دانلود پایان نامه

و همچنین در مورد قاچاق کالاهای ممنوع (ماده 19 لایحه) جزای نقدی معادل ده برابر ارزش کالای عنوان داشته است.
3-2- ضبط و مصادره اموال
مجازات مالی قابل اعمال در مرحله قضایی نسبت به مرتکبین قاچاق بهای بیش از ده میلیون ریال اجمالاً در قسمت اخیر ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی بیان شده و در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز، متهم به پرداخت دو برابر بهای کالای قاچاق یا از محکوم می شود
در ضمن در مجازاتهای مالی در صورتی که قصد حاضر به پرداخت جریمه مقرره نباشد پرونده مهمتر جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ کشف به مراجع قضایی ارسال می گردد و در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز، جریمه متعلق که در هر حال از دو برابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود، دریافت می گردد.
در لایحه قاچاق کالا وارز از فصل سوم و ماده 15 به آن اشاره شده که مقرر داشته هر شخصی که مرتکب قاچاق کالا و ارزش و حمل و یا نگهداری ان شود علاوه بر ضبط کالا یا ارز به جریمه نقدی مقرره محکوم می شود و در ماده 16 آورده که در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده 15 این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه های ماده مذکور و سایر هزینه های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حامل فروشی به مالک مسترد می شود.
در قاچاق کالاهای ممنوع نیز در ماده 19 لایحه علاوه بر ضبط کالا به شش ماه تا دو سال، جزای نقدی معادل ده برابر ارزش کالا و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.
تبصره 6 این ماده در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد و توسط مالک یا با علم و اطلاع او مورد استفاده قرار گیرد مصادره می گردد و اگر ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دوبار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرحله سوم مصادره می گردد. در ماده 25 قانونگذار بیان داشته در صورتی که قاچاق سازمان یافته و به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و منجر به اخلال در نظام تولیدی و. . . گردد مرتکب مفسد فی الارض و علاوه بر مصادره اموال مطابق قانون محکوم می گردد.
4) مجازاتهای بدنی
در گذشته از مجازاتهای بدنی همانند شلاق به عنوان مجازات زیاد استفاده می شد. برخی معتقداند به علت خشن بودن جرائم در آن دوران مجازاتها نیز خشن بوده است.
اما بعد از آن متفکران قرن هجدهم و نوزدهم مجازاتهای بدنی و شدید را به شدت، مورد انتقاد قرار دادند. این مجازاتها کمتر استفاده می شود. به عنوان مثال سزاربکاریا اعتقاد داشت مجازاتها باید به گونه ای انتخاب شود که بیشترین اثر را در ذهن و کمترین اثر در جسم افراد باقی گذارد. به همین دلیل مجازاتها به سمت اثرگذاری بر روح بشر، سوق داده شد و مجازات شلاق به تدریج از زردادخانه کیفری کنار گذاشته شد.
در ایران نیز صرف نظر از جرائم مستوجب حد، قانونگذار کمتر از مجازات شلاق استفاده کرده است.
ب) مجازات شروع به جرم قاچاق، معاونت و شرکت در قاچاق کالا و ارز
1) مجازات شروع به جرم قاچاق
1-1) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن
مطابق بند (الف) ماده دوم قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی همانند جرم تام قاچاق چنانچه بهای مال موضوع شروع به قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن باشد صرفاً به ضبط کالا اکتفا خواهد شد و مجازات دیگری برای شروع کننده جرم قاچاق قابل تصور نیست.
1-2) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای بیش از ده میلیون ریال
مطابق بند ب ماده دوم قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده دوم قانون مجازات مرتکبین قاچاق چنانچه بهای کالای موضوع شروع به قاچاق بیش از ده میلیون ریال باشد عین کالا ضبط و مباشر آن به پرداخت نصف جریمه نقدی مقرر برای جرم کامل قاچاق همان کالا محکوم و چنانچه در مرحله اداری جریمه نقدی پرداخت شود موضوع تعقیب کیفری متهم منتفی است و در صورتی که متهم از پرداخت جریمه نقدی در مرحله اداری استنکاف نماید پرونده به مراجع قضایی یا محاکم صالح دیگر ارجاع و محاکم قضایی علاوه بر ضبط کالا و جریمه نقدی یاد شده، متهم در صورت احرار بزه شروع به قاچاق، با رعایت مقررات ماده یک اصلاحی 9/11/1373 و ماده 2 ان قانون بند (ب) ماده دوم قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی. . . چنانچه کالای موضوع قاچاق مجاز و مجاز مشروط و موضوع عایدات دولت باشد به تحمل شلاق تا 74 ضربه محکوم و اگر کالای مکشوفه از جمله کالاهای ممنوع الورود و ممنوع الصدور انحصاری باشد، تحمل دو ماه تا یک سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد. مجازات شروع به جرم در ماده 65 لایحه آن اشاره شده که مقرر گردیده مجازات شروع به جرم قاچاق حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
2) مجازات معاونت در قاچاق کالا
طبق مقررات ماده سوم قانون مجازات مرتکبین قاچاق یکی از افعالی که جنبه مجرمانه داشته و قابل مجازات تعیین شده است معاونت در بزه قاچاق است. بنابراین اگر کسی که در قالب یکی از شقوق مندرج در ماده 43 ق. م. ا. تحقق بزه قاچاق را مساعد و یا تسهیل نماید وفق مقررات یاد شده قابل کیفر بوده و براساس آن معادل به کیفر حبس مباشر آن محکوم ولی به جزای نقدی و بهای مال از بین رفته محکوم نمی شد، با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی از موارد قاچاق کالا با بهای کمتر از ده میلیون ریال وهمچنین قاچاق کالا با بهای بیش از ده میلیون ریال به شرطی که در هر مرحله اداره جریمه نقدی پرداخت شده باشد جرم زدایی بعمل آمده و معاون جرم در اینگونه موارد فاقد مسئولیت کیفری محسوب می شود ولی در مواردی که بهای کالا بیش از ده میلیون ریال باشد و سازمان شاکی تعقیب کیفری صاحب کالا را درخواست می نماید در این صورت احراز بزه قاچاق و محکومیت مباشر در حدود مقررات مواد اول و سوم قانون مجازات مرتکبین قاچاق مواد 43 و 726 ق. م. ا. اقدام به رسیدگی و تعیین کیفر خواهد شد. در بسیاری از جرائم ممکن است همه افراد مستقیماً در انجام عملیات اجرایی نقش نداشته باشند بلکه با اعمالی از قبیل تهدید، تحریک، ترغیب، تهیه وسایل و. . . مباشران جرم را یاری نمایند. طبق ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375. . . اشخاص زیر معاون جرم محسوب و باتوجه به شرایط و امکانات خاصی و دفعات و مراتب جرم.
شرایط تحقق معاونت در جرم قاچاق
1- عملی می تواند بعنوان معاون در جرم تحت تعقیب قرار گیرد که فعل انجام شده مباشر یا شرکا آن در قانون جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد علیهذا باید معاون به همان عناوین اتهامی که جرم اصلی قید شده، متهم گردد. چنانچه فردی به اتهام قاچاق تحت تعقیب قرار گرفت معاون وی نیز باید به همان عنوان محاکمه و مجازات نمود.
2- معاونت موضوع ماده 28 قانون کیفر عمومی به اموری که در ان ماده بند ج است محقق می شود و دادگاه باید مشخص کند کدامیک از عناوین نظر داشته است با این توصیف در بحث معاونت در قاچاق دادگاه باید معین کند فرد با کدام یک از موارد تهدید، تحریک، ترغیب، تهیه وسایل، مباشر جرم را یاری داده است.