قانون برنامه چهارم توسعه و شرکت های سهامی عام

وجود تصمیمات ذیل در مجامع عمومی سبب میگردد که صورتجلسات آن از سوی وزارت تعاون به ثبت اعلام گردد. تصمیمات مزبور شامل: تصویب و تغییرات اساسنامه، انتخابات، تغییرات سرمایه، تصویب صورتهای مالی، تعیین روزنامههای کثیرالانتشار، ادغام و انحلال تعاونی می باشد.
بر اساس ماده49 آییننامه جدید، حضور نمایندهی وزارت تعاون در مجامع عمومی تعاونیها الزامی نمی باشد و حضور وی موجب صحه گذاشتن بر اقدامات انجام شده و تصمیمات متخذه نخواهد بود.
از مجموع آنچه در آییننامه جدید نحوه تشکیل مجامع عمومی تغییر یافته و آنچه اضافه شده، می توان به این نتیجه رسید که هدف از تمام این تغییرات، شفافسازی در آییننامه های اجرایی و جلوگیری از صدور حکمهای متناقض در مورد شرکتهای تعاونی و تا حدامکان واگذاری امور تعاونی به دست خود شرکتهای تعاونی بوده است. به نظر می رسد تغییرات صورت گرفته، تا حدودی رسیدن به این اهداف را تسریع کرده است.
گفتار سوم: پیشبینی نهادها و تأسیسات نوین
در این گفتار دو تأسیس نوین در حقوق شرکتهای تعاونی را که پیرو سیاستهای اصل 44 ایجاد شدهاند مورد بررسی قرار میدهیم. لذا در مبحث یکم به بررسی شرکت تعاونی سهامی عام و در مبحث بعد به بررسی بانک توسعه تعاون خواهیم پرداخت.
مبحث یکم: شرکت تعاونی سهامی عام
در این مبحث به بیان مفهوم شرکت تعاونی سهامی عام، ماهیت این تأسیس و ذکر مزایا و تفاوتهای آن با شرکتهای سهامی و تعاونی میپردازیم.
بند یکم: مفهوم و ماهیت شرکت تعاونی سهامی عام
الف) مفهوم شرکت تعاونی سهامی عام
شرکت تعاونی سهامی عام، نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهای مندرج در قانون” اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44″ تشکیل می شود.
در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای اولین بار بحث از شرکت های تعاونی سهامی عام مطرح شده است و تصویب قوانین مربوط به چگونگی عملکرد این شرکتها، ضوابط و شرایط آنها به مجلس شورای اسلامی واگذار شده تا با مبنا قرار دادن این سیاستها، مقررات لازم را وضع کند. بر همین اساس قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در سال 1387 به تصویب رسید.
با توجه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی که منبع بسیار مهمی در فهم قوانین است، نظرهای زیر در مورد شرکت های تعاونی سهامی عام وجود دارد:
عده ای معتقدند که این نوع شرکت ها، جدید نیستند و نباید اصطلاحات مشهور را با اصطلاحات غیر مشهور جایگزین کرد، چرا که باعث گمراهی استفاده کنندگان از قانون می شود. این گروه معتقدند در بسیاری از بندهای مذکور در ماده1 قانون نحوه اجرای اصل44، به جای تعریف به الفاظ، تعریف به حالات صورت گرفته است؛ مثلاً به جای تعریف لفظ “رقابت” آن را شرح داده اند که تشریح رقابت، امر دیگری غیر از تعریف آن است و این باعث می شود که خواننده نتواند با دسترسی به یک کلیدواژه به ماهیت این اصطلاح پی ببرد.
این عده چنین ادامه میدهند که در مورد شرکت های تعاونی سهامی عام، قانون اصل44 مقرر می دارد که نوعی شرکت سهامی عام است؛ پس دیگر تعاونی نیست و شرکت سهامی عام هم در قانون تجارت تعریف شده است. همچنین وقتی در قانون تجارت ماهیت شرکت سهامی عام پذیرفته شده دیگر تعاونی سهامی عام چه معنایی خواهد داشت. به عبارت دیگر امکان مشارکت در شرکت های سهامی عام قانون تجارت، هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی وجود دارد. از این رو وقتی عبارت “تعاونی سهامی عام” به کار می رود، مفهوم جدیدی ابداع می شود که در تاریخ تعاونی بخش خصوصی بی سابقه است. حال آنکه شرکت های تعاونی، هم سهامیاند و هم عام و دیگر احتیاجی به تعریف مجدد نیست. هر شرکت تعاونی باید سهامی باشد در غیر این صورت اصلاً شرکت تعاونی نیست. شرکت تعاونی عام هم است زیرا برای یک نفر تشکیل نمی شود و اعضای آن کمتر از هفت نفر نباید باشد.در قانون تجارت نیز دربارهی تعاون تعاریف خاصی آمده است که باید به آن مراجعه کرد. همچنین در تعاونی ها که به صورت بالقوه ظرفیت سوء استفاده بیشتر است نباید اجازه داد شرکت تعاونی سهامی عام که یک مصداق از قانون تجارت است با شرکت تعاونی، یک معنا و مفهوم مشترک بیابد.
عده ای دیگر با اشاره به تفاوت های موجود بین شرکت های سهامی عام از یک طرف و شرکت های تعاونی و تعاونی سهامی عام از سوی دیگر معتقدند که با توجه به اهداف اصل 44 قانون اساسی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری که به دنبال عدالت اجتماعی، بازتوزیع ثروت و مشارکت اقشار ضعیف جامعه در عرصهی تولیدات می باشد، به ایجاد نوع خاصی از شرکت ها با کارکردی خاص نیاز است.
در بیان این تفاوت ها می گویند، در شرکت سهامی عام یک نفر می تواند دارای سهام متفاوتی باشد که بر مبنای آن بتواند در انتخاب هیأت مدیره مداخله و مشارکت داشته باشد مثلاً یکی می تواند 10درصد یکی 20 درصد و یکی 1درصد سهم داشته باشد. بنابراین اینکه گفته می شود با ایجاد شرکت تعاونی سهامی عام که هیچ فرقی با شرکت سهامی عام ندارد، زمینه سوء استفاده فراهم میشود، صحیح نیست چرا که در شرکت تعاونی سهامی عام، هر شخص حقیقی فقط می تواند 5درصد سهم داشته باشد ولی در شرکت سهامی عام، چنین محدودیتی وجود ندارد. البته خارج از ضوابط قانون تجارت در اداره شرکت های سهامی ، قانون اصل 44 از منظر حقوق رقابت اقدام به قاعده گذاری جدید کرده است. از این رو در ماده47 قانون نحوه اجرای اصل 44 آمده است:” هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.”
بنابراین اصطلاح شرکت تعاونی سهامی عام در سیاستهای کلی نیز وجود دارد و لازم بود که این اصطلاح تعریف شود. تعاونی که در قانون اساسی آمده، محدود به نوع خاصی نیست و انواع شرکت هایی را در برمی گیرد که با عنوان شرکت تعاونی تشکیل می شود، و به طور کلی هدف از چنین نهادی، تعدیل و توزیع ثروت بین اعضای مختلف شرکت است. در واقع شرکت سهامی عامی که هیچ یک از سهامداران حقیقی آن بیش از 5 درصد کل سهام را نداشته باشند، به نوع جدیدی از تعاونیها اطلاق می شود که در اصطلاح” شرکت تعاونی سهامی عام” نامیده می شود. منتهی باید توجه داشت که نحوه ی تصمیم گیری در این تعاونی ها بر اساس سهم است و مطابق رویه تعاونی های متعارف نیست که هر عضو یک رأی داشته باشد.
ب) ماهیت شرکت تعاونی سهامی عام
در برداشت از عنوان “شرکت های تعاونی سهامی عام” که در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری هم آمده بود بین مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختلاف نظر وجود داشت. زمانی که به نحوه اجرای اصل44 مراجعه می کنیم، مشاهده می شود که شرکت تعاونی سهامی عام مستند به بند 9 ماده1، شرکت تعاونی تلقی نشده بلکه شرکت سهامی عام تلقی می شود و احکام آن در فصل سوم سیاست های توسعه بخش تعاون بیان شده است. لذا اگر سهامی عام باشد در سیاست های توسعه بخش تعاون نمی گنجد و اگر تعاونی است تعریفی که در بند 6 آمده، محل خدشه است. به نظر میرسد که این شرکت، شرکت جدیدی است و با توجه به اینکه در مقررات جاری کشور برای نحوه تأسیس این نوع شرکت احکام خاصی مانند سایر شرکتهای تجاری پیش بینی نشده، از این حیث خلاء قانونی وجود دارد. بنابراین در حال حاضر باید برای تأسیس این شرکتها از مقررات شرکتهای سهامی حسب مورد سهامی عام و خاص تبعیت شود چرا که به ظاهر تفاوتی با شرکت های سهامی ندارد و تنها تفاوت آن بحث حد نصابی است که برای سهامداران وجود دارد.
به استناد بندهای 1و2 ماده12 قانون اجرای اصل 44ق.ا همهی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می توانند سهام دار تعاونی سهامی عام گردند حتی محجورین و افراد زیر هجده سال نیز از طریق ولی قانونی خود می توانند سهام دار این تعاونی شوند.
در این جا ذکر چند نکته ضروری است؛ نخست آن که در تعاونیها مبنای رأیدهی اعضا هستند. از ماده 30 قانون بخش تعاونی که می گوید مجمع عمومی ” از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود” حق حضور در مجمع عمومی و مشارکت در مذاکرات آن و ابراز رأی برای تصمیم گیری، برای اعضا استنباط می شود. بنابراین هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم و سرمایهای که در شرکت تعاونی دارد، فقط دارای یک رأی است. اما در شرکت های تعاونی سهامی عام، مبنای رأی دهی سرمایه و درصد آن است. از این رو ضمن اینکه این نوع شرکتها تعاونی سهامی عام هستند و قواعد سرمایه باید در آن اجرا شود ولی عملاً قواعد تعاونی برای عدم رعایت اصول سرمایه در آنها جاری است.
نکته دوم مربوط به افزایش سرمایه میباشد. قانون در مورد افزایش سرمایه پیش بینی کرده است که اگر سهامداران از حق تقدم استفاده نکنند، کارکنان غیر سهامدار هم از چنین حق تقدمی برخوردارند. یعنی حق تقدم ثانوی در قانون لحاظ شده که این موضوع در قانون تجارت وجود ندارد و در ضمن این حق تقدم برای سهامداران در مقابل کارکنان غیرسهامدار وجود دارد و در رابطه میان افراد غیرسهامدار، ملاک اینکه به چه کسی اجازه افزایش سرمایه داده شود، زودتر مراجعه کردن است. این موضوع هم تاحدودی با مقررات قانون تجارت تفاوت دارد زیرا قانون اصلاح قانون تجارت در ماده166 مقرر می دارد:” در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالک اند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود.”
بنابراین این حق تقدم برای سهامداران لحاظ شده و زمانی که سهامداران از این حق تقدم استفاده نکنند ماده172 مقرر می دارد:” در صورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند حسب مورد تمام یا باقی مانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد.”
در قانون نحوه اجرای اصل 44 حق تقدم دیگری هم مغایر قانون تجارت لحاظ شده است که مقرر می دارد: در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیر سهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.
به نظر می رسد این ضابطه تا حدود زیادی با قواعد سرمایه در شرکت های تجاری سهامی منافات دارد و در واقع به نوعی اصل تعاون و کمک به کارکنان تعاونی ها مقدم شده است.
سومین مطلب به عضویت در اتاق تعاون باز میگردد. در بند 7 ماده12 این قانون پیش بینی شده است که شرکت های تعاونی سهامی عام می توانند به عضویت اتاق های تعاون در آیند.
این سیاستی دوگانه است چرا که از یک سو، شرکت را سهامی تلقی کردهایم و از سوی دیگر، از باب عضویت و استفاده از حمایتهای تعاونی، شرکت را تعاونی می دانیم، یعنی تعریف را به سهامی عام انجام می دهیم ولی ماهیت را به تعاونی تبدیل میکنیم.