قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب

این موضوع در مورد شروع به جرم سرقت نیز موضوعیت داشته و چنان چه مرتکب در شروع به جرم واجد انگیزه شرافتمندانه باشد یاصلاح دید دادرس دادگاه می تواند از کیفیات مخففه (تخفیف مجازات ) برخوردار شود.
گفتار دوم : مجازات شروع به جرم سرقت و نمونه هایی از رویه قضایی
وفق ماده 131 قانون مجازات اسلامی جدید (ماده 47 قدیم ) در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد.
حال چنانچه شخصی به اتهام یک فقره سرقت و یک فقره شروع به سرقت تحت تعقیب قرار گیرد آیا اعمال وی از مصادیق جرایم مختلف است و باید برای هر یک مجازات علیحده در نظر گرفت یا این که جرایم ارتکابی از نوع غیر مختلف (یکسان ) بوده و باید فقط یک مجازات تعیین نمود؟
اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص نظریات متفاوتی ابراز داشته است. بدین صورت که مرجع موصوف در پاسخ به این سوال که آیا سرقت و شروع به سرقت یک جرم قابل تعزیر است یا دو جرم؟ طی نظریه شماره3956/7 مورخ 24/8/62 چنین بیان نمود که: « شروع به سرقت بر طبق قانون تعزیرات جرم است و همانند سرقت مجازات نیز در بر دارد و در صورت ارتکاب سرقت و شروع به آن در دو مورد تعدد محقق است که در این حالت برای هر جرم مجازات مربوط به آن تعیین می گردد و هرگاه برای هر یک حکم جداگانه صادر شده باشد، هر دو حکم باید اجرا شود.»
اداره مذکور در یک چرخش کلی در مورد موضوع اشاره شده تغییر موضع داده و به موجب نظریات شماره 9947/7 مورخ 25/9/1371 و 5450/7 مورخ 1/11/74 جرم سرقت و شروع به سرقت را دو جرم مختلف تلقی ننموده و شروع به جرم سرقت را با جرم اصلی (سرقت) از مصادیق جرایم غیر مختلف داشته است.
رویه قضایی در این زمینه از نظر واحدی پیروی نکرده است. شعبه اول محاکم عمومی شهرستان بابل طی دادنامه شماره 1214/1 مورخ 14/10/79 ارتکاب سرقت و شروع به سرقت از سوی مرتکب را هر یک به تنهایی جرم مستقل تلقی نموده و متهم را به مجازات هر دو جرم محکوم نموده و حکم صادره نیز در دادگاه تجدیدنظر استان مازندران عیناُ تاُ یید و ابرام شده است. از سوی دیگر شعبه دوم دیوان به موجب رای شماره 1214/1 مورخه 14/10/1379 سرقت و شروع به آن را در صورت اجتماع در خارج ، یکی دانسته و تعیین دو مجازات ، یکی برای سرقت و دیگری برای شروع به سرقت در مورد جرم واحد را فاقد ملاک و مجوز قانونی و شرعی می داند.
از آن چه گفته شد برمی آید که در قضیه مورد بحث برخی از محاکم به اعتبار این که سرقت و شروع به سرقت دارای عناوین قانونی جداگانه می باشند، وصف تعدد جرم را بر آن مترتب دانسته و از باب تعدد مادی جرایم مختلف آن را مشمول صدور ماده 131 ق.م.ا دانسته و پاره ای از محاکم نیز، این دو را از جرایم مشابه تلقی و از جهت ارتکاب جرایم غیر مختلف (تعدد جرایم غیر مختلف ) آن را مستوجب مجازات واحد می دانند.تلقی سرقت و شروع به سرقت در ما نحن فیه جرایم یکسان و مشابه با قواعد و اصول حقوقی سازگارتر است. زیرا اولا سرقت و شروع به سرقت از یک نوع بوده و ماهیت یکسان برخوردار می باشند و عناصر تشکیل دهنده شروع به سرقت همانند سرقت تام بوده به جز این که حصول نتیجه در شروع به سرقت منتفی است. ثانیا اگرچه سرقت و شروع به آن دارای دو عنوان قانونی است اما این امر مانع از آن نمی شود که این دو جرم با توجه و ماهیت همسان از جرایم مشابه تلقی نشوند. در جهت تقویت استدلال می توان به وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 608 مورخ 27/6/75 استناد جست. به موجب این رای صدورچک های بلا محل و وعده دار و تضمینی و غیره موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چک مصوب سال 55 و اصلاحی آن در سال 72 (علیرغم این که دارای عناوین متعدد قانونی است) از نوع جرایم مختلف تلقی نشده، بلکه از مصادیق جرایم مشابه عنوان گردیده است.لذا علیرغم این که سرقت و شروع به سرقت دارای عناوین قانونی متعدد است با استفاده از وحدت ملاک رای مذکور، از جرایم مشابه محسوب شده و مشمول قسمت دوم ماده 131 قانون مجازات اسلامی (جدید) قرار می گیرد. ثالثا اصل « تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم» نیز موید این استدلال خواهد بود.
بند اول : مجازات شروع به جرم سرقت حد و تعزیری
فقها اصالت کمتری به سرقت تعزیری می دهند و ربایش هایی که مشمول اجرای حد نیستند را تحت عناوین دیگری هم چون اختلاس، احتیال، استلاب و اخذ باالسوم مورد توجه قرار داده اند. از همین رو است که مقنن ایرانی با الهام از شیوه فقیهان در تعریف سرقت، به سرقت مستوجب حد نظر داشته و آن راچنین تعریف کرده اند که: « سرقت عبارت از ربودن مال غیر » زیرا فقها وقتی از سرقت تعریف به عمل می آورند و یا از سارق نبودن کسی که با قهر و غلبه اما به صورت آشکار مالی را می رباید سخن می گویند در واقع اشاره به سرقت حدی دارند. البته سرقت وفق ماده 268 ق.م.ا جدید (ماده 198 قدیم ) در صورتی موجب حد می باشد که دارای کلیه شرایط و مقررات شانزده گانه و تبصره های آن باشد. به این بیان که شخص غیر از پدر صاحب مال در سال غیر قحطی و با وصف برخورداری از سلامت عقل و بلوغ و اراده آزاد و با علم و اطلاع از تعلق مال به دیگری و حرام بودن سرقت، عین مالی را که حداقل معادل چهارونیم نخود طلای مسکوک ارزش دارد و صاحب مال آن را حرز مناسب قرار داده و محل آن از سارق غصب نشده باشد با هتک حرز بیرون آورد و به عنوان سرقت برباید.
فقهای اسلام نظریه خاصی در شروع به جرم مستوجب حد ارائه نداده اند و نسبت به تعریف شروع به
جرم جز به معنای اصطلاحی آن اقدام ننموده اند. اما میان جرایم تام و جرایم ناقص تفاوت قائل شده اند و از باب معصیت برای جرایم ناقص مجازات تعزیری در نظر گرفته اند. مثلا چنان چه سارقی خانه ای را نقب بزند و قبل از این که وارد خانه شود و دستگیر گردد مرتکب معصیت شده که عقاب تعزیری دارد و هر آن چه که معصیت باشد یعنی اهتداء بر حق فرد و اجتماع باشد عقاب تعزیری دارد، صرف نظر از این که عملیات اجرایی و مقدمه جرم، دیگری هست یا خیر؟
در خصوص جرم سرقت یکی از نویسندگان و حقوقدانان معاصر عرب «اخذ» در سرقت را به « اخذ تام» و « اخذ ناقص» تقسیم کرده است و « اخذ ناقص » را شروع به جرم سرقت می داند و در تعریف آن می گوید: « ربایش ناقص ربایشی است که شرایط اخراج از حرز را ندارد و اصل این نوع اخذ، دستگیری سارق در داخل حرز قبل از خروج است و هرگونه شروع به عملیات اجرایی سرقت در صورتی که دزد به دلیلی خارج از اراده اش نتواند آن را تکمیل کند در همین باب می آید و در این حالت فعل از مفهوم سرقتی که به واسطه آن دست سارق قطع می شود خارج و مجازات تعزیری دارد.
به هر ترتیب در مورد تکرار و تعدد سرقت مستوجب حد ترتیبات خاصی در کلام فقها و قوانین مدون جزایی وجود دارد و در خصوص شروع به سرقت (تا قبل از لازم الاجرا شدن مقررات مربوط به شروع به جرم سرقت مصوب سال 1375) نمی توان میان شروع به سرقت مستوجب حد و سرقت مشمول تعزیر، قضاوت قائل شد. زیرا غالبا در مرحله شروع نمی توان تشخیص داد که در صورتکامل شدن رکن مادی ، فعل مرتکب، سرقت مشمول حد است یا تعزیر. لازم به یادآوری است که در شروع به سرقت مستوجب حد همانند شروع به سرقت تعزیری تحقق عناصر سه گانه تشکیل دهنده بزه ضروری است. عنصر قانونی شروع به سرقت حدی، است که قبلااعلام وتبیین گردید. عنصرهای آن عبارت است از: شروع به عملیات و انجام اجزاء مادی سرقت همانند، هتک حرز، خارج ساختن مال از حرز و انجام آن قسمت از عملیات اجرایی جرم سرقت است که بنا به عللی به بیرون بردن مال از حرز منجر شود، عنصر معنوی آن نیز مانند عنصر سرقت تعزیری است.
مجازات شروع به سرقت در قوانین موضوعه ایران از آغاز تا کنون دچار تغییرات زیادی شده است که به شرح ذیل بدان پرداخته خواهد شد:
به موجب ماده 120 مجازات شروع به سرقت در قانون مجازات عمومی سال 1304
به موجب ماده 120 این قانون، در صورت تحقق شروع به جرم در جنایات ، مرتکب حداقل مجازات که به نفس جنایت مقرر بوده محکوم می شود و اگر مجازات جنایت اعدام بوده مرتکب به حبس غیردائم با مشقت محکوم می شد. با در نظر گرفتن مواد 222 الی 232 ق.م.ا و لحاظ ماده 20 آن قانون ملاحظه می شود که شروع به سرقت های جنایی حسب مورد حداقل 2 ماه و حداکثر 3 سال مجازات در پی داشت. مجازات شروع به سرقت جنحه ای حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال بود و شروع به سرقت های خلافی، مجازاتی به دنبال نداشت.
مجازات شروع به سرقت در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352
در سال 1352 ماده 20 قانون مجازات عمومی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. با توجه به ماده 20 اصلاحی و با لحاظ مواد 222 الی 232 قانون مذکور، شروع به سرقت های مختلف مجازات های زیر را به همراه داشت:
در سرقت های جنایی مشدد موضوع ماده 222 ق.م.ع که مجازات فاعلین آن حبس ابد با اعمال شاقه بود به موجب بند 2 ماده 20 اصلاحی شروع به چنین سرقت هایی حبس از پنج الی 15 سال بود.
شروع به سرقت های جنایی توام با آزار و تهدید (موضوع ماده 223 ق.م.ع ) و سرقت های جنایی موضوع ماده 225 این قانون موجب حبس از 3 تا 10 سال بود.
شروع به ارتکاب سرقت های جنحه ای با کفات مشدده مندرج در ماده 226 ق.م.ع و شروع به سرقت های جنحه ای ساده مندرج در ماده 227 به موجب تصریح ماده 229 همان قانون حبس تادیبی از یک ماه تا یک سال را به دنبال داشت.
براساس ماده واحد قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب 1338 ناظر به سرقت از بانک ها، صرافی ها، جواهر فروشی ها، شروع به چنین سرقت هایی موجب مجازات از ده تا 15 سال بود.
مجازات شروع به سرقت در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361.
به موجب قسمت اخیر ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامی، در صورتی که اعمال اجرایی شروع شده عنوان خاص جزایی داشت، مرتکب به مجازات همان جرم و درغیر این صورت به مجازاتی که در قانون تصریح شده بود، محکوم می گردید.