دانلود پایان نامه

لازم به توضیح است که دکترین ضرورت یا تئوری اضطرار در حقوق جدید از دیدگاه برخی صاحب نظران در کنار نظریات دیگری چون نظریه عرف و عادت، نظریه رضایت بیمار، نظریه اجازه قانون به عنوان مبنای نظری توجیه معافیت پزشک در نفس اعمال و اقدامات پزشکی مورد مطالعه قرار می گیرد. ولی به هرحال، حالت ضرورت یا اضطرار در قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از شرایط استثنایی مسئولیت جزایی مورد مطالعه قرار می گیرد و در مباحث مربوط به حقوق جزای پزشکی نیز به عنوان یکی از استثنائات وارده بر شرط رضایت و برائت در اعمال جراحی و طبی محسوب می گردد.(نوربها، وهمکاران 1376ص256)
در اندیشه فقهای اسلامی نیز بر پایه آیه شریفه «فمن اضطرغیر باغ و لا عاد فان الله غفور رحیم» (سوره نحل آیه 115) و روایت «رفع عن امتی الخطاء والنسیان و ما اضطر و الیه» (شیخ صدوق،381ه ص417) و همچنین قاعده فقهی «الضرورت تبیح المحضورات» ارتکاب جرم در حال ضرورت و عمل پزشک در نتیجه اضطرار موجه شناخته شده و مواد 59 و 60 قانون مجازات اسلامی نیز که متخذ از فقه امامیه یا منطبق با آن است، پزشک را در حالت ضرورت و اضطرار که امکان اخذ رضایت و برائت از بیمار وجود نداشته باشد، مبری از مسئولیت شناخته است. بنابراین اضطرار و ضرورت از استثنائات وارده بر اصل رضایت و برائت بیمار در انجام اعمال جراحی و طبی محسوب می شود و پزشک معالج در صورت اقتضای قطعی حالت ضرورت و اضطرار مسئول عواقب متعارف اقدامات خود نیست. لذا با توجه به مراتب فوق، استثنائات وارده بر اصل رضایت را در دو مبحث مورد بیان قرار می گیرد: 1- فوریت های پزشکی 2- استثنائات حکومتی
1-3-6- فوریت های پزشکی
در قسمت اخیر بند ج ماده 158قانون مجازات اسلامی که ناظر به رضایت بیمار در اعمال جراحی و طبی می باشد آمده است: « …در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود ».
قانون مزبور تعریف و ضابطه و معیاری برای شناخت موارد فوری و اورژانس بدست نداده، اما ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 15/08/1364 فوریت های پزشکی را بدین شرح تعریف کرده است: «فوریت های پزشکی به مواردی از اعمال پزشکی اطلاق می شود که بایستی بیماران را سریعا مورد رسیدگی و درمان قرار داده و چنان چه اقدام فوری به عمل نیاید باعث خطرات جانی ، نقص عضو یا عوارض صعب العلاج و یا غیر قابل جبران خواهد شد» .(شهرکی واحد،1388 ص 120)
و ماده 2 آیین نامه مزبور نیز، مصادیق فوریت های پزشکی را به شرح ذیل احصاء نموده است :
1- مسمومیت ها
2- سوختگی ها
3- زایمان ها
4- صدمات ناشی از حوادث و سوانح و وسائط نقلیه
5- سکته های قلبی و مغزی
6- خونریزی ها و شوک ها
7- اغماء
8- اختلالات تنفسی شدید و خفگی ها
9- تشنجات
10- بیماری های عفونی خطرناک مانند مننژیت ها
11- بیماری های نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند
12- سایر مواردی که مشمول تعریف ماده 1 قرار می گیرد
همان گونه که از بند 12 ماده مزبور مستفاد می گردد مصادیق فوریت های پزشکی محدود و منحصر به بند های 11 گانه فوق نخواهد بود . یا به عبارتی ، مصادیق مصرح در ماده 2 آیین نامه یادشده تمثیلی است و هر نوع بیماری دیگری که به اتخاذ عمل سریع جهت پیشگیری از خطرات جانی ، نقص عضو و یا آسیب های غیر قابل جبران نیاز داشته باشد در زمره فوریت های پزشکی است .
بنابراین فوریت های پزشکی یکی از مصادیق ضرورت و اضطرار محسوب می گردد که درنگ و تأخیر در معالجه و درمان، به منظور کسب رضایت و برائت از بیمار یا اولیاء قانونی وی باعث مخاطرات جانی یا صدمات غیر قابل جبرانی بر بیمار خواهد شد. در نتیجه «پزشکان موظفند در صورت مشاهده چنین بیمارانی،آن چه که در توان دارند به کار برند در غیر این صورت متخلف محسوب و به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهند شد».
سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که مرجع تشخیص فوریت های پزشکی کیست ؟