قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری

با توجه به ماده مذکور، برای اینکه اجبار و اکراه باعث زوال مسئولیت کیفری از متهم گردد باید دارای شرایطی باشد که اهم آن عبارتند از:
الف) جرائم قابل تعزیر یا بازدارنده
اولین شرطی که مقنن برای تحقق اجبار و اکراه مورد تأکید قرار داده، آن است که جرم ارتکابی از انواع جرائم تعزیری یا بازدارنده باشد.
بدین ترتیب فقط اجبار و اکراهی موجب زوال مسئولیت کیفری می شود که در جرائم تعزیری و یا بازدارنده پذیرفته شده و در جرائم دیگر باید به مباحث مربوط به آن مراجعه شود. برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1) اکراه در زنا
زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشند (ماده 64). بنابراین هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می شود (ماده 67).
به همین ترتیب زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است (بند د ماده 82). پس زانیه اکراه شونده مسئولیتی نداشته و مسئولیت متوجه زانی اکراه کننده است. منتهی هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می شود (ماده 636).
2) اکراه در شرب خمر
خوردن مسکر موجب حد است، اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آنرا از مسکر بودن خارج نکند. بدیهی است حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد (ماده 166). بنابراین اشخاص غیرمختار مستوجب اجرای حد نبوده و مشمول عفو و گذشت خدایتعالی قرار می گیرند.
3) اکراه در سرقت
سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی. سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات مندرج در ماده 198 قانون مجازات اسلامی باشد. یکی از این شرایط این است که سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد. بنابراین کسی که از روی اکراه (فارغ از رضا) و اجبار (فارغ از قصد و رضا) مرتکب سرقت شده باشد، مستوجب کیفر حد نیست. لازم به تذکر است که قانونگذار قبلاً در بند 3 ماده 213 قانون حدود و قصاص تنها مقرر کرده بود که «سارق از روی تهدید وادار به سرقت نشده باشد»، یعنی تنها سارقی که از روی تهدید (اجبار و اکراه معنوی) وادار به سرقت شده باشد، مستوجب حد نبود و قانونگذار موضوع اجبار مادی را به سکوت برگزار نموده بود که این مسأله مورد توجه واقع و در بند 3 ماده 198 کلمه «اجبار» اضافه گردید.
4) اکراه در قتل
در مورد قتل، اکراه مصداق پیدا نمی کند. در حدیث رفع پیامبر اسلام(ص) فرموده اند:
«رُفِعَ عَنْ اُمَّتی تِسْعَه اشیاء الْخَطَاءُ و النِسیانُ وَ ما اسْتُکْرَ هُو عَلَیْهِ وَ مالا یَعْلَمُون و مالا یُطیقون وَ ما اَظطُر والیهِ وَالحَسَدُ وَ التَّفّکُرُ فی الْوَسْوَسَه فی الخَلْقِ مَالَمْ ینْطق بِشَفه».
رسول خدا فرموده اند: از امّت من (مسئولیتو تکلیف درباره 9 چیز برداشته شده است، خطا، فراموشی، آنچه به زور به انجام دادن آن وادار شوند، آنچه را نمی دانند، آنچه را طاقت ندارند، آنچه را به انجام دادن آن مضطر شدند، فال زد زدن، رشک و حسد ورزیدن، اندیشیدن در وسوسه کردن مردم (سوء ظن بردن و زیان رسانیدن به آنان)، تا هنگامی که بر زبان جاری نساخته اند.
بر اساس حدیث مذکور، یکی از اموری که کیفر آن الغاء شده، امری است که با اجبار و اکراه صورت گرفته باشد و چون این عبارت در حدیث عام است وبالنتیجه شامل قتل هم می شود، یعنی اگر قتلی صورت گیرد که قاتل یا مباشر بر اثر اکراه دست به چنین عملی زده باشد، طبق عموم حدیث، مجازاتی برای مباشر در پی نخواهد داشت. البته این در زمانی است که این حدیث، دلیل عام تخصیص نخورده باشد. لیکن با اندک تأملی در روایات دیده می شود که دلیل عام مورد بحث، تخصیص خورده و از عمومیت و اطلاق خارج شده و بانتیجه بر اسسا مخصص، قتل اکراهی معاف از مسئولیت شناخته نشده و مباشر قتل اکراهی قصاص خواهد شد.
مخصص اول – زراره از امام باقر(ع) نقل کرده: اگر کسی به دستور دیگری کسی را بکشد، حکم چیست؟ حضرت فرمودند: کسی که مرتکب قتل شده کشته می شود و کسی که دستور قتل را صادر کرده (مکره) محکوم به حبس ابد می شود.
در همین راستا، عده دیگری معتقدند که هرچند تقیه برای حفظ خون و حرمت خود و دیگران است اما به مورد خاصی اختصاص دارد که این امر بین قتل و غیرقتل دایر باشد و چون حفظ نفس اهم است انسان می تواند تقسیم کند. اما موردی که هر دو طرف قضیه در ملاک مساوی هستند، مورد از موارد تزاحم خواهد بود. به موجب قاعده تزاحم، شخص مکره می تواند مرتکب قتل گردد زیرا در امر دائر است بین ارتکاب قتل غیر (فعل حرام) یا ترک حفظ نفس خود (فعل واجب) و چون ترجیحی برای یکی از این دو نیست، لذا مکره مخیر است. او می تواند اقدام به قتل غیرکند و یا خود را به کشتن دهد، در این صورت چنانچه اقدام به قتل مکره علیه کند، نمی توان او را قصصا کرد، بلکه خون مسلمان نباید هدر رود و مکره می باید دیه بپردازد.
این حکم در صورتی اختصاص دارد که اکراه شونده عاقل باشد. حال اگر اکراه شونده دیوانه یا طفل غیرممیز باشد هیچ یک مستحق قصاص نبوده، بلکه دیه را می بایست عاقله آنان پرداخت و اکراه کننده به حبس ابد محکوم خواهد شد.
با توجه به این توضیحات، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 4 قانون حدود و قصاص سابق تنها اشاره به «وادار کردن کسی به قتل دیگری» نموده و می گوید: «اکراه مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود و اگر مرتکب شد قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می گردد» در صورتی که در ماده 211 قانون مجازات اسلامی جدید به منظور رد استدلال مخالفین عبارت «یا دستور به قتل دیگری» را اضافه و اکراه در قتل او به نحو زیر اصلاح نمود:
«اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می گردند.
تبصره 1- اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد، فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.
تبصره 2- اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود، بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم است».
خلاصه بحث اینکه تهدید از مصادیق اکره می باشد که می بایستی این تهدید غیرمشروع و غیرقابل تحمل باشد تا اکراه مجوز جرم شناخته شود البته اگر تهدید به حد الحاء (انجام) برسد موضوع از مصادیق احیاء خواهد شد. در احیاء فرد مجبور، نه اراده و اختیار و نه رضایت دارد در حالی که در اکراه، فرد مکره فقط طیب نفس ندارد لکن اراده و اختیار دارد.
د) رابطه ی تهدید با اخاذی