دانلود پایان نامه

ماده 991 ل.ج.ق.ت نیز همین روند را پیش گرفته و به تکرار ماده 24 ا.ت.ا.و پرداخته و اشعار می دارد که : « درصورتی که بدهکاران تاجر متوقف پس از انتشار آگهی دوم بدون عذر موجه از معرفی خود استنکاف نماید، به جزای نقدی معادل بیست و پنج درصد( 25%) بدهی محکوم می شوند. همچنین دادگاه می تواند متخلف را علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری درجه هفت محکوم نماید. » در هردو ماده مجازات متخلف شامل یک جزای نقدی معادل 25% مبلغ بدهی و در صورت تشخیص قاضی حبس را نیز شامل می شود.
گفتار دوم: اشخاصی که با تاجر در ارتباط هستند
اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند کسانی هستند که بدون آنکه بستانکار یا بدهکار باشند مالی از آنها در نزد ورشکسته به امانت است یا اینکه قانون استرداد اموال آنها را تجویز نموده است.(ستوده تهرانی،170،1390) ( بند اول)
و یا اشخاصی که از طریق اعمال غیر مال مثل ولایت با تاجر در ارتباط است (بند دوم) و نهایتاً جرایمی که علیه اموال تاجر اتفاق می افتد. (بند سوم) که هریک از این مسائل را به ترتیب مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
بند اول: استرداد اموال
گاهی ممکن است اسناد یا اموالی در نزد تاجر موجود باشد که کلاً یا جزئاً متعلق به او نبوده بلکه به صورت مختلف از قبیل امانت وکالت،حق العمل کاری به سپرده شده است. قانون تجارت ضمن مواد 528 تا 535 خود برای حفظ حقوق صاحبان اموال مزبور، به آنان حق داده تا با مراجعه مدیر تصفیه و در صورت عدم حصول با طرح دعوی استرداد علیه تاجر ورشکسته ( مدیر تصفیه ) تقاضای استرداد مالی که به یکی از صور در نزد تاجر مزبور باقیمانده است را بنماید. (عرفانی،106،1391)
لایحه جدید قانون تجارت در ماده 966 فصل آثار اعلام توقف چنین اشعار می دارد که: « عین هر ما
متعلق به دیگری که به هر عنوان نزد تاجر متوقف است، قابل استرداد است مگر اینکه در اجرای عقد لازمی به او تسلیم شده باشد. امین می تواند با اجازه قاضی ناظر، مالی را که تقاضای استرداد آن شده است به مالک یا نماینده قانونی او رد کند. در صورت بروز اختلاف متقاضی می تواند ظرف مهلت ده روز نزد دادگاه صادر کننده رأی از این تصمیم قاضی ناظر شکایت کند. »
در این ماده قانونگذار با قید ( عین هر مال ) کار را برای افرادی که به عنوان مثال مالی را به تاجر ورشکسته داده اند تا به وکالت از طرف آنها مال را بفروشدسخت می کند. زیرا در این فرض اگر قبل از توقف تاجر مال به تاجر تحویل داده شده و تاجر مال را به وکالت از آن شخص فروخته و پول در حساب خود تاجر باشد و قبل از اینکه تاجر پول را به موکل خود تحویل دهد حکم اعلام توقف صادر شود، در این فرض آن شخص نمی تواند پول خود را تحویل بگیرد و باید وارد هیئت غرما شود. که باتوجه به جدید بودن متن لایحه شایسته بود که قانونگذار این خلاء را رفع می نمود.
برخلاف ماده 966 ل.ج.ق.ت که از آثار اعلام توقف بوده ماده 1088 ل.ج.ق.ت که از آثار اعلام ورشکستگی است اشعار می دارد که: « عین کالا ها، اسناد،اوراق بها دار و وجوه نقدی متعلق به غیر که نزد تاجر ورشکسته موجود است به درخواست مالک قابل استرداد است. »
این ماده با قید عبارت ( وجوه نقد م تعلق به غیر ) خلاء ماده 966 ل.ج.ق.ت را رفع نموده است. اما باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که ماده 1088 از آثار اعلام ورشکستگی است و در صورتی که حکم اعلام توقف پس از تشکیل مجمع عمومی بستانکاران به قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ختم شود یا بستانکاران به کفایت دارایی تاجر رأی دهند نوبت به ماده 1088نمی رسد تا شخصی که مالی نزد تاجر دارد وجوه آن را پس بگیرد. به نظر می رسد که ماده 966 ل.ج.ق.ت نیاز به بازبینی و اصلاح جدی دارد.
مواد 1088 الی 1093 ل.ج.ق.ت به مبحث استرداد اموال پرداخته اند که اهم موارد آن بیان شد و برای جلوگیری از اطاله بحث به همان مورد فوق اکتفا می کنیم.
بند دوم: افراد تحت ولایت تاجر
طبق ماده 950 لایحه جدید قانون تجارت: « تاجری که توقف او اعلام می شود به هیچ وجه نمی تواند به عنوان متصدی اداره اموال غیر منصوب شود. اعلام توقف تاجر مانع اعمال ولایت تاجر درمورد اموال اولاد محجور وی نیست، مگر اینکه این امر متضمن ضرر مولی علیه باشد که در این صورت دادگاه باید شخصی را به عنوان امین به تاجر ضم کند. »
در این ماده به تأکید از تصدی امور مالی غیر توسط تاجر متوقف جلوگیری به عمل آورده است که باید این اقدام قانونگذار را مفید و به جا تلقی کرد. در ادامه ماده قانونگذار به مبحث ولایت تاجر متوقف نسبت به اولاد خود بحث نمود که اگر اعمال ولایت تاجر موجب ضرر مادی مولی علیه نشود،ولایت صحیح و پا برجا خواهد بود. به نظر می آید که نصب امین برای ضم به ولی (تاجر) در مواقعی است که تاجر ورشکسته به تقصیر یا تقلب باشد و در این صورت احتمال ضرر به مولی علیه بیشتر استو زیرا در صورتی که تاجر متوقف با حسن نیت باشد حتی برای امور توقف خود او، دادگاه اقدام به انتخاب شخص دیگری به عنوان امین نمی نماید و خود تاجر متوقف با حسن نیت را به عنوان امین منصوب می کند، پس اگر قائل به این فرض شدیم احتمال اینکه تاجر با حسن نیت که به حقوق بستانکاران خود احترام گذاشته و توقف خود را به موقع اعلام نموده است پس درمورد حقوق مالی اولاد خود نیز رعایت غبطه ی آنان را می نماید.
با توجه به ماده 1072 ل.ج.ق.ت که آثار اعلام توقف را که در دوران پس از اعلام ورشکستگی نیز ادامه دارد بیان می دارد و به ماده ی 950 ل.ج.ق.ت. نیز اشاره داشته است. اهمیت این ماده به خوبی آشکار می گردد. در گفتار اول مبحث اول همین فصل به بررسی دقیق تر ماده پرداخته ایم.
بند سوم: جرایم علیه اموال تاجر
در مباحث گذشته به جرایم ارتکابی در امر توقف و ورشکستگی که توسط خود تاجر و بدهکاران او اتفاق می افتد پرداختیم، حال به بررسی جرائمی که اشخاص غیر از تاجر در امر ورشکستگی مرتکب می شوند خواهیم پرداخت.
طبق ماده 1211 ل.ج.ق.ت: « اشخاص زیر مجرم محسوب و به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می گردند:
1-اشخاصی که به نفع تاجر متوقف یا ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را مخفی نماید و یا پیش خود نگاه دارند و یا به هر نحو از دسترس خارج کند.
2-اشخاصی که به طور متقلبانه به اسم خود و یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را واقعی قلمداد کنند. »
این ماده را باید تکرار ماده ی 551 قانون تجارت دانست،با این تفاوت که در قسم اخیر بند(1) ماده 1211 ل.ج.ق.ت عبارت جدیدی با عنوان «…..و یا به هر نحو از دسترس خارج کند. » اضافه شده است که به نظر می آید به دلیل وسیع کردن دایره ی شمول این ماده است و بنابر حمایت بیشتر از بستانکاران تاجر وضع شده است.