دانلود پایان نامه

بنابراین اگر چه از باب «اصاله العموم» و « اصاله الاطلاق» قاعده مورد بحث، شامل هر دو نوع جهل قصوری و تقصیری می شود، اما ادله مربوط به «وجوب تعلم احکام» بر این قاعده تخصیص می زند. کیفیت تمسک به قاعده مذکور در ارتباط با توبه، به این صورت است که، صرف عارض شدن شبهه بر قاضی، موجب سقوط مجازات می گردد؛ یعنی به هیچ وجه، احراز قطعی توبه مراد نیست، علاوه بر این، عروض شبهه توبه بر قاضی، نمی تواند مجالی برای تمسک به «استصحاب عدم التوبه» باشد، چرا که موضوع قاعده «درأ» مجرد حروف شک و شبهه می باشد، بنابراین چنانچه اصول عملیه در هنگام عروض شک جاری می گردد، موضوعی برای جریان قاعده باقی نمی ماند و لغویت لازم می آید. مضاف بر اینکه در رابطه با موضوع قاعده مذکور« نفس الشک و الشبهه» تمام موضوع برای جریان قاعده می باشد. به خلاف استصحاب که اثر، مترتب بر نفس واقع مشکوک فیه است، نه بر نفس شک، بنابر این، به مجر حروف شک، موضوع قاعده فعلیت مییابد و نوبت به جریان استصحاب عدمی نمیرسد، چرا که استصحاب، ناظر بر تنزیل مشکوک فیه به منزله متیقن میباشد و این معنا، مـتأخر از نفس شک و شبهه می باشد، اما فعلیت موضوع قاعده در رتبه خود شک است.
مثلاً در مورد توبه سارق یا زانی، در صورت حدود شبهه توبه بر قاضی، استصحاب عدم حدوث توبه که منقّح عموم عام «السارق و السارقه…» ( مائده/38 و « الزانیه والزانی…» ( نور /2) جاری نمی گردد، بلکه به مقتضای عموم قاعده «رأی» حد ساقط می شود. چرا که تقّدم « قاعده درأ» بر «استصحاب عدم التوبه» از باب تقدم امارات بر اصول می باشد و قاعده مذکور حاکم بر «استصحاب عدم التوبه» است. مگر اینکه عدم توبه محرز گردد. لازم به ذکر است تحلیل مذکور، یا تفسیر قانون به نفع متهم نیز، سازگار است (موسوی بجنوردی، 1376، ج 1، صص 140-138).
5-4-6- احراز توبه و ارتباط آن با قاعده«ما لا یعلم الا من قبله»
به دلیل آنکه در برخی مواقع توبه دارای اثر حقوقی است و موجب سقوط مجازات قانونی می شود، قاضی باید از وقوع آن اطلاع پیدا کند که این امر نیاز به احراز و اثبات توبه در نزد وی دارد. سؤالی در اینجا مطرح می شود و آن اینکه کسی که مرتکب جرمی شده و بعد ادعای توبه می نماید، این امر را از چه راهی می تواند اثبات کند؟ و آیا ادعای توبه برای پذیرش آن کافی است یا خیر؟
در کتب فقهی از اصلی به نام اصل «ما لا یعلم الا من قبله» بحث می نمایند که به موجب آن، هرگاه فردی اظهاراتی یا ادعای حقی بنماید، اگر در بخشی از این گونه اظهارات، مطالبه دلیل میسّر نباشد و یا موجب عسر و حرج بر او می گردد، در این گونه موارد اگر کسی نباشد که با اظهارکننده به منازعه برخیزد، مصلحت را در این دانسته که به اظهارات وی ترتیب اثر داده شود. این یک تأسیس شرعی است که احادیث و روایات بسیاری پایه و اساس آن را در تأیید عرف و عادت موجود در این زمینه تشکیل می دهد. (جعفری لنگرودی، 1381)
شایان ذکر است که قاعده مزبور جزء اصول عملیه است، نه ادله اثبات دعوا، در نتیجه، توان منازعه با دلایل و امارات را ندارد; زیرا اصول عملیه در جایی به کار می رود که هیچ کدام از این ها تکلیف را مشخص نکند و تنها برای رفع تحیر و بلاتکلیفی به این اصول روی آورده می شود.
این پدیده حقوقی از مختصات نظام حقوقی اسلام است. لازم است اضافه شود در جایی که قاعده «ما لا یعلم الا من قبله» جریان پیدا می کند، تکلیف کار به وسیله آن مشخص می شود و نیازی نیست که استناد به اصاله الصحه گردد. افزون بر این، دلایلی وجود ندارد تا اصل صحت در گفتار را در غیر دعوای بلامنازع به کرسی بنشاند; همچنین است اصل صحت در اعمال فرد مرتکب که ادعای توبه می نماید. این از مواردی است که نمی توان بر آن مطالبه دلیل نمود؛ زیرا از فرد تائب انتظار آن نمی رود که در هنگام توبه دلیل اثبات آن را مهیا کند؛ چرا که مطالبه دلیل موجب عسر و حرج بر او می گردد. بنابراین، ادعای شخص پذیرفته می شود، اگر چه حاکم در توبه کردن او تردید داشته باشد؛ زیرا، همان گونه که بیان شد، از تائب نمی توان طلب دلیل در جهت رفع تردید کرد، مگر اینکه قاضی یقین به کذب او داشته باشد. برخی، مجرد عدم احراز توبه را برای اجرای حد کافی می دانند. در مقابل، بعضی آن را کافی ندانسته و معتقدند که قاضی باید قطع پیدا کند.
چون قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» حاکم بر استصحاب عدم توبه است، به دلیل اینکه ملاک در اجرای اصول عملیه عدم وجود دلیل در مقابل آن ها می باشد و در اینجا دلیل موجود است، بنابراین، با اندک شک و تردید در وقوع توبه حد ساقط می شود که این تحلیل با تفسیر قانون به نفع متهم نیز سازگارتر است ( فصلنامه دیدگاه هاى حقوقى، ش 3، 1375).
در خصوص چگونگی احراز توبه مرتکب توسط قاضی، قانون مجازات اسلامی در پاسخ به چگونگی احراز توبه مرتکب ارائه طریق نموده است و فقط با بیان کلی به قاضی در اجرای حد یا عفو اختیار داده است.
در حالی که به نظر برخی از محققان، قضات باید به مرتکبان جرایم فرصت کافی را برای اصلاح و تربیت قائل شده و با بی حوصلگی و تعجیل مبادرت به اجرای حدود یا پذیرش توبه ننمایند. بر اساس این نظریه قاضی می تواند برای مجرم فرصتی قائل شود که شایستگی و صلاحیت خود را برای اعطای عفو بروز دهد. زیرا شرط اصلاح رفتار به طوری که در فصل قبل به آن پرداختیم، از شرایط پذیرش توبه محسوب می شود. و به علاوه از برخی روایات نیز استفاده می شود که بروز صلاح و نیکی از تائب برای پذیرش توبه امری لازم است. در مرسله جمیل آمده است که از امام صادق درباره مردی که مرتکب دزدی شده یا شراب نوشیده و یا زنا کرده، ولی کسی از آن آگاه نگردیده و دستگیر نشده است تا اینکه توبه کرده و اصلاح شده است، سؤال کرده اند و حضرت فرموده که اگر صالح شده و رفتار شایسته ای از او دیده شده است، حد بر او جاری نمی شود (به نقل از شاهرودی، 1378).
در تبیین نظر مزبور که واجد نو آوری در فقه امامیه است، می توان قائل به تفصیل شد. در صورتی که قاضی پس از اظهار توبه مرتکب، با عنایت به سوابق گذشته مجرم از زمان وقوع جرم تا کشف آن بوسیله مقامات ذیصلاح و تعقیب او و انجام تحقیقات مقدماتی و سرانجام صدور کیفر خواست و طرح موضوع در دادگاه و احراز جرم، نظر به اوضاع و احوال، آثار اصلاح و تربیت. انطباق با ارزشهای اجتماعی و مقررات حاکم و جلب گذشت متضرران از جرم را در صورت وجود حق الناس، در عملکرد مجرم ملاحظه و احراز نماید، قرار موقوفی تعقیب به استناد احراز توبه صادر کند. اما چنانچه پس از اظهار توبه، نتواند آثار اصلاح و تربیت را در رفتار مجرم احراز کند، از آنجا که شرط تحقق توبه اصلاح و تربیت و جبران خسارات ناشی از جرم و جلب گذشت متضرر از جرم است، نمی تواند به صرف اظهار توبه قرار موقوفی صادر کند.
5-5- مرور زمان و احراز توبه
همانگونه که بیان نمودیم، مهمترین اثر اثباتی توبه، سقوط مجازات در شرایط خاص خود می باشد. در رابطه با این اثر اثباتی توبه و مرور زمان، سؤالی که مطرح می گردد، این است که، آیا مرور زمان می تواند اماره ای بر توبه باشد؟ به این معنا که اگر شخص مرتکب جرمی گردید و مدتی از آن گذشت و در طی آن مدت، عمل خویش را اصلاح نمود و مرتکب فعل قبلی نگردید، آیا می توان از این راه، احراز کرد که او تائب است و مشمول اثر اثباتی سقوط مجازات می گردد؟
جهت پاسخگویی به سؤال فوق، ابتدا باید مفهوم مرور زمان و انواع آن را تبیین نمود:
5-5-1- مفهوم مرور زمان
مرور زمان بر دو نوع است : مرور زمان حقوقی و مرور زمان کیفری
الف) مرور زمان حقوقی
قانون آئین دادرسی مدنی سابق در ماده 731 مرور زمان حقوقی را، چنین تعریف کرده است: «مرور زمان عبارت است از، مدتی که به موجب این قانون پس از انقضاء آن مدت، شنیده نمی شود.»
ب) مرور زمان کیفری
گذشتن مدت زیادی است که به موجب قانون، پس از انقضای آن مدت، تعقیبب جرم یا اجرای احکام کیفری متوقف می گردد: بنابراین مرور زمان کیفری، به مرور زمان تعقیب و مرور زمان مجازات قابل انقسام می باشد:
1-مرور زمان تعقیب: گذشتن مدت زمانی از تاریخ ارتکاب جرم یا تاریخ آخرین اقدام، بدون اینکه از متهم تعقیب به عمل آید، که بر حسب نوع جرم، پس از سپری شدن آن مدت، متهم دیگر قابل تعقیب کیفری نیست( افتخار جهرمی، 1372،ص 144 و آخوندی، ج1، ص 218).
2- مرور زمان مجازات: هرگاه مدت زمان معینی از قطعیت محکومیت جزایی بگذارد، اما اجرای آن به عهده تعویق افتد و اجرا نشود، در این صورت محکوم علیه جزایی از مجازات معاف می گردد (ولیدی، 1382، ص 513).
5-5- 1-1- مرور زمان کیفری حدود در فقه
در ذیل نظرات فقها را در خصوص مرور زمان در حدود، تحت دو عنوان نظرات فقهای عامه و فقهای امامیه بررسی خواهیم کرد:
5-5-1-1-1- فقه اهل سنت