر کننده رأی به عنوان قاضی ناظر تعیین می کند همانگونه که قبلاً نیز بحث شد، قانونگذار در این ماده مشخص نکرده است که اگر درحوزه ی دادگاه صادر کننده ی حکم اداره ی تصفیه وجود نداشته باشد انتخاب قاضی ناظر توسط چه کسی صورت گیرد؟ پیشنهاد می شود که در این ماده عبارت ( درصورت عدم تشکیل اداره تصفیه در حوزه دادگاه، انتخاب قاضی ناظر توسط خود دادگاه صادر کننده حکم صورت بگیرد.)
به دلیل حساسیت وظایف قاضی ناظر قانونگذار در ماده 941 ل.ج.ق.ت اشعار می دارد که: « قاضی ناظر تحت نظارت دادگاه صادر کننده رأی فعالیت می کند……» و در ادامه درمورد وظایف و اختیارات قاضی ناظر بیان می دارد که: « …..قاضی ناظر علاوه بر اختیارات و وظایفی که به موجب مواد قانونی دیگر نظارت بر جریان اقدامات احتیاطی و اداره ی امور متوقف و سرعت جریان آن و سایر امور اجرائی را عهده دار است علاوه بر این، در کلیه ی مواردی که آگهی آرا یا تصمیمات مربوط و یا تشکیل جلسه به موجب مواد این باب ضروری است، دستور نشر آگهی و یا دعوت برای جلسات و ریاست آنها، برعهده قاضی ناظر می باشد». سایر وظایف و اختیارات در خلال بند عادی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
درمورد برکناری قاضی ناظر، ماده 946 ل.ج.ق.ت بیان می دارد که: « اداره تصفیه در هر زمان می تواند با موافقت دادگاه قاضی ناظر را تغییر دهد….» وظایف و اعمال تصدی قاضی ناظر بر خلاف امین محدود به دوران توقف نمی شود و با رعایت تفاوت های اعلام توقف و اعلام ورشکستگی، همان است که در مواد (941) تا (944) مقرر شده است ( مستفاد از ماده 1071 ل.ج.ق.ت )
ختم مأموریت قاضی ناظر در ماده 1122 ل.ج.ق.ت قید شده و او پس از نشر آگهی گزارش خود ختم عملیات ورشکستگی را اعلام می کند و به مأموریت خود خاتمه می دهد.
ج- شخص تاجر متوقف
اگرچه عجیب به نظر می آید اما قانونگذار در دو مورد به تاجر متوقف اجازه امور تجارت خانه و اموال او را به خود او داده است که لازمه هر دو مورد داشتن حسن نیت و عدم ارتکاب تقصیر و تقلب در ورشکستگی است.
طبق ماده 968 ل.ج.ق.ت: « قاضی ناظر می تواند در صورت اقتضای مصالح بستانکاران و یا مصالح عمومی و حسب درخواست هر ذی نفع یا امین اجازه دهد که کار تجارت خانه ادامه یابد……. انتخاب تاجر متوقف برای اداره تجارت خانه مجاز است مشروط بر اینکه به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب تحت تعقیب نباشد…..» همانطور که از ظاهر ماده پیداست اداره امور تجارت خانه به تاجر واگذار می شود البته تحت نظارت امین و قاضی ناظر. و در ادامه باید گفت که هزینه ای به عنوان دستمزد به تاجر متوقف در قبال تجارت خانه تعلق نمی گیرد و نفقه شخص تاجر بدل از اجرت تلقی می شود (ماده 948 ل.ج.ق.ت )
درمورد فوق فقط اداره تجارتخانه به تاجر واگذار می شود ولی سایر امور مالی کافی سابق تحت اداره امین و قاضی ناظر است، اما درمورد بعد کلیه ی اداره ی امور مالی به شخص تاجر تفویذ می شود.
مطابق ماده 082 ل.ج.ق.ت: « اگر تاجر با رعایت مفاد مواد (890) و (891) این قانون ورشکستگی خود را تقاضا کرده باشد در فرض احراز توقف، مشمول مقررات (968) تا (981) این فصل نمی شود. در این صورت تاجر متوقف با لحاظ ممنوعیت های مندرج در مواد (957) و (958) و تحت نظارت قاضی ناظر اموال خود را اداره می کند در این مورد رعایت مواد (970) و (971) الزامی است.» تاجر عهده دار امور مالی خود خواهد شد و دیگر نیازی به نصب امین نیست و امور تاجر متوقف تحت نظر قاضی ناظر صورت می گیرد. این اقدام قانونگذار به دلیل حمایت و احترام و حسن نیت تاجر متوقف است اما نباید حقوق بستانکاران را نادیده انگاشت و بهتر بود قانونگذار نظر اکثریت بستانکاران را در انتخاب شخص تاجر متوقف برای اداره اموال خود تأثیر می داد تا عدل و انصاف حقوقی جاری شود.
درمورد حق الزحمه تاجر در این مورد به دلیل انجام همزمان اداره اموال خود و نیز و انجام امور مربوط به امین، ماده 983 ل.ج.ق.ت اشعار می دارد که: « ….. و اجرت اموال خود را در حدودی که برای امین مقرر است دریافت می کند ».
درمورداداره امور توسط خود تاجر متوقف باید گفت که این مورد یکی از نکات آثار اعلام توقف است و در دوران پس از اعلام حکم ورشکستگی نهاد مشابهب وجود ندارد
.
بند دوم: شیوه اداره ی اموال
اموال تاجر متوقف پس از طی پروسه مهر و موم و صورت برداری، مطابق ماده 930 لایحه جدید قانون تجارت در قبال دریافت رسید به امین تسلیم می شود.