قانون مجازات اسلامی و اجرای احکام مدنی

0 Comments

13-مصادیق تقصیر قاضی، قصد اضرار، عدم مهارت لازم و غفلت شدید در حدی غیر قابل اغماض است و مصادیق اشتباه قضایی هم مواردی است که اشتباه قاضی ناشی از القاء شبهه از سوی دو طرف دعوی، شهادت نادرست، اقرار بر خلاف واقع، نارسایی مفهوم قانون یا متروک ماندن آن و نقص در حافظه یا قدرت اجتهاد قاضی باشد.
14-مصادیق مسئولیت دادورز عبارت است از: عدم رعایت تشریفات قانونی، اشتباه دادورز در عملیات اجرایی و عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف می باشد.
15-اگر مقام توقیف کننده واجد صلاحیت برای توقیف نباشد و مال را توقیف کند، تصرف و مداخله مالک در مال خود که بوسیله مقام غیر صالح توقیف شده جرم نبوده و مشمول ماده633 نخواهد بود.
16-اموال با توجه به خسارات قابل مطالبه به جهت توقیف آنها، به چهار دسته قابل تقسیم هستند:
1-وجوه نقد
2-اموال منقولی که بواسطه ی توقیف از تصرف متصرف خارج می شود.
3-اموال غیر منقول، حق سرقفلی و وسائط نقلیه دارای پلاک که توقیف آنها مستلزم قطع سلطه متصرف به آن مال نیست.
4-توقیف سهام
17-خسارات قابل مطالبه ناشی از توقیف وجوه نقد عبارت است از: اول خسارات ناشی از بین رفتن وجه نقد که نحوه جبران آن پرداخت مثل آن به میزان معادل وجه مزبور می باشد. دوم خسارات ناشی از کاهش ارزش وجه نقد است بابت تورم اقتصادی جامعه که این خسارات هم قابل جبران است و سوم خسارات وارده به عواطف و ایجاد تأثر و تألم روحی به مخاطب توقیف که با توجه به ورود فشار و استرس روحی به زیان دیده از بابت توقیف اموالش این خسارات قابل مطالبه است اما خسارات ناشی از فوت منفعت وجه نقد و زیان معنوی به حیثیت و حسن شهرت مخاطب توقیف قابل مطالبه نیست.
18-خسارات قابل مطالبه ناشی از توقیف اموالی منقولی که توقیف آنها مستلزم عدم تصرف متصرف آن اموال در آنها است عبارتند از: خسارات ناشی ازتلف مال مورد توقیف- خسارات ناشی از فوت منفعت مال مزبور در طول دوره توقیف-خسارات ناشی از ورود لطمه به حقوق مشروع مخاطب توقیف در اثر توقیف و خسارات معنوی وارده به مخاطب توقیف در اثر توقیف اموال منقول قابل فرض است.
19-خسارات قابل مطالبه ناشی از توقیف اموالی که توقیف آنها مستلزم قطع سلطه متصرف نسبت به مال نیست عبارتند از: زیانهای وارده بر حقوق مشروع مالک مزبور و زیانهای معنوی وارده بر او فلذا سایر خسارات قابل فرض نیست.
20-خسارات قابل مطالبه ناشی از توقیف سهام عبارتند از: خسارات وارده ناشی از عدم امکان انتقال سهام در طول دوره توقیف، خسارات وارده ناشی از کاهش ارزش سهام به واسطه توقیف آنها و نیز سود سهام در صورتی که این سود به واسطه توقیف بوسیله شخص دیگری دریافت می شده است.
21-برای سهولت در جبران خسارات ناشی از دادرسی و توقیف اموال لازم است شرکتهای بیمه، نوعی از بیمه مسئولیت را تحت عنوان، بیمه مسئولیت ناشی از دادرسی تأسیس نمایند، به این صورت که خواهان قبل از اقامه دعوی ادله مدارک خود را به کارشناس بیمه ارائه می کند و تا کارشناس مزبور درجه ریسک این دعوی را تعیین کند و بر حسب ریسک و خواسته دعوی حق بیمه را معیین نماید و در صورت محکومیت خواهان شرکت بیمه تا سقف مقرر در قرارداد او بیمه مسئول جبران خسارت است.
22- وکلا برای مسون بودن از مسئولیت می توانند خود برای خسارات ناشی از اقدامات حرفه ی ایشان بیمه نمایند.
23-تقصیر عمدی یا غیر عمدی زیان دیده، دخالت عاملین توقیف و یا اشخاص ثالث حسب مورد می تواند رابطه سببیت بین زیان مزبور و درخواست ذینفع را قطع کرده موجبات عدم مسئولیت وی را فراهم آورد و یا اینکه موجب کاهش مسئولیت ذینفع توقیف شود.
24-اسباب معافیت شخص قاضی از مسئولیت می تواند اشتباه قضایی قاضی-تقصیر زیان دیده-دخالت ذینفع توقیف، تقصیر مجریان توقیف و تقصیر اشخاص ثالث باشد که این عوامل حسب مورد می تواند موجب برائت یا تخفیف در مسئولیت قاضی باشد.
25-تقصیر زیان دیده، دخالت ذینفع توقیف، دخالت اشخاص ثالث، تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم یا قرار یا دستور منشأ توقیف اعمال حاکمیت و نقص در قوانین می تواند موجبات رفع یا تخفیف مسئولیت دادورز شود.
فهرست منابع و ماخذ
الف: کتب فارسی
ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، چاپ دوم، تهران انتشارات طوس1376
اردبیلی،ر محمد علی، حقوق جزای عمومی ج دوم، چاپ هفتم، تهران نشر میزان 1382
بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، چاپ دوم، تهران انتشارات نگاه 1382
بهرامی احمدی، حمید، سوءاستفاده از حق، چاپ سوم، انتشارات اطلاعات 1377
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، تهران انتشارات گنج دانش1376
زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، چاپ دوم، تهران انتشارات ققنوس1381