دانلود پایان نامه

مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن، نگهداشتن آن است در داخل مملکت است. اسلحه و مهمات جنگی و شکاری و انواع مواد محترقه و منفجره و مواد اولیه آنها که غیرقابل ترخیص، تشخیص داده شود با دریافت وسیله به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج. ا. ا. تسلیم می شود و به قیمت روز ارزیابی و وجه آن به حساب خزانه واریز می گردد.
خزانه داری موظف است که 30% وجه مذکور را بابت حق الکشف پرسنل و 20% آ را برای سازمان کاشف پرداخت نماید. یافته های انتظامی نشان می دهد بخش اعظم قاچاق سلاح و مهمات از کشور عراق به استانهای غربی و جنوبی و به ویژه استان خوزستان صورت می گیرد و بخش دیگر کالاهای قاچاق از کشور پاکستان، افغانستان به استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان وارد می شود. عمدۀ این نوع کالاها (سلاح و مهمات) به وسیله باندهای قاچاق موادمخدر و یا اشرار خریدار و مورد استفاده قرار می گیرند. معمولاً گروهکهای ضد انقلاب در قاچاق این نوع کالا فعالیت دارند. قاچاق سلاح و مهمات در درجه اول امنیت هر استان و سپس در افزایش یا کاهش قاچاق مواد مخدر آن ناحیه نقش مؤثری دارد و مبارزه با آن حائز اهمیت است.
لذا کسانی که نسبت به قاچاق اسلحه و مهمات مبادرت می ورزند و یا به صورت مسلحانه قاچاق نمایند قانونگذار مجازاتهای سنگینی پیش بینی کرده است که اهم آن بدین شرح است:
(1) وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری ممنوع است که با اجازه دولت و چنانچه یک یا چند نفر بدون اجازه، یکی از اشیاء مذکور را وارد یا خارج کنند حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می شوند.
الف) هرگاه مرتکب یا مرتکبین یک لااقل یک نفر از آنها مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مقاومت مسلحانه نمایند به اعدام و اگر مقاومت ننمایند به حبس از سه تا پانزده سال.
ب) هرگاه مرتکبین با مرتکب هیچ یک مسلح نباشند در مورد اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره به حبس از سه تا ده سال و در مورد تفنگ و فشنگ شکاری و مواد محترقه به حبس عادی از سه ماه تا سه سال
2) هرگاه یک یا چند نفر جنس یا نقودی را که صدور یا ورود آن ممنوع یا در انحصار دولت یا موکول به اجازه دولت است مسلحانه قاچاق کنند در صورتی که مرتکب یا مرتکبین که لااقل یک نفر از آنها مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مسلحانه مقاومت نمایند به حبس دائم یا اعدام و امر مقاومت نمایند به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم می شوند.
د) قاچاق آثار ملی و عتیقه جات
آثار ملی آثار و اماکنی هستند که تا اختتام دوره سلسله زندیه (سال 1209 هـ. ق) در ایران ساخته شده اند این آثار تحت حفاظت و نظارت دولت می باشند اشیاء عتیقه اشیایی هستند که قدمت آنها یکصد سال یا بیشتر از آن باشد
و اما صدور موقت اموال فرهنگی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده باشد یا در شمار آثار ملی شناخته شود موکول به تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
عوامل و عناصر وابسته به شبکه های خارجی همگام با سیاستهای بین المللی شیوه تجارت آثار ملی و اموال فرهنگی و تخریب افکار و اعتقادات مذهبی مردم را طبق برنامه های از پیش طراحی شده خود قرار داده اند. هم اکنون نیز در داخل کشور اموال فرهنگی زیادی خارج از نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور در اختیار ارگانها و مجموعه داران می باشد که حجم این اموال در مقایسه با موزه های کشور از رقم قابل توجهی برخوردار است صرف نظر از مالکیت و نحوه تحصیل این اموال وظیفه قانونی سازمان میراث فرهنگی جلوگیری از خروج این آثار از کشور می باشد و در صورت ورود هرگونه خسارتهای احتمالی در مقابل نسل های آینده مشمول خواهد بود. نظر بر ضرورت حفظ ذخائر مربوط به میراث های فرهنگی و اسلامی و لزوم حفظ و حراست این میراث ها از نقطه نظر جامعه شناسی و تحقیقات علمی و فرهنگی و تاریخی و لزوم جلوگیری از غارت و صدور این ذخایر ارزنده به خارج از کشور که طبق مقررات مملکتی و بین الملی منع شده، موارد مشروحه زیر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) فصل نهم مصوب 2/3/75 و اصلاحات مصوب 1/2/1392 بدین شرح لحاظ شده است.
1) هرکسی اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی، تاریخی را از موزه ها و نمایشگاه ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان کند در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استراداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
(2) هرگونه اقدام به خارج کردن، اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد. تشخیص ماهیت تاریخی و فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد.
(3) هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از 6 ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.
خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم می شوند هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شد.
هـ) قاچاق کالاهای دخانی
به استناد مواد 26 تا 32 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، خرید و فروش، تهیه و نگهداری حمل و نقل انواع توتون و سیکار و انفیه و انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن، همچنین نگهداری و بکار انداخت ادوات توتونبری و ماشینهای کاغذبری و صحافی کاغذ و سیگار و سیگارچی و متفرعات آن که به موجب قانون اصلاحی انحصار دخانیات، با انحصار به دولت یافته، قاچاق محسوب و مرتکبین به مجازات مقرره برای مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت محکوم می گردد.
سئوال قابل مطرح در اینجا این است که آیا محل، عرضه و توزیع سیگار دارای باند رول دخانیات ایران قاچاق محسوب می شود یا خیر؟ پاسخ این سئوال در برخی از موارد می تواند مثبت و در مواردی دیگر منفی باشد. برابر نظر به مشورتی 4910/7/21/9/1364 اداره حقوقی دادگستری در سیگار ایرانی چنانچه از کانال مجاز دولتی برابر مقررت در اختیار فروشندگان قرار نگرفته باشد، مصداق قاچاق محسوب می شود و مشمول مقررات مجازات مرتکبین قاچاق می باشد. . لیکن باتوجه به رأی وحدت رویه شماره 29-26/9/1364 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، سیگار و یا سایر موارد دخانیه پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت به نمایندگان و عاملین برای توزیع مواد مذکور از تملک و انحصار دولت خارج می گردد و خرید و فروش بعدی آنها از مصادیق قاچاق محسوب نمی شود هرچند ممکن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آنها عنوان جرم دیگری داشته باشد.
به استناد تحقیقات انجام شده و اعلام وزارت بهداشت و درمان، در کشور ما روزانه یک میلیارد تومان بابت خرید سیگار هزینه می شود. باتوجه به تفاوت فاحش بین عرضه و تقاضای این کالای قاچاقچیان برای رفع کمبود آن به شدت فعالیت می کنند. مبارزه با قاچاق کالای دخانی توسط نیروی انتظامی، زمانی نتیجه مطلوب خواهد داد که تولیدات داخلی آن افزایش یابد و یا حداقل از کشورهای خارج بطور مجاز وارد شود. یکی از راههای پیشگیری از قاچاق کالای دخانی انجام کارهای فرهنگی، تبلیغاتی برای کاهش مصرف آن در جامعه می باشد.

مطلب مشابه :  نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های پذیرفته شده

و) قاچاق مواد افیونی و مخدر
امروزه یکی از خطرناکترین عوامل رواج مفاسد اجتماعی در سطح کشورهای جهان آلودگی به مواد مخدر است. تحقیقات نشان داده است که بسیاری از معضلات یا مفاسد اجتماعی مانند سرقت، تهدید، قتل، آدم ربایی، اخاذی و. . . ناشی از آلودگی به مواد مخدر بوده است.