قانون مجازات اسلامی و کودکان و نوجوانان

حقوق کیفری ماهوی برای حمایت ویژه از افراد بالقوه آسیب پذیری نظیر زنان معمولاً از دو سازوکار عمده سود می برد.
جرم انگاری های ویژه: جرم انگاری (criminalization) یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترک فعل، فرآیندی است که به وسیله آن، رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون کیفری می شود.
برخلاف حقوق کیفری اطفال بزه دیده ، حقوق کیفری در قلمرو بزه دیدگی زنان در به کارگیری مکانیسم فوق پیش رفت چندانی نداشته است.
هر چند در قوانین کیفری ایران جرمی به نام «همسر آزاری» وجود ندارد اما قانون گذار در برخی زمینه ها به جرم انگاری ویژه در حمایت کیفری افتراقی از زنان مبادرت کرده است. در این زمینه می توان از ماده 619 قانون مجازات اسلامی نام برد. براساس این ماده؛ «هر کس در اماکن عمومی یا معابر معترض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» یا ماده 622 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد؛ «هر کس عالماً و عامداً با واسطه ضرب و اذیت زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد» و بالاخره در زمینه جرم انگاری های خاص در قبال بزه دیدگی زنان می توان از ماده 642 قانون مجازات اسلامی نام برد که ترک انفاق زن را با وجود داشتن استطاعت مالی و تمکین زن جرم دانسته و برای مرتکب مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه پیش بینی نموده است.
تشدید کیفر بزه کارانی که بزه دیدگان آنها زن است: یکی از هزینه هایی که بزه کار بالقوه در مرحله ترسیم «نقشه جنایی» و به فعلیت رساندن آن مورد توجه قرار می دهد، هزینه کیفری ناشی از ارتکاب جرم است. افراد آسیب پذیری نظیر زنان به دلیل ضعف های جسمی اهداف مناسب و مطلوبی برای بزه کاران هستند، بنابراین با مداخله در اوضاع و احوال حاکم بر وضعیت ماقبل جنایی از طریق غیر جذاب ساختن آماج فوق برای بزه کاران بالقوه به سبب بالا رفتن هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آن ها، با ایجاد یک مانع بازدارنده قوی، فرایند گذر از اندیشه به فعل مجرمانه را عقیم ساخته و در طی طریق و حرکت فرایند جنایی اختلال ایجاد کرده و بدین ترتیب میزان بزه دیدگی زنان را کاهش دهند. قانون گذاران کیفری بسیاری از کشورها به این واقعیت جرم شناختی توجه کرده اند و زن بودن بزه دیده را تحت شرایط خاص در مورد بسیاری از جرایم از جمله تعرضات جسمانی علیه آن ها از عوامل مشدده دانسته و مجازات بزه کارانی را که بر روی افراد فوق مرتکب جرم می شوند تشدید می کنند
نگاهی به قوانین کیفری ایران نشان می دهد که تشدید مجازات بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است به عنوان یکی از مؤلفه های «سیاست کیفری افتراقی» مورد پذیرش قرار نگرفته است بلکه در مواردی آن ها را از حمایت کیفری یکسان با مردان در قبال تعرضات مجرمانه علیه جسم و جانشان محروم ساخته است.در این زمینه فقط از حکم ماده 206 قانون مجازات اسلامی و آن هم به طور غیرمستقیم چنین سیاستی استنباط می گردد. براساس حکم این ماده قتل در موارد زیر عمدی است؛ «مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن ها آگاه باشد.» و چنین حکمی براساس بند ج ماده 271 قانون مجازات اسلامی در مورد قطع عضو و جرح عمدی نیز به کار رفته است. شاید بتوان به عنوان یکی از مصادیق امثالهم در مواد فوق الذکر از زن بودن بزه دیده و پیشگیری از بزه دیدگی مجدد وی نام برد.
موضوعی که در جرایم علیه تمامیت جسمانی زنان، موجب شگفتی انسان می شود، حکم جرم مادون نفس نسبت به آن ها می باشد که براساس حکم مقرر در قانون مجازات اسلامی در قطع عضو و جرم نسبت به زنان توسط مردان، تا یک سوم دیه کامله مرد، زن و مرد برابرند و مرد در برابر جنایتی که تا میزان فوق وارد می نماید به قصاص محکوم می گردد. ولی زمانی که دیه جنایت وارده به یک سوم یا بیش از آن رسید به یک باره حمایت کیفری قانون گذار از زن به نصف تقلیل می یابد.
آن چه که مسلم می نماید،این است که فقدان نگاه و رویکرد ویژه به این نوع بزه دیدگان در تدوین قوانین جزایی و حمایت کیفری افتراقی ویژه از آن ها ممکن است آنان را در معرض «بزه دیدگی» و «بزه دیدگی مجدد» قرار دهد. چرا که برای یک بزهکار بالقوه (مجرم برانگیخته شده) آماج ها و اهداف مناسب و مطلوبی می باشند که به علت ناتوانی و ضعف آن ها، خطر و هزینه ارتکاب جرم بر روی آن ها پایین بوده (قربانیان مناسب) و با فقدان موانع قوی (از جمله سازوکار تشدید کیفر) به نظر می رسد که انتخاب اول بزه کاران چنین بزه دیدگانی باشند.
پلیس میتواند از طریق بالا بردن آگاهی زنان از شیوه هایی که بزهکاران برای ارتکاب جرم بکارمیبرند هوشیاری مردم بخصوص زنان درمنزل را که بیشتر بدلیل عدم آگاهی وساده لوحی خود بره دیده واقع میشوند از وقوع وتکرار بزه دیدگی پیشگیری کند همانطوریکه امروزه برخی به دلایل مامور گاز وبرق زنگ ها را میزنند وزنان بدون توجه به اینکه مامور هستند یا نه اجازه ورود به منزل را میدهند وبزهکار به راحتی تمام کار خود را انجام میدهد.بنابراین پلیس میتواند با گسترش چتر حمایتی خود(افزایش آگاهی زنان)از تکرار بزه دیدگی زنان پیشگیری کند.
بند دوم: پیشگیری از تکرار بزه دیدگی کودکان
همانطور که در بالا ذکر شد بعضی طبقات به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و یکبار بزه دیده شدن، سبب تکرار بزه دیدگی آنان می شود. کودکان به دلیل ضعف جسمی و اجتماعی، بیشتر هدف بزه دیدگی و تکرار بزه دیدگی قرار می گیرند؛ از طرف دیگر ضعف حمایت های قانونگذار در زمینه جرم انگاری های ویژه، افزایش مجازات بزهکاران کودکان و فقدان خسارت زدایی کامل از کودک بزه دیده، سبب افزایش جرم و تکرار بزه دیدگی کودکان می شود.
کودکی دوران پایه گذاری شخصیت انسان است. ناتوانی جسمانی و عقلانی کودک ایجاب می کند که قانونگذارحمایت های خاص خود را مبذول این گروه از جامعه نماید. وجود این حمایتها از اقشار ضعیف جامعه مثل زنان، زندانیان، آوارگان، پناهندگان و غیره نیز احساس می گردد؛ اما آنچه اهمیت این گونه حمایت ها را در خصوص کودک پر رنگ تر مینماید، شکل گیری وجود انسان و ابعاد شخصیتی وی در این مرحله از زندگی است.
پیشگیری از تکرار بزه دیدگی کودکان ناظر به اعمال سیاست هایی است که از بزه دیدگی مجدد کودک بعد از بروز جرم، به ویژه در مرحله کشف و تحقیق و رسیدگی و صدور رأی جلوگیری میکند.
مقنن در مواردی، کودکی بزه دیده را از علل تخفیف دانسته است؛ مثلاً در جرم قذف که مستوجب حد (هشتاد ضربه شلاق) است در ماده ۱۴۶ قانون اسلامی، شرط اجرای حد را، بلوغ، عقل، اختیار و قصد قذف کننده دانسته و از طرفی برای قذف شونده نیز شرط بلوغ، عقل، اسلام و عفت را قرار داده است. همچنین در ماده ۱۴۷، انسان بالغ و عاقلی که شخص نابالغ را قذف می کند، مستوجب تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق دانسته است. بنابراین نابالغ بودن بزه دیده از موارد تبدیل حد به تعزیری، یعنی از موارد تخفیف است.
از جمله مواردی که کودکی بزه دیده موجب تشدید مرتکب می شود، می توان به ماده ۶۲۱ قانون اسلامی اشاره نمود. مطابق ماده فوق، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال، یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد و در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، مرتکب به حداکثر تعیین شده محکوم خواهد شد.
مقنن جزایی در مواردی، ارتکاب عملی را که فی نفسه جرم نیست، بر روی صغیر و غیر رشید جرم و قابل دانسته است؛ از جمله می توان به ماده ۵۹۶ قانون اسلامی اشاره کرد. این ماده برای شخصی که با استفاده از ضعف نفس افراد غیر رشید به ضرر آنها، نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری مثل سفته، برات، چک، حواله، قبض یا مفاصا حساب را تحصیل می نماید که به نحوی موجب التزام غیر رشید یا برائت ذمه دیگری شود، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم نموده است.
علاوه بر وجود مقرارت کیفری وحمایت های قانونگذارازکودکان بنظرمیرسد وجود پلیس های حمایتی خاص و بخصوص استفاده از کادرها ومشاوران زنان دلسوز وآموزش دیده در برخورد مناسب با کودکان بزه دیده وانجام حمایت های خاص بتواند در پیگشیری ازبزه دیدگی کودکان موثرباشد.
ازکودک آزاری از جمله جرایم مهم و شایع علیه کودکان است که به دلیل مخفی ماندن آن از چشم پلیس و دستگاه عدالت ممکن است به طور مکرر از سوی سرپرستان کودک اتفاق می افتد. برای پیشگیری از تکرار جرم کودک آزاری، ایجاد قوانینی جهت گزارش دادن جرم کودک آزاری از سوی مطلعین، ایجاد نهادهای استاندارد جهت نگهداری کودکان بزه دیده و آموزش کارکنان و…از توسعه بزه دیدگی کودکان جلوگیری می کند. همچنین نحوه رفتار نهاهایی که کودکان بزه دیده به آنجا سپرده می شوند از اهمیت بالایی برخوردار است. کودک به سبب تخریب شخصیتی از خانواده جدا شده و برای اصلاح و بازپروری به این نهادها سپرده می شود تا علاوه بر سازگاری مجدد از بزه دیدگی مجدد آنها جلوگیری شود. اهمیت حمایت از کودک وقتی بیشتر می شود که به عدم توان کودک در حمایت از خویش بیاندیشیم. بنابراین به جاست کودکانی که یک بار مورد کودک آزاری و بزه دیدگی واقع شده اند و ثابت شده پدر و مادرانی خشن دارند مورد حمایت و نظارت بیشتری قرار گیرند و به سادگی از کنار بزه دیدگی آنها نگذریم.
بزهکارانی که برای رسیدن به اهداف خود از کودکان استفاده می کنند باید متحمل اشد مجازات شوند؛ زیرا وقوع جرم از طرف کودک آسیب سنگینی بر روان کودک دارد. این دسته از کودکان یا بزهکاری را ادامه می دهند یا دچار آسیب روحی و روانی شدیدی می شوند که از موارد بزه دیدگی کودکان است.
نهادهایی که حمایت از طفل را بر عهده دارند در جهت کاهش آسیب های روحی و جسمی و جلوگیری از بزه دیدگی مجدد آنها نقش بسزایی دارند. از جمله این نهادها می توان به مراکز ارائه خدمات پزشکی، روان پزشکی، روانشناختی،اجتماعی،اقتصادی و حقوقی اشاره کرد.به نظر می رسد این گونه مؤسسات باید تحت نظر قرار گیرند تا احتمال تخطی آنها کاهش یابد.
از دیگر موارد بزه دیدگی مکرر کودکان، در برخورد با پلیس است؛ برخورد غیرمنطقی و غیرتخصصی باعث می شود کودک صدمات جبران ناپذیری ببیند. بنابراین وجود پلیس متخصص از اهمیت بالایی برخوردار است .توجه به بزه دیدگی و بزهکاری کودکان باعث ایجادشاخه نوینی در سیاست جنایی به نام سیاست جنایی افتراقی کودکان و نوجوانان گردید.
در مرحله تحقیق، تحقیق از طفل ازسوی پلیس باید به گونه ای باشد که باعث تشدید آلام روحی او نشود. به یاد آوردن ارتکاب جرم برای کودک بزه دیده آسیب های روحی و جسمی فراوانی دارد. ضبط صدای کودک بزه دیده برای جلوگیری از تکرار بازگویی صحنه جرم از طرف کودک و همچنین مجهز بودن تحقیقات از کودک بزه دیده به وسایل مدرن بسیار مؤثر است.
بعد از کشف جرم مرحله رسیدگی است که با ارجاع طفل به مراجع قضایی امکان بزه دیدگی مجدد او وجود دارد. سازوکارهایی که در این مرحله قابل بررسی اند عبارتنداز: ارجاع طفل به دادگاه کودکان، همراه داشتن وکیل و سرپرست طفل، توضیح مراحل قضایی به نحوی قابل فهم، تشویق کودک به همکاری با پلیس، تأمین مکانی امن برای دادرسی برای کودک، عدم انتشار نام و عکس کودک به خارج از دادگاه، ارجاع طفل و والدین به نهادهایی که به کودک کمک روانی، مالی و قانونی کنند، سرعت در دادرسی، استفاده از دوربین های مدار بسته و سایر تجهیزات مدرن، همچنین وضع آیین دادرسی ویژه کودکان در جهت حمایت از آنها بسیار مؤثر است.
پیشگیری اجرایی نیز از تکرار بزه دیدگی کودکان در حین اجرای دستورات قضایی یا نهادهایی حمایتی که کودک به آنجا مراجعه میکند مربوط می شود لذا اجرای تصمیمات قضایی ازسوی پلیس آموزش دیده ازتکرار بزه دیدگی کودکان پیشگیری میکند.