دانلود پایان نامه

«اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و مباشرت به اسقاط نمایند به حبس دو تا پنج سال محکوم خواهد شد و حکم به پر داخت دیه مطابق مقررات صور ت خواهد پذیرفت »
بطوریکه ملاحضه می شود قانونگذار ایرا ن سقط جنین توسط پزشک را جرم دانسته و شرط آن را در ماده فوق الذکر بیان کرده است که به چند مورد بصورت تحلیلی می پر دازیم
اولا : قانونگذار با توجه به شخصیت مرتکب مجازات را تشدید کرده است زیرا برابر ماده 623 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(تعزیرات ) سقط جنین توسط افراد عادی علاوه بر پر داخت دیه تحمل سه تا شش ما ه حبس محکوم میگردد در حا لیکه سقط جنین توسط پز شک یا ما ما یا دارو فروش علاوه بر پر دا خت دیه دو تا پنج سال حبس است که در حقیقت تشدید شخصی وخاص است .(علیزاده، پیشین ص 97) اعم از کسانیکه رسما طبیب یا دارو فروش یا اشخاصی که بدون مجوز قانونی به این مشا غل اشتغال دارند اعتماد جامعه به انها ، تخصص و شناخت آنها وبا لاخره دسترسی سهل و آسان آنان به وسایل و مباشرت در اسقاط جنین است (ص)
در صورتیکه پزشک بدون توسل به وسایل طبی وبواسطه آزار واذیت اقدام به سقط جنین نماید ، مرتکب بموجب ماده 623قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب (1375) علاوه بر پر داخت دیه (به دلیل جنایت وارده بر زن یا جنین و یا هر دو) یا قصاص (به دلیل جنایت وارده بر زن ) به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد و آزار اعم از جسمی و روحی می باشد.
ثانیاً : سقط جنین یا سقط حمل به عنوان جرم «مقید»به حصول نتیجه است . مطالعه تطبیقی موضوع نشان می دهد که در حقوق ایران تحقق جرم مستلزم بار دار بودن زن است هدف قانونگذار اسا سا حمایت از دوران حاملگی در مقابل هر نوع عملی است که در دوران طبیعی بارداری مانع می شود 0 بنا بر این سقط جنین یا سقط حمل در هر زمان اعم از که در اولین روزهای انعقاد نطفه با شد که هنوز شکل وصور تی ندارد ویا در روزهای آخر حا ملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را به خود گرقته مستوجب کیفر است.(گلدوزیان ، 1383ص 211-210)
ثالثاً : در صورتی که زن عالما وعامدا جهت سقط حمل یا جنین تمکین نماید وخود را در اختیار دکتر یا ماما قرار دهد وبه اینصورت وقوع جرم را تسهیل می کند مستوجب حداقل مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(تعزیرات ) خواهد شد (علیزاده، پیشین ص 99)
نکته :با توجه به قانون مجارات اسلامی مصو ب 1392 در ماده 104 در صورت گذ شت شاکی در مادتین (622-623-624)مرتکب از مجازات معاف می گر دد .
2-2-6فرجام سخن درباره سقط جنین در فقه وحقوق ایران
سقط جنین در عصر حا ضر یکی از گستر ده ترین و پیچیده ترین مسائل و مشکلات اجتماعی است . علیرغم همه تلاش هایی که دانشمندان یا خیراندیشان جهت جلوگیری یاکا هش آن داشته اند ، نتیجه مطلوبی حاصل نشده است این مسئله همچنان دغدغه های فراوانی را برای دولت ها ، ملت ها ، خانواده ها و زنان ایجاد کرده است . در کشور ما سقط جنین غیر قانونی است اما در مواردی قانون آن را آزاد اعلام کرده است وآن برای مادرانی که ادامه بارداری خطر ناک است قبل از پا یان نوزده هفتگی می توانند مجوز سقط جنین از پز شکی قانونی در یافت کنند ودر این صورت پزشک با توجه به تصویب قانون 10/03/1384 پزشک می تواند سقط جنین را انجام دهد اکثر فقهای شیعه نیز بر این اعتقاد دارند که سقط جنین پس از دمیده شد ن روح حرام است اعم از اینکه برای مادر خطر داشته باشد یا مشکلات روحی وروانی یا خطر متوجه او نباشد یا خطرمتوجه جنین باشد اما سقط جنین پیش از دمیده شدن روح در صورتی که خطر جانی برای مادر داشته باشد جایز است. و بسیاری از فقها من جمله حضرت آیت ا…. خامنه ای و فاضل لنکرانی قائل به سقط جنین برای حفظ جان مادر هستند .
2-3-مسئو لیت کیفری خاص
در مسئولیت مذکور متصدیان حرف پزشکی عنصر اساسی تشکیل دهنده جرم بوده ودر نتیجه قلمرو جرم انگاری وسیع و نامحدود می باشد .در این نوع مسئولیت کیفری انتساب بزه آن است که مرتکب از مصادیق مذ کور در قانون باشد .به منظور بررسی تعریف جامع ومانع از مسئولیت کیفری نحوه انعکاس آن در قانون ،ذیلا برخی از جرم انگاری های موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد
2-3-1صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک
صدور گواهینامه یکی از مهمترین و حساس ترین کار روزانه ی پزشک است که نشانگر وجدان و صداقت و شرافت پزشکی است جرم صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر شباهتی که با شهادت کذب دارد شبیه جعل معنوی نیز میباشد که اعتبار پزشکی را نیز خدشه دار میکند ماده ی 539 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1370 مقرر میدارد هرگاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره ی شخصی برای معافیت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از 6 ماه تا 2سال یا 3 تا 12 ملیون ریال محکوم خواهد شد.و هرگاه تصدیق نامه ی مزبور به واسطه ی اخذ مال یا وجه انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم میگردد.
2-3-1-1شرائط تحقق گواهی خلاف واقع توسط پزشک
1- صادر کننده ی گواهی،طبیبب دارای پروانه ی طبابت و صلاحیت صدور گواهی را داشته باشد بنابراین دامپزشکان و قابله ها و امثال ان که اطلاق پزشک به آنها نمیشود مشمول ماده ی 539قانون مجازات مصوب 1375(تعزیرات)نمیشود.
2- غیر واقعی بودن گواهینامه .
3- پزشک صادرکننده از روی آگاهی و علم به اطلاع حقیقت را تحریف کرده باشد.
4- گواهی صادر شده برای ارائه به ادارات رسمی ونظام وظیفه محاکم باشد.
2-3-2صدور گواهی خلاف واقع جهت ازدواج توسط پزشک
به موجب ماده ی دوم قانون لزوم ارائه ی گواهینامه ی پزشک از وقوع ازدواج مصوب آذر 1317،کلیه دفاتر ازدواج مکلف اند قبل از وقوع عقد ازدواج از نامزدها گواهی نامه پزشک مبنی بر نداشتن امراض مسری مهم که نوع آنها از طرف وزرات دادگستری معین واعلام میگردد و مطالبه نموده و پس از بایگانی آن به عقد ازدواج و ثبت آن با قید موجود بودن گواهی پزشک مبتنی بر تندرستی نامزدها اقدام کند حال چنانچه دختری یا پسری که قصد ازدواج دارد مبتلا به مرضی مسری باشد توسط پزشک موفق که گواهی خلاف مبنی بر تندرستی شود به موجب ماده ی 5 قانون خانواده هر پزشکی که بر خلاف واقع گواهی تندرستی به نامزدها بدهد و بدون جهت از دادن گواهی نامه خودداری نماید به حبس تادیبی از 6 ماه تا 2 سال محکوم میگردد
2-3-3 اشتغال غیر قانونی به امورپزشکی