دانلود پایان نامه

یکی دیگر از تفاوت های لایحه جدید قانون تجارت را باید ماده 1212 ل.ج.ق.ت دانست که اشعار می دارد: « اگر اقوام شخص تاجر متوقف یا ورشکسته بدون شرکت وی اموال او را مخفی نماید و یا پیش خود نگاه دارند و یا به هرنحو از دسترس خارج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند.»
این ماده که به نوعی تکرار ماده 553 قانون تجارت است مجازات فرد متخلف با ( حبس تعزیری درجه هفت و شلاق تعزیری در شش ) می داند درحالی که در ماده 553 ق.ت این مجازات را سرقت معین نموده است.
قشر دیگری که امکان تعدی به حقوق تاجر و بستانکاران را دارند قشر مدیران تصفیه هستند که مواد 1214 و 1215 تکلیف این افراد را مشخص می کند و اشعار می دارد که: « ماده 1214: « اگر مدیر تصفیه در حین تصدی امور تاجر ورشکسته مالی را حیف و میل کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.»
و ماده 1215 نیز اشعار میدارد که :« هرگاه مدیر تصفیه، اعم از اینکه بستانکار باشد یا نباشد، در امر رسیدگی به توقف، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و یا ورشکستگی مستقیم و یا غیر مستقیم یا شخص تاجر یا دیگری به نفع خود و به زیان تمام یا برخی از بستانکاران تبانی نماید ویا قرارداد خصوصی منعقد کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.» این دوماده را باید تکرار مواد 555و556 قانون تجارت دانست که با تغییرات مناسبی که قانونگذار جهت رفع نواقص مواد انجا داده است اصلاح شده است.
ماده 1214 ل.ج.ق.ت نسبت به ماده مشابه قبلی خود(555 ق.ت) تغییراتی در نوع مجازات و نگرش قانونگذار داشته است به نحوی که در ماده 555 ق.ت، مجازات مدیر تصفیه، مجازات خیانت در امانت بود اما در لایحه جدید قانون تجارت عنوان جرم خاصی را بر آن بار نکرده و فقط به مجازات حبس تعزیری درجه شش در قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است که شامل موارد ذیل می شود: ماده 19 قانون مجازات اسلامی « مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: ………. درجه 6- حبس بیش از شش ماه تا دوسال………».
همانگونه که از مجازات ماده 19 ق.م.ا پیداست مجازات این افراد تقلیل یافته است زیرا مجازات خیانت در امانت با توجه به ماده 674ق.م.ا از شش ماه تا سه سال است.
باتوجه به اهمیت اعمال مجازات متخلفین و جلوگیری هرچه سریعتر از این افراد که موجب اخلال در نظم امور توقف و امور ورشکستگی هستند باید گفت که تفاوتی در اجرای این مواد چه در دوران توقف و چه در دوران ورشکستگی وجود ندارد و در هرزمان توسط ذینفع های ورشکستگی قابل شکایت است.
فصل سوم
آثار اعلام توقف و حکم ورشکستگی نسبت به اموال تاجر و اداره آن
مبحث اول: مهر و موم و صورت برداری از اموال
اگر چه مبحث مهر و موم و صورت برداری در ذیل فصل مربوط به آثار اعلام توقف مطرح نشده، و حتی قبل از آن مطرح شده است اما باید این اقدام را که جزء اقدامات اولیه پس از اعلام توقف است را از آثار اعلام توقف دانست زیرا این امر انجام نمی پذیرد مگر پس از اعلام رأی توقف توسط دادگاه.
احتمال دخل و تصرف شخص تاجر یا هر یک از بستانکاران و یا حتی اطرافیان تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده یا در شرف صادر شدن است بسیار است. برای جلوگیری از همین دخالت و خسارت احتمای، قانونگذار اقدام به وضع موادی جهت حفظ حقوق بستانکاران تاجر نموده است که در این مبحث تحت عنوان مهر و موم ( گفتار اول ) و صورت برداری از اموال ( گفتار دوم ) مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
گفتار اول: مهر و موم اموال
همتنطور که بیان شد مهر و موم اموال تاجر متوقف از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین دلیل در این گفتار به ترتیب به مقام صالح جهت انجام امر مهر و موم اموال و تکلیف تاجر متوقف در این خصوص و در نهایت به شیوه و شرایط مهر و موم اموال خواهیم پرداخت.
بند اول: مقام صلاحیتدار:
مطابق ماده 913 لایحه جدید قانون تجارت، امر مهر و موم اموال تاجر متوقف در وهله ی اول توسط قاضی ناظر انجام می گیرد و در صورت عدم امکان انجام این امر توسط قاضی ناظر این امر توسط نماینده او انجام می گیرد. قانونگذار در ماده 913 لایحه، این امکان را برای قاضی ناظر فراهم کرده است که اگر اموال تاجر متوقف در حوزه ی دادگاه دیگری باشد با نیابت قضائی این امر را به دادگاه حوزه ی اموال تاجر واگذار کند.
قانونگذار درمورد نماینده ی احتمالی قاضی ناظر اظهار نظری ننموده است و شرایط خاصی برای آن مشخص نکرده است. بهتر بود قانونگذار در این لایحه به تعیین مشخصات و دارا بودن شرایط نماینده قاضی ناظر که این امر مهم را برعهده می گیرد اشاره ای می شود.
در قانون تجارت فعلی وظیفه ی مهر و موم اموال بر عهده ی عضو ناظر و مدیر تصفیه است که در مواد 433 و 434 و 443 قانون تجارت به آن اشاره شده است و بیان می دارد که مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظر به عمل آید ( ماده 434 ق.ت ) و نیز، اگر مهر و موم قبل از مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد داد.( ماده 443 قانون تجارت )
شخص دیگری که در لایحه جدید قانون تجارت با همکاری قاضی ناظر مسئولیت مهر و موم اموال تاجر متوقف را بر عهده دارد، امین است. باتوجه به مواد مبحث ( مهر و موم و صورت برداری ) در لایحه جدید قانون تجارت، نقش و اهمیت امین به نحوی آشکار می شود. از جمله این مواد می توان به ماده 918 ل.ج.ق.ت اشاره کرد که اشعار می دارد: « اگر قبل از تعیین امین مهر و موم به عمل نیامده باشد، وی باید انجام آن را تقاضا کند ». اگرچه شخص با عنوان امین در قانون تجارت فعلی سابقه ای نداشته اما با مقایسه ماده 918 ل.ج.ق.ت با ماده ی 443 قانون تجارت می توان دریافت که وظایف امین در این مبحث همان وظایف مدیر تصفیه در قانون تجارت است و درنتیجه همان ایراداتی که به تعین امین در مباحث قبل گرفته شد در این مبحث نیز وارد است زیرا حقوق بستانکاران آنگونه که باید، رعایت نمی شود.
بند دوم: شیوه و شرایط مهر و موم
امر به مهر و موم دارایی تاجر بر اساس قانون تجارت منوط به صدور حکم ورشکستگی وی از سوی دادگاه است. بنابراین اصولاً تا قبل از اثبات ورشکستگی تاجر اموال و دارایی های وی را نمی توان توقیف و مهر و موم نمود. اما در لایحه جدید قانون تجارت با وضع نهاد نوظهور توقف این شرایط دگرگون شد و حال، پس از حکم اعلام توقف امر مهر و موم اموال تاجر متوقف صورت می گیرد. مهر و موم اموال در لایحه جدید در فصل مربوط به اقدامات اولیه پس از اعلام توقف مطرح گردیده است که خود دلیلی بر فوریت و اهمیت مهر و موم است.
انبار ها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر متوقف باید به فوریت پس از اعلام توقف مهر و موم شود.( ماده 912 ل.ج.ق.ت )