دانلود پایان نامه

2- دیدگاه دوم
3- دیدگاه سوم
دیدگاه اول:
یکی از اشکال ارتکاب جرم، معاونت در جرم به صورت همکاری و مساعدت با سایر بزهکاران است به طوری که می توان معاون را چنین تعریف کرد: معاون جرم کسی است که شخصاً در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک، ترغیب و تهدید و… در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته است. عنصر قانونی معاونت در جرم ماده 43 ق.م.ا. می باشد که بر اساس بند یک این ماده یکی از مصادیق عنصر مادی معاونت تهدید می باشد. بر اساس ماده فوق الذکر چنانچه شخص دیگری را از طریق تهدید مصمم به ارتکاب جرم نماید به عنوان معاون جرم مستوجب کیفر است در این نوع خصوص نوع تهدید مهم نیست بلکه آن چه حائز اهمیت است این نکته است که بیم و اضطراب ناشی از تهدید در مباشر جرم او را به ارتکاب جرم سوق دهد. تهدید ممکن است بر جان، مال، ناموس یا آبروی افراد و… وارد شود. در واقع موضوع تهدید در مقام معاونت در جرم غیراحصایی است و در هر مورد باید بررسی شود ومشخص گردد که آیا این مورد خاص می تواند موضوع تهدید قرار گیرد یا نه؟ در حالی که موضوع جرم تهدید به عنوان جرم سمتقل و خاص احصایی است و فقط محدود به مورد منصوص در ماده 668-669ق.م.ا. دیگر و موارد خاص مرتبط با جرم تهدید می باشد. در تحقق تهدید به عنوان رکن مادی معاونت در جرم مواردی قابل تأمل است:
اولاً: تهدید باید موثر باشد بدین صورت که توأم با اوضاع و احوالی باشد که آن را تقویت کند.
ثانیاً: باید میان تهدید و نتیجه مرجمانه اصلی رابطه ی عرفی باشد. یعنی تهدید به اندازه ای قوی باشد که عملاً در مباشر اصلی جرم تأثیر بگذارد.
ثالثاً: تهدید باید مستقیم باشد یعنی به طور صریح از طرف تهدیدکننده بیان شود واو را مورد تهدید قرار دهد.
رابعاً: تهدید باید نامشروع و غیرقانونی باشد و به طور عمدی صورت گیرد. برای تحقق رکن روانی معاونت، معاون باید عالماً و عامداً با مجرم اصلی مساعدت کرده باشد همچنین باید بین قصد مرجمانه مباشر و معاون وحدت وجود داشته باشد مقصود از قصد و اراده مجرمانه آنست که معاون علی الرغم علم و آگاهی به محرمانه بودن عمل اصلی با اراده آزاد خواستار همکاری با فاعل بوده و خواهان تحقق جرم باشد. بنابراین شرط تحقق تهدید مورد بحث قصد مجرمانه معاون می باشد و در صورتی که تهدیدکننده فاقد قصد باشد باید تهدید ارتکابی از سوی او به نحوی باشد که عرفاً بتوان قصد و اراده را از آن برداشت نمود. همچنین علاوه بر وحدت قصد بین معاون و مباشر – تهدید ارتکابی باید مقدم بر فعل اصلی یا مقارن با آن باشد تا اطلاق معاونت به آن بار شود. نکته دیگری که باید بدان توجه نمود این مطلب است که جرم دانستن تهدید ارتکابی از سوی معاون منوط به انجام عمل مجرمانه توسط مباشر است در حالی که در جرم تهدید به عنوان جرم مستقل صرف تهدید ارتکابی جرم بوده و قابل مجازات می باشد.
مجازات تهدید در مقام معاونت یا در جرایم خاص به طور معین مشخص شده و یا وفق ماده 726 ق.م.ا. حداقل مجازات مقرر برای همان جرم اصلی می باشد در حالی که مجازات جرم تهدید به عنوان جرم مستقل به طور خاص در ماده 668-669 ق.م.ا. و دیگر قوانین خاص تصریح شده است.
حالیه با توجه به موارد فوق الذکر پرسش مهمی که مطرح می شود بدین صورت که فرض کنید تهدید صورت گیرد و این تهدید از مصادیق ماده 668-669 ق.م.ا. می باشد.
همچنین این تهدید منجر به یک نتیجه ی مجرمانه ی دیگری نیز شده است که به استناد ماده 43 ق.م.ا. آن را می توان از مصادیق معاونت در جرم محسوب نمود. اینک با توجه به اطلاق مواد 669-668ق.م.ا. مجازات این عمل مجرمانه چیست؟ در پاسخ به این سوال چند دیدگاه قابل تصور است.
ممکن است چنین استدلال شود که تهدید مندرج در ماده 669 ق.م.ا. صرف تهدید است و لازم نیست جرم دیگری واقع شود در حالی که در بحث معاونت در جرم باید تهدید صورت گرفته و منتهی به نتیجه ی مجرمانه که جرم دیگری است بشود. بنابراین اگر تهدیدی منجر به نتیجه ی مجرمانه شود فقط به مجازات معاونت در جرم محکوم شود زیرا معاونت در جرم یک عنوان خاص است و چون برای معاونت در جرم حکم خاصی در ماده 43 ق.م.ا. پیش بینی شده است تهدیدی که منجر به نتیجه ی محرمانه شود از شمول اطلاق ماده 669ق.م.ا خارج و شخص تهدیدکننده معاون جرم محسوب می شود. بر این دیدگاه این ایراد اساسی وارد است که چگونه می توان تهدیدی را که در ماده 43 ق.م.ا. به عنوان یکی از مصادیق معاونت در جرم مطرح شده است را جرم خاص تلقی نموده و از شمول ماده669 ق.م.ا. خارج نماییم و فقط مجازات معاونت را اعمال نماییم.
دیدگاه دوم:
استدلال دیگر این است که ماده 43 ق.م.ا. کلیات و اصول را بیان کرده و در بند یک ماده 43 ق.م.ا. به طور کلی تهدید از مصادیق معاونت محسوب شده است در حالی که در ماده 669 ق.م.ا. تهدید در مورد خاص و به طور مستقل جرم انگاری شده است.
همچنین به نظر می رسد که ماده 43 ق.م.ا. در تبیین تهدید در رابطه با جانی و مرتکب جرم می باشد. ولی در مورد 669 ق.م.ا. شخص تهدیدکننده مبار اصلی جرم می باشند و به طور مستقیم در جرم تهدید نقش داشته، بنابراین پاسخ به اینکه مجازات تهدیدی که هم مصداق ماده 43 و هم ماده 669 ق.م.ا. می باشد می توان گفت عمل مذکور تعدد معنوی جرم می باشد در واقع هرچند با یک تهدید 2 عنوان مجرمانه تحقق پذیرفته است: معاونت در جرم ارتکابی و جرم خاص تهدید؛ ولی با این حال عناوین مذکور مشمول حکم ماده 46 ق.م.ا. تعدد معنوی جرم می شود و به مجازات اشد محکوم می گردد.
دیدگاه سوم:
دیدگاه دیگر این است که تهدید در بعضی از موارد از شمول معاونت خارج می شود و جرم خاصی تلقی می گردد. مانند ماده 669 ق.م.ا. قانونگذار در این ماده تهدید را از حالات معاونت خارج نموده و به عنوان یک جرم خاص تلقی می نماید. در این فرض شخص تهدیدکننده مباشر اصلی جرم است ومعاون نمی تواند باشد. تهدیدی که مصداق معاونت است در ماده 43 ق.م.ا. به طور عام و کلی در خصوص هر جرم مصداق پیدا می کند. در واقع به طور ضمنی جرمی به وقوع بپیوندد که تا شخص تهدیدکننده عنوان معاون جرم به خود گیرد بنابراین اگر تهدید از مصادیق ماده 669 و 43 قانون مجازات اسلامی محسوب گردد باید این گونه تهدید را دو تهدید جداگانه درنظر گرفت، یعنی با اینکه یک تهدید ارتکاب یافته است ولی چون دو نتیجه حاصل شده و موضوع در دو ماده متفاوت پیش بینی شده است پس عمل مذکور عنوان تعدد مادی به خود گرفته و مجازات آن دو جرم با هم جمع شود بر این دیدگاه نیز این ایراد اساسی وارد است که چگونه یک تهدید واحد می تواند دو عمل مجرمانه محسوب شود و مشمول تعدد مادی قرار گیرد. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل دیدگاههای فوق الذکر به نظر می رسد دیدگاه دوم بیشتر با واقعیت منطبق است زیرا تعدد معنوی در خصوص تهدید واقع شده بیشتر مصداق پیدا می کند. در واقع در صورتی که تهدید ارتکاربی هم از مصادیق معاونت در جرم و ماده 43 ق.م.ا. باشد و هم از مصادیق جرم تهدید (ماده 669ق.م.ا.) موضوع تعدد معنوی بوده و مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.
ب) رابطه ی تهدید مدنی با تهدید جزایی
تهدید مدنی و جزایی علی الرغم نقاط مشترک از جمله تأثیر و فشار بر اراده اکراه شونده برای انجام معامله در حقوق مدنی و یا اقدام بر امری مجرمانه برخلاف رضای واقعی در حقوق جزا دارای ویژگی ها و عناصر خاص خود می باشد که سبب افتراق این دو از یکدیگر شده است. عناصر تهدید در ح مدنی عبارت است از اولاً وعده انجام عملی و یا اعمالی به ضرر کسی که او را در آتیه دچار ضرر خواهد کرد ثانیاً وعده مذکور باید برحسب طبیعت خود نوعاً در شخص عاقل متعارف و به لحاظ سن، شخصیت و اطلاق جنس تأثیرگذار باشد و میزان تهدید ممکن است به قدری باشد که امکان قص انشاء را هم سلب کند و از طرفی علم تهدید شونده به علم توانایی تهدیدکننده در اجرای تهدید مانع از تحقق نیست. در حقوق جزا نیز تهدید دارای عناصر منحصر به فردی می باشد. از جمله اینکه تحقق تهدید به خصوصیت روحی – جسمی، سن شخصیت، اخلاق و جنس تهدید شونده مرتبط می باشد. دیگر آن که امری که تهدیدکننده انجام آن را از تهدید شونده انتظار دارد باید برخلاف قانون باشد و از طرفی تهدید فقط به صورت عمدی متصور است و تهدید غیرعمدی وجود ندارد و تهدید ممکن است نسبت به جان، مال شرف و حیثیت تهدید شونده وارد شود.
با توجه به مطالب فوق الذکر بین تهدید مدنی و تهدید جزایی تمایزاتی وجود دارد از جمله:
الف) در تهدید مدنی قصد از تهدیدکردن علی الاصول ضرر مالی است که متوجه تهدید شونده می شود به ضرر نفسانی و جسمانی و شرفی. در حالی که تهدید جزایی قصد مرتکب می تواند از ضرر مالی باشد یا شرفی، نفسی، حتی افشای سر.
ب) در تهدید مدنی ممکن است تهدید شونده پس از تهدید ارتکابی در اقدام ارادی و با رضایت کامل با تنفیذ خود به عمل انجام شده در آن وضعیت آثار قانونی ببخشد و نظرش را بر بقای عمل حقوقی اعلام کند در حالی که در تهدید جزایی رضایت تهدید شونده به عمل تهدیدکننده آثار قانونی نمی بخشد زیرا نفس تهدید و گرفتن وجه یا مال یا سند غیرقانونی است. فقط ممکن است با توجه به قابل گذشت بودن این جرم با توجه به ماده ی 727 ق.م.ا. از خصوصیات و امتیازات مرتبط با جرایم قابل گذشت بهره مند گردد.
ج) تهدید مدنی در معاملات صورت می گیرد یعنی باری انشای عمل حقوقی به کار گرفته می شود در حالی که تهدید جزایی در غیر مورد معامله واقع می شود، یعنی تهدیدکننده در ازای مطالبه مال یا سند و یا… اصولاً وعده پرداخت نمی دهد در حالی که در تهدید مدنی تهدیدکننده در مقابل تهدید شونده عوض دهد.
ج) رابطه ی تهدید با اکراه و اجبار
تهدید به جهت اخلال و تشویشی که در اراده شخص ایجاد می نماید ممکن است با اکراه یا اجبار خلط گردد بدین سبب در این مبحث رابطه تهدید با اکراه و اجبار مورد بررسی قرار می گیرد.