دانلود پایان نامه

– ماده 5 قانون اصلاح قانون مالیات دخانیات مصوب 6 میزان 1333 برابر با 27/12/1303
– ماده 4 قانون اجازه انحصار دولتی قند وچای و اخذ دو قران از هر من قند و مواد قندی و شش قران از هر من به عنوان حقوق انحصاری مصوب 9/3/1304. همان طور که از عنوان این قانون مشخص است، قند، چای، و مواد قندی (شکر) از کالاهای انحصاری بودند که فروش آنها در انحصار دولت بود و فروش آن بدون اجازه دولت و پرداخت حقوق انحصاری به دولت، قاچاق محسوب می گردید.
– ماده 25 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304 که مقررات مربوط به قاچاق را بیان داشته، لیکن در تاریخ 11/2/1310 نسخ گردید.
– ماده 19 قانون بودجه سنه 1304 مملکتی مصوب 21/11/1304
– مواد 1 و 2 و 3 قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات مصوب 24/7/1305.
– ق. م. م. ق. مصوب 22/12/1306. اولین قانونی که در خصوص مجازات مرتکبین قاچاق به تصویب رسید همین قانون بوده است. این قانون فقط یک ماده داشت که حکم قانونی قاچاق اشیای موضوع عایدات دولت و اشیای ممنوع الورود را بیان می کرد.
به موجب این قانون، مرتکبین قاچاق به مجازات حبس محکوم می شدند. قریب به یک سال بعد از آن؛ یعنی در تاریخ شانزدهم اسفند ماه 1307 قانون دیگری تحت همین نام (قانون مجازات مرتکبین قاچاق) به تصویب رسید. این قانون که دوازده ماده داشت، تک ماده قانون سال گذشته را نسخ نمود. به موجب قانون جدید، متهمان علاوه بر حبس، به جزای نقدی نیز محکوم می شدند.
در تاریخ 29/12/1307 قانون انحصار دولتی دخانیان به تصویب رسید. به موجب این قانون و اصلاحیه های بعدی آن (مصوب 1310 و 1311) خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار دولت قرار گرفت. قانونگذار در مواد 1، 8 و 14 این قانون، مواردی از قاچاق کالاهای انحصاری (دخانیات) را بیان و مجازاتی برای آن مقرر کرد. این قانون در تاریخ های 26 اسفند ماه 1310 و 19 آبان ماه 1311 مورد اصلاح قرار گرفت که اولین بار تحت عنوان قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات و دومین بار تحت عنوان قانون اصلاح مواد 3 و 4 قانون دخانیات از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذشت.
این دو قانون که مکمل قانون سابق بودند، به ترتیب طی تبصره 2 بند ط ماده 3 و مواد 7 و 14 و تبصره 2 ماده واحده، مقررات راجع به قاچاق دخانیات را بیان نمودند این قوانین با وجود تصویب قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312 در قسمت بیان شرایط و مقررات انحصاری بودن کالا و احراز قاچاق همچنان به قوت خود باقی هستند و قانون مصوب 1312 در ماده 26 در ذیل فصل چهارم مربوط به قاچاق اجناس دخانیه این مطلب را مورد تأیید قرار داده است و قوانین مذکور در احکام صادره از محاکم همچنان مورد استناد واقع می شوند.
قانون اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش اشعار خارجی به وسیله کمیسیون نرخ اشعار مصوب 7/12/1308:
این قانون که دارای 8 ماده و دو تبصره است، اولین قانون مصوب در خصوص نحوه خروج و نقل و انتقال ارز و ایجاد ضمانت اجرایی کیفری برای آن می باشد.
براساس ماده یک این قانون معاملات ارزی در انحصار دولت و بانکهای خاص قرار گرفت و در ماده 5 محدودیتهایی برای دارندگان و فروشندگان اسعار و نقود خارجی (ارزها) مقرر گردید. مجازات و ضمانت اجرای کیفری تخلف از مقررات این قانون در ماده 7 آن بیان شده است.
قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی یاران مصوب 27/12/1308:
ماده 12 این قانون ذیل عنوان ممنوعات و مقرر داشته: «ورود طلا به ایران آزاد است. . . خروج طلا و نقره به هر شکل به استثناء اشیایی که در نظام نامه علیحده معین خواهد شد، ممنوع خواهد بود. . . »
قانون متمم قانون تفتیش اسعار خارجی: این قانون مشتمل بر 9 ماده و یک تبصره در مورخه 31/4/1309 به تصویب رسید که در ضمن مواد آن محدودیتهایی برای معاملات ارزی مقرر شده است.
قانون متمم قانون انحصار تجارتخارجی مصوب 20/12/1309:
این قانون مشتمل بر 18 ماده و یک تبصره است، در ماده 18 امده است: «کلیه اجناسی که جزء فقره (2) ماده 5 بوده و پس از اجرای این قانون برخلاف مقررات آن وارد مملکت شود قاچاق محسوب و ضبط خواهد شد و مرتکب نیز به سه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد گردید. »
قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی مصوب 24/11/1310:
این قانون مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره و ناسخ قانون اجازه تفتیش. . . مصوب 7/12/1308 بوده است.
قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی مصوب 19/4/1311 مشتمل بر 12 ماده و 4 تبصره:
در این قانون مقررات گمرکی و نحوه ورود و خروج کالا (واردات و صادرات) بیان شده و شامل مقررات راجع به قاچاق کالا و ارز هر دو می باشد. به موجب ماده یازده این قانون «الف: کلیه اجناسی که برخلاف مقررات این قانون وارد مملکت می شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می شود و مرتکبین به حبس از شش ماه الی یک سال محکوم خواهند شد. ب: کلیه معاملات اسعار خارجی که برخلاف مقررات این قانون به عمل آید قاچاق محسوب شده و مرتکبین (مجرم، شرکاء و معاونین) بطور تضامنی به پرداخت جریمه معادل یک برابر موضوع معامله محکوم بوده و به علاوه ممکن است به حبس از یک ماه الی یک سال محکوم گردند. » پس از این تا قبل از سال 1312 قوانین متعدد دیگری به تصویب رسید که در بعضی از موارد آن به بیان مقررات راجع به قاچاق پرداخته شده بود.
2- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و قوانین بعد از آن