دانلود پایان نامه

با توجه به اختیارات گسترده ایی که به امین داده شده است باید گفت ماده 900 ل.ج.ق.ت با اصل عدم مداخله که به نفع بستانکاران تاجر ورشکسته ایجاد شده است در تضادی آشکار است. همانگونه که در مباحث قبل نیز بیان شد بهتر بود که در این ماده نظر اکثریت طلبکاران جهت انتخاب تاجر به عنوان امین مد نظر قرار داده می شد.
بند دوم: ممنوع الخروج شدن و عدم امکان تغییر اقامتگاه
در لایحه جدید قانون تجارت، اعلام توقف آثار زیادی را به دنبال دارد که بسیاری از این آثار در مواد 947 الی 967 احصاء شده است البته باید گفت آثار اعلام توقف محدود به این مواد نمی شود و در مواد مختلف به صورت پراکنده به چشم می خورند که به برخی از آنها اشاره خواهیم داشت.
الف: ممنوع الخروج شدن:
از جمله این آثار می توان به ممنوع الخروج شدن تاجر متوقف اشاره کرد. ابتکار جدید قانونگذار در لایحه جدید در ماده 903 ل.ج.ق.ت ممنوع الخروج کردن تاجر متوقف است: « دادستان به فوریت توقف تاجر را به مراجع مربوطه از جمله اداره ثبت اسناد و املاک کشور و ممنوع الخروج بودن وی را به مراجع ذی ربط ابلاغ می کند ». با ممنوع الخروج کردن تاجر تا حد زیادی می توان از فرار تجاری که به تقلب و تقصیر متهم شده اند جلوگیری و عدالت را اجرا کرد، منظور از مراجع ذی ربط در ماده 903 نیروی انتظامی کشور است.
ب: عدم امکان تغییر اقامتگاه
یکی دیگر از آثار اعلام توقف که با ممنوع الخروج شدن تاجر همخوانی دارد ماده 948 ل.ج.ق.ت است که بیان می دارد: « تاجر متوقف نمی تواند جز با اعلام کتبی قبلی به امین اقامتگاه خود را ترک کند. همچنین او نمی تواند اقامتگاه خود را جز با اجازه قاضی ناظر تغییر دهد. » هدف این ماده نیز به مانند ماده 903 ل.ج.ق.ت نظارت بر تاجر ورشکسته و حفظ هرچه بیشتر حقوق بستانکاران است.
مسئله ایی که درمورد ممنوع الخروج شدن و عدم امکان تغییر اقامتگاه مطرح می شود این است که در ماده 1072 ل.ج.ق.ت است که بیان می دارد: « پس از صدور حکم ورشکستگی، آثار اعلام توقف مندرج در مواد (948)، (950)، (953) تا (956) و (958) تا(966) این قانون به قوت خود باقی می ماند و اگر زایل شده است دوباره برقرار می شود حتی درمورد تاجری که به تکلبف مندرج در مواد (890) و (891) عمل کرده است » باتوجه به این ماده در می یابیم که این ماده فقط مواد مشخصی از آثار اعلام توقف را کمافی سابق باقی نگه داشته و بقیه آثار اعلام توقف رفع می شود و در این صورت باید گفت که ممنوع الخروج شدن فقط مربوط به دوران توقف تاجر است و پس از صدور حکم ورشکستگی این محدودیت از تاجر ورشکسته برداشته می شود. به نظر این اقدام قانونگذار در ماده 1072 ل.ج.ق.ت به ضرر بستانکاران است و بهتر بود این محدودیت تا زمان تفریغ حساب و ختم کامل عملیات ورشکستگی باقی می ماند.
ماده 1072 ل.ج.ق.ت ماده 948 را جزء آثار اعلام ورشکستگی قرار داده و این محدودیت کمافی سابق پابرجاست تا حقوق دیان حفظ شود.
بند سوم: بازداشت تاجر
برطبق ماده 435 ق.ت :« اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده 413 و 414 عمل نکرده باشدمحکمه در حکم ورشکستگی قرار توقف تاجر را خواهد داد.» این ضمانت اجرا جهت اعتماد سازی بیشتر و امنیت مالی تاجر وضع شده است به صورتی که اگر تاجری قصد تقلب یا فرار داشت در کمترین زمان ممکن بازداشت شود. همین ضمانت اجرا در مواردی نیز که تاجر به واسطه ی اقدامات خود مانع و مخل امر تصفیه شود اجرا خواهد شد(ماده 436 ق.ت)
ماده 905 ل.ج.ق.ت به نحوی حاصل جمع مواد 413 و 414 ق.ت است، به این صورت که :« در صورتی که تاجر به تکلیف مندرج در مواد(890) و (891) این قانون عمل نکرده باشد، یا آزادی تاجر متوقف مخل جریان رسیدگی به دعوا ویا اجرای رأی باشد، دادگاه باید ضمن رأی اعلام توقف با ذکر دلایل، دستور بازداشت وی را برای مدت یک ماه صادر کند.تمدید مدت دستور مذکور منوط به بقاء علت صدور دستور است. در هر حال، این قرار ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظرخواهی است. این امر مانع اجرای دستور نیست.» با این تفاوت که حکم بازداشت در قانون تجارت ضمن حکم ورشکستگی صادر می شد ولی در لایحه جدید ضمن حکم اعلام توقف صادر می شود.
نکته قابل توجه در ماده 905 ل.ج.ق.ت مدت یک ماهه بازداشت است که به نحوی حداقل زمان ممکن بازداشت تاجر ورشکسته است. باذکر علت می توان تاجر را حتی تا پایان عملیات ورشکستگی و تصفیه در بازداشت نگه داشت. البته باید گفت که ماده 1072 ل.ج.ق.ت اشاره ای به رفع این اثر اعلام توقف پس از صدور حکم ورشکستگی نکرده است.
قانونگذار این قرار بازداشت را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان قابل تجدید نظر خواهی دانسته است. ونیز بنابر اهمیت جلوگیری از اختلالاتی که تاجر می تواند ایجاد کند درخواست تجدید نظر را مانع اجرای دستور بازداشت ندانسته است.
مقررات ماده 435ق.ت ارتباطی با حکم ماده واحده مصوب سال 1352 راجع به منع توقف ندارد.کمیسیون حقوق تجارت اداره ی حقوقی در نظریه ی مشورتی مورخ 7/11/1352 با این نظر موافق است: « مواد 413 و 414 ق.ت که تاجر را موظف نموده در ظرف 3 روز از تاریخ وقفه موضوع را اظهار نماید و الا به موجب ماده 435 بازداشت می شود، ارتباطی با مقررات قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی ندارد، بلکه وظیفه ای است برعهده ی تاجر ورشکسته به منظور تسریغ و تسهیل در تسویه امر ورشکستگی که عدم انجام این وظیفه موجب بازداشت وی می شود…..» کمیسیون مشورتی حقوق مدنی در نظریه ی مورخ 01/12/1352 همین نظریه را تأید کرده است.(دمرچیلی،770،1388) با توجه به اینکه ماده 905 ل.ج.ق.ت به نحوی تکرار ماده 435 ق.ت است می توان مفاد این نظریه را به ماده 905 ل.ج.ق.ت نیز تعمیم داد.
بند چهارم: عدم امکان تصدی مال غیر
بر طبق ماده 418 ق.ت : « تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است…..» تاجر در امور مالی خود حق دخل و تصرف ندارد و باید گفت به طریق اولی حق تصرف و اداره اموال غیر را نیز ندارد. ماده 950 ل.ج.ق.ت در این زمینه بیان می دارد که :« تاجری که توقف او اعلام می شود به هیچ وجه نمی تواند به عنوان متصدی اداره اموال غیر منصوب شود. اعلام توقف تاجر مانع اعمال ولایت تاجر در مورد اموال اولاد محجور وی نسیت، مگر اینکه این امر متضمن ضرر مولی علیه باشد که در این صورت دادگاه باید شخصی را به عنوان امین به تاجر ضم کند » ماده 950 که از نقاط قوت لایحه است به صورت خاص به مبحث اداره اموال غیر پرداخته و برای حفظ حقوق مالی افرادی که با تاجر ورشکسته در ارتباط هستند وضع شده است. شایان ذکر است که این ماده نافی تصدی امور غیر مالی دیگران نیست.
قسمت اخیر ماده 950 ل.ج.ق.ت ناظر به ماده 1184 ق.م است که اشعار می دارد: « هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد، به تقاضای یکی از اقارب وی یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده، فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد ».
به دلیل اهمیت ماده 950 قانونگذار در مبحث آثار اعلام ورشکستگی در ماده 1072 ل.ج.ق.ت به ابقاء این ماده حکم نموده و تاجر را تا پایان عملیات ورشکستگی و تفریغ حساب از تصدی اموال دیگران منع نموده است.
بند پنجم: محدودیت های شغلی و مالی
به غیر از محدودیت هایی که در این گفتار عنوان شد، قانونگذار در لایحه جدید قانون تجارت محدودیت های دیگری برای تاجر ورشکسته قائل شده است که برخی از این محدودیت ها که اکثراً محدودیت های شغلی است در قانون جدید مجازات اسلامی و برخی نیز توسط خود لایحه جدید قانون تجارت مشخص شده است.
ماده 1075 ل.ج.ق.ت: « تاجر ورشکسته، مدیر یا مدیران و مدیر عامل شخص حقوقی ورشکسته از کلیه حقوق اجتماعی موضوع مجازات های تبعی در قانون مجازات اسلامی محروم می شود. همچنین اشخاص مذکور نمی توانند به امور زیر بپردازند: