دانلود پایان نامه

7-نگاه مثبت به معاملات تاجر در دوران قبل از توقف، دوران توقف و دوران ورشکستگی
8-کاهش آراء صدور حکم ورشکستگی
9-ایجاد نهاد جدید توقف
10-و سایر مزایا که در خلال فصول سه گانه مطرح شده اند.
معایب
با وجود مزایای فراوان، این لایحه دارای ایراداتی نیز هست که به اهم آنها اشاره خواهیم کرد:
1-تعیین نکردن سن خاص برای تجار
2-حذف موارد اختیاری ورشکستگی به تقصیر بدون نگارش ماده ی جایگزین در ماده ی (1201)
3-ارجاع دادن بسیاری از امور مهم به آیین نامه های اجرائی که هنوز تدوین نشده است از جمله می توان به ناقص بودن ارکان وظایف اداره ی تصفیه اشاره کرده است.
4-اجباری نکردن تشکیل اداره تصفیه در اکثر شهرها و ایجاد نکردن دادگاه های مخصوص تجار
5-شش ماه بودن حداکثر زمان تاریخ توقف قبل از صدور رأی که درمورد شرکت های بزرگ غیر منطقی به نظر می رسد.
6-تعیین خود تاجر به عنوان امین که یکی از اصلی ترین ایرادات به نظر می رسد.
7-اختیاری بودن حضور دادستان در زمان صورت برداری از اموال در ماده ی 928
8-عدم اجازه ی مشارکت عده ی کثیری از طلبکاران در مجمع عمومی بستانکاران موضوع ماده ی 1007
و تضییع حقوق گروهی از آنان.
9-مسکوت ماندن لایحه در ماده ی 941 در مورد تعیین قاضی ناظر در مواردی که در حوزه دادگاه اداره ی تصفیه وجود ندارد.
10-مخالفت قسمت آخر ماده 1081 که به بستانکاران اجازه ی هرگونه اقدام شخصی را درمورد اموالی که بعد از صدور حکم ورشکستگی عاید تاجر می شود، با اصل تعلیق دعاوی فردی.
راهکار های پیشنهادی
با عنایت به اینکه لایحه جدید قانون تجارت فعلاً به تصویب شورای محترم نگهبان نرسیده و اجرائی نشد و امکان ویرایش آن وجود دارد، با توجه به تحقیقاتی که در این پایان نامه صورت گرفته و ایراداتی که بیان شد راهکارهای ذیل جهت اصلاح پیشنهادمی گردد، به امید آنکه مفید فایده واقع گردد.
1-در ادامه یکی از مواد ابتدایی لایحه یا درماده ای جداگانه سنی خاص برای تاجر بودن مشخص شود، زیرا در بسیاری از موارد که تاجر مرتکب تقصیر یا تقلب می شود مجازات های سنگینی به او بار می شود که این مجازات ها برای افراد کم سن غیر منطقی به نظر می رسد.
ماده ی پیشنهادی: « حداقل سن برای تجار 20 سال است و افراد زیر 20 سال قادر به ثبت اسم خود در سازمان ثبت نبوده و برای این افراد دفاتر تجارتی و نام تجاری صادر نخواهد شد.»
2-اصلاح ماده 902 به این صورت که:« دادگاه به هیچ وجه نمی تواند تاریخ توقف را برای اشخاص حقیقی تاجر بیش از شش ماه و برای اشخاص حقوقی تاجر بیش از یک سال قبل از تاریخ رأی تعیین نماید.»