دانلود پایان نامه

1-3-1 مفهوم رضایت بیمار
در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 بحثی از رضایت مجنی علیه نشده است لیکن ماده 42 قانون اصلاحی سال 1352در بندهای 2 و 3 و4آن به عملیات جراحی و طبی موارد رضایت را مشخص می کرد که طبق این ماده اعمال زیر جرم محسوب نمی شود (نوربها،1387 ص289)
ماده مزبور مقرر می داشت :
«اعمال زیر جرم محسوب نمی شود :
1- هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته و با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی انجام شود.
2-هر نوع عمل جراحی یا طبی که به شرط رضایت صاحبان حق و با رعایت نظاماتی که از طرف دولت تصویب و اعلام می شود انجام گیرد» .
بند 3 ماده 42 قانون مزبور با اصلاحات سال 1361 مجلس شورای اسلامی حذف و بند 2 ماده 42 قانون مرقوم با اندکی تغییر به بند 2 ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی تبدیل گردید که بدین شرح بود:
«اعمال زیر جرم محسوب نمی شود :
هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته و با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود . اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نخواهد بود».
و بالاخره در سال 1376 بند 3 ماده 32 قانون فوق الذکر به بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی تبدیل شد و تغییر عمده در سال 1370 در بند 2 ماده مزبور حذف واژه «ضرورت» و تبدیل آن به واژه «مشروع» بود که بدین ترتیب قانونگذار هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع را لزوما ضروری تشخیص داده است، گرچه ممکن است عکس آن صادق نباشد و در نتیجه درسال 1392به بند ج ماده 158ضمن تغییر واژه انها به وی بقیه موارد را تائید کرده است .
با توجه به مراتب فوق و تاریخچه ای که در باب رضایت مجنی علیه در قوانین جزایی ایران بیان شد، از آن جهت که طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه قوانین و مقررات مصوب می بایست منطبق با موازین شرع باشد و یا مغایرتی با موازین شرعی نداشته باشد و با لحاظ قانون مدنی که متخذ از فقه امامیه است و مبانی فقهی و حقوقی رضایت نیز از آن مستفاد میگردد لازم است ضمن تعریف رضایت، مفهوم رضایت بیمار از دیدگاه فقها و حقوق دانان مورد مطالعه قرار گیرد .
رضایت در لغت به معنی اجازه، رخصت، خشنودی، تسلیم شدن، موافقت و خرسندی آمده است. (جعفری لنگرودی1384، ص335)
و رضایت بیمار یا مجنی علیه یعنی تمایل قلبی و موافقت مجنی علیه با این که تعرضی بر خلاف قانون علیه حقوق و آزادی های او انجام نگیرد. (اردبیلی،1381 ص188)
به طور کلی بدون رضایت بیمار یا نمایندگان قانونی او ، هیچ پزشکی حق تصرف در جسم و روان بیمار را ندارد مگر در موارد استثنایی و فوری که امکان اخذ رضایت نباشد . بنابراین مفهوم رضایت در بعد کلی آن در تاریخ حقوق با سابقه است ودر تمامی نظامهای حقوقی از قدیم الایام ، اصل ضرورت رضایت در اعمال پزشکی مطرح بوده است .
نظر به این که قوانین مدنی و جزایی موضوعه ایران متخذ از فقه امامیه است ، مفهوم رضایت بیمار نسبت به اعمال پزشکی را از دید گاه فقهای اسلامی و حقوق دانان ایرانی به شرح آتی مورد مطالعه قرار می دهیم.
1-3-1-1رضایت بیمار از دیدگاه فقهای اسلامی
فقهای اسلامی مأذون نبودن پزشک در انجام اعمال پزشکی را موجب مسئولیت وی شناخته و حسب مورد وی را مسئول جبران خسارت وارده یا پرداخت دیه می دانند .
1-3-1-2دیدگاه فقهای عامه
از دیدگاه فقهای عامه « بر طبیب واجب است که قبل از اقدام به معالجه بیمار یا عمل جراحی اذن او را کسب کند . زیرا حریت و آزادگی افراد ایجاب می کند که پزشک هنگام دخل و تصرف در جسم بیمار رضایت او را بدست آورد ؛ پس حق ندارد انسانی در جسم انسان دیگر تصرف کند ، مگر این که قبلا از او اجازه بگیرد .
امام قرافی معتقد است که خداوند انسان را از نعمت اعضاء و جوارح و منافع آن بهره مند ساخته و برای او در آن حقی قرار داده است و کسی در آن حق تصرف ندارد ، مگر با رضایت او ؛ بنا براین بر پزشک یا غیر پزشک جایز نیست که در جسم بیمار تصرف یا تحقیق کند یا بیماری وی را تشخیص دهد یا معالجه کند یا جراحی نماید و یا سایر اقدامات پزشکی در مورد وی انجام دهد ، مگر این که با رضایت او باشد ودر صورت عدم اهلیت ولی او اجازه داده باشد . (قرافی،1994ص 404)
پس هنگامی که پزشک موفق شد رضایت بیمار را در معالجه کسب کند ، بیمار از پزشک در پیشامدهای غیر عمدی سلب مسئولیت نموده است. (آل شیخ مبارک 2006م ص153)