قانون مجازات اسلامی

0 Comments

مطابق ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک « جز در مورد مذکور 33 راجع به بیع شرط و امثال آن » هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده و یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبرداری محسوب می شود . همچنین به موجب مواد 106 و 107 قانون مذکور وارثی که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از اتحاد قانونی ، سلب مالکیت از مورث او شده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود نماید و یا کسی که به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و بطور کلی هر کس نیت به ملکی امین محسوب بوده و بع عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد .
د ) تقاضای ثبت ملکی که در تصرف دیگری است
ماده 109 قانون ثبت در این خصوص مقرر می دارد « هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند ، کلاهبرداری محسوب می شود …»
این ماده نیز صرف ادعای مالکیت ثبت زمین تحت تصرف دیگران که در حد شروع به جرم بوده را در حکم کلاهبرداری تلقی نموده است .
بند سوم : جرایم در حکم شروع به کلاهبرداری ( شروع به کلاهبرداری حکمی )
در برخی از موارد ، مقنن پاره ای از اعمال را شروع به کلاهبرداری به معنی عام تلقی ننموده ، بلکه آن را در حکم شروع به کلاهبرداری دانسته است که ما آن را به عنوان « جرایم در حکم شروع به کلاهبرداری » نام می بریم . این دسته از جرایم عبارتند از :
الف ) جرم موضوع ماده 249 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 در ارتباط با شرکت های سهامی ماده مذکور مقرر می دارد : « هر کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار از شرکت سهامی ، به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قراضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور ، اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد …»
با ترفیق در مفهوم مدره مذکور ، می توان مفهوم « شروع به کلاهبرداری حکمی » را روشن تر بیان کرد چرا که عمل پیش بینی شده در ماده مرقوم چندان با تعریف و ماهیت شروع به جرم تطبیق ندارد بلکه رفتار مرتکب در قالب « تشویق » نمود پیدا می کند که خود از مصادیق « معاونت در جرم » تلقی می شود ولی قانونگذار آن را به عنوان جرم مستقلی پیش بینی کرده که مجازات آن ، مجازات شروع به کلاهبرداری است ، بنابراین « شروع به کلاهبرداری حکمی » به آن دسته از جرایمی گفته می شود که ذاتاً و ماهیتاً و از جهت موضوعی با تعریف شروع به جرم تطبیق ندارد اما مجازات شروع به جرم برای آن در نظر گرفته شده است
ب ) معرفی مال غیر به عوض مال خود
به موجب ماده 2 قانون مجازات مصوب 31/2/1308 راجب به مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند ، « محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد » لازم به ذکر است قسمت اخیر ماده مذکور ناظر به مجازات شروع به کلاهبرداری بوده که با توجه به نسخ ماده قانونی مورد نظر و همچنین نسخ تبصره ماده 116 ( ناظر به مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ) مجازات مرتکب بر اساس تبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری تعیین خواهد شد .
بند دوم : مجازات شروع به کلاهبرداری و رویه قضایی
الف – مجازات شروع به جرم کلاهبرداری
تبصره ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1362 مجازات شروع به کلاهبرداری را تا 74 ضربه شلاق مقدر داشته است . اما با تغییر عنصر قانونی شروع به کلاهبرداری به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، مجازات بزه مذکور دگرگون شده و مقنن برای شروع به کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدده مجازات های جداگانه در نظر گرفته است .
تبصره 2 ماده یک قانون مذکور در این زمینه بیان می دارد :
« مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد ، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن نیز محکوم می شود مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انقصال دایم از خدمات دولتی و در صورتیکه در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انقصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند .»
در تبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و … » مجازات شروع به کلاهبرداری به همین سیاق مورد توجه مقنن قرار گرفته است . با توجه به تبصره فوق برای تعیین مجازات شروع به باید به « حداقل مجازات مقرر در هر مورد » توجه نمود . حداقل مجازات کلاهبرداری ساده ( موضوع قسمت اول ماده یک قانون تشدید …» یک سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که کلاهبرداری اخذ نموده می باشد ، لذا قاضی در مقام صدور حکم ، حبس مذکور را در مورد شروع به کلاهبرداری ساده مورد لحوق حکم قرار می دهد . در مورد جرم کلاهبرداری مشدد ( موضوع قسمت دوم ماده یک قانون مورد اشعار) حداقل مجازات مقرر عبارت است از 2 سال حبس و انقصال انقصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ نموده است . بنابراین مرتکب در شروع به کلاهب
رداری مشدد ، اولاً : به دو سال حبس و ثانیاً : در مورد چگونگی انقصال با توجه به قسمت اخیر تبصره 2 ماده یک قانون تشدید … چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز از آنها باشد به انقصال دایم از خدمات دولتی و در صورتیکه در مراتب پایین تر باشد به شش ماه تا 3 سال انقصال موقت محکوم می شود مضاف بر این چون جزای نقدی فرع بر معادل وجه مأخوذه بوده و در شروع به کلاهبرداری عنصر « اخذ مال » مفقود می باشد لذا چه در کلاهبرداری ساده و چه در کلاهبرداری مشدد ، صدور حکم به جزای نقدی معادل مال مأخذه بلا موضوع است . همچنین تبصره مذکور اشاره دارد در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود . یعنی مرتکب هم به عنوان شروع به جرم کلاهبرداری و هم تحت عنوان جرم خاص دیگر مستحق مجازات خواهد بود . طبق تبصره یک ماده یک قانون مزبور ، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) و انقصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد . ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد . حال این سوال مطرح است که آیا مقررات و محدودیت های این ماده به « شروع به کلاهبرداری » تسری دارد یا خیر ؟ پاسخ به این سوال منفی است چرا که حکم تبصرهْ مزبور به کلاهبرداری تام منصرف است ، مضافاً به اینکه این تبصره استثنائی است بر قاعدهْ کلی « تخفیف و تعلیق » و بدیهی است در موارد استثناء باید به « قدر متیقن » اکتفا نمود .
ب – نمونه آرای قضایی در مورد شروع به جرم کلاهبرداری
1-تحصیل سند
صرف « تحصیل سند » موجب تحقق « کلاهبرداری تام » نمی شود .
در بحث عنصر مادی « شروع به کلاهبرداری » یادآور می شویم که صرف تحصیل اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها برای تحقق « کلاهبرداری » کفایت نمی کند بلکه تحصیل اینها باید منجر به « بردن مال غیر » گردد . بدین توضیح مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عبارت « تحصیل کردن » و «بردن » را مترادف بکار نبرده است . بلکه ترکیب بندی این واژه ها و تقدم وتاخر آن بار معنایی خاص خود را داشته و مراد مقنن این بوده که چنان چه « در تحصیلند » منتهی به « بردن مال » نگردد ، عمل در محدوده « شروع به اجراء ؟» مستوجب مجازات، نخواهد بود. در این خصوص آراء ذیل در دادگاه های عمومی و تجدید نظر قابل توجه است.
الف) رای دادگاه عمومی
کلاسه پرونده: 475/81/2 ، دادنامه شماره 754- 13/ 6 /1381
مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه عمومی آمل
شاکی: محمد قلی….