دانلود پایان نامه

گاهی قانونگذار مجازات بزهکار را به لحاظ اهمیت و درجه خطرناک بودن عمل ارتکابی برای جامعه تحت شرایطی تشدید می کند. در واقع در این موارد قانونگذار ارتکاب جرم خاص را در شرایطی معین مشمول مجازات شدیدتری قرار می دهد. به علاوه ممکن است شخص به دفعات مرتکب جرم شود. در این موارد نیز قانونگذار برای مرتکب جرم به علت تعدد و تکرار در جرم مسئولیت جزایی بیشتر قائل شده است و مرتکب را به مجازات های سنگین تری محکوم می نماید. در هر حال تشدید مجازات مستلزم تجویز قبلی قانونگذار است و دادگاه فقط در موارد مصرح قانونی مکلف به تشدید مجازات می باشد و نمی تواند صرفاً با میل و اختیار خود و در غیر مواردی که تشدید مجازات از سوی قانونگذار تعیین شده است مجازات مرتکب را تشدید نماید. در یک طبقه بندی کیفیات مشدده عام در مقام کیفیات مشدده خاص و در طبقه بندی دیگر کیفیات مشدده عینی در مقابل کیفیات مشدده شخصی قرار می گیرد.
از جمله کیفیات مشدده ای که در جرم تهدید می تواند مورد توجه قرار گیرد اعمال هرگونه تهدید همراه با به کارگیری چاقو یا هر نوع اسلحه ای موضوع ماده 617 ق.م.ا. می باشد. بر اساس ماده مذکور جرم تهدید ارتکابی وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه ی دیگر در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. قانونگذار در این ماده با توجه به بکارگیری نوع وسیله ارتکابی (چاقو یا هر نوع اسلحه ای) مجازات جرم را تشدید نموده است، در واقع تهدید ارتکابی با اسلحه یعنی وسیله ای که عادتاً کشنده است اعم از سرد و گرم ترس و ارعاب و تأثیر خاص و نسبتاً شدیدی بر تهدید شونده وارد می سازد و او را به شدت تحت تأثیر قرار داده است تا در نهایت در برابر خواسته تهدید کننده تسلیم می شود.
از دیگر مواردی که در خصوص کیفیات مشدده جرم تهدید باید مورد توجه قرار گیرد موضوع تعدد در جرم می باشد تعدد جرم از جهات تشدید مجازات است زیرا عدالت و انصاف حکم می کند مجازات کسی که یک بار مرتکب جرم شده است و فردی که چند مرتبه نظم اجتماعی را مختلف ساخته یکسان نباشد، در این خصوص چند حالت متصور است:
1- گاهی فردی مرتکب چند فقره تهدید به قتل یا ضررهای نفسی، شرفی، مالی یا افشای سر نسبت به شخص دیگری گردد که در این صورت طبق قسمت 2 ماده 47 ق.م.ا. مشمول تعهد معنوی قرار می گیرد و فقط یک مجازات تعیین می شود و تعدد جرم از علل مشدده کیفر محسوب می شود.
2- اگر فردی مرتکب تهدید و اخذ سند و نوشته، امضا و مهر گردد وفق قسمت پایانی ماده 47 ق.م.ا. به دلیل اینکه مجمع جرایم ارتکابی در ق.م.ا. (ماده 668 ق.م.ا) عنوان خاصی دارد مرتکب فقط به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.
3- در مواردی تهدید کننده علاوه بر تهدید ارتکابی مرتکب جرم دیگری نیز می گردد که این جرم ارتکابی گاهی همان مفهوم مورد تهدید است که در این صورت فقط به جرم تحقق یافته محکوم می شود.
و گاهی مرتکب جرمی غیر از موضوع مورد تهدید می گردد که در این صورت عمل او تعدد واقعی از نوع جرایم مختلف بوده و طبق قاعده جمع مجازات ها به دو مجازات محکوم می شود.
ج) اقدامات ارفاقی
1- آزادی مشروط
سابقه تاریخی آزادی مشروط: ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان در 23 اسفند 1337 تصویب شد که مشتمل بر اصل ماده و 9 تبصره بوده که شرایط و تشریفات اعطای آزادی مشروط را معین و نحوه ی اعمال آن را توسط دادگاه مشخص می ساخت.
مواد 38، 39 و 40 قانون مجازات اسلامی تقریباً با تغییراتی همان تکرار مواد قانون 1237 و 1361 است که ماده 38 در اجرای «قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک تبصره به قانون مجازات اسلامی» در سال 1377 اصلاح شده است.
الف) شرایط مربوط به طبیعت مجازات
همان گونه که ماده 38 معلوم می سازد کسانی می توانند از آزادی مشروط استفاده نمایند که به مجازات حبس محکوم شده باشند.
اولاً در وهله اول آنچه که مورد توجه قرار می گیرد کیفر حبس است، لذا چنانچه به هر شکل درخواست مجازات های دیگری شده باشد اما دادگاه کیفرحبس را حکم دهد، آزادی مشروط قابل پذیرش است، لذا تبعید یا اقامت اجباری را نمی توان در زمره حبس دانست و حکم به
آزادی مشروط داد.
ثانیاً با توجه به ماده 38 که می گوید: هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد می توان استنباط کرد که مقصود نه این است که کسی اولین بار مرتکب جرم شود بلکه اولین بار باید به مجازات حبس محکوم شده باشد؛ لذا چنانچه محکوم سابقاً جرم انجام داده ولی به حبس محکوم نشده باشد می توان از آزادی شمروط استفاده کند.
ثالثاً هرچند کلمه حبس در ماده 38 اطلاق دارد ولی به نظر می رسد که تنها حبس های تعزیری و یا حبس های بازدارنده را می توان پذیرفت نه حبس های ناشی از حدود راکه از نظر شرعی قابل بخشش و آزادی مشروط نیستند.
رابعاً اگر حکم اولیه مجازاتی غیر از حبس باشد مثل اعدام که به لحاظ عفو به حبس ابد (یا غیر آن) تبدیل گردد به نظر ما و با تفسیر به نفع محکومان می توان با آزادی مشروط موافقت کرد زیرا تبدیل مجازات بدین شکل در واقع همان تبدیل محکومیت است.
ب) شرایط مربوط به حکم
حکم محکومیت باید در حال اجرا باشد و محکوم لااقل نصف از مدت مجازات را تحمل کرده باشد.
ج) شرایط خاص مربوط به محکوم
محکوم در صورتی که نیمی از مدت محکومیت خود را حسب مورد بگذراند باید واجد کلیه شرایط زیر باشد تا بتواند از آزادی مشروط استفاده کند:
1- باید مدت اجرای مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان بدهد، استمرار حسن اخلاق از این جهت در قانون پیش بینی شده است تا اطمینان اصلاح مجرم حاصل گردد.
2- از اوضاع و احوال او پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. احراز این عمل گرچه در عمل مشکل است اما به هر حال با توجه به اوضاع و احوال و شرایط محکوم می توان تا حدی به این پیش بینی دست یافت.
3- تا آن جا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده است بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد. با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد. طبق رأی شماره 10-23/3/1362 هیئت دیوان عالی کشور دیه نیز از مصادیق ضرر و زیان اخص از آن است. با توجه به این رأی ا.ح. ق در نظریه 6248-7-4/7/1380 خود عنوان کرده مادام که محکوم علیه دیه را پرداخت نکرده و یا ترتیب پرداخت آن را نداده نمی تواند از آزادی مشروط استفاده کند. به نظر ما دیه مجازات است و نمی توان این دیدگاه را لااقل از جنبه ی نظری پذیرفت.