قانون مجازات اسلامی

4- 1- 2 : اجماع
وجود دلایل متقن و متعدد در کتاب سنت و حکم قطعی عقل به حرمت تصرف در اموال دیگران از طریق حیله و تقلب و یا از راه تصرف و ….. نیاز به اقامه دلیل اجماع نیست. به ویژه آن که اجماع منقول به عقیده فقیهان امامیه حجیت ندارد و ادعای اجماع محصل نیز ممکن است مورد ایراد واقع شود هر چند به دلیل حرمت فطری تصرف نامشروع در مال غیر، تحصیل اجماع بعید به نظر نمی رسد و بعضی از فقها نیز به آن استناد کرده اند و در بررسی منابع فقهی قدیم و جدید نیز بدون استثناء مشاهده شده است که فقط حرام خوری را گناه و احتیال و خیانت در امانت را مصداق آن محسوب کرده و قابل تعزیر دانسته اند. هر چند فقیهان اهل سنت احتیال ( کلاهبرداری) را به طور مشخص در معنی نظریه تقلب نسبت به قانون به کار برده اند با توجه به این که به کار بردن حیله منجر به حرام را به طور کلی حرام دانسته اند از وحدت ملاک می توان استنباط کرد که ایشان نیز بردن مال غیر را از طریق حیله و تقلب حرام می دانند . ایت تصمیم را می توان با توجه به پذیرش قیاس در فقه عامه ، تایید کرد چنان که در کلام بعضی از ایشان نیز آمده است: « هر کس از طریق خدعه و نیرنگ مال دیگری را به دست آورد، عملش از عنوان سرقت خارج است و به عنوان عمل حرام قابل تعزیر است.»
به هر تر تیب در خصوص مبنای قانونی جرم کلاهبرداری صرف نظر از منابع فقهی فوق می توان به قانون مجازات اسلامی اشاره نمود که مقنن در فصل یازدهم تحت عنوان « ارتشاء و ربا و کلاهبرداری» احکام راجع به بعضی از عناوین را پیش بینی نموده است اما در حکم کلاهبرداری هم چنان در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس، کلاهبرداری مصوب سال 67 و تبصره های آن و نیز ماده 4 قانون مذکور موجود است.
بند دوم : رکن مادی
کلاهبرداری جرم مقید است و رکن مادی آن مرکب از عناصر متعدد است و تحقق هر یک از عناصر آن به تنهایی برای وقوع جرم مذکور کافی نیست. برای تحقق جرم کامل ، علاوه بر رفتار مجرمانه نتیجه مجرمانه نیز باید تحقق یابد و بین آن ها رابطه سببیت برقرار باشد. در صورت عدم تحقق نتیجه کلاهبرداری واقع نمی شود و در این حالت ممکن است شروع به جرم تلقی شود.
1-2- رفتار مجرمانه:
اساس بزه کلاهبرداری و ماهیت اصلی آن استیلاء بر مال غیر ، از طریق حیله و تقلب است . توسل به حیله و تقلب به منظور اغفال مالباخته و استیلا بر مال او دو پایه مهم سازنده رفتار مجرمانه در کلاهبرداری است که جزءاول در جرم تام و هم چنین شروع به جرم لازم است اما جزء دوم فقط در جرم تام ضروری است و بدون آن ممکن است اقدامات انجام شده شروع به جرم محسوب شود.
2-2- وسیله ارتکاب جرم :
جرایم از حیث وسیله مورد استفاده فاعل متفاوتند. در برخی جرایم وسیله تاثیری در ماهیت جرم ندارد و عمل مجرمانه با هر وسیله ای که واقع شود جرم واقع شده است. در کلاهبرداری نیز نوع وسیله در ماهیت جرم تاثیر دارد و به کار بردن وسیله متقلبانه شرط تحقق رکن مادی جرم است. لزوم به کار بردن وسیله متقلبانه و تحصیل مال غیر از طریق آن در آرای محاکم و به طور کلی رویه قضایی ایران مورد تاکید قرار گرفته است و حقوقدانان نیز با اتفاق بر این موضوع آن را شرط اسایسی تحقق جرم کلاهبرداری می دانند. در کلاهبرداری، اقدامات مرتکب باید به نحوی باشد که امری را بر خلاف واقع وانمود کرده و برای رسیدن به این هدف، ناچار است که از وسایل متقلبانه استفاده کند. مقنن وسایل تقلبی را تعریف نکرده و با ذکر چند مصداق تشخیص آن را به عرف محول کرده است.
خصوصیات رکن مادی در جرم کلاهبرداری عبارت است از :
متقلبانه بودن ( غیر واقعی بودن )
اغفال مال باخته
رابطه سببیت میان توسل به حیله و تقلب و اغفال بزه دیده
بند سوم : رکن معنوی
برای تحقق جرم کلاهبرداری مرتکب باید در حین به کار بردن حیله و تقلب دارای سوء نیت باشد، یعنی علاوه بر این که اعمال و وسایل متقلبانه را با اراده و علم به کار می برد قصد استیلا بر مال غیر هم داشته باشد. لزوم این امر از عبارت « هر کس از راه تقلب و حیله …. و از این راه مال دیگری را ببرد …..» که در ماده یک قانون تشدید وجود دارد استنباط می شود. احراز این امر بر عهده دادگاه است.
1 – 3- سوء نیت عام
سوء نیت عام به معنی اراده خودآگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه است و اجزای آن « علم » و « اراده » است. در بزه کلاهبرداری ، سوء نیت عام، یعنی به کار بردن ارادی و آگاهانه وسایل متقلبانه و حیله و فریب برای فریفتن و اغفال دیگری. کلاهبردار باید در به کار بردن حیله وتقلب قاصد و نسبت به وضعیت و سایر مورد استفاده باید عالم باشد. یعنی علاوه بر این که حیله و تقلب را از روی عمد و با اراده به کار می برد به متقلبانه بودن وسیله مورد استفاده هم عالم باشد. بنابراین علاوه بر اراده به کار بردن وسایل تقلبی، مرتکب باید نسبت به متقلبانه بودن افعال و گفتار خود و هم چنین به وسایلی که به کار می برد عالم باشد والا اگر فریب خورده باشد یا نسبت به واقعیت امر آگاه نباشد با توجه به تعریفی که از سوء نیت عام بیان شد، عملش کلاهبرداری نیست. هم چنین انگیزه بزه در تسلیم ملش به مرتکب تاثیری در ماهیت امر ندارد. به این ترتیب سوء نیت عام در کلاهبرداری ، اعم از قصد و اراده ارتکاب و علم به تقلبی بودن و سایر ( علم موضوعی ) است. یعنی مرتکب باید آگاه باشد که در حال انجام دادن رفتار متقلبانه ای است که به اغفال بزه دیده و تسلیم مال از سوی او می انجامد و این امر مستلزم آن است که از ماهیت دروغین و غیر واقعی اظه
ارات و ادعای خودآگاه باشد والا اگر معتقد به صحت رفتار و ادعای خود بوده و در این اعتقاد حسن نیت داشته باشد فاقد قصد لازم برای تحقق سوء نیت عام است.
2- 3 – سوء نیت خاص :
سوء نیت خاص یعنی قصد تحقق نتیجه مجرمانه که در جرایم علیه اموال « علم به تعلق مال به دیگری » نیز از عناصر آن است. در کلاهبرداری مرتکب باید دارای قصد نتیجه باشد. یعنی در تحصیل مال غیر و تصرف در آن قاصد باشد و بداند آن چه را به دست می آورد متعلق به دیگری است. به این علت، اگر مرتکب قصد بردن مال غیر یا استیلا بر آن را نداشته باشد و تصور کند آن چه به دست می آورد، مال خود اوست عنصر سوء نیت خاص تحقق پیدا نکرده است. از نظر اثباتی ، تسلیم مال به مرتکب توسط مال باخته، حاکی از تحقق استیلا و تصرف بر مال غیر است و دیگر قصد ایراد ضرر به مال باخته لازم نیست و حرف استیلا بر مال غیر به منزله ضرر اوست.
2- 3 – حکم به تعلق مال غیر:
این جزء از وجوه مشترک روانی جرایم علیه اموال است و فقدان آن موجب جهل مصنوعی و شبهه مالکیت می شود و مسؤلیت فاعل را منتفی می کند. قاعده « الحدود تدرء باالشبهات » و لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، مؤید این نظر است و با تعریفی که از سوء نیت اراءه شد نیز موافق است. اساس این بحث به موضوع رکن مادی جرم بر می کردد. زیرا در این رکن، تعلق مال به دیگری شرط لازم است و در رکن روانی باید مرتکب به این رابطه آگاه باشد. نتیجه شرط مزبور آن است که اگر کسی برای خارج کردن مال خود از دست دیگری به فریب متوسل شود مسؤلیت کیفری او از نظر تحقق جرم کلاهبرداری منتفی است، زیرا د راین مورد مرتکب حیله و فریب، قصدمحروم کردن دیگری از مالش یا استیلا بر مال او و یا بردن آن را ندارد و در نتیجه رکن روانی عملش کامل نشده است.
4-3 – انگیزه :
انگیزه یا دائمی به تصور منفعت یا احساس خاصی است که مرتکب را به انجام دادن عمل مجرمانه تشویق می کند و علت روانی و مشخصه عمل مجرمانه را تشکیل می دهد که به عقیده غالب حقوقدانان تاثیری در ماهیت عمل مجرمانه ندارد. ملاک تحقق کلاهبرداری اثبات قصد کلاهبرداری و بردن مال غیر است و حتی اگر مرتکب به هیچ وجه قصد جلب منفعت شخصی نداشته باشد یا هدفش تامین مال برای فردی محتاج یا انجام دادن کار خیری باشد باز هم عملش کلاهبرداری است. به این ترتیب انگیزه که از موضوعات روانی است از عناصر تشکیل دهنده رکن روانی جرم کلاهبرداری محسوب نمی شود اما مقنن در ماده 4 قانون تشدید انگیزه فساد را از عوامل تشدید مجازات دانسته، مجازات مرتکب کلاهبرداری به قصد فساد را همانند مجازات مفسده در نظر گرفته است. در این مورد انگیزه در ماهیت رفتار مجرمانه تاثیری ندارد و فقط منجر به تشدید مجازات مرتکب می شود.
مبحث دوم : شروع به جرم کلاهبرداری