دانلود پایان نامه

در صورتی که هر یک از شرایط فوق محقق نباشد ، بدیهی است که نمی توان پزشک را از مسئولیت کیفری مبری دانست ؛ زیرا این اصول کلی بر همه اعمال و اقدامات پزشکی حاکمیت دارد و شرط برائت نیز تا زمانی مؤثر و نافذ است که پزشک در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر و خطایی نشده باشد و تنها در این صورت است که برائت قبل از درمان، رافع مسئولیت مدنی طبیب می باشد .
«از آن چه درباره مفهوم شرط برائت در فقه گفته شده این نتیجه بدست می آید که شرط برائت از نظر ماهیت و آثار یکی از مصادیق « شرط عدم مسئولیت » در حقوق است.» (جعفری لنگرودی،پیشین ص323).
شرط برائت به معنی معاف شدن از ضمان ناشی از احتمال خطر است و باعث می شود تا طبیب را از اثبات به وسیله خود و انتساب خطر به عامل خارجی معاف کند . با وجود چنین شرطی بیمار یا بازماندگان او باید بی مبالاتی و عمد پزشک را مطابق قواعد عمومی ثابت کنند و گرنه طرفی از دعوی خسارت نمی بندند. ولی اثر شرط برائت از این فراتر نمی رود و به ویژه در مورد تقصیر های سنگین و عمد اثری ندارد .
برای مثال، اگر بیماری خطرناکی منحصر به کوره راهی باشد که احتمال نجات در آن اندک است و بیمار با آگاهی راه را بپذیرد و به عمل جراحی تن دردهد پزشک مسئول مرگ او نیست . زیرا تنها به فشار مرض نیز مرگ او حتمی است . بیمار خود احتمال خطر را به امید شفا برگزیده است . ولی هر گاه معلوم شود که جراح هنگام عمل رعایت احتیاط های پزشکی و نظافت و آمادگی جسمی خود و وسایل را نکرده « شرط برائت » او را از نتایج تقصیر مصون نمی دارد (کاتوزیان،1372ص353).
ایرادی که به قانونگذار ایران وارد است از جمله در مسئله «رضایت» و «برائت» این است که نتوانسته است بین نظریات حقوق جدید و فقه امامیه سازگاری ایجاد کنند. از یک طرف در ماده 158بند ج قانون مجازات اسلامی، که از قواعد عرفی قانوگذاری تبعیت می کند ، قانونگذار رضایت بیمار را یکی از علل موجهه جرم و سقوط مسئولیت کیفری دانسته و سخنی از ابراء طبیب به میان نیاورده و از طرفی در ماده 495 همان قانون که متخذ از فقه امامیه ، بلکه ترجمه متون فقهی است لزوم اخذ برائت از بیمار جهت رفع مسئولیت مدنی پزشک را ضروری دانسته است. به نظر می رسد که بهترین شیوه جمع بین این دو ماده این است که بگوئیم در صورت رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی، با وجود رضایت بیمار، اعمال پزشکی، جرم محسوب نمی شود، فلذا مسئولیت کیفری پزشک منتفی خواهد شد و با وجود ، برائت طبیب قبل از عمل، مسئولیت مدنی وی نیز ساقط خواهد شد .
1-3-8-6-شرایط برائت و استثنائات آن
1-3-8-6-1-شرایط برائت
ابراء طبیب توسط بیمار همانند رضایت یکی از اعمال حقوقی است که باید دارای همان شرایطی و اوصافی باشد که قانونگذار برای رضایت برشمرده است .
بنابراین برائت در صورتی از ارزش و اعتبار قانونی برخوردار است که واجد شرایط ذیل باشد :
الف – ابراءکننده اهلیت قانونی داشته باشد .
ب- برائت باید آگاهانه و آزادانه باشد .
ج – برائت باید قبل از عمل جراحی و طبی ابراز شود .
1-3-8-6-2 اهلیت ابراءکننده
ابراءکننده باید، همانند رضایت دهنده ، اهلیت قانونی داشته باشد ، یعنی بالغ و عاقل و رشید باشد سن بلوغ طبق ماده 1210 قانون مدنی در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری می باشد . و عاقل به کسی گفته می شود که توانایی درک صحیح قضایا و قدرت تنظیم و تعدیل رفتار و کردار خود را دارا باشد .
و رشد مکمل دو شرط یاد شده می باشد؛ رشید به کسی گفته می شود که دارای قدرت کافی برای اداره امور مالی خود باشد. به کسی که رشد نکرده سفیه می گویند و محجور عنوانی است که به طور مطلق به هر یک از صغار، مجانین و افراد غیر رشید گفته می شود .
ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد (هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشدیا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشدومرتکب تقصیری هم نشود وچنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل بابالغ یا مجنون او، معتبر نباشد ویا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی ومانند آن ممکن نباشد ،برائت از ولی مریض تحصیل می شود).
قسمت اخیر ماده مزبور نیز بر این نکته تأکید داردپزشکان را در صورت اخذ برائت از مریض ، ضامن خسارت وارده نمی باشند .
1-3-8-6-3 چگونگی برائت
برائت باید آگاهانه و آزادانه باشد . برائتی آگاهانه تلقی می شود که در پی ارائه یک رشته اطلاعات راجع به معالجه و درمان و در نتیجه علم و آگاهی از کم وکیف معالجه و پیامدهای آن حاصل شده باشد . بنابراین برائتی که از روی ناآگاهی و توأم با اطلاعات ناقص یا اشتباهی اخذ شده باشد فاقد اعتبار قانونی است، همچنین برائت باید آزادانه باشد .
یعنی بیمار با میل و اراده و طیب خاطر، داوطلبانه، پزشک معالج را نسبت به پیامدهای ناگوار اعمال جراحی و طبی و مخاطرات آن ابراء نماید و در نتیجه برائتی که تحت تأثیر اکراه و اجبار و فریب و نیرنگ و… حاصل شده باشد ، هیچ گونه اثر قانونی بر آن مترتب نیست .
1-3-8-6-4زمان برائت