قانون اجرای احکام مدنی و اجرای احکام مدنی

با تصدیق قرارداد ارفاقی،ختم عملیات تصفیه نسبت به کسانی که آن را امضاء ننموده اند اعلام خواهد شد و سهمی را که در صورت صدور حکم ورشکستگی به آنها تعلق می گرفت، به آنها داده خواهد شد.
نوع دیگر آن مربوط به سایر بستانکاران است که قرارداد را امضاء نموده اند، این افراد به مرور طلب خود را دریافت می نمایند و پس از تأدیه ی کامل طلب بستانکاران حکم توقف رفع و تاجر پس از گذشت سه ماه می تواند تقاضای رفع آثار اعلام توقف را بنماید.( مستفاد از ماده ی 1022 ل.ج.ق.ت.)
درصورتی که مجمع عمومی بستانکاران با انعقاد قرارداد ارفاقی موافقت ننمایند، حکم ورشکستگی تاجر متوقف صادر خواهد شد. درصورت صدور حکم ورشکستگی تفریغ حساب و ختم عملیات ورشکستگی مطابق گفتار بعد انجام خواهد پذیرفت.
گفتار دوم: دوران ورشکستگی
مستفاد از مقررات لایحه جدید قانون تجارت آن است که عملیات مربوط به تصفیه اموال ورشکسته درموردی که قرارداد ارفاقی پیشگیرانه منعقد نشود، با فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله میان طلبکاران دنبال می شود. در این صورت پس از ختم عملیات فروش اموال و تقسیم وجوه حاصل بین طلبکاران، خاتمه ورشکستگی اعلام خواهد شد. در این مورد فرق نمی کند که دارایی تاجر ورشکسته تکافوی پرداخت کلیه ی مطالبات طلبکاران را کرده باشد یا نه. در هر دو صورت عملیات تصفیه خاتمه خواهد یافت.
در این گفتار ابتدا به نحوه ی فروش اموال (بند اول) و سپس به تفریغ حساب و ختم تصفیه (بند دوم) خواهم پرداخت.
بند اول: فروش اموال
اموال تاجر باید به فروش برسد، زیرا فروش اموال برای تبدیل آنها به وجه نقد و تقسیم میان طلبکاران ضروری است. اموال تاجر صورت های گوناگونی دارند و رژیم حقوقی واحدی درمورد فروش آنها قابل پیش بینی نیست؛ به همین دلیل قانونگذار برحسب اینکه مال از چه نوع است، یا چه وضعیتی دارد برای فروش آن قواعد متفاوت وضع کرده است (اسکینی،188،1388).
همانطور که بیان شد یکی از وظایف اصلی مدیر تصفیه تفریغ حساب و ختم عملیات ورشکستگی است، بر همین اساس ماده ی 1094 ل.ج.ق.ت اشعار می دارد که:« مدیر تصفیه به فوریت پس از صدور حکم ورشکستگی، عملیات تصفیه و تفریغ حساب ورشکسته را شروع می کند. مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیر منقول تاجر ورشکسته را بفروشد و مطالبات و دیون او را حسب مورد به داوری ارجاع و یا وصول نماید و حساب تاجر را تصفیه کند…….»
همانگونه که بیان شد قانونگذار در لایحه جدید درمورد واگذاری اموال ورشکسته با الهام از نهاد (اداره موقت) حقوق انگلستان، امر به واگذاری واحد تجارتی به صورت یکجا داده است. به این صورت که ماده ی 1095 اشعار می دارد که:« اموال تاجر در مواد مذکور در تبصره ماده (968) این قانون در صورت امکان باید به صورت یکجا واگذار شود…….»
اموال منقول ورشکسته حسب مورد از طریق مزایده فروخته می شود، مگر اینکه در بورس و یا بازار قیمت مشخصی داشته باشد که در این صورت فروش آن به سایر طرق نیز مجاز است.شرایط فروش اموال در ماده ی (1095) تا (1108) بیان شده است، در ادامه به اهم موارد خواهیم پرداخت.
اشیاء ساخته شده از فلزات گرانبها ماننده طلا و …. نباید به بهایی کمتر از بهای فلزی آنها فروخته شود ( ماده 1101)
قانونگذار فروش اموال غیر منقول را تابع قانون اجرای احکام مدنی دانسته است( ماده 1106)
سایر مراتب فروش تکرار مواد قانون تجارت فعلی می باشد. به دلیل عدم ضرورت از بیان آنها خواهیم گذشت.
بند دوم: تفریغ حساب و ختم ورشکستگی
پس از فروش اموال نوبت به تقسیم وجوه حاصله میان بستانکاران خواهد رسید،طبقه بندی بستانکاران جهت پرداخت طلب در مباحث گذشته مورد بررسی قرار گرفت. و در ادامه به نحوه ی تقسیم و ختم عملیات خواهیم پرداخت.
مطابق ماده ی 1109 ل.ج.ق.ت ابتدا مخارج اداره ی امور ورشکسته از وجوه حاصله کسر می گردد و سپس نفقه تاجر و افراد واجب النفقه ی او نیز کنار گذاشته می شود، پس از آن نوبت به پرداخت مطالبات ممتاز ( مندرج در ماده ی 1116) خواهد رسید. پس از کسر هزینه های فوق مابقی طلب بین سایر بستانکاران تقسیم خواهد شد البته با رعایت طبقه بندی موجود در ماده ی 1116 ل.ج.ق.ت.
درصورتی که وجوه حاصله کفایت پرداخت کل طلب بستانکاران را ننماید مدیر تصفیه هر ماه یک مرتبه گزارش تصفیه ورشکسته را با تعیین وجوه موجود به قاضی ناظر اعلام می داد، قاضی ناظر در صورت لزوم اقدام به تقسیم وجوه مذکور بین کلیه بستانکاران می نماید.( ماده 1110 ل.ج.ق.ت )
قانونگذار جهت حمایت از بستانکارانی که هنوز طلب آنها قطعی نشده و در حالت تعلیق است تدبیری اندیشیده و در ماده 1112 بیان می دارد که: « برای مطالبات معلق و مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی معادل سهم غرمایی صاحبان این گونه طلبها منظور گردد.»
مدیر تصفیه هیچ طلبی را نمی پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آن را از قبل ملاحظه کرده باشد. مدیر تصفیه باید مبلغی را که به بستانکار پرداخته است روی سند قید کند. ( ماده 1118 )
مدیر تصفیه به هریک از بستانکارانی که حقوق آنها به طور کامل تأدیه نشده است و نیز بستانکارانی که جزء صورت نیامده اند سند عدم کفایت دارایی می دهد و اعتبار سند مذکور در حکم سند رسمی لازم الاجرا است.
قانونگذار جلسه ی نهایی را که از بستانکاران دعوت به عمل می آورد در ماده 1121 قید نموده و اشعار می دارد که:« به محض اینکه تفریغ و تصفیه حساب تاجر به اتمام برسد،قاضی ناظر بستانکاران و تاجر ورشکسته را دعوت می نماید. در این جلسه مدیر تصفیه در حضور قاضی ناظر صورت حساب خود را خواهد داد و مأموریت خود را خاتمه می دهد.