دانلود پایان نامه

بنابراین باید ضرری را که تحقق آن شرط اساسی مسئولیت در تسبیب میباشد را به سه گروه متمایز کرد: (کاتوزیان، 1386: 244)
1- ضرر مادی
2- ضرر معنوی
3- ضرر بدنی
منظور از ضرر مالی زیانهایی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه) یا کاهش ارزش مال (مثل ساخت کارگاه جوشکاری که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیت معنوی (مانند آسیب رساندن به یک علامت صنعتی و اعتبار آن) یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنها میرسد. لازم به ذکر است هرچند در گذشته بر سر این موضوع که عدم النفع هم جزء ضرر محسوب میشود یا خیر میان فقها اختلاف بوده، لیکن امروزه حقوقدانان بر این متفقاند که بیتردید «عدمالنفع» نیز در صورتی که مسلم باشد در شمار خسارات آمده است (کاتوزیان، 1386: 245).
در خصوص زیانهای معنوی نیز باید گفت که این زیانها به دو گروه تقسیم میشوند:
1- زیانهای وارده به حیثیت و شهرت (دارایی معنوی)
2- لطمه به عواطف و ایجاد تألم روحی
بنا بر اعتقاد برخی حقوقدانان صدمات بدنی از آن جهت که هم از لحاظ روحی باعث ضرر زیاندیده میشود و هم هزینههای درمان یا کفن و دفن را ایجاد میکند، بنابراین شامل هر دو چهره مادی و معنوی میگردد. (کاتوزیان، 1386: 246). آنچه محل شک و تردید است این است که در کنار هزینههای مادی، صدمه بدنی موجب ضرر معنوی زیاندیده و عزیزان وی نیز میشود. سؤال اساسی در این خصوص این است که آیا ضرر معنوی ایجاد شده به گونهای مستقل از دیه قابل مطالبه است؟ در پاسخ باید گفت که هرچند بین حقوقدانان اختلاف نظر است، لیکن تعیین مبلغ مقطوع دیه، به عنوان خسارت مفروض و عدم امکان مطالبهی بیش از آن از مسبب حادثه دست کم این فایده را دارد که از تأثیر سلیقههای شخصی در صدور حکم جلوگیری کرده و مشکلات اثبات ورود خسارت و ارزیابی آن را نیز از بین میبرد.
در هر حال رابطه ی سبب (فعل زیانبار) و ضرر ایجاد شده باید حاوی دو شرط اساسی باشد:
1- مسلم باشد یا حداقل متکی به ظنی باشد که عرف و عقل به آن اعتماد کند.
2- مستقیم باشد و سبب دیگری آن رابطه عرفی را قطع نکند.
نهایتاً و با توجه به آنچه گفته شد، باید چنین نتیجهگیری کرد که یکی از عناصر ضروری ایجاد مسئولیت در تسبیب ورود ضرر به زیاندیده است. به بیانی دیگر باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن مسئولیتی برای مسبب حادثه ایجاد شود. دعوی مسئولیت هیچ گاه نمیتواند وسیله سودجویی افراد باشد. بنابراین میبایست وجود ضرر را رکن اصلی تسبیب شمرد. این موضوعی است که در ماده یک قانون مسئولیت مدنی و ماده 318 قانون مجازات اسلامی به صراحت به آن اشاره شده است.
آنچه در بحث ضرر و زیان ناشی از تسبیب مشکل به نظر میرسد، دشواری ارزیابی ضرر است. به بیانی دیگر برآورد میزان خسارت، شیوه جبران و ارزیابی آن به پول یکی از دشواریهای جبران خسارت ناشی از تسبیب است. لیکن قانونگذار بعضاً ضوابطی به دست میدهد که مشکل ارزیابی را تسهیل کند. مثلاً در فرضی که کسی حیوان متعلق به دیگری را میکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشتهی آن را بدهد. در این خصوص نظریه ی مشورتی 39.2/7-6/1382 مقرر میدارد: «کشتن و تلف کردن سگ تربیت شده چون مالیت دارد، مشمول مقررات اموال است و با توجه به ملاک تبصره ذیل ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، آسیب رساننده ضامن قیمت آن است » (میرزایی، 1388: 266).
از این ضابطه در فرضهای مشابه نیز میتوان استفاده کرد و حکم قانون را در مورد آنها نیز اعمال کرد. مثلاً در مورد تعمیر اتومبیل و سایر اموال منقول نیز میتوان این حکم را اجرا کرد. به این شکل که ابتدا مسبب زیان میبایست آن مال آسیبدیده را به مثل صورت اولش در آورد و در صورتی که این کار امکان نداشت و مثل آن نیز پیدا نشد، قیمت آن را به زیاندیده پرداخت کند. همانطور که ماده 329 قانون مدنی به این امر تصریح دارد و مقرر میکند: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت آن برآید» . در این رابطه ماده 331 این قانون نیز مقرر میکند: « هرکس سبب تلف شدن مالی شود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده قیمت آن برآید».
1-2-1-3- لزوم انتساب عمل زیانبار به مسبب
چنانکه میدانیم صرف انجام عملی به وسیله مدعیعلیه یا مشتکیعنه اعم از آنکه همراه با تقصیر بوده باشد یا خیر و همچنین صرف ورود خسارت به زیاندیده ، نمیتواند مرتکب عمل را مسئول بگرداند . چرا که لازم است که برای اثبات مسئولیت مسبب احراز شود که خسارت و آسیب وارده ناشی از عمل مسبب بوده است و در اصطلاح فقها مستند به فعل مسبب باشد. چه بسا پس از عمل وی، وقایع دیگری رخ داده باشد که عرف، ورود ضرر را به تمام یا برخی از آنها منتسب میگرداند.
تعیین این رابطه که از آن به رابطه سببیت یاد میگردد، اهمیت بسیاری دارد و میبایست از میان تمام رویدادها که هر کدام به نحوی در ایجاد خسارت نقش داشته است عامل اصلی را یافت. البته در صورتی که تقصیر مرتکب جزء شرایط تحقق مسئولیت باشد، باید صرفاً به وقایعی توجه گردد که بر اثر قصد نامشروع، بیاحتیاطی یا بیمبالاتی او به وقوع پیوسته باشد. چرا که با فرض مذکور، هر رویداد دیگری نیز که به وقوع پیوسته باشد، آن چه اهمیت دارد اثبات نشأت گرفتن خسارتها از یک تقصیر عمده است. در این میان، گاه باید رابطه سببیت میان ورود ضرر با فعل شخص تحت سرپرستی و مسئولیت وی اثبات گردد، مانند کارگر صغیر، مجنون و گاه نیز رابطه مذکور میان وقوع خسارت با اشیاء تحت مسئولیت او مانند اتومبیل و حیوان باید احراز شود.
در هر حال فعل غیر مجازی که زمینهساز خسارت میشود، در صورتی موجب مسئولیت مسبب است که به وی انتساب داشته باشد. بنابراین در تسبیب انتساب عمل به فاعل لازم است (عباسلو، 1386: 52).
به عنوان مثال اگر شخصی بدون اخذ گواهینامه اقدام به رانندگی وسیله نقلیهای نماید و در حین رانندگی با عابری که ناگهان وارد راه شده است برخورد نماید، به گونهای که امکان اجتناب از حادثه برای او ممکن نباشد، در این صورت راننده هرچند خطاکار است، لیکن به دلیل عدم رابطه سببیت بین او و ضرر وارد شده، مسئولیتی نخواهد داشت (نبیل ابراهیم، 1998: 412). به بیانی دیگر در این فرض که راننده اتومبیل فاقد جواز رانندگی است (امیری قائم مقامی، 1378: 244)، با اثبات این موضوع که رانندگی وی بر طبق اصول فنی صورت گرفته و تصادف در اثر تقصیر عابر بوده است، چون جرح مستقیماً و بلافاصله از این تقصیر (رانندگی فاقد گواهینامه) ناشی نشده است، راننده مسئول نخواهد بود.
معالوصف برای اینکه حادثهای سبب محسوب شود، باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد. یعنی احراز شود که بدون آن، ضرر واقع نمیشد. پس در فرضی مسبب مسئول حادثه شناخته میشود که رابطه سببیت بین عمل وی و ضرر وارد شده وجود داشته باشد و عمل زیانبار منتسب به او باشد.
1-2-2- نقش تقصیر در تسبیب
همانطور که پیشتر اشاره شد یکی از ارکان تسبیب، لزوم انتساب عمل زیانبار به مسبب است. فعل مسبب میتواند به عمد صورت گیرد یا با تقصیر وی حادثه زیانبار واقع گردد. حال میکوشیم در این گفتار به منظور درک بهتر رابطه سببیت به نقش تقصیر در ایجاد این رابطه بپردازیم.
1-2-2-1- مفهوم تقصیر