دانلود پایان نامه

اختلاف بغداد- ح.م.ک بر سر فدرالیسم
قانون اساسی عراق، فدرالیسم و تفکیک قوا را مورد تقدیر و احترام قرار می دهد. در دیباچه قانون اساسی عراق شیوه حکومت در عراق را با عنوان ” نظام جمهوری، فدرالی، دمکراتیک، کثرت گرایانه توصیف می کند. همچنین ماده 47 قانون اساسی به اصل تفکیک قوا اشاره دارد. علاوه بر این قانون اساسی عراق، وضعیت ویژه کردستان عراق را به عنوان یک منطقه به رسمیت می شناسد (دستور الجهموریه العراق، 2005 : ماده ،47، 117). قانون اساسی عراق همچنین اختیارات و مسئولیت های انحصاری، اختیارات مشترک حکومت فدرال وحکومت مناطق و استانها را مشخص می کند. ماده 110 اختیارات انحصاری حکومت فدرال را تعریف می کند. این اختیارات انحصاری در ماده 110 قانون اساسی جدید به شرح زیر می باشند: وظایف و اختیارات انحصاری مقامات فدرال شامل موارد ذیل است :
ترسیم سیاست خارجی و نمایندگی دیپلماتیک و مذاکره درباره معاهدات و توافقنامه های بینالمللی و سیاستهای دریافت وام و امضا و انعقاد آن و ترسیم سیاست اقتصادی و بازرگانی خارجی
ترسیم سیاست امنیت ملی و اجرای آن و از جمله تشکیل نیروهای مسلح و اداره آن و تامین امنیت مرزهای عراق و حفاظت و دفاع از آن
ترسیم سیاست مالی و گمرکی و انتشار اسکناس و تنظیم سیاست بازرگانی مرزهای منطقهای و استانی در عراق و تعیین مالیات عمومی و ترسیم سیاست پولی و تشکیل بانک مرکزی و اداره آن
تنظیم امور مربوط به استانداردها و اوزان
سازماندهی امور مربوط به تابعیت و اقامت و حق پناهندگی سیاسی
سازماندهی سیاست امواج و فرکانسها و پست
ترسیم طرح بودجه کل و سرمایه گذاری
برنامه ریزی برای سیاستهای مربوط به منابع آب خارج از عراق و تضمین سهم آب عراق از این منابع براساس قوانین و عرف بین المللی
سرشماری و آمارگیری کل جمعیت (دستور الجمهوریه العراق، 2005، ماده 110)
این 9 مورد اختیارات انحصاری حکومت فدرال می باشندکه مدیریت نفت و انرژی جزئی از این موارد نمی باشد.
بند 1 ماده 121 درباره قدرت مناطق بیان می کند “مناطق حق دارند از اختیارات قانونگذاری و اجرایی و قضایی این قانون اساسی استفاده کنند به استثنای مواردی که به عنوان اختیارات انحصاری مقامات فدرال تعیین شده است .” ماده 115 درباره اختیارات مشترک بین حکومت فدرال و حکومت مناطق و استان ها “هر آنچه را که جزء اختیارات انحصاری مقامات فدرال ذکر نشده در اختیار و صلاحیت مناطق و استانهایی است که در قالب منطقه سازمان نیافتهاند. در مورد اختیارت مشترک بین دولت فدرال و حکومتهای منطقه ای، در صورت وجود اختلاف بین حکومت فدرال و حکومت منطقه ای و استان ها اولویت با قانون حکومت منطقه ای و استانهای سازمان نیافته در قالب حکومت منطقه ای می باشد.”(دستور الجمهوریه العراق، 2005: ماده 115)
ماده 114 وظایف و اختیارات مشترک مقامات فدرال و مقامات مناطق به شرح ذیل برشمرده است:
اداره گمرکات با هماهنگی حکومتهای منطقهای و استانهای سازماندهی نشده هر منطقه صورت میگیرد و این امر براساس قانون صورت میگیرد.
سازماندهی منابع اصلی برق و توزیع آن
ترسیم سیاست زیست محیطی برای تضیمن حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگی و حفظ آن با کمک مناطق و استانهای سازماندهی نشده در هر منطقه
ترسیم سیاستهای توسعه و برنامههای کلی
ترسیم سیاست بهداشتی با همکاری حکومت مناطق و استانهای سازماندهی نشده در هر منطقه
ترسیم سیاست کل آموزش و تربیتی با مشاوره مناطق و استانهای سازماندهی نشده هر منطقه
ترسیم سیاست استفاده از منابع اصلی آب با هدف تضمین توزیع عادلانه آن که بر اساس قانون صورت میگیرد.
در ماده 110 و ماده 114 به رقابت برسر مدیریت منابع نفتی پرداخته نشده است. موضوع نفت و گاز در دو ماده جدا و کوتاه مورد بحث قرار گرفته شده است. ماده 111 و 112. ماده 111 بیان می کند “نفت و گاز در تملک همه مردم عراق در همه مناطق و استانهاست .” ماده 112 نیز بیان می کند:
دولت فدرال مسئول اداره امور نفت و گاز استخراج شده از چاههای فعلی به همراه حکومت های منطقه ای و استان های تولیدکننده است تا درآمدهای حاصله به صورت منصفانه و متناسب با توزیع جمعیتی سراسر کشور تقسیم شود و سهم دورههای مشخص هر منطقه که متضرر شده و رژیم سابق در حق آن اجحاف کرده است، تعیین شود تا توسعه متوازن بخش های مختلف کشور تضمین گردد و این امر براساس قانون صورت میگیرد.
دولت فدرال و حکومتهای منطقهای و استانهای تولیدکننده باهم سیاستهای استراتژیک لازم برای گسترش ثروت نفت و گاز را ترسیم میکنند تا با استفاده از پیشرفتهترین فناوری و اصول بازار و تشویق به سرمایهگزاری بیشترین منافع برای ملت عراق تحقق بخشد (دستور الجمهوریه العراق، 2005: ماده 112-111).