دانلود پایان نامه
ماده واحده مذکور مقرر می دارد:
«حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و …»
تبصره 2 از همین ماده واحده اشعار می دارد:
«ازدواج مادرانی که در ماده واحده ذکر شده مانع از حق حضانت آنها نمیگردد»
بنابراین تا هنگامی که زوج و زوجه کنار هم هستند حق حضانت نسبت به اولادشان تنها به آنان اختصاص دارد و هنگامی که زوج بنا به عللی غایب شد و هیچ گونه امکانی برای اعمال حق حضانت نسبت به اولادش نداشت این حق قهراً و قانوناً به زوجه او منتقل میشود، بدون اینکه دیگری بتواند نسبت به حضانت اولاد غایب ادعایی بکند.
در تایید این نظر شورای عالی قضایی در جلسه مورخه 15/7/63 چنین اظهار نظر کرده است.
با توجه به مسئله شماره 17 صفحه 213 جلد 2 تحریر الوسیله «مادامی که زوجه در قید حیات است و دارای تحمل میباشد جد پدری استحقاق تصدی حضانت اطفال را ندارد.»
3-3-2- عناصر متشکله حضانت
به طور کلی حضانت شامل دو عنصر کلی نگاهداری کودک و تربیت او میگردد و هر کدام ضمانت اجرای مخصوص به خود را دارد که در این زمینه توضیحاتی داده می شود.
3-3-2-1- نگاهداری کودک و ضمانت اجرای آن
نگاهداری به معنای عام کلمه شامل همه کارهایی است که برای سرپرستی و مواظبت از کودک لازم است قانون نمی تواند لوازم نگاهداری را تعیین کند و برای آن ضمانت اجرا قرار دهد ولی پذیرفتن طفل در کانون خانوادگی یا تهیه محل سکنای مناسب دیگر از جمله اقدام هایی است که نه تنها اجرای آن می تواند به آسانی مورد نظارت قرار گیرد نشانه انجام سایر مواظبت ها نیز هست.
کسی که نگاهداری طفل را به عهده دارد، می تواند او را مجبور سازد که در محل انتخاب شده او سکونت کند و طفل تا زمانیکه به سن رشد نرسیده است حق ندارد آن مسکن را ترک کند.( مستفاد از ماده 1177 قانون مدنی ).چهره دیگر نگهداری طفل این است که سرپرست مانع از آسیب رساندن دیگران به او میشود. کودک به ویژه در سال های نوپایی، اگر آزاد بماند همیشه احتمال دارد که باعث زیان همسایگان شود و حتی در سنین تمیز به اقتضای سن چنانکه باید محتاط نیست و کسی که حضانت او را به عهده دارد باید او را از انجام کارهای خطرناک باز دارد و وادار به دور اندیشی و احترام به حقوق دیگران سازد.( کاتوزیان، پیشین،ص 141)
3-3-2-2- تربیت کودک
گذشته از نگاهداری و تامین معاش کودک، تربیت او نیز به عهده پدر و مادر یا کسی است که دادگاه حضانت را به او می سپارد. پدر و مادر بایستی فرزند خویش را آماده زندگی اجتماعی سازند و بر رفتار و معاشرت ها و تحصیل او نظارت مستمر داشته باشند و سنن ملّی و مذهبی را به او بیاموزند. این وظیفه اخلاقی را به دشواری می توان در حقوق تضمین کرد.
با وجود این، قانون به ایجاد حق و تکلیف پدر و مادر در این باب بی اعتنا نمانده است.
1-انتخاب شیوه تربیت فرزند حق پدر و مادر است به موجب بند 3 از ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر، پدر و مادر حق دارند نوع تعلیماتی را که باید به کودکان آنان داده شود انتخاب کنند پدر و مادر می توانند مذهب فرزند خود و محیط آموزش و پرورش روحی او را برگزینند، بر رفت و آمدها و ملاقات ها و نامه های او نظارت کنند، به منظور کارآموزی او را بعد از سن دوازده سال به کار بگمارند(مواد 2 و 16 قانون کار). و در صورت لزوم او را به وسیله تنبیه یا استفاده از حکم دادگاه وادار به اطاعت از خود سازند.
2-تربیت فرزند تکلیف پدر و مادر است. پدر و مادر در عین حال که حق انتخاب شیوه تربیت فرزند خود را دارند، مکلفند او را چنان تربیت کنند که استعدادهایش به هدر نرود، جمع کردن این دو قاعده آسان نیست. در مقام تزاحم این حق و تکلیف باید مصلحت طفل یعنی تکلیف را مقدم داشت، حق ابوین محدود به تکلیف آنان است و تاجایی احترام دارد که مخالف با وظایف قانونی و نوعی آنها نباشد. ماده 1178 قانون مدنی، در مقام قاعده کلی تکلیف پدر و مادر مقرر می دارد: «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند»
حق تربیت طفل متضمن اختیار در تنبیه اوست، قانونگذار نمی تواند مورد اختیار پدر و مادر را به دقت معین سازد و باید از عرف یاری بگیرد و انگیزه «تادیب» را شرط لازم برای اباحه هر گونه تنبیه قرار دهد.(شایگان،همان،101)
بر طبق ماده 1179 قانون مدنی: «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند او را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.»
تنبیه کودک ممکن است به صورت ندادن غذا و محبوس کردن موقت در اتاق خاص و ایراد ضرب و شماتت و مانند اینها باشد ولی در همه این موارد باید از خشونت و انتقام جویی پرهیز شود و احترام پدر یا مادر با نوعی ملایمت و انعطاف که لازمه امور تربیتی است همراه باشد. به اضافه تنبیه کودک در صورتی مجاز است که به قصد تادیب انجام شود بنابراین هر گاه پدر یا مادری به منظور وادار کردن فرزند خود به امری نا مشروع به آزار او بپردازد، بر حسب مورد ممکن است به کیفرهای مربوط به ایراد ضرب یا حبس غیر قانونی محکوم شود.
در قانون راجع به مجازات اسلامی، در مقام بیان دو رکن لازم برای مباح بودن تنبیه پدر و مادر یا سرپرست طفل، یعنی قصد تادیب و رعایت حدود متعارف مقرر می دارد:
«… اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنان انجام شود. مشروط به اینکه در حدود متعارف تادیب و محافظت باشد.»