دانلود پایان نامه

1-1-3- جرم واحد: به موجب تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 (قسمت آخر ماده 47 ق. م. ا. مصوب 1370) در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
در این زمینه می توان به ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 30/2/1350 و اصلاحات بعدی آن اشاره کرد که به روشنی بیان می نماید موارد مشروحۀ زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود. در این ماده در یازده بند اقسام قاچاق گمرکی بیان شده است، بنابراین کسی که مرتکب همه این موارد یازده گانه تا یا چند مورد از آنها گردیده باشد، قانونگذار به عنوان جرم واحد با عنوان قاچاق گمرکی آنان را شناسایی و تعیین نموده است و در این قسمت تعدد جرم مطابق با تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 است.
1-2- تعدد معنوی: به موجب ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود. در مورد جرم قاچاق می توان جائی را تصور نمود که فردی با یک کامیون به حمل کالای قاچاق و همچنین خاویار قاچاق مبادرت بنماید در اینجا فعل واحد که همان محل کالای قاچاق است با عنوانهای متعدد که قاچاق کالا و قاچاق خاویار است صورت گرفته است؛ یعنی فعل واحد عناوین متعدد دارد همین مثال در مورد قاچاق کالا و تجهیزات دریافت از ماهواره بیان کرد.
همچنین به موجب ماده سوم قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح هرگاه یک یا چند نفر جنس یا نقودی که صدور یا ورود آن ممنوع یا در انحصار دولت یا موکول به اجازه دولت است مسلحانه قاچاق کنند در صورتی که مرتکب یا مرتکبانی که دست کم یک نفر از آنها مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مسلحانه مقاومت نمایند به حبس دائم یا اعدام و اگر مقاومت ننمایند به حبس جنایی درجه یک از سه تا ده سال محکوم می شوند.
همانطور که ملاحظه می شود در این ماده تعدد جرم از نوع تعدد معنوی است، زیرا فرد با اقدام به قاچاق مسلحانه کالای ممنوع الورود و ممنوع الصدور در واقع مرتکب دو جرم شده است یکی قاچاق کالا و دوم حمل و استفاده از سلاح که به موجب این ماده قانونی یک جرم تلقی شده است؛ یعنی فعل واحد (قاچاق مسلحانه) عنوانهایی متعدد دارد که مطابق ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 باید مجازات اشد در مورد آن درنظر گرفته شود، قانونگذار خود اقدام به تعیین مجازات اشد نموده است کما اینکه در تبصره یک ماده 3 فوق الاشعار می گوید: «هرگاه برای ارتکاب بزه مندرج در این ماده باتوجه به نوع جنس مورد قاچاق به موجب قوانین دیگر کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم می شود.
2) تکرار جرم قاچاق کالا و ارز
باتوجه به اینکه در قانون مجازات مرتکبان قاچاق به این موضوع به صورت خاصی اشاره ای نشده است در اجرای قواعد عمومی حاکم بر تکرار جرم که در ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 بیان شده است و اعلام می دارد هرکسی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا مشمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود تکرار جرم قاچاق کالا و ارز مشمول این قاعده بوده و تابع قواعد کلی آن است مگر در مواردی که قانون به صورت خاصی حکمی وضع نموده باشد. مانند بند (د) قاعده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی مصوب 14/6/1374 که می گوید «در صورت تکرار جرایم مقرر در این بند (صید، عمل آوری، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداری، واردات و صادرات، انواع ماهی های خاویاری و خاویار) دادگاه مرتکب یا مرتکبان را علاوه بر جزای نقدی مقرر (تا سه برابر ارزش محصول) به نود و یک روز تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید که در اینجا ملاحظه می شود که قانونگذار در رأس نسبت به تشدید مجازات تکرار جرم موضوع قاچاق خاویار و ماهیان خاویاری اقدام نموده است.
درلایحه قانونگذار عنوان داشته «حکم تعدد و یا تکرار جرم قاچاق مطابق قانون مجازات اسلامی است».
گفتار دوم: مراجع صالح به رسیدگی
مقنن در مقام تعیین مراجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق، مراحل و دستگاههای متعدد اداری (غیرقضایی) را صالح به رسیدگی دانسته و در این امر از سیاست قضازدائی تبعیت نموده است که به شرح مختصری از آن و همچنین ذکر دستگاههای رسیدگی کننده به تخلفات قاچاق می پردازیم:
طرح اندیشه قضاءزدایی، کیفرزدائی، جرم زدائی از جمله مواردی است که در دهه های گذشته توسط اندیشمندان علم حقوق به عنوان ابزارهای مفید جهت تراکم زدائی از دادگاهها و کاهش آمار جرائم به شدت مورد توجه واقع و در تدوین سیاستهای قضایی کشورهای مختلف بکار رفته است تا جایی که این موضوع در کنار آموزه های کیفرزدائی و جرم زدائی موجب عقب نشینی حقوق کیفری در جهت افزایش قلمرو مداخله حقوق اداری و انضباطی با حقوق مدنی در چندین کشور گردیده است.
در این میان قوانین کشورها نیز با تبعیت از سیاست مذکور در برخی موارد صلاحیت مراجع قضایی را تاحدودی محدود نموده و در عوض با ایجاد برخی صلاحیتهای شبه قضائی، به برخی دستگاههای اجرائی سعی در ترافع، مصالحه، میانجیگری، مواخذه پلیس و. . . داشته است که از آن جمله رسیدگی به تخلفات رانندگان توسط مأمور انتظامی، رسیدگی به تخلفات مالیاتی توسط مأمورین حکومتی و حل و فصل دعاوی توسط شورای حل اختلاف را می توان اشاره نمود. در امر قاچاق نیز قانونگذار با تفویض و اعطای اختیار رسیدگی به تخلفات راجع به قاچاق کالا و ارز به مراجع غیرقضایی این سیاست را دنبال نموده و در پی اعمال آن برآمده است بطوریکه به غیر از مراجع قضایی چندین دستگاه دیگر را به عنوان مراجع رسیدگی کننده به تخلفات قاچاق درنظر گرفته است.
الف) مراجع اداری (ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت)
سازمان شاکی: در قانون سازمانهایی برای کشف و تعقیب جرم قاچاق پیش بینی شده که با عنوان سازمان شاکی؛ یعنی سازمانهایی که موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرح دعوا علیه مرتکبان قاچاق کالا و ارز هستند.
سازمان کاشف: که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز برعهده دارد.
در این زمینه می توان گفت که گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، شرکت دخانیات ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد به عنوان سازمان شاکی و گاهی به عنوان سازمان کاشف تلقی می گردد و نیروی انتظامی هم که وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد همواره به عنوان سازمان کاشف تلقی می گردد که صلاحیت این دو مرجع کاملاً متمایز و مشخص است که اکنون در دو بخش صلاحیت مراجع اداری را بررسی می نمائیم:
1) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن باشد:
قانونگذار در سال 1374 به منظور سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به جرم قاچاق، صلاحیت رسیدگی به پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز، که بهای آنها معادل ده میلیون ریال و یا کمتر از آن می باشد را از محاکم قضایی سلب و تمامی امور مربوط به رسیدگی و تعیین و اعمال ضمانت های اجراهای کیفری را در صلاحیت ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت و یا سازمانهای شاکی قرار داده است به عبارتی مقنن تعقیب کیفری اینگونه جرائم را غیرضروری قلمداد و اقدام اداری را برای مبارزه با آن کافی دانسته است.
ماده 2 قانون یاد شده در این خصوص چنین مقرر می دارد: «به منظور و رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده های مربوط به کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت و یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاکی محسوب می شوند در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق مکلفند حداکثر ظرف 5 روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوطه و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند.
در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال و یا کمتر باشد، ادارات و سازمانهای ذی ربط به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد، فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می کنند. . . »
باتوجه به مفاد این ماده رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص پرونده های موضوع بند الف آن در صلاحیت مراجع اداری بوده و مقامات قضایی تنها در صورت شکایت و اعتراض صاحبان کالا و ارز نسبت به اقدامات و تصمیمات عوامل اجرایی، دخالت نموده و در مقام تجدیدنظر نسبت به این قبیل پرونده ها وارد رسیدگی ماهیتی شده و در مورد تأیید حکم محکومیت (تصمیم متخذه) از سوی مقامات اداری و یا نقض آن و عندالاقتضاء استرداد اموال ضبط شده، اتخاذ تصمیم می نمایند.
برخلاف مصوب قانونی مورد بحث که اختیار و صلاحیت ضبط کالا یا ارز قاچاق را به ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت واگذار نموده، ماده 3 آیین نامه اجرای آن، اختیار ضبط را در مورد مصادیق مشمول بند الف ماده 2، به سازمانهای کاشف داده و بیان نموده در مواردی که بهای کالا یا ارز قاچاق در زمان کشف معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد سازمان کاشف فقط به ضبط کالا و از به نفع دولت اکتفا می کند و عین کالا و ارز مکشوفه را با تنظیم صورتجلسه کشف به ادارات مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت تحویل می دهد، بدیهی است در صورتی که اعمال ارتکابی واجد سایر عناوین اجرایی باشد سازمان کاشف اقدامات قانونی را اعمال خواهد نمود. »