دانلود پایان نامه

مضافاً بر این چنانکه در این گونه موارد پزشک ضامن و مسئول تلقی شود باب طبابت و پزشکی مسدود می شود و مردم به سختی و حرج می افتند و ایشان در ادامه استدلال خود مبنی بر عدم ضمان پزشک حاذق به دو روایت زیر استناد کرده است .
روایت اول، صحیحه یونس بن یعقوب از امام صادق (ع) است که مضمون آن چنین است: «به ابی عبدالله (ع)عرض کردم، مردی دارویی تجویز کرده، یا رگی را قطع کرده است که ممکن است از آن دارو یا قطع رگ، نتیجه ای نگیرد، و منجر به مرگ بیمار شود، امام فرمود: می تواند دارو تجویز کند یا رگ را قطع کند.» (حر عاملی، ص 222)
روایت دوم نیز از امام صادق (ع) است که مضمون آن چنین است: «من مردی عرب هستم که به دانش پزشکی آ شنا هستم و حق طبابت نیز نمی گیرم» امام فرمود: مانعی ندارد. عرض کردم، ما زخم را شکافته و با آتش می سوزانیم، امام فرمود: ایرادی ندارد. عرض کردم : ما برای بیماران دارویی تجویز میکنیم که ممکن است منجر به مرگ او شود . فرمود: ولو این که بمیرد مانعی ندارد .» (همان، ص 223)
1-2-3-3-ارزیابی دو دیدگاه
به نظر می رسد نظر دوم بر نظر اول ترجیح دارد زیرا:
اولاً: همان طور که گذشت مسئوولیت طبیب از مصادیق مسئوولیت قراردادی است لذا اعتقاد به تعهد به نتیجه با مبنای یاد شده سازگار نیست .
ثانیاً: پزشک مکلف به علاج واقعی که همان سلامتی و بهبودی بیمار است نمی باشد زیرا در بهبودی بیمار علاوه بر سعی و تلاش پزشک عوامل دیگری نیز دخالت دارد که از عهده پزشک خارج است بنا بر این طبیب در قبال علاج ظاهری دارای تکلیف است ؛ یعنی مقدمات اسباب و امکانات لازم و علوم مورد نیاز را در جهت معالجه بیمار با رعایت جوانب احتیاط بکار بگیرد .
ثالثاً : نظر به این که در قانون مجازات اسلامی مسئوولیت پزشک بطور مطلق پذیرفته شده است این امر موجب شده برخی از حقوقدانان تصور کنند، پزشک متعهد به نتیجه است. (کاتوزیان،1386 ص83)
در صورتی که علت معاف شدن بیمار و کسان وی از اثبات تقصیر پزشک می تواند یکی از دو امر زیر باشد.
1- در صورتی که اقدامات او منجر به ایراد صدمه و خصوصا فوت مریض شود و در این صورت ایشان به استناد روایت «لایبطل دم امرء مسلم » ضامن است و باید دیه پرداخت کند. (خویی، پیشین، ص247)
2- شارع مقدس اسلام، از آن جا که معمولا زیان دیده در اثبات تقصیر پزشک و سهل انگاری او ناتوان است، از طرف ضعیف در قرارداد حمایت کرده و برای برقراری مسئوولیت پزشک، اصولا وی را از اثبات تقصیر معاف ساخته است؛ مگر این که پزشک در ضمن عقد از خود سلب مسئوولیت کرده باشد که در این صورت بر زیان دیده است که تخلف پزشک را ثابت نماید. (وحدتی شبیری، پیشین، ص.104.) و در مقبولیت این تحلیل برخی از حقوقدانان می نویسند «چون اثبات تقصیر پزشکی در غالب موارد دشوار است، در بیشتر نظامهای حقوقی تمایل بر این است که مسئوولیت پزشک به گونه ای که تنها بر تقصیر او استوار نباشد، تا او را به دقت و مواظبت بیشتر وادار سازد». (کاتوزیان،1378ص 161)
1-2-4- خطای پزشکی
1-2-4-1 مفهوم سنجش خطای پزشکی
حقوقدانان میان خطای شغلی و خطای عادی تفکیک قائل می شوند. خطای حرفه ای تخلف از موازین و الزاماتی است که در یک حرفه، صاحب فن باید آن را انجام دهد ولی خطای عادی، تخلف از اصول و قواعد عمومی است، بدون اینکه ربطی به حرفه خطاکار داشته باشد. (سنهوری،2004ص262) ثمره تفکیک خطای شغلی از خطای معمولی این است که برای تشخیص خطای شغلی پزشک ؛قاضی یشخصه توان اظهار نظر را ندارد،به لحاظ اینکه این تشخیص نیاز به توان وتخصص علمی خاصی دارد ،که قاضی نیز از آن بی بهره می باشد وتنها پزشک است که در ارتباط با مسائل طبی نفیاو اثبا تامی تواند اظهار نظر نماید بنا براین در خطای پزشکی قاضی برای احراز خطاء الزاما باید از نظرات کارشنا سی پزشکان دیگر استفاده نماید (حماوی الحبوسی ،2007م ص 21) وخلاصه اینکه در تشخیص خطای حرفه ای به عرف صاحبان حرفه رجوع می شود 0 ولی خطای عادی پزشک هیچ ارتباطی با خطای شغلی او ندارد و وقوع این خطا ء با عرف عام سنجیده می شود وقاضی نیاز ندارد نظر کارشناسی پزشکان دیگر را اخذ نماید وهمین که احراز کرد خطا یی صورت گرفته این امر برای محکومیت پزشک کافی است مانند اینکه پزشک فراموش کند ویکی از لوازم وابزار جراحی در شکم بیمار بماند وپزشک شکم مریض را بخیه نماید یا اینکه پزشک در زمانی که حالت عادی ندارد مبادرت به عمل جراحی نماید. (همان، ص 28) بدیهی است در خطای عادی خطای پزشک را باید با عرف عام سنجید.
معیار عمومی برای سنجش خطاء (خواه خطا نا شی از عقد باشد یا نا شی از تقصیر) یک شخص متعارف از عموم مردم می باشد و خروج از رفتار متعارف خطا محسوب می شود. در مورد خطای پزشک، عملا و با رفتار پزشک متعارف سنجیده می شود .(سنهوری، پیشین، ص 262)
ثمره دیگر تفکیک خطای شغلی از خطای عادی در تشخیص شمول یا عدم شمول بیمه نامه های مسؤولیت است. بدین شرح که اگر پزشک به دلیل آنکه عرف عام، او را ملزم به پرداخت خسارت به بیمار می داند خسارت وارده را پرداخت نماید و بعد معلوم شود که عرف خاص پزشکان، او را در این مورد مسؤول نمی دانسته است. نمی تواند از شرکت بیمه، وجوه پرداختنی را مطالبه نماید.(دریاباری، 1380)
1-2-4-2انواع خطای پزشکی
1-2-4-2-1خطاءدر اشعه
امروزه عکسبرداری از افراد وانجام آزمایشات متعدد پزشکی جهت تشخیص نوع بیماری ومداوا ومعا لجه بیماران امر مرسوم ومتعارف است واین موضوع دارای اهمیت ومنافغ زیادی می باشد، ولی از آنجایی که این امور دارای خطرات است لذا لازم است در استفاده وبکار گیری موارد فوق نهایت دقت واحتیاط را بعمل آورد ودر غیر موارد ضرور ی از بکار گیری آنها خودداری گردد واز آلات وابزار مطمئنه متناسب استفاده شود بنا براین در صورتی که طبیب در امور یاد شده بی احتیاطی یا بی مبالاتی کند واین امر تبعاتی داشته باشد، ایشان مسئول خواهد بود.(منصور، ص 49)
1-2-4-2-2خطاء در تشخیص
پزشک باید با توجه به ازمایشات انجام شده بیماری را بطور صحیح تشخیص دهد سپس داروی مناسب با ان تجویز نماید. بعضی از بیماری های قارچی پوستی(اگزما) شبیه هم هستند درصورتی که پزشک مجرب نباشد. در تشخیص دچار اشتباه میگردد موجب تشدید بیماری میشود (مثلا اگر بیماریهای قارچی پوستی به اشتباه (اگزما) تشخیص داده شود و داروی (کروتیکوا ستروئید) تجویز شود و بیماری تشدید میگردد در نتیجه پزشک ضمان خواهد بود. برخی از فقها اعتقاد دارند که ضمان پزشک درصورتیکه بیمار به قول طبیب مغرور شده باشد اما اگر بیمار با احتمال اشتباه پزشک در تشخیص بیماری تجویز دارو خودش دارو را بخورد پزشک ضامن نیست (گلپایگانی،1414 ه.ق ص268)