قانون مجازات اسلامی و سقوط ضمان طبیب

این رویه معمول همه کشورهاست که برای حفظ ترکیب نیروهای نظامی خود در برابر دشمن و جلوگیری از فرار آن ها از صحنه نبرد، تدابیر خاصی می اندیشند و به منظور درمان و معالجه آن ها و یا معالجه مجروحان جنگی بر اساس ضوابط خاصی عمل می نماید که معمولا مبتنی بر رضایت بیمار نیست و حتی ممکن است برای نظامیانی که در زمان جنگ به منظور فرار از خدمت خود را معالجه نمی نمایند مجازات هایی در نظر بگیرند .
بنا براین، در این گونه موارد که خواست و اراده بیمار تأثیری در معالجه و درمان ندارد و از استثنائاتی است که پزشک نیازی به اخذ رضایت از بیمار ندارد می توان از آن به عنوان « استثنائات حکومتی» اصل رضایت نام برد و همان مقررات فوریت های پزشکی را در باب ضمان و مسئولیت پزشک جاری دانست، با این تفاوت که در این جا اراده قانونگذار جانشین رضایت بیمار می گردد و در نتیجه پزشک مسئولیتی نسبت به خسارات وارده نخواهد داشت .
1-3-8- مفهوم برائت و مبانی آن
1-3-8-1 مفهوم برائت
در تعریف حقوقی برائت آمده است: «برائت خالی بودن ذمه شخص معین از تعهد را گویند ، خواه اساسا ذمه شخص در مقابل شخص معینی دیگر از اول مشغول نشده یا مشغول شده و فارغ الذمه شده باشد.» (جعفری لنگرودی، 1369ص 2) و در تعریف فقهی آن آمده است: ابراء عبارت است از «اسقاط ذمه غیر، خواه ذمه مالی باشد یا غیر مالی مانند حق قصاص» ماده 289 قانون مدنی ابراء را چنین تعریف می کند :
«ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند» . «ابراء عمل حقوقی تبعی است و لذا اگر بعد از سقوط دین یا پیش از تحقق دین واقع شود بدون موضوع و بی اثر است.»(کاتوزیان، 1386ص353)
بنابراین با توجه به تعاریف فوق میتوان گفت که ابراء طبیب ان است که بیمار یا اولیاء قانونی وی قبل از درمان، ضمه ی طبیب را نسبت به پیامدهای احتمالی عمل جراحی و طبی مبرا سازند در این خصوص شرط برائت در حقوق اسلامی از دیدگاه فقهایی پدید امده است که به ضمان پزشک قائل شده اند و پزشک را در برابر بیمار مسئول هرگونه فعل خطای خود دانسته اند خواه فعل زیان بار ناشی از تقصیر پزشک باشد خواه پزشک در کار درمان خود مرتکب هیچگونه تقصیری نشده باشد،از این رو برای کاستن شدت این حکم راهکاری به نام برائت ارائه کرده اند قانون گذار محترم اخذ برائت توسط پزشک را در ضمن مواد 60و 332 قانون سابق و ماده 495 قانون جدید پیش بینی کرده است برائت قبل از ارتکاب به جرم مغایر با اصول حقوقی میباشد به نظرمیرسد این مواد بخاطر مصالح اجتماعی وضع شده است یعنی در واقع تضمینی است تا پزشک از انجام معاینات خود اسوده خاطر باشد و به علت ضمان بودن محض از انجام عمل و معاینه ی بیمار سرباز نزند.
1-3-8-2مبانی برائت
فقهای امامیه ، طبیب را در صورتی که قبل از معالجه و درمان بیمار ابراء شود ، مبری از مسئولیت شناخته و او را به واسطه خسارتی که در نتیجه معالجه اش وارد شده ضامن نمی دانند .
این موضوع که عمدتا در مباحث مربوط به دیات که بخشی از حقوق جزای اسلامی است مورد مطالعه قرار می گیرد بر این مبنا استوار است که اگر طبیب یا ختان و یا حجام در جریان معالجه و مداوای بیمار سبب اتلاف یا خسارتی گردند ضامن بوده و محکوم به پرداخت دیه می باشند . فقهای امامیه به منظور رفع مسئولیت طبیب و سقوط ضمان وی تمهیداتی اندیشیده اند که ابراء طبیب قبل از معالجه از جمله آن ها است . در میان فقهای امامیه درباره تأثیر برائت در سقوط ضمان طبیب ، دو نظریه مطرح شده است که می توان آن را تحت دو عنوان « نظریه مشهور فقهای امامیه » و نظریه اسقاط حق قبل از ثبوت » مورد بحث قرار داد .
1-3-8-3- نظریه مشهور فقهای امامیه
مشهور فقهای امامیه ،مانند صاحب جواهر ،شهید ثانی ، خویی،امام خمینی و….. معتقد ند که هر گاه طبابت پزشک، فوت یا زیان بدنی بیمار را درپی داشته با شد ، پزشک ضا من است ؛اگرچه در امر طبابت حاذق یا متبحر ومعالجه ؛نیز با اذن بیمار ویا ولی او با رعایت موازین فنی با شد
دلایل آنان از این قرار است :
اولا، به روایت سکونی استناد می کنند که امام صادق (ع) به نقل از امیر المومنین علی (ع)فرموده اند: «من تطبب او تبیطر فلیاخذ البرائه من ولیه و الا فهو ضامن » هر کسی که به پزشکی یا دامپزشکی می پر دازد باید پیش از درمان از ولی بیمار یا صاحب حیوان برائت جوید والا ضامن است .(حر عاملی ،جلد 19)
ثانیا:وجود قواعد فقهی متعدد دال بر مسئولیت پزشک از جمله قا عده اتلاف ، قاعده لاضرر و قا عده عدم هدر بودن دما‍ء مسلم؛ این قواعد پزشک را در قبال اعمالش مسوول می داند.بر این اساس قاعده اتلاف بیانگر این موضوع است که هرکس باعث اتلاف مال یا جان یا سلامت دیگر ی شود ضا من است، وباید جبران مافات کند بنا براین، اگر در اثر اعمال طبیب، این پیامدها حاصل شود، او ضامن است.(نجاتی، 1389ص66)و قاعده لاضرر می گوید: هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند، ونیز حکم می کند که زیان وارده به بیمار از سوی پزشک باید جبران شود و نباید بدون جبران بماند .(صاحب جواهر، ص 45)
از همه مهمتر، قاعده حفظ خون انسان مسلمان «لا یبطل دم امرء مسلم» دلالت دارد بر اینکه خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود وعدم مسئو لیت پزشک در جایی که بر اثر عمل او فردی جان خود را از دست میدهد یا نقض عضو پیدا می کند؛ باعث هدر رفتن خون مسلمانی می گردد؛ از این رو برای جلوگیری از تالی فا سد، باید پزشک را مسئول دانست .(نجاتی، پیشین ص 45)
ثالثا: وجود اجماع می باشد که بعضی از فقها در این خصوص به اجماع تمسک جسته و می گویند : فقها اجماع دارند که پزشک در قبال پیامد های اعمالش مسئول است .(حسینی عاملی ، 1318ص 12)این مطلب با بیا ن الفاظی چون : «لاخلاف »«اشبه»«الاقرب»«الا قوی»«الاشهر»در آراء فقهای امامیه قابل مشاهده می با شند .(طبا طبائی ،1412ص 400)
نتیجه این که این گروه از فقها قائلند که پزشک مطلقا در هر صورت مسئول اعمال خود می باشند ودر صورت قصور بایدبه جبر ان چیزی که اتفاق افتاده بپردازد وتنها راه خلاصی او از مسئو لیت می باشد .
باید افزود که بعضی از متأخرین مسئولیت مطلق پزشک را محدود به موارد مباشرت او در اتلاف کرده اند و این فرض که بیمار پیشنهاد پزشک را با اعتماد به حذاقت او از روی عقل و اختیار می پذیرد در قلمرو این ضمان نمی دانند و بر تأیید نظر خود به اخباری که درمان را به احتمال سلامت مباح می داند استناد کرده اند. بنابراین در ماده 495 مصوب 1392 قانون مجازات اسلامی مسئولیت محض و بدون تقصیر را پذیرفته ومبنا را بر تقصیرگذاشته است این موضوع یک گام مفید در جهت کیفیت نظام کیفری در رابطه با پزشک و بیمار میباشد.
به هر حال به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه ، چنانچه صاحبان مشاغل پزشکی با اطلاع و مهارت کافی و اخذ برائت اقدام به درمان بیمار نمایند مشروط به عدم سهل انگاری و قصور در انجام وظیفه در برابر خطرات احتمالی ضامن محسوب نمی شوند(مرتضی العاملی،1362ص94).
قانونگذار ایران نظریه مشهور فقهای امامیه را مبنای حکم خود در ابراء طبیب قرار داده و آن را از موجبات سقوط مسئولیت می داند .