دانلود پایان نامه

نظارت بر امر توقف و ورشکستگی حائز اهمیت بسیاری است به همین دلیل قانونگذار سعی نموده است که از تغییر قاضی ناظر که بر امور توقف نظارت کامل داشته است در دوران ورشکستگی جلوگیری به عمل آورد و این مقام کما فی سابق به نظارت خود در دوران ورشکستگی نیز ادامه دهد، به همین دلیل ماده ی 1070 اشعار می دارد که:« پس از صدور حکم ورشکستگی، قاضی ناظر کماکان به انجام وظیفه ادامه می دهد مگر اینکه دادگاه تغییر او را از اداره تصفیه امور ورشکستگی بخواهد.»
قاعدتاً وظایف دوران توقف با دوران ورشکستگی دارای تفاوتهایی است که قاضی ناظر باید با رعایت این تفاوت ها به کار خود ادامه دهد. ماده 1071 در این خصوص اشعار می داردکه:« وظایف و اختیارات قاضی ناظر، با رعایت تفاوت های اعلام توقف و اعلام ورشکستگی، همان است که در مواد (941) تا (944) مقرر شده است………»
ج- شخص تاجر ورشکسته
اگرچه در دوران ورشکستگی، تاجر ورشکسته اختیارات دوران توقف را ندارد و بسیاری از این اختیارات با صدور حکم ورشکستگی از بین می رود اما با این وجود در برخی موارد تاجر ورشکسته اختیار اداره اموال خود را داراست. که می توان به یک مورد از این موارد اشاره کرد. قسمت اخیر ماده ی 1076 بیان می دارد که:« ……… اموالی که پس از صدور حکم ورشکستگی عاید ورشکسته می گردد مشمول منع مداخله نیست.» و در تکمیل این ماده، ماده 1081 ل.ج.ق.ت اشعار می دارد که:« تاجر می تواند با رعایت ماده (1075) این قانون هرگونه تصرفی در اموالی که پس از صدور حکم ورشکستگی عاید او می گردد انجام دهد……» پس تاجر متوقف اختیار اداره ی اموالی را که بعد از حکم ورشکستگی عاید او می شود را داراست و قانونگذار هیچ محدودیتی برای اداره ی این اموال قائل نشده است.
بند دوم: شیوه اداره اموال
به دلیل وجود اشتراکاتی که در دوران توقف و دوران ورشکستگی وجود دارد، قانونگذار جهت جلوگیری از تکرار مکررات،در ماده ی 1072 ل.ج.ق.ت که به آثار اعلام توقف پرداخته است، شماری از مواد مربوط به آثار دوره ی توقف را به قوت خود باقی نگاه داشته و اشعار می داردکه: « پس از صدور حکم ورشکستگی، آثار اعلام توقف مندرج در مواد (948)،(950)،(953) تا (956) و (958) تا (966) این قانون به قوت خود باقی می ماند و اگر زایل شده است دوباره برقرار می شود حتی درمورد تاجری که به تکلیف مندرج در مواد (890) و (891) عمل کرده است.» با توجه به ماده فوق از تکرار مباحثی که در این دو دوره مشترک است می گذریم و به بیان نکات جدید دوره ی ورشکستگی خواهیم پرداخت.
باتوجه به ماده ی 1074 ل.ج.ق.ت که مدیر تصفیه را به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته معین نموده است، بیشتر امور اداره ی اموال توسط شخص امین صورت می گیرد.
با توجه به اینکه در دوره ی ورشکستگی هدف از انتصاب مدیر تصفیه مطابق ماده ی 1067 ل.ج.ق.ت تفریغ حساب و ختم عملیات ورشکسته است اموری مانند قرارداد ارفاقی و تشکیل جلسه برای راه اندازی مجدد امور تجارت خانه معنا پیدا نمی کند زیرا در دوره ی ورشکستگی در ماده 1087 بیان شده است که: « به محض صدور حکم ورشکستگی در صورتی که امکان واگذاری اموال تاجر مطابق ماده (1095) این قانون به صورت یکجا وجود نداشته باشد. کلیه مستخدمان تاجر، فارغ از اینکه قرارداد آنها تابع چه قانونی است، اخراج می شوند.»
پس در این ماده پی میبریم که ماهیت دوران توقف، حفظ حقوق و اعتبار اموال تاجر متوقف است و تلاش می شود با اداره ی اموال او، دیون او را پرداخت نمایند اما ماهیت دوران ورشکستگی فروش اموال و تأمین دیون بستانکاران است. سایر امور اداره ی اموال که شامل استرداد اموال و پرداخت برخی دیون که به نفع بستانکاران و تاجر ورشکسته است در مباحث قبل بحث شده و ادامه ی مبحث که وارد بحث تفریغ حساب و ختم عملیات ورشکستگی می شود را در مبحث سوم از همین فصل پی خواهیم گرفت.
بند سوم: نفقه تاجر ورشکسته
پرداخت نفقه تاجر متوقف و خانواده او که در مواد (953) تا (956) به آن پرداختیم و از آثار اعلام توقف بود، به حکم ماده ی 1072 ل.ج.ق.ت به دوران ورشکستگی نیز تسری پیدا کرده و جزو آثار اعلام ورشکستگی واقع شده است.
قانونگذار در ماده ی 1081 ل.ج.ق.ت پرداخت نفقه به تاجر و افراد واجب النفقه ی او را تا ختم عملیات تصفیه لازم دانسته و اشعار می دارد که: « نفقه تاجر و افراد واجب النفقه ی او که مطابق مواد (953) تا (956) این قانون برقرار می شود، تا ختم عملیات تصفیه، قطع نمی شود.» بدیهی است که درخواست تعدیل نفقه در این دوران نیز به مانند دوران توقف امکان پذیر است.
مبحث سوم: تقسیم اموال بین بستانکاران
پس از اقدامات لازم جهت: جمع آوری اموال متوقف به ورشکسته، دعوت طلبکاران، تشخیص مطالبات، تنظیم صورت طبقه بندی طلبکاران و آگهی های لازم،در صورتی که شرایط لازم طبق مواد قانونی جهت تقسیم اموال فراهم باشد، حسب مورد امین، مدیر تصفیه و یا قاضی ناظر اقدام به تقسیم اموال و تفریغ حساب می نماید. این تقسیم در دوران توقف و دوران ورشکستگی قدری متفاوت است. در گفتار اول به انجام این فرایند در دوره توقف و در گفتار دوم به دوران ورشکستگی خواهیم پرداخت.
گفتار اول: تقسیم اموال و ختم تصفیه در دوران توقف
متعاقب اقدامات اولیه مربوط به تصفیه اعم از مهر و موم اموال و صورت برداری از آنها و دعوت از طلبکاران و مدعیان و اشخاص ثالث و اعلام مطالبات آنها، ادعاها از جانب نامبردگان و تشخیص و قبول مطالبات،نوبت به فروش اموال متوقف رسیده و یا فروش اموال متوقف مطابق مباحث آتی، مرحله تقسیم اموال میان طلبکاران شروع می گردد و متعقب آن ختم عملیات تصفیه اعلام می گردد. البته استثنائاتی در این زمینه وجود دارد که به هریک از آنها خواهیم پرداخت.
بند اول:تصفیه عادی و اختصاری
الف: تصفیه عادی
در لایحه جدید قانون تجارت همانند قانون اداره امور ورشکستگی دو نوع تصفیه در نظر گرفته شده است، یکی تصفیه ی عادی و دیگری تصفیه اختصاری، به این صورت که در تصفیه ی عادی تمام مراحل مذکور در مباحث پیشین یعنی مهر و موم اموال،صورت برداری،اقدامات تأمینی، دعوت از بستانکاران و بدهکاران و اشخاص ذی نفع، اعلام مطالبات، تشخیص و قبول مطالبات و نهایتاً فروش و تقسیم اموال ورشکسته و متوقف میبایست از سوی مدیر تصفیه انجام پذیرد. و نهایتاً ختم عملیات تصفیه به شرحی که مذکور گشت از سوی مدیر تصفیه اعلان می گردد این نوع تصفیه، درصورتی است که اموالی ار تاجر در دسترس باشد که نه تنها کفاف هزینه های تصفیه را بنماید بلکه مازاد بر مستثنیات دین نیز باشد.
ب: تصفیه اختصاری
نوعی دیگر از تصفیه نیز در لایحه جدید پیش بینی گردیده که به نام تصفیه اختصاری از آن یاد شده است و آن نیز دو قسم است: تصفیه اختصاری درصورتی که تاجر اصلاً دارایی قابل فروش ندارد یا دارایی او منحصر در مستثنیات دین است و دوم تصفیه اختصاری که تاجر اموالی دارد و مازاد بر مستثنیات دین است لیکن این اموال کفاف هزینه های اجرایی را نمی کند.
1-تصفیه اختصاری در شرایطی که تاجر اموالی ندارد یا اموال او منحصر در مستثنیات دین است. در این قسم تصفیه ی اختصاری، درصورتی که امین تشخیص دهد، تاجر دارایی ندارد یا جز مستثنیات دین دارایی دیگری ندارد، مراتب را از طریق قاضی ناظر به دادگاه اعلام می دارد. ماده 985 ل.ج.ق.ت اشعار می دارد که:« هرگاه پس از تهیه صورت دارایی معلوم شود تاجر متوقف مالی جز اموال موضوع بند یک ماده (919) این قانون ندارد، مراتب از طریق قاضی ناظر به دادگاه اعلام و حکم ورشکستگی صادر و امر تصفیه مختومه اعلام می گردد.» همانطور که از ظاهر ماده پیداست سریع ترین و کوتاه ترین نوع تصفیه ورشکستگی همین مورد ماده 985 است.