دانلود پایان نامه

عنصر مادی این جرم جبر و مهر یا اکراه و تهدید است که منتهی به یکی از سه صورت زیر می شود:
الف) نوشته یا سندی گرفته شود به این صورت که مجنی علیه، مجبور یا منکر شود که نوشته یا سندی را بنویسید و به مجرم بدهد.
ب) نوشته یا سندی، امضاء یا مهر شود یعنی مرتکب نوشته یا سندی را که خود یا دیگری نوشته است به مجنی علیه بدهد تا امضاء یا مهر نماید.
ج) نوشته یا سندی که نزد مجنی علیه است و متعلق به خود اوست یا شخص دیگری نزد او سپرده است، از وی گرفته شود بدون اینکه بخواهد آن را بنویسد یا امضاء یا مهر کند.
به بیان دیگر پس عنصر مادی جرم اخذ سند بر عنف یا تهدید
الف) الزام دیگری به دادن نوشته یا سند با اجبار یا اکراه
ب) الزام دیگری به امضاء یا مهر نوشته یا سند تنظیم شده قبلی
ج) اخذ سند یا نوشته متعلق به دیگری یا امانی به عنف.
واژه سند مطلق است و اعم از سند پرداخت وجه و غیر آن می باشد. اخذ نوشته ای که متعلق به گیرنده است ولی به دیگری سپرده شده وقتی مصداث این ماده است که حق استرداد وجود نداشته باشد با این وجود برخی از حقوق دانان مطلقاً اخذ نوشته یا سندی که متعلق به مرتکب بوده را از شمول ماده 668 ق.م.ا. خارج می دانند.
برای تحقق این جرم بایستی میان جبر و قهر یا اکراه و تهدید از یک طرف و دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر، رابطه ی سببیت وجود داشته باشد. پس اگر اکراه تأثیری نداشته و در عین حال طرف مقابل نوشته ای را بدهد مشمول این نخواهد بود و نیز بایستی عنف و تهدید قبل از دادن نوشته باشد بنابراین اگر شخصی، نوشته ای را با رضایت خود به دیگری داد و گیرنده سند با عنف یا تهدید از استرداد سند خودداری کرد مشمول این ماده نخواهد بود.
شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره 5116- 7/11/1330 مقرر می دارد: اگر کسی از دکانداری جنس نسیه بخواهد و چون مشارالیه از دادن جنس به نسیه اقناع داشته او را بزند این اندازه از عمل که ارتکاب ضرب باشد شروع به گرفتن مال به تهدیدو اکراه محسوب نیست زیرا ممکن است متهم پس از امتناع شاکی از دادن جنس از گرفتن مال منصرف شده ولی به واسطه عصبانیت و برخورد با او مرتکب ضرب شده است که با این فرض عمل شروع به اخذ مال به تهدید و اجبار به شمار نمی آید.
گرچه که کلمه نوشته ی مذکور در این ماده عنوان عام و مطلق است ولیکن به نظر نمی رسد گرفتن هر نوع نوشته ای جرم باشد. با این حال برخی معتقدند که ظاهر ماده هر نوع نوشته ای خواه سندیت داشته باشد خواه نداشته باشد را دربرمی گیرد.
اجبار و اکراه معمولاً به عنوان عامل تشدید مجازات به کار می رود یعنی عملی که خود مستقلاً جرم است (مانند سرقت) اگر با اجبار یا اکراه همراه باشد مستوجب مجازات شدید تری است اما در این جا اجبار و اکراه جز عنصر مادی جرم قرار گرفته است به گونه ای که بدون آن جرم محقق نمی شود یعنی اگر کسی نوشته یا سند یا امضایی را از دیگری بگیرد اما عمل او با جبر و تهدید نباشد بلکه از راه هایی همچون حیله صورت گیرد مشمول این ماده نخواهد بود.
امضاء علامتی است که بر شخصیت صاحب آن دلالت دارد و بیانگر آن است که نوشته ی بالای امضاء منتسب به صاحب امضا می باشد و تعهدات آن پذیرفته است. امضایی که از مجنی علیه گرفته می شود باید متعلق به خود او باشد اما اگر مجنی علیه امضای شخص دیگری را داد گرچه مشمول اطلاق ماده 668 می باشد اما به نظر می رسد چنین موردی مشمول ماده 668 نباشد زیرا اثری بر این نوشته بار نیست و ماده 668 ناظر به موردی است که دادن امضاء موجب اضرار صاحب امضا شود مگر این که جنبه ی اجبار و اکراه بر جنبه ی نتیجه ی جرم که اضرار است برتری داده شود یعنی جنبه ی آزادی اراده شخص از نظر قانونگذار مهم تر از جنبه ی اضرار مالی باشد.
موضوع جرم در این ماده، نوشته یا سند است و سند نوشته ای است جهت اثبات چیزی که قابل استناد باشد اما نوشته معنای اعم دارد و ممکن است مثبت چیزی نباشد ظاهر ماده چنین نوشته ای را هم دربرمی گیرد. مثلاً اگر یک نامه ی شخصی و بدون امضا یا یادداشت عادی هم با طرق مزبور گرفته شود مشمول این ماده خواهد بود پذیرش این احتمال در ظاهر مشکل است اما به نظر می رسد که از نظر قانونگذار کیفیت عمل که همان استفاده از جبر و اکراه است مهم تر از نوع سند یا نوشته ای است که بدست می آید همچنین اطلاق ماده شامل نوشته ی مالی و غیر مالی می شود.
در هر دو صورت موضوع جرم در این ماده منحصر در نوشته، سند، امضاء ومهر است بنابراین سایر اشیاء و اموال را شامل نمی شود. مثلاً شامل گرفتن اتومبیل یا کالا نمی شود و در مورد پول نیز باید میان اسکناس و سکه تفاوت قائل شد زیرا سکه، سند نیست اما اسکناس نوعی سند است هرچند مشمول این ماده نیست به آن محل تأمل می باشد. اطلاق ماده 668 قانون مجازات اسلامی شامل نوشته های باطل نیز می شود یعنی اگر نوشته ای باطل شده باشد و مرتکب با اکراه و اجبار آن را از مجنی علیه بگیرد باز هم عمل او مشمول ماده 668 خواهد بود. ممکن است گفته شود که قانونگذار چنین موردی را درنظر نداشته است زیرا اضراری از این عمل بوجود نمی آید حال آن که جرم موضوع این ماده یک جرم اضراری است ظاهراً قانونگذار به جنبه ی اضراری جرم توجهی ندارد بلکه قصد او حمایت از آزادی اراده نیز می باشد مگر این که جرم موضوع این را ماده را صرفاً ناظر به نوشته های مالی بدانیم.
در جرم تهدید اگر چه مرتکب هنوز قصد مجرمانه باطنی خود را نسبت به جسم و مال و یا حیثیت و شرافت مجنی علیه فعلیت نبخشیده است اما چون همین اندازه از اقدامات مرتکب موجب ترس و وحشت و یا مخل آزادی و روان مجنی علیه و نظم عمومی جامعه گردد قانونگذار به جرم انگاری این اعمال و اقدامات پرداخته و تحت شرایطی این قبیل اقدامات را جرم و قابل مجازات می داند.
قانونگذار در ماده 669 ق.م.ا. به تبیین و تشریح جرم تهدید پرداخته است و اعمال مادی و شرایط و ارکان لازم جهت تحقق جرم تهدید را بیان می نماید. ماده 669 ق.م.ا. در این خصوص مقرر می دارد: هرگاه کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سرخود یا بستگان او نماید اعم از اینکه بدون واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد جرم تهدید محقق می گردد.
قانونگذار در این ماده فقط به ذکر عبارت (تهدید نمودن) در بیان رفتار مرتکب اکتفا نموده و به کم و کیف تهدید اشاره ای نشده است ولی به هر حال با توجه به قید ( به هر نحو) تمام مصادیق جرم تهدید اعم از تهدید مادی و تهدید معنوی در شمول این عنوان قرار می گیرند. با این حال نمی توان از اصطلاح فوق الذکر چنین نتیجه گیری نمود که کم و کیف تهدید تأثیری در عمق جرم نخواهد داشت.
در جرم تهدید رفتار مرتکب به صورت عمل یا فعل مثبت محقق می گردد و بروز رفتار مجرمانه به صورت منفی یا ترک فعل قابل تصور نمی باشد. برای آن که عمل ارتکابی تهدید در نظر گرفته شود باید عرفاً تهدید تلقی گردد. به عبارت دیگر اقدامات ارتکابی از سوی متهم باید از دید عرف تهدید محسوب شود. تهدید ارتکابی باید نوعاً موثر در هر شخص ذی شعوری باشد و تهدید شونده را نیز تحت تأثیر قرار دهد و از طرفی وی آگاه باشد که تهدید مرتکب جدی است و امکان ارتکاب عمل مورد تهدید از سوی تهدید کننده بیمار باشد.
تهدید در صورتی عنوان مجرمانه به خود می گیرد که به صورت غیرقانونی و نامشروع باشد به عبارت دیگر موضوعی که هدف جرم تهدید قرار می گیرد باید حمایت قانون به همراه داشته باشد یعنی ارزشی باشد که در صورت تعرض و تجاوز قانونگذار ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی نموده باشد، در غیر این صورت تهدید ارتکابی جرم نمی باشد. بنابراین اگر شخصی از جرم ارتکابی فرد دیگر را هنوز کشف و آشکار نگردیده است باخبر شود و وی را به افشای جرم ارتکابی و یا اعلام آن به مراجع صلاحیت دار تهدید کند اصولاً چنین عملی نمی تواند تهدید مجرمانه تلقی گردد.
عنصر مادی جرم تهدید با توجه به اطلاق واژه (به هر نحو) می تواند به صورت شفاهی یا با استفاده از الفاظ و کلمات ترساننده مبنی به تهدید طرف یا به صورت کتبی و نوشتاری دال بر تهدید طرف و یا حتی به صورت تهدید عملی و با توسل به اقدامات و اعمالی مستقیم بر روی شخص مخاطب محقق شود ولی در هر حال لازم است که تهدید صورت گرفته در شخص تهدید شونده موثر واقع شود و موجب نگرانی و تشویش خاطر و موجب سلب آزادی اراده او گردد. از طرف تهدید باید صریح باشد و چنانچه شخصی به دیگری بگوید شکمت را پاره می کنیم چنین تهدیدی به لحاظ عدم صراحت (تهدید به قتل) محسوب نمی شود.
تهدید باید ناظر به موضوع معین باشد. در این خصوص واقعی و یا غیرواقعی بودن تهدید بی تأثیر است ولی تهدید وقتی مورد قبول مراجع قضایی واقع می شود که غیرقابل مقاومت بوده و به اندازه کافی شدید و موثر باشد تا بتواند موجب سلب آرامش و اراده تهدید شونده گردد.
از طرفی تهدیدکننده نیز باید بتواند تهدید ارتکابی اش را فعلیت بخشیده و قادر بر عملی ساختن موضوعی که مورد تهدید قرار می دهد باشد. در این راستا اگر تهدید شونده ملتفت باشد که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را عملی سازد و اصلا در عالم واقع چنین تهدیدی جنبه ی اجرایی به خود نمی گیردو یا اینکه خود تهدید شونده به سهولت قادر به دفع تهدید ارتکابی باشد، تهدید ارتکابی جرم محسوب نمی گردد.
ممکن است تهدیدکننده ضمن تهدید تقاضای وجه یا مال یا انجام امر یا ترک فعلی را بنماید ولی آنچه مجرد است اینکه تقاضا یا عدم تقاضا تأثیری در جرم تهدید نخواهد داشت زیرا جرم مزبور جرمی است مطلق و تحقق نتیجه در آن شرط نیست اما اگر تهدید ارتکاب توأم با امر و تقاضا و خواسته ای باشد بید اعمال مذکور به طور غیرقانونی و نامشروع باشد تا جرم محقق گردد و در صورتی که امر یا تقاضا قانونی باشد نه نفس تهدید جرم است و نه تقاضا یا امر.