قانون مجازات اسلامی و ارتکاب فعل زیانبار

ج- نقش سبب قویتر از مباشر باشد:
همانطور که پیشتر اشاره شد در اجتماع سبب و مباشر قاعده فقهی این است که مباشر مسئول است. لیکن هرگاه نقش سبب قویتر از مباشر باشد، در این صورت، سبب مسئول است و این یک استثنا است. این موضوع نکتهای است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید با تغییر در نگارش ماده 363 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و جایگزینی ماده 526 به جای آن، .به آن توجه کرده است. ماده 526 قانون جدید اشعار میدارد: «هر گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی،تاثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن میباشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند …». به بیانی دیگر با احراز لزوم رابطه علیت میان خطای جزائی شخص و صدمه وارده میتوان گفت در صورتی که خطای جزایی شخص در پیدایش صدمه وارده شرط لازم و کافی برای وقوع نتیجه مجرمانه باشد، مسئولیت کیفری با شخص مسبب است نه مباشر. مانند موردی که وسیله نقلیه در محل غیر مجاز و فاقد دید متوقف شده باشد و یا زمانی که کسی در ملک دیگری چاهی بکند و دیگری حیوانی را در آن بیاندازد. عرف میگوید فلانی حیوان را در چاه انداخته و کشته است. پس افکننده (مباشر) مسئول است. اما اگر در همین مثال حیوان به واسطه باد و باران در چاه بیفتد، نمی توان گفت باد و باران مسئول است و عرف چاه را ضامن میداند. البته پارهای از فقها و حقوقدانان تقدم سبب را در اجتماع مباشر و سبب خلاف قاعده نمیدانند (الحسینی المراغهای، 1418: 435).
مقصود از اقوا بودن سبب از مباشر در موارد قانونی که پیشتر از آن یاد شد، غلبه شدت تأثیر سبب بر مباشر در وقوع جنایت نیست. زیرا با توجه به تعریفی که از سبب و مباشر در قانون به عمل آمده، سبب در هیچ شرایطی نمیتواند از جهت تأثیر مادی در وقوع جرم با مباشر برابری کند و تنها شرایط تأثیر فعل مباشر را فراهم میآورد؛ زیرا مباشرت ایجاد علت تلف است و سبب فیالجمله در بروز جنایت مؤثر است. از این رو علت در حدوث جنایت نمیتواند اخف از تأثیر سبب باشد. ملاک و ضابطه اقوی بودن سبب به وضعیت و شرایطی باز میگردد که به لحاظ عدوان و تعدی آن را اقوی از مباشر میسازد و نه از حیث تأثیر مادی آن (صادقی، 1383: 93). حالتی که رابطه میان مباشر و جنایت بسیار قویتر و نزدیکتر از رابطه میان سبب و جنایت است. فرض کنید کسی دیگری را در چاه بیاندازد. عمل چنین فردی با کسی که تنها چاه را حفر کرده، به هیچ وجه تأثیر یکسانی ندارد. روشن است که منطقاً کسی مسئول است که رابطهاش با جنایت نزدیکتر باشد. سبب تنها وسیله ای برای مباشر است (زراعت، 1378: 437). در اغلب مواردی که سبب و مباشر با هم جمع میشوند، نه تنها سبب قصد جنایت ندارد، بلکه احتمال وقوع آن را هم نمیدهد. پس عنصر معنوی جرم (نسبت به اعمال مجازات) و عنصر علیت (نسبت به پرداخت خسارت) به کلی در رابطه با سبب منتفی است. حال آنکه این دو عامل از عوامل بدیهی و اولیه مسئولیت کیفری و مدنی هستند (زراعت، 1378: 438).
1-3-1-2- قلمرو سبب اقوا از مباشر:
به طور کلی میتوان مواردی را که سبب اقوا از مباشر است را در دو مورد خلاصه کرد:
الف) زمانی که مباشر فاقد قوه تشخیص و اراده باشد. مانند زمانی که کودکی دیگری را در چاهی که توسط ثالثی حفر شده بیاندازد و یا مباشر نسبت به عمل غیر مجازی که سبب انجام داده است، جاهل باشد. مانند چاهی که توسط مسبب کنده و پوشانده شده است. در این صورت نیز دافع که همان مباشر است، مسئول نیست (الحلی، 1985: 320). از این مثال که اکثر فقها به آن اشاره کردهاند، روشن میگردد در شرایطی که سبب، حادثه را برای مباشر اجتنابناپذیر میکند، مسئولیت به عهده مسبب است.
ب) زمانی که مباشر از پیش فاقد اراده نبوده بلکه سبب به گونهای عمل نموده باشد که اراده مباشر را جهت اجتناب از حادثه سلب نماید. مانند زمانی که شخصی اتومبیلی را در شب و در محل غیر مجاز و فاقد دید پارک کرده باشد و چراغهای خطر خود را نیز روشن نکند و هیچ علامت هشداردهنده دیگری نیز قرار نداده باشد. در این صورت نامبرده امکان اجتناب از حادثه را از مباشر سلب نموده و به عنوان سبب قویتر از مباشر ضامن کلیه خسارات میباشد. معالوصف در موارد زیر سبب از نظر مسئولیت اولی از مباشر میباشد:
1- مباشر از مسئولیت متعذر باشد.
2- سبب از نظر تأثیر شدیدتر و قویتر از مباشر باشد.
3- سبب مباشر را مغرور نموده باشد یا موجب اکراه او شود هرچند تأثیر مباشر در ایجاد حادثه بیشتر بوده باشد.
4- وقتی مباشر مبتنی بر سبب است. مانند اینکه مردی در راه سوار حیوانی است. دیگری آن حیوان را ضربه میزند، سپس حیوان به دیگری لگد میزند و باعث مرگ او میشود. در اینجا ضربه زننده به حیوان سبب و کسی که سوار حیوان است، مباشر میباشد (محمد الهیبی، 2004: 95).
1-3-1-3-: اجتماع سبب و مباشر به صورت اشتراکی و مستقل
برخی از حقوقدانان در اجتماع سبب و مباشر قائل به تفکیک شده و آن را به دو نوع اشتراکی و مستقل تقسیم کرده اند (عباسلو،1386: 57). به گونهای که در اجتماع سبب و مباشر به صورت مستقل، از اجتماع دو فعل جداگانه هر یک از سبب و مباشر حادثهای واقع میشود. ولی در اجتماع سبب و مباشر به صورت اشتراکی، هر یک فعل جداگانهای انجام ندادهاند. لیکن یک فعل زیانبار توسط مباشر انجام شده که برای هر دو (سبب و مباشر) مسئولیت ایجاد کرده است که در این صورت این دسته از حقوقدانان مسئولیت مباشر وسبب را تضامنی دانستهاند و دلیل ادعای خود را ماده 637 قانون مدنی میدانند. به نظر ایشان قانونگذار مسئولیت تضامنی سبب و مباشر را در این ماده به طور تلویحی پذیرفته است. این ماده مقرر میکند: «اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری که در آن وکالت دارد را به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود، مسئول خواهد بود». بر اساس این ماده وکیلی که بدون داشتن اختیار توکیل برای اجرای وکالت، وکیل دیگری انتخاب کند، مسئول اعمال اوست و موکل میتواند به هر یک از آنها یا هر دو برای تمام خسارت خود رجوع کند (کاتوزیان، 1378: 445). اگر مالک وسیله نقلیه خود را در اختیار فرد فاقد گواهینامه رانندگی قرار دهد و نامبرده حادثهی منجر به خسارتی را به بار آورد به نظر این دسته از حقوقدانان در این صورت هر دوی آنان نسبت به زیاندیده دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. بنابراین هرگاه اضرار به عمل هر یک از مباشر و سبب مستقلاً قابل انتساب باشد، مسئولیت تضامنی بر عهده آن دو است (جعفری لنگرودی، 1382: 815).
آنچه در تضامن مورد اختلاف و مناقشه بین فقها میباشد این است که عدهای از فقها اشتغال دو ذمه و بالاتر نسبت به مال واحد را غیر قابل تصور دانستهاند. لیکن اشتغال ذمههای متعدد نسبت به دین یا مال واحد به طور بدلیت در مقابل یک نفر مانعی ندارد (بروجردی عبده، 1380: 146). توجیه دیگری که در مورد امکان اشتغال ذمه و دو یا چند نفر مطرح شده است، این است که اجتماع اسباب متعدد شرعی نسبت به مسبب واحد فاقد اشکال است. چرا که اسباب شرعی مانند علل تکوینی نیستند تا اجتماع آنها محال باشد (مصطفوی الخمینی، 1410: 349). به بیانی دیگر تعدد اسباب به طور مستقل نسبت به یک مال یا دین غیر معقول نیست. بلکه ظهور ادله با کمک عرف دلالت بر چنین امری دارد (بهبهانی، 1405: 118).
بنابراین میتوان گفت که در صورت اجتماع سبب و مباشر به صورت اشتراکی در صورت بروز حادثهای زیانبار برای آن دو مسئولیت تضامنی ایجاد میگردد. مانند جایی که فرد، سمت نظارت و کنترل بر دیگری را بر عهده داشته و به علت ترک این وظیفه موجب میگردد مباشر با ارتکاب فعل زیانبار به دیگران خسارت وارد کند که در این صورت به نظر این دسته از حقوقدانان، مسئولیت تضامنی برای آن دو ایجاد میشود. هرچند این موضوع و لحاظ مسئولیت تضامنی برای این سبب و مباشر در چنین شرایطی با عدالت و اخلاق سازگارتر است و ما نیز موافق آن هستیم، لیکن در مصادیق کیفری این قاعده را همیشه باید در نظر گرفت که در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است و تحمل مسئولیت تضامنی برای هر دو (سبب و مباشر) قانوناً در حقوق کیفری ممکن نیست. چه اینکه هرگاه شخصی مباشر جنایتی شود، رابطه علیت بین کار او و جنایت وارد شده ارتباط ضعیفی که وقوع حادثه با سبب دارد را قطع میکند. چندان که در نظر عرف دیگر نسبتی میان سبب و تلف باقی نمیماند. معالوصف میتوان گفت که رابطه میان سبب و ضرر وارده، رابطه مجازی و ضعیف است و تنها جایی ضمانآور است که فعل اختیاری بین سبب و ضرر وارده واسطه نشود. چرا که در این فرض عمل مباشر جزء اخیر علت و کار مسبب در زمرهی معدات در میآید. پس رابطه مباشر و ضرر وارده قویتر از رابطه میان سبب و حادثه انجام شده است و به همین جهت نه تنها در امور کیفری بلکه غالب حقوقدانان مدنی نیز تنها مباشر را مسئول میدانند. حتی اگر اجتماع سبب و مباشر به نحو اشتراکی باشد (کاتوزیان،1386: 164).
حال در اجتماع سبب و مباشر به صورت مستقل (با تأثیر جداگانه)، دو عامل تحت عنوان سبب و مباشر موجب خسارت جداگانهای نسبت به زیاندیده واحدی شدهاند، لیکن حادثه ایجاد شده از اجتماع واقعی سبب و مباشر حاصل نشده است، بلکه یکی از آنها تحت عنوان سبب موجب خسارت به زیاندیده یا مجنیعلیه شده و دیگری تحت عنوان مباشر به او خسارت وارد آورده است.
فرض کنید که فردی مواد لغزندهای را به خیابان بریزد. وسیله نقلیه ای به علت برخورد با ماده لغزنده منحرف شده و در سمت چپ مسیر عبور در موقعیت دارای دید کافی از لحاظ زمانی و مکانی قرار گرفته است و راننده دیگری در این موقعیت با او برخورد کند. در این صورت شخصی که ماده لغزنده را در خیابان ریخته به عنوان سبب، ضامن و مسئول خسارتی بوده است که از حادثه اولیه وسیله نقلیه ناشی شده است و راننده بعدی نیز به عنوان مباشر ضامن خسارت ناشی از برخورد بعدی با زیاندیده می باشد. اما اگر وسیله نقلیه در حال حرکت در جایی مستقر شود که قابل رؤیت نباشد و حادثه برای وسیله نقلیه در حال حرکت غیر قابل اجتناب باشد، ایجاد کننده مانع در حادثه دوم سبب اقوا از مباشر بوده و ضامن است. بنابراین گاهی یک یا دو سبب به همراه مباشر مجتمعاً حادثهای را میآفرینند و گاهی یک یا چند سبب و مباشر به نحو جداگانهای حوادثی را ایجاد میکنند. برای درک بهتر مطلب مثال دیگری را در این زمینه میآوریم. فرض کنید وسیله نقیلهای به عابری برخورد کند و موجب شکستن پای عابر گردد و نامبرده را به بیمارستان منتقل کند و بعه علت تقصیر و کوتاهی پرستار پای عابر قطع گردد. در این صورت اجتماع سبب و مباشر با تأثیر جداگانه مطرح میشود و هر کدام ضامن خسارات ناشی از عمل خود میباشند. یا اینکه فرض کنید اتومبیلی با عابر پیادهای برخورد کند و او را به سمت چپ پرتاب نماید و به این صورت موجب شود که وسیله نقلیه دیگری که از سمت دیگر در حال حرکت است با عابر برخورد کند، به نحوی که قادر به انجام هیچ کار دیگری نباشد و به عبارت دیگر حادثه برای وی اجناب ناپذیر باشد. در این صورت اتومبیل اول دو عنوان مسئولیتی مستقل خواهد داشت. عنوان اول مباشر، ناشی از برخورد اولیه و به همین علت ضامن خسارت وارده به آن خواهد بود، و عنوان دوم سبب اقوا از مباشر ناشی از پرتاب عابر در مسیر عبور وسیله نقلیه دوم و بنابراین ضامن خسارت وارده از این جهت نیز می باشد.
1-3-2- اجتماع چند سبب
گاه ممکن است اسباب متعددی در وقوع خسارت یا حادثهی ایجاد شده دخیل باشند. لیکن این اسباب بعضاً از نظر قصد و اراده، زمان ارتکاب، میزان تأثیر در جنایت، نوع فعل ارتکابی و شکل آنها با یکدیگر متفاوت هستند. به نحوی که چنین تفاوتهایی در اسباب ارتکاب جرم یا مستوجب ضرر زمینهی مسئولیتهای متفاوت آنها را نیز فراهم کرده است. در همین راستا نظریات متفاوتی در فقه اسلامی و همچنین حقوق کشورمان پیرامون مسئولیت این افراد ایجاد شده که لازم است برای دستیابی به نتیجهای بهتر پس از پرداختن به انواع اجتماع سبب، به این نظریات و نقد آنها نیز پرداخته شود.
1-3-2-1- انواع اجتماع اسباب
اسباب ارتکاب جرم یا ایجاد ضرر را می توان از نظر شکل، قصد و اراده، زمان ارتکاب، میزان تأثیر در جنایت یا ضرر وارده و نوع فعل ارتکابی تقسیم کرد که در ادامه به شرح هریک خواهیم پرداخت.
1- انواع اجتماع سبب از نظر شکل
از این نظر اسباب جرم به دو بخش تقسیم میشوند:
الف) سببها در عرض یکدیگر باشند: