قانون اساسی جدید و اتحادیه اروپایی

روند عضویت انگلستان در اتحادیه اروپایی:
از نخستین روزهایی که ایده همگرایی اروپایی مطرح شد سیاستمداران انگلستان موافق نبودند قدرت مافوق حاکمیت خویش را بپذیرند و یک خط قرمز برای خود ترسیم کردند که از سوی تمام جناحهای حاکم این کشور تعقیب ﻣﻰشد. اما تحولات اروپا به گونهﺍی پیش رفت که انگلستان را ناگزیر از همراهی نمود. مراحی پیوستن انگلستان به اتحادیه اروپایی را ﻣﻰتوان در دو مرحله بررسی نمود. 1- از پایان جنگ جهانی دوم تا فروپاشی نظام دو قطبی. 2- از پایان جنگ سرد تا امضای سند قانون اساسی اروپا.
الف- روند پیوستن انگلستان از آغاز جنگ سرد تا فروپاشی نظام دو قطبی:
از همان سالهای ابتدایی س از جنگ جهانی دوم، که تلاش برای تحقق ایده اروپای واحد شکل جدی به خود گرفت، مهمترین انتقاد آنتونی آیدن، نخست وزیر وقت انگلیس، این بود که کشورش حاضر نیست در اروپایی که به صورت فدراسیون اداره ﻣﻰشود و پول و پارلمان مشترک داشته باشد، شرکت نماید. از این رو هنگامی که در ماه مه 1950 میلادی، شومان، وزیر خارجه فرانسه اعلامیه تأسیس جامعه زغال و فولاد اروپا را صادر کرد، بریتانیا به آن پاسخ منفی داد.
مخالفان همگرایی انگلیس با اتحادیه اروپا با توسل به حس غرور ملی کشورشان در گذشته امپریالیستی و تاریخ نظامی آن بر ضد اتحاد اروپایی اقدام ﻣﻰکردند و اتحادیه اروپا را فاقد فرایندی دموکراتیک دانسته و آن را تهدیدی برای حاکمیت ملی کشورشان ﻣﻰدانند. در عین حال بر این باور بودند که بریتانیا به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل از نفوذ و جایگاه بالایی برخوردار است، بنابراین منطقی نیست تا به خاطر رشد و توسعه جایگاه دیگران از اهمیت خود بکاهد. علاوه بر این بر این تأکید داشتند که مردمان بریتانیا پیوندهای اجتماعی کمی با اروپا دارند و در مقابل احساس نزدیکی زیادتری با کشورهای انگلیسی زبان دارند.
آنتونی آیدن، جانشین وینیستون چرچیل پس از اتمام جنگ جهانی دوم نسبت به مشی جامعه اروپا برخوردی بسیار منفی و سخت نشان داد و هرگونه مشارکت انگلیسی را در این جامعه نفی کرد.
از ابتدا آشکار بود که روند انکار و نادیده انگاشتن همگرایی اروپا توسط انگلستان ﻧﻣﻰتوانست برای زمان زیادی دوام داشته باشد و با افزایش نقش و اهمیت اتحادیه اروپا و نیازهای اقتصادی و تجاری انگلستان این کشور به این نتیجه رسید که ﻧﻣﻰتواند خود را از جامعه اروپایی ﺑﻰنیاز ببیند. در نهایت در 31 جولای 1961، مک میلان، نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب محافظه کار این کشور تصمیم گرفت تا درخواست عضویت خود در جامعه اقتصادی اروپا را تسلیم نماید. در این زمان مقامان لندن به این واقعیت پی برده بودند که در صورت عدم عضویت در اتحادیه، منافعشان در اروپا در معرض تهدید قرار خواهد گرفت و ممکن است که جایگاه و نقش خود را در اروپا از دست بدهند و به این نتیجه رسیدند که برای کسب منافع بیشتر باید به سوی بازار مشترک اروپا بروند، اما دخواست انگلستان با مخالفت ژنرال دوگل رهبر فرانسه مواجه شد، وی معتقد بود که انگلیس اسب تروای آمریکاست. بنابراین، تقاضای بریتانیا برای پیوستن به جامعه اقتصادی ارویا پکبار دیگر هم در سال 1967 از سوی فرانسه وتو شد. در نیمه اول دهه 70، بار دیگر انگلستان دوباره تصمیم گرفت تا درخواست عضویت خود در این جامعه را تسلیم نماید. سر انجام با پیگیریهای سیاسی این کشور در اول ژانویه 1973 به همراه دانمارک و جمهوری ایرلند به عضویت جامعه اقتصادی اروپا درآمد.
پس از آن نیز با شکلﮔﯿﺮی اتحادیه اروپا در سال 1993، به عضویت کامل آن درآمد، هرچند این عضویت به معنای همراهی کامل برنامه های اتحادیه نبود.
در این بین مشکلات اقتصادی دهه 1970که به رکود اقتصادی دهه 1970 در اروپا منجر گردید، سبب توجه بیشتر انگلیس به اتحادیه اروپا گردید. مارگارت تاچر در ابتدا نسبت به یورو، پول واحد اروپایی اشتساق نشان داد، ولی پس از آنکه متوجه شد اروپا به سیاستهای این کشور توجهی ندارد از آن رویگردان شد، به طوریکه در دوران حکومت 11 ساله وی که از سال 1979 آغاز شد، انگلستان در قبال روند تحولات مربوط به جامعه اقتصادی اروپا سیاست شدیدتری اتخاذ نمود و به همین منظور جهان شاهد تشدید آتلانتیک گرایی از سوی این کشور به نفع اهداف سنتی ناتو و جهتﮔﯿﺮیﻫﺎی میلیتاریستی آن بود؛ از اینرو، وقتی در فوریه سال 1986، طرح سند واحد اروپایی –مشتمل بر تدابیر تمهیداتی برای تحقق بازار واحد اروپایی برای ابتدای سال 1993 –به تصویب رسید، مارگارت تاچر آشکارا به تمسخر این طرح پرداخت و اروپای 1993 را به هواپیمای بدون خلبانی تشبیه کرد که سرنوشت آن به دست تقدیر رها شده است.
ﻣﻰتوان گفت که رهبران حزب محافظه کار انگلیس نقش مهمی در عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپایی داشتند. به گونهﺍی که مک میلان در سال 1963 اولین درخواست را برای عضویت انگلستان در جامعه ارائه نمود؛ ادوارد هیث جایگاه انگلستان در قلب اروپا را تثبیت کرد؛ مارگارت تاچر، قانون واحد اروپایی را در میلان امضا نمود و جان میجر فعالانه در مذاکرات ماستریخت مشارکت داشت و تلاش کرد از سیاستهای اروپایی پیروی کند و عضویت در مکانیزم نرخ ارز را مرکز عملی سیاست خود قرار داد. به گونهﺍی که امروز همراهی انگلیس با اتحادیه اروپا یکی از مهمترین مسائل سیاست خارجی این کشور است.
ب-از پایان جنگ سرد تا سند قانون اساسی اروپا:
تحولات مهمی که پس از پایان جنگ سرد اروپا شاهد آن بود انگلستان را در شرایطی قرار داد که این کشور را ناگزیر از تعدیل در سیاستهای افراطی دوران زمامداری خانم تاچر نمود. تحولاتی چون پیشرفت روند همگرایی در اروپا، تحول و تکامل جامعه اقتصادی اروپایی و همچنین وحدت دو آلمان، مهمترین عوامل موثر در جهت گیری انگلستان به روند همگرایی اروپایی بودند، هرچند هنوز مقامات انگلیسی ﻧﻣﻰتوانستند به صورت کامل همگام با روند همگرایی اروپا پیش بروند.
در دوران نخست وزیری جان میجر ( از حزب محافظه کار)، ایده نظام ماتریسی اتحادیه اروپا از سوی لندن مطرح شد، یعنی، اتحادی اروپایی که در آن هیچ کشوری ملزم به پیروی از سیاستﻫﺎی مشترک مغایر با منافع ملی خود نبوده و اعضا ﻣﻰتوانند به انتخاب خود، اقدام به اجرای هر یک از سیاستﻫﺎی مشترک نموده یا خارج از آن باقی بمانند. در این مکانیزم پیشنهاد شده توسط بریتانیا، هر کشوری ﻣﻰتواند نوع همکاری خود را انتخاب و در آن مشارکت نماید. این سیستم قدرت عمل را برای انگلستان محفوظ ﻣﻰداشت و به این کشور آزادی عمل ﻣﻰداد تا مطابق منافعش عمل نمایدو راهبردهای ملیﺍش را پیش ببرد. این ایده تا قبل از انعقاد معاهده ماستریخت سیاست اصلی بریتانیا در مقابل اتحادیه اروپا بود.
پس از انعقاد پیمان ماستریخت در نهایت با فشارهای آلمان، انگلیس با افزایش قدرت پارلمان اروپایی موافقت کرد، ولی برای پذیرش این موضوع، شرطی را قائل شد که پارلمان یاد شده در مسائل مربوط به حاکمیت ملی کشورهای اروپایی، نظر خود را به اعضا تحمیل نکند. در کنفرانس ماستریخت مخالفتﻫﺎی بریتانیا به اعطای امتیازی مهم به این کشور منجرشد. بر اساس این امتیاز، بریتانیا از تحقق «وحدت پولی» بر اساس جدول زمانی پیشﺑﻴﻨﻲ شده، معاف گردید.
همانطور که در وصف اتحادیه اروپا در معاهده روم ذکر و در سند واحد اروپایی در سال 1986 مورد تأیید قرار گرفته بود، هدفش عبارت بود از: ایجاد بنیانﻫﺎیی برای یکپارچگی بیشتر میان مردمان اروپا بر اساس بازار مشترک داخلی، تدریج سیاستهای واحد اقتصادی کشورهای عضو و ایجاد چارچوب قانونی مشترک. در حال حاضر نیز تقریباً یک پنجم تجارت جهانی به اتحادیه اروپا اختصاص دارد و نیمی از تجارت بریتانیا با اعضای این سازمان بزرگ ﻣﻰباشد.
به طور کلی، در مورد عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا ﻣﻰتوان گفت زمانی که روند وحدت اروپا وارد مرحله امیدبخشی گردید، انگلستان خارج بودن از اتحادیه را به ضرر خود دید و تصمیم الحاق به اتحادیه گرفت.
در زمینه جهتﮔﯿﺮی بریتانیا در فرآیند وحدت اروپا تا قبل از 1997 عنوان شریک نامناسب وصف مناسبی است، که هیچ برنامهﺭیزی از قبل تعیین شدهﺍی برای تبدیل شدن به بازیگزی عملﮔﺮا در روند وحدت اروپا نداشت. برای اثبات این ادعا دیدگاهی که نخستین بار توسط دولت مارگارت تاچر اتخاذ شد و به دنبال آن جهتﮔﯿﺮی مشابه دولت جان میجر کافی است. در زمانی که بریتانیا به عنوان شریک نامناسب اروپا شناخته شده بود، به هر سیاستی که برای تعمیق همگرایی اروپا طراحی شده بود با دیده خصومت ﻣﻰنگریست.
تونی بلر به نسبت اسلاف خود اگر ادوارد هیث را مستثنی کنیم، بیش از همه اروپاگرا بود. سیاستهای تونی بلر چهره بریتانیا از «شریک نامناسب همیشگی» اروپا به «عضو معمولی» تغییر داد. برنامه بلر تعامل بیشتر بریتانیا با دستور کار اتحادیه اروپا و عدم مخالفت دائمی با تعمیق همگرایی اروپایی بود. هرچند بلند پروازی بلر مبنی بر قرار دادن بریتانیا در قلب اتحادیه اروپا تحقق نیافت.
از 25 سپتامبر 1999 کمسیون اروپا با حمایت پارلمان اروپا، قانون اساسی اتحادیه را تدوین نمود و برای تصویب به کشورهای عضو ارائه داد. تونی بلر در سال 2004اعلام کرد که این قانون را به رأی عمومی خواهد گذارد و در این زمینه گفت: «اکنون زمان آن فرا رسیده است که «یک بار» و «برای همیشه» مشخص کنیم که آیا بریتانیا ﻣﻰخواهد به عنوان مرکز ثقل اتحادیه اروپایی عمل کند یا خیر؟» اما پس از رد قانون اسای اروپای واحد در فرانسه و هلند دیگر برگزاری رفراندوم در بریتانیا غیر ضروری و ﺑﻰ معنا شد. در همین راستا در 25 نوامبر 2007 وزرای دولت انگلستان مجموعه «خطوط قرمزی» را تعیین کردند که بر اساس آن اجازه داده ﻧﻣﻰشد تا در مذاکرات راجع به قانون اساسی جدید اروپا از آن تخطی شود. در همین راستا دولت آمادگی خود را برای وتو کردن کل پروژه در صورت برآورده نشدن خواسته هایش اعلام کرد. این خطوط قرمز در زمینهﻫﺎی: سیاست خارجی و امنیتی مشترک، مسائل دفاعی، بودجه اتحادیه، مسائل مهاجرت، پول واحد اروپایی (یورو) ….بود ﻣﻰتوان گفت پافشاری و اصرار بریتانیا بر اصل رقابت آزاد و با شرایط برابر، باعث شد که تغییراتی در متن اولیه معاهده گنجانده شود.
در حال حاضر نیز اگرچه انگلستان در بعضی موارد با سیاستهای مشترک اتحادیه اروپا همراهی ﻣﻰکند اما این همراهی ظاهری است و بدون حد و مرز نیست. انگلستان در مورد بودجه اتحادیه اروپا نیز اعتراضاتی دارد. در مورد ترکیب بودجه اتحادیه اروپا، مهمترین مسئله به اختلاف بریتانیا با چند کشور دیگر، به خصوص فرانسه، در مورد سهم کشورهای عضو مربوط ﻣﻰشود.
به طور کلی ﻣﻰتوان گفت جهت گیری انگلستان نسبت به اتحادیه تحت تأثیر منافع ملی کشورش و حتی در موارد بسیاری متأثر از روابط ویژهﺍش با ایالات متحده است. هر چند به طور کامل از هیچ کدام متأثر نیست و استقلال عمل ویژه را برای خود حفط نموده اما نوعی نقش موازنهﮔﺮ را بین اتحادیه و ایالات متحده ایفا ﻣﻰکند که در مبحث بعد به صورت مفصل این پارادایم را مورد بررسی و موشکافی قرار خواهیم داد.
گفتار چهارم: روابط ویژه آمریکا و انگلیس
«هارولد مک میلان» نخست وزیردهه 1960 بریتانیا از حزب محافظه کار که شاید بتوان وی را معمار روابط نوین بریتانیا و ایالات متحده امریکا دانست نخستین کسی است که بادرک عمیق از ناکامی ها وضعف های امپراتوری بریتانیا در آن دهه به این نتیجه رسید که قدرت بریتانیا روبه افول است و سرانجام آفتاب درقلمرو آن روبه غروب نهاده است. وی دراقدامی سرّی و با گردآوری گروهی از نخبگان زبده و مقامهای عالی رتبه وکارکشته دولتی و با مطالعه دقیق آینده قدرت بریتانیا در نظام بین الملل پس از دهه 60 میلادی به این جمع بندی رسیدکه: « اگرچه، قدرت نسبی بریتانیا درجهان بطورقطع روبه انحطاط است اما این امر بدین معنانیست که بریتانیا باید ضرورتاً موقعیت جهانی خود را از دست بدهد. قدرت و شهرت بریتانیا می تواند از راه اتحادها و دیپلماسی زیرکانه تقویت گردد». براساس همین تحلیل، اصل بنیادین سیاست خارجی بریتانیا برپایه برقراری روابط نزدیک و یا اتحاد نزدیک با ایالات متحده امریکا تعریف شد که دارای ابعاد گسترده و عمیقی همچون؛ روابط شخصی میان رهبران، روابط تجاری و اقتصادی، جغرافیایی، حقوقی، سیاسی و امنیتی، فرهنگی و آموزشی، بین نهادها وشرکتهای خصوصی، و ملت هاتی دوکشور بوده و هست. «روابط ویژه بریتانیا و امریکا» که پایه گذاری اولیه آن را وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا و فرانکلین روزولت رئیس جمهور امریکا در زمان جنگ جهانی دوم بعهده داشتند، به همین نوع خاص از روابط میان دوکشور اشاره دارد که با اندکی تسامح می توان گفت، تقریباً جز با روابط ویژه امریکا با اسرائیل، با روابط هردو کشور امریکا و انگلیس با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست.
این اصطلاح بیشتر در جامعه و محافل سیاسی بریتانیا کاربرد دارد و بطور عمده به دوره پس از جنگ جهانی دوم اشاره دارد، هرچندکه تاریخ روابط امریکا و بریتانیا تقریبا به دویست سال پیش و اعلامیه استقلال امریکا از بریتانیا باز می گردد. صرف نظر از مناقشات و ستیزشهای نخستین روزهای استقلال امریکا از بریتانیا تا انقلاب امریکا و جنگهای سال 1812، با گذشت زمان این روابط روز به روز نزدیکتر، مستحکم تر و پیچیده تر شده است. برخی معتقدند این روابط بسیار تاریخی و ریشه دار تر از آن است که به دوره پس از جنگهای داخلی و استقلال مستعمره امریکا از امپراتوری بریتانیا خلاصه شود. این گروه براین باورند که تقسیم عمر مناسبات امریکا وبریتانیا به دو دوره پس ازجنگ جهانی دوم وپیش از آن گمراه کننده است زیرا عمده ترین دلیل ویژه این روابط ویژه این است که نطفه اولیه زیرساختهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی نظام سیاسی امریکا همگی بریتانیایی هستند و حتی بنیان نظری مهم سیاست خارجی روزولت مبنی بر منافع استراتژیک بریتانیا وامریکا درجلوگیری از استیلای قدرت متخاصم بر اروپا که به سیاست خارجی فدرالیستهای امریکا در دهه 1790 بازمی گردد، ریشه های بریتانیایی دارد. این گروه حتی به شعارهای انقلاب امریکا اشاره می کنندکه، صرف نظر ازمناقشات پیش از انقلاب بین امریکا و بریتانیا، این شعارها نمونه های کم و بیش مشابه شعارهایی است که ازمفهوم آزادی موردنظر پیوریتن های مذهبی قرن هفدهم میلادی در انگلستان اخذ شده و بریتانیایی های بنیانگدار امریکا ناقل آن بوده اند. آزادی به مفهوم پارلمان، دموکراسی و حکومت انتخابی، حاکمیت قانون ونظام قضایی عرفی (کامون لاو)، هیئت منصفه قضایی، حمایت از حقوق افراد درمقابل حکومت و غیره، مفاهیمی هستند که ریشه در ماگناکارتا یا اعلامه حقوق بریتانیا دارد. باوجود اینکه، ابعاد روابط امریکا و بریتانیا از چنان پیوستگی و درهم تنیدگی حکایت می کند که انکار آن برای هرناظر بیرونی غیرممکن است، ارایه تعریف روشن و عینی از این روابط ویژه امر ساده ای نیست. این دشواری زمانی بیشتر می شود که توجه شود در طول نیم سده گذشته ظاهراً بیشتر این مقامات بریتانیایی بوده اندکه سعی کرده اند این اصطلاح را به روابط خود با امریکا نسبت دهند و امریکایی ها کمتر تمایلی به استفاده از این اصطلاح نشان داده و می دهند. درمیان طبقات بدبین بریتانیایی نیز این نگاه بچشم می خورد که روابط ویژه را بیشتر لفاظی و مهمل وگاه نیز ادبیات مورد استفاده خاندان سلطنتی دانسته اند هرچندکه آنها نیز در نهایت وجودگونه ای ازمناسبات دوستانه میان بریتانیا وامریکا را نفی نمی کنند. بنابراین، انگیزه های سیاسی و فردی درکاربرد این اصطلاح، برپیچیدگی و ابهام آن می افزاید.