قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری

در پاسخ باید گفت که قانونگذار اشاره ای به مرجع تشخیص فوریت های پزشکی ننموده ولی باتوجه به ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، که مقرر می دارد:«کلیه بیمارستان ها، اعم از دولتی و غیر دولتی در تمام اوقات شبانه روز و نیز درمانگاه ها و سایر مؤسسات درمانی در ساعات فعالیت طبق پروانه تأسیسی که از وزارت بهداری سابق دریافت داشته اند مکلف به پذیرش بیمارانی که مشمول فوریت های پزشکی هستند می باشند» .
از عبارت «کلیه بیمارستان ها، اعم از دولتی و غیردولتی … و نیز درمانگاها و سایر مؤسسات درمانی… مکلف به پذیرش بیمارانی که مشمول فوریت های پزشکی هستند می باشند » چنین مستفاد می گردد که باید افراد متخصص و صاحب نظری که در این مراکز درمانی حضور داشته باشند که بتوانند بیماران نیازمند به فوریت های پزشکی را تشخیص داده و مبادرت به پذیرش آن ها نمایند .
بدیهی است که این متخصصین نمی توانند کسی جز پزشکان باشند. از طرفی ، عرف جامعه که در این جا عرف خاص جامعه پزشکی است، این مطلب را به ذهن متبادر می سازد که تشخیص فوریت های پزشکی در صلاحیت کسانی است که در این رشته تخصص و به این امور اشتغال دارند .
یکی دیگر از مطالب حائز اهمیت در فوریت های پزشکی این است که چنانچه در نتیجه اقدامات پزشک، صدمه ای به بیمار وارد گردد، با توجه به این که قانونگذار اخذ رضایت و برائت در موارد ضروری را لازم ندانسته آیا مسئولیتی متوجه پزشک است یا خیر ؟
در این جا باید بین دو دسته اعمال قائل به تفکیک شد :
اعمالی که بر اساس موازین فنی و علمی و نظامات پزشکی و دولتی انجام شده است .
اعمالی که منطبق با موازین فنی و علمی و نظامات دولتی نمی باشد .
لازم به توضیح است که طبق بند ج ماده158 قانون مجازات اسلامی در صورتی اعمال جراحی و طبی جرم محسوب نمی شود و پزشک معالج از مسئولیت کیفری مبری است که واجد شرایط ذیل باشد :
مشروعیت عمل جراحی و طبی
رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی
رضایت بیمار
در صورتی که علاوه بر شرایط مقرر در بند ج ماده 158 قانون مورد نظر ، پزشک از بیمار برائت حاصل نموده باشد از مسئولیت مدنی نیز مبری است .
اولاً صدمه وارده در نتیجه عدم رعایت موازین فنی و علمی یا نظامات دولتی بوده است ، که وجود هر یک از آن ها جهت عدم مسئولیت کیفری کافی است .
ثانیا، رضایت در اعمال جراحی و طبی همان گونه که قبلا اشاره کردیم شرط اباحه عمل و مشروعیت قانونی انجام عمل جراحی و طبی است ، در این جا که مورد از موارد فوریت های پزشکی است و شرط رضایت بنابر تصریح بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی ساقط است ، سقوط رضایت به معنی مجوزی جهت انجام خطای پزشکی در عمل نیست .
1-3-7- استثنائات حکومتی
علاوه بر موارد اورژانسی و فوری، برخی حالات دیگر وجود دارد که قانونگذار بنابر مصالحی از جمله حفظ نظام و تندرستی افراد آن، پزشکان را مکلف می نماید تا اقداماتی را نسبت به افراد جامعه و احتمالا بیماران بجا آورند بدون این که نیازی به اخذ رضایت از فرد داشته باشند و حتی در صورت مخالفت او نیز پزشکان باید اقدام درمانی خود را انجام دهند(گودرزی،1377ص71)
به عنوان مثال، به موجب ماده 5 قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و واگیردار مصوب 1320 و اصلاحات سال 1347، در مواردی که حالت بیمار و کیفیت واگیری بیماری موجب نگرانی باشد بهداری می تواند بیمار را ملزم کند تا برطرف شدن خطر واگیری در یکی از بیمارستان ها تحت درمان قرار گیرد .
در خصوص درمان بیماری های آمیزشی صغیر یا سفیه یا مجنون که از وظایف قانونی ولی یا قیم آن ها محسوب می گردد ماده 6 قانون مزبور مقرر می دارد : «ولی یا سرپرست صغیر یا سفیه یا دیوانه مکلف است که در درمان بیماری های امیزشی صغیر یا سفیه یا دیوانه که تحت سرپرستی انها میباشند اقدام کنند چنانچه ولی یا سرپرست در فراهم نمودن وسایل درمان مسامحت نماید و بیماری صغیر یا محجور به حال سرایت باقی بماند.ولی یا سرپرست به حبس از 8روز تا 1ماه ویا به کیفر نقدی از پنجاه تا پانصد ریال محکوم میشود.» (عباسی،1379ص1385)
بنابراین، قانوگذار در این گونه موارد نه تنها اخذ رضایت بیمار را شرط لازم معالجه ندانسته ، بلکه مجازات کسی که اوامر قانونگذار را اجرا نکند به عنوان ضمانت اجرای معالجه و درمان بیماری های آمیزشی قرار داده است .
همچنین این وضعیت در مورد واکسیناسیون های اجباری، واکسن ضد کزاز قبل از ازدواج در مورد بانوان، معاینه دانشآموزان، مسافران و تهیه کنندگان موادغذایی، دارویی و بهداشتی و… . ساری و جاری است .
یکی دیگر از استثنائات وارده بر اصل رضایت بیماران در معالجه و درمان، در مورد متهمان و محکومان می باشد که در جریان رسیدگی به اتهام آن ها و یا گذرانیدن دوران محکومیت لازم است تحت معاینه قرار گیرند و از نتایج آن مقامات قضایی را مطلع گردانند . در چنین مواردی پزشکان به دستور مقامات قضایی و سایر مقامات صلاحیت دار قانونی اقدام می نمایند و مخالفت فردی که تحت معاینه یا معالجه قرار می گیرد در آن تأثیری ندارد. و از دیگر مواردی که می توان به عنوان استثناء برشمرد، معالجه و درمان افراد نظامی است. (الجوهری، 1951 م ص27)