دانلود پایان نامه

2-رضایت بیمار می تواند رافع مسئولیت پزشک باشد . رضایت به معنی اذن است که بیمار قبل از درمان به پزشک می دهد ورضایت شخصی که اذن او معتبر است صادر شده ونیز آگا هانه باشد یعنی آگاهیها ی لازم در مورد نوع درمان وعواقب آن را به بیمار گوشزد کند و اگر بخواهد با رفتار یا گفتار وخلاف واقع موجب جلب رضایت بیمار شود به عنوان طبیب غار (فریبنده)مسئول خواهد بود خود نیز در صورتی که اذن بیمار محدود باشد باید در همان محدود عمل کند .
3-مسئو لیت در شرایط معینی برداشته می شود البته در بعضی موارد مسئو لیت مدنی در بعضی دیگر مسئولیت کیفری وبالاخره ممکن است هر دو نوع مسئولیت رفع شوند .قانونگذار محدوده شروع ،ادامه وختم فعالیت پزشک را مشخص نموده که عدم رعایت هریک از آنها می تواند برای او ایجاد مسئولیت کند.
دیگر شرط عدم مسئولیت پزشک داشتن قصد درمان در اقدامات پزشکی است نه چیز دیگر از قبیل کسب تجربه ،تجارت یا آزمایشهای علمی . اما باتوجه به پیشرفت علم پزشکی ووسعت یافتن قلمرو آن بهتر است به جای این شرط ،عدم مسئولیت راقرار دهیم .
4-قانون کنونی(مصوب 1392) مجارات اسلامی که ظا هرا نظام سختی را در باره مسئو لیت پز شک پذیرفته، وخود آنرا با قاعده اخذ برائت از ضمان که اغلب به صور ت شر ط عدم مسئو لیت تعدیل کرده است. این قا عده در دو ماده 60و322قدیم منعکس شده که مبتنی برفقه است . با وجود این، عبارت آخر مبنی براینکه در موارد فوری که اخذ برائت ممکن نباشد، طبیب ضامن نمی باشد بافقه منطق حقوقی ساز گار نیست وشاید به همین علت است که در قانون جدید نیامده است.
5-بر اساس قانون مجازات اسلامی پزشک از بیمار یا ولی او فقط رضایت اخذ کرده نه برائت ، در این حالت پزشک به لحاظ اخذ رضایت فقط از مسئو لیت کیفری مبرا خوا هد شد ، ولی از نظر مدنی ضامن است ، اذن مریض یا ولی او قبل ازدرمان وسیله ای برای توجیه بی احتیاطی یا بی مبالاتی پزشک در معالجه یا مداوایی که بعدا انجام می دهد نخواهد بود به عبارت دیگر اذن در معالجه ، اذن در اتلاف نیست وبیمار صرفا در مان ومعالجه رااجازه داده است ،نه فوت ، خسارت یا نقض عضو احتمالی را .این نظر مشهور فقها وقانونگذار ایران است.
در این حالت مشهور فقهای امامیه ،بر این عقیده اند که هر گاه پزشک فوت یا زیان بدنی رادر پی داشته باشد، پزشک ضامن است ،اگرچه در امر طبابت ،حاذق ومتبحر وتخصص پزشک واخذ رضایت بیمار یا ولی او نیز تاثیری در مسئو لیت مدنی پزشک که معالجه اوبر روی بیمار نتیجه نبخشیده ومنجر به ورود خسارت به بیماری گردیده است ، ندارد
6-هر گاه پزشک از شر ط برائت از ضمان بر خوردار باشد،این شرط مجوز بی احتیاطی یا بی مبالاتی وی نیست، یعنی در صورت ارتکاب تقصیر پزشک نمی تواند به شرط عدم مسئو لیت استناد کند بیمار می تواند با اثبات تقصیر،جبران خسارت وارده را تقاضا نماید، فتوای برخی از فقها ی معاصرونظر برخی از استادان حقوق ورویه قضایی این نظر را تائید می کند که با مصلحت اجتمایی سازگار است، از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392همین معنی استنباط می گردد.
7-برائت در قانون مجازات اسلامی بدین معنا نیست که پزشک بتواند به استناد به شرط برائت از مقررات ونظامات دولتی شانه خالی کند وخود رااز مسئولیت ناشی از تقصیر خود بر هاند ،بلکه بر فرض اخذ برائت از بیمار یا اولیا قانونی وی باز پزشک مکلف به رعایت احتیاط و جوانب علمی و مقررات قانونی می باشد چنانجه از این امر تخطی کند واین موضوع موجب فوت یا ورود صدمه به ایشان شود پزشک ضامن و مسئول می باشد.
به عبارتی هر چند برائت قبل از عمل ،طبق قانون مجازات اسلامی رافع مسئو لیت مدنی پزشک نیز است، ولی این امر به معنای معا فیت پزشک از مسئو لیت ناشی از خطای پزشکی ومصادیق آن نیست زیرا پذیرش چنین شرطی با نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات دارد به علاوه در مواردی شخص به عمد باعث ورود خسارت می شود ویا آگاهانه دست به اعمالی میزند که در نظر عرف حکم عمد است شرط برائت نمی تواند از تعهد او نسبت به جبران خسارت بکاهد.
در میان فقها در خصوص ضمان طبیب دو نظریه مطرح شده است . مشهور فقهای امامیه بر این عقید ه اند که ابرا طبیب موجب سقوط ضمان وی می گردد. اقلیتی از فقها ی امامیه بر این عقیده اند که ابرأ قبل از معالجه مو جب سقوط ضمان نیست ،این امر را به معنی اسقاط حق قبل از ثبوت می دانند.
8-چنا نچه پزشک از پذیرش بیمار خودداری کند برابر قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین رفع مخاطرات جانی مصو ب 15/03/1354 مجازات خواهد شد.
9-پزشک مجاز به سقط جنین نیست مگر اینکه جنین در مرحله ای قبل از ولوج روح باشد وسقط جنین نیز ضرورت داشته باشد ،در این صورت با رعائت قانون سقط در مانی مصوب 10/03/1384مبادرت به سقط جنین نماید . لکن در خصوص جنین پس از مرحله ولوج روح به هیچ وجه سقط جنین مجاز نیست بعید نیست در فرضی که عدم اقدام به سقط موجب شود مادر وجنین هر دو از بین بروند ،از باب دوران امر بین ضرراقل واکثر ، سقط جنین را مجاز دانست.
10-اقداماتی درمانی که بوسیله پزشک صورت می گیرد در واقع نوع تصرف در جان دیگری است ،بنابراین برای انجام این کار می بایست جواز داشته باشد . داشتن جواز در این مورد نیز مستلزم برخورداری از شرائط خاص است به نحوی که این تصرفات توسط فرد غیر مسئول وغیر متخصص صورت گیرد ،انجام این کار علاه بر جبران خسارت ،دارای مجازات نیز هست برای مثال مطابق قانون مربوط به امور پزشکی ودارویی ومواد خوردنی وآشامیدنی ،هر کس بدون پروانه رسمی به امور پزشکی اشتغال ورزد ،بلافاصله محل کار او تعطیل وبه حبس وجزای نقدی محکوم می شود.
پیشنهادات
1-باتوجه به اینکه پزشکی از مشاغل مهم و با مسئولیتی از لحاظ قانونی وشرعی بوده ،بنابراین بایستی پزشک در دوران تحصیل خود در دانشکده ها پزشکی با ضمان معالجات وبا حقوق وتکالیف پزشک آشنائی پیدا نماید که این امر با افزایش تعداد واحد های درسی در رابطه با ضمان ومسئولیت های پزشکی وتدریس از سوی استادان حقوق جزا وجرم شناسی وفقه در دانشکده ها امکان پذیر می باشد بنابراین پیشنهاد می گردد وزارت علوم باتدبیر بیشتر وبا تخصصی نمودن این واحد،متصدیان پزشکی را با وظیفه خطیر خود آگاه نمایند.
2-با عنایت به اینکه بسیاری از افراد از آثار برائت ماخوذ بی اطلاع هستند وبنابراین بهتر است کلیه مراکز پزشکی را قانونگذار مکلف نماید که آثار دقیق آنرا بصورت چاپی در مراکز در مانی در منظر عموم قرار داده تا بیماران یا کسان آنها آشنائی بهتری از آثار آن را داشته باشد زیرا هم اکنون حصول برائت در اوراق چاپی بوده در صورتی که بیماران از محتوای آن بی اطلاع می باشند .
3-باتوجه به اینکه قانون مجازات اسلامی با حیثیت وشرافت انسانها سر کار داشته ودارد وبنابراین بایستی الفاظ بکا ر برده شده در این قانون صراحت کامل وبیشتری را دارا باشد واز طرفی باتوجه به اینکه در قانون تشکیل وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی واژه های مجمل مانند متصدیان امر پزشکی بکار برده شده بنابراین بهتر است قانون نسبت به تعیین دقیق این واژه پرداخته وموارد آن را بر طرف نمایند.
4-درخصوص تبصره 2ماده 495قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باتوجه به الزام پزشک به اخذ از مقام دادستانی شایان ذکر است که با توجه به تخصصی بودن موضوع اینکه آیا عمل جراحی از لحاظ پزشکی فوریت دارد یا خیر ؟بیشتر از سوی پزشک قابل تشخیص بوده وهست وبنابراین بهتر بود قانونگذار در این مواد بجای دادستانی اخیار تفویض این امر را به پزشک معتمد وحاذق واگذار گردد تا از بروز حوادث جلوگیری گردد.

مطلب مشابه :  مسائل مالی و اقتصادی و مجلس شورای ملی

Abstract
Considering the importance of medicine and treatment, if a medicine does his or her best to cure a patient but does not lead to any progress and the patient becomes maim and loses his or her life, in this case, there are conflicting opinions on the responsibility and lack of the responsibility of such a physician in Jurisprudents’ viewpoint. The majority of jurisprudents consider the physician responsible and protector and they have cited consensus of opinions and the rules of jurisprudence. In contrast, some jurisprudents have cited the presumption of innocence, religious permission, patient’ permission and also the sentenced narrations to lack of liability. They also have cited that reasoning in the presumption of innocence and with the existence of obligation it is clearance from obligation. While many ways have been cited to reduce liability of physician, only the acquittal acquiring has been known as liability reducing and lawmaker also has accepted the same.