قانون مسئولیت مدنی

با استناد به آموزۀ تقصیر زیان دیده میتوان جبران خسارت نا شی ازصدمات وارده بر شخص راکه در نتیجۀ تقصیردیگری به وی تحمیل گردیده، منتفی دانست، مشروط بر اینکه شخص مصدوم در تحقق صدمه نقش اصلی را ایفا کرده باشد.
در مورد اطفال به عنوان مثال این سؤال مطرح می شود که آیا طفل را می توان مقصر در زیان وارده به خود تلقی کردو یا به عبارت دیگر آیا آموزۀ تقصیر زیان دیده براطفال شمول دارد یانه. در پاسخ به این پرسش باید به سه موضوع مجزا توجه شود:صلاحیت طفل در انتساب آموزۀ تقصیر زیان دیده به وی، ضابطۀ مراقبتی قابل اعمال درمورد طفل و تطبیق طفل با معیار های مراقبتی قابل اجرا.
به طور خلاصه، تقصیرزیان دیده عبارت است از رفتاری پایین تر از معیارهایی که خواهان باید به منظور حفاظت خود به کارگیرد و سببی است مؤثر در صدمات وارده. تقصیرزیان دیده در اکثر موراد متضمن قصور خواهان در توجه به خطر و ارزیابی آن است ولی باوجود این، فقدان توجه را نمی توان به عنوان تقصیر زیان دیده تلقی کرد.
3-2-4- تقصیر شخص ثالث
معیاری که در مورد مسئولیت مربیان در برابر ورزشکاران گفته شد، با تغییر مناسب در توصیف مبنا، دربارۀ مسئولیت آنان در برابر ثالثی که از فعل ورزشکاران صدمه می بیند نیز قابل اعمال است: تفاوت، ناشی از این تغییراست که مسئولیت در هر حال قهری است نه قرار دادی.
1-درفرضی که ورزشکار در شرایطی است که دستورهای مربی را اجرا می کند و موضعی انفعالی دارد، باید او را همانند کارگری شمرد که به دستور یا هدایت کارفرما به دیگران ضرر می زند و سبب اقوی از مباشر و مسئول جبران خسارت است (مادۀ 332قانون مدنی ومادۀ12قانون مسئولیت مدنی) مگر این که ثابت کندتمام احتیاط های ضروری را رعایت کرده یا علت خارجی و احتراز ناپذیر آن به بار آورده است:به عنوان مثال، اگر نوآموز رانندگی در مسابقه های اتومبیل رانی خسارتی به دیگران زند، باید مربی را مسئول شمرد. همچنین، اگر کودکی که در حال آموختن شنا است طفلی را که در حال شنا است به زیر آب کشد و صدمه زند، مربی را باید مسئول شمرد، هرچند که در بعضی شرایط کودک هم ضامن باشد.
2-فرضی که ورزشکار در سطحی است که تنها با نظارت و هدایت عمومی مربی تمرین می کند، مربی در صورتی مسئول است که غفلت و تقصیر او ثابت شود. در این فرض نیز، هیچ رابطۀ قرار دادی مربی واشخاص خارجی را به هم مربوط نمی کندو در نتیجه، مربی درصورتی مسئولیت دارد که اضرار مستند به تقصیر او باشد. منتها، در فرض نخست، امارۀ تقصیر ناشی از اوضاع و احوال، زیان دیده را از اثبات آن معاف می کند و بار اثبات بی تقصیری (رعایت احتیاط های لازم به عنوان چهرۀ مثبت آن) به دوش مربی قرار می گیرد. ولی در این فرض، که اماره ای دربارۀ تقصیر مربی وجود ندارد، قواعد عمومی اجرا می شود و اثبات تقصید برعهدۀ زیان دیده است.
بدین ترتیب، مسئولیت مربی درهرحال مبتنی بر تقصیر است، جز این که در مرحلۀ اثبات، گاه به دلیل شرایط و اوضاع و احوال و حدود اختیار و انتخاب ورزشکار، اثبات تقصیر به اماره صورت می پذیرد و نیاز به دلیل اضافی ندارد.
مادۀ 7 قانون مسئولیت مدنی هم که تقصیر مواظبت کودک ودیوانه را شرط مسئولیت او اعلام می کند با تحلیلی که پیشنهاد شد تعارض ندارد. در این ماده می خوانیم:
«کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانوناً یا برحسب قرارداد، به عهدۀ او می باشد، در صودت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران زیان وارده از ناحیۀ مجنون یاصغیر می باشد.. . »
این حکم ناظر به مواظبت کننده از محجور است و این مفهوم مخالف را ندارد که مربی رشید و عاقل هیچ مسئولیتی ندارد. به طور معمول، تنها محجور نیاز به نگاهدارنده و مواظبت دارد و قید حکم قانون نیز مبتنی بر این غلبه و شیاع عرفیاست. ولی مسئولیت حرفه ای مربی را که به نوآموزی، همچون کودکان آن حرفه و فنون ورزشی را میآموزد، نفی نمی کند. حتی از راه قیاس یا وحدت ملاک می توان حکم مادۀ 7 را مؤید مسئولیت مربی شمرد. (کاتوزیان، 1391).
نتیجه گیری
در قانون مدنی، مسئوولیت مدنی تحت عنوان اتلاف و سبیب بیان شده است. اکثر حقوقدانان اعتقاد دارند که در باب اتلاف تقصیرشرط نمی باشد و صرف اثبات رابطه علیت بین رفتار زیان بار و نتیجه حاصله برای تحقق مسئوولیت کافی است. اما در مقابل تمام حقوقدانان در باب تسبیب اعتقاد براین دارند که برای تحقق مسئوولیت علاوه بر احراز رابطه علیت بین رفتار و خسارت وارده باید تقصیر مرتکب نیز اثبات شود که این اتفاق نظر دور از انتظار هم نمی باشد زیرا این امر در قانون مسئوولیت مدنی و مدنی مورد تصریح مقنن قرار گرفته است.
مربی ورزشی بر خلاف گذشته به صورت یک حرفه خاص و فنی در جامعه امروزی می باشد و طبیعی است موجب مسئولیت و خسارت باشد. در حقوق ایران در مورد مسئوولیت مدنی مربیان ورزشی قانون خاصی وجود ندارد و براساس قاعده عمومی یعنی ماده 1 قانون مسئوولیت مدنی تعیین تکلیف می شودکه باتوجه به مطالب ارائه شده در صورت احراز تقصیر مربی، مربی مسئوول شناخته می شود.
تقصیر مربیان ورزشی عبارت است از کوتاهی در مراقبت و نظارت بر اماکن ورزشی، وسایل عمومی و شخصی مورد استفاده ورزشکاران و امکانات پزشکی لازم به ورزشکاران مصدوم. بنابراین برای تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی باید تقصیر آنان اثبات گردد و ملاک در احراز تقصیر رفتار متعارف یک مربی ورزشی می باشد. اما در فقه شیعه در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی شرایط ویژه ای در نظر گرفته شده است.
مسئولیت مربی شنا در فقه شعیه در صورتی که منجر به مرگ شنا آموز شود پرداخت دیه به علت شبه عمد بودن قتل می باشد. اما در فقه بین شنا آموزان بالغ و غیر بالغ تفکیک نموده اند و در اولی که شنا آموز مهارت های اولیه را بلد می باشد مربی در صورتی مسئول است که تقصیر او اثبات کرد و تعهد مربی تعهد به وسیله است. اما در مورد شنا آموزان غیر بالغ که بر اساس قرارداد بین او و اولیای شنا آموز به وجود آمده است مطلقاً ضامن می باشد و تعهد او از تعهد به نتیجه است. اما در مورد افراد ثالث که از رفتار کارآموزان خسارت می بیند مسئولیت مربیان قهری است.
در صورتی که افراد تحت تعلیم مربیان ورزشی موجب خسارت افراد ثالث شود در این صورت در صورتی که کارآموز غیر بالغ باشد ابزاری در دست مربیان ورزشی می باشد و مربی مسئول خسارت وارده از آن ها می باشد. اما در صورتی که نوآموز مهارت های اولیه را دارا باشد مربی در صورتی مسئول خواهد بود که سبب اقوی از مباشر باشد.
پیشنهادات
1-در رابطه با مسئولیت مربیان بایستی اقدام به آگاهسازی نمود تا بیشتر و بهتر متوجه مسئولیتهای خود شده و شرایط احراز و دوری از بروز خطرات و صدمات را فراهم آورند و در صورت بروز حوادث بدانند که چه مسئولیت هایی بر عهده آنان است.
2-مسئولین امر بایستی به تأمین ایمنی محل بر گزاری و استفاده از تجهیزات استاندار و ایمنی که مورد تأیید مراجع ذیربط است مبادرت نمایند تا در صورت بروز هر گونه مسئله حقوقی بتواند از عدم قصور خود با ارائه مدرک و مستندات اقدام نمایند.
3-ورزشکاران ووالدین آنان با آگاهی از ماهیت رشته ورزشی که فرزندان آنان شرکت می کنند و حدود و خطرات و آسیب دیدگی ها که ممکن است به صورت بالقوه در طول انجام این رشته ها بروز کند، نسبت به حقوق خود در صورت اعمال قصور یا ترک فعلی از سوی مربیان و یا سرپرستان انجام گیرد آگاهی لازم را داشته باشند.
4-قانون مسئولیت مدنی که تنها قانون و قاعده کلی در مورد مسئولیت مدنی می باشد در جهت هماهنگی و یکسان سازی با قانون مدنی به روز شود تا به اختلاف نظرها وارد شده پایان داده شود.
فهرست منابع
آقایی نیا ح. 1369. حقوق ورزش ومسئولیت های قانون آن. چاپ دوم، تهران: انتشارات معین.