قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی

اگرچه در کشور ما هنوز مبحث «حقوق محیط زیست» به قدر کافی گشوده نشده است، اما این رشته از حقوق و موضوعات قضایی مربوط به آن به تدریج اهمیت خود را نشان می دهد. همان طور که در کشورهای پیشرفته، حقوق محیط زیست جایگاه در خور توجهی یافته است، در عرصه ی داخلی هم «دامنه ی آن، همچنان رو به گسترش است.» در پاره ای کشورها، قانون به روشنی امکان دادخواهی در زمینه ی محیط زیست را به انجمن های غیردولتی داده است. برای مثال در فرانسه به موجب برخی قوانین «به انجمن های رسمی اجازه داده می شود که به عنوان مدعی خصوصی به تعقیب قضایی متوسل شوند: در زمینه ی شهرسازی،…. حفاظت از گیاهان و حیوانات بومی، تخلف از قوانین مربوط به زباله ها، آلودگی آب…» . غیردولتی های ایران می توانند با تحقیق و تالیف به این مبحث عمق بیشتری دهند، و با پیگرد قانونی به شکل گیری رویه ی قضایی در این زمینه کمک کنند.
آیین دادرسی کیفری، و حق شکایت زیست محیطی
«در کشورهای مختلف، شاکیان خصوصی برحسب معمول در قبال آلودگی محیط برعلیه آلوده کننده در دادگاه ها اقامه ی دعوی کرده و مطالبه ی زیان های وارده یا حداقل درخواست صدور حکم رسمی ]در جلوگیری[ از آلودگی را می نمایند. در بعضی از کشورها اهالی با این که شخصاً زیان ندیده اند ولی حق دارند به منظور حفظ منافع عمومی در مورد آلودگی محیط زیست، علیه آلوده کننده… اقامه ی دعوی نمایند… به موجب مواد قانونی متعدد ]مانند ماده ی 18 قانون شکار و صید، و ماده ی 14 قانون حفاظت و به سازی محیط زیست[ سازمان حفاظت محیط زیست شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می شود.» مطابق ماده ی 9 قانون آیین دادرسی کیفری «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود.» با این تعریف، مقام سازمان حفاظت محیط زیست یا دیگر سازمان های دولتی در طرح دعاوی زیست محیطی، هم ارز هر مقام احتمالی دیگر (از جمله سازمان های غیردولتی) است. چرا که یک سازمان غیردولتی هم می تواند در مورد جرمی که کشف کرده، حسب مورد در مقام شاکی یا مدعی به طرح دعوا بپردازد. بدیهی است که سازمان های غیردولتی، نوعاً به دلیل غیرانتفاعی بودن فعالیت و در نظر داشتن خیر و صلاح همگانی، کمتر ممکن است که مدعی ضرر و زیان مادی و دریافت غرامت برای خود باشند، و بیشتر خواستار مجازات خاطیان خواهند بود. نهایت این که دادگاه ممکن است از نظر تشخیص دقیق وقوع جرم و تعیین میزان خسارت از سازمان حفاظت محیط زیست (یا مقام های دولتی دیگر یا دانشگاه ها و مانند آن) درخواست نظر کارشناسی کنند. درهرحال، نمی توان گفت که فقط سازمان حفاظت محیط زیست می تواند در مقام شاکی یا مدعی، برای دعاوی زیست محیطی به دادگاه ها مراجعه کند، بلکه همان گونه که پاره ای حقوق دانان گفته اند: «سازمان ها و نهادهای دیگر نیز در قلمرو وظایف خویش پی گیر امور مربوط به محیط زیست می باشند، لذا آنان نیز می توانند شاکی یا خواهان محسوب گردند…. شهرداری ها، شرکت سهامی شیلات ایران، سازمان جنگل ها و مراتع و نیز اشخاص خصوصی یعنی کلیه ی آحاد مردم می توانند برعلیه منابع آلوده کننده، طرح دعوی نمایند.» ناگفته نماند که تفاوت سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان های غیردولتی، در طرح دعوا این است که اولی حسب وظیفه باید این کار را بکند و در صورت مشاهده ی تخلف، اگر چنین نکند، مرتکب قصور شده است. اما کار سازمان غیردولتی داوطلبانه و نه الزامی است.
یک نمونه
در ایران، دعواهایی که در آن خواهان از مردم عادی، و خوانده دستگاهی دولتی باشد، کم طرح می شوند. اما نمونه هایی هم هستند (به ویژه در دعاوی مالی) که چنین بوده و خواهان در دادگاه پیروز شده است. البته در آن دسته دعاوی که خواسته یک حق عمومی باشد، نمونه ها بسیار کم هستند، ولی به هر حال وجود دارند و گاه خواهان به نتیجه ی کم و بیش مطلوب هم رسیده است.
در 29 تیرماه 1382 نخستین جلسه ی رسیدگی به شکایت مهرناز عطری مدیر سازمان غیردولتی مهر ایران در شعبه ی 1056 مجتمع قضایی شهید مدرس تهران برگزار شد. در این پرونده، مهرناز عطری از مال داران درکه (یکی از دره های جنوبی توچال، و از مسیرهای کوه پیمایی پررفت و آمد) شکایت کرده بود که با به وجود آوردن شرایط سخت کاری برای حیوانات بارکش باعث آزار و بیماری آنها شده اند و در نتیجه، باکتری سالمونلا از طریق مدفوع حیوانات در منطقه پخش شده و سبب گسترش بیماری در میان مردم شده است. عطری همچنین از «سه ارگان دولتی» به دلیل قصور در انجام وظایف شان شکایت کرده بود.
نگارنده از جزییات این دادگاه اطلاع ندارد، اما صِرفِ پذیرفته شدن این شکایت در دادگاه نشان دهنده ی این است که سازمان غیردولتی یا یک شخص حقیقی می تواند به طرح دعوا در زمینه ی حقوق عمومی زیست محیطی بپردازد، اگرچه شاید لازم باشد به گفته ی عطری «با پی گیری های مستمر و گذر از پیچ و خم های اداری… شکواییه و اعتراض خود را با قابلیت های محکمه پسند به نظام قضایی ارائه» داد .
حقوق بشر و محیط زیست
در بیانیه ی نخستین کنفرانس جهانی سازمان ملل درباره ی انسان و محیط زیست (استکهلم، ژوئن 1972) «حقوق محیط زیست یعنی حقوق برخورداری انسان از محیط زیست سالم هم طراز با حقوق بشر شناخته شده است.» بر این موضوع، به روشنی در پیش گفتار و اصل اول بیانیه ی استکهلم تأکید شده است. در اصل ششم بیانیه هم آمده است که «از مبارزه ی برحق مردم همه ی کشورها بر ضد آلودگی باید حمایت شود.» به عبارت دیگر، مبارزه با آلودگی محیط زیست جزء حقوق همگانی است.
پاره ای حقوق دانان معتقدند که آلوده کردن محیط زیست و تجاوز به آن، به دلیل از میان بردن آرامش روانی و سلامت جسمی انسان ها، تجاوز به حقوق بشر تلقی می گردد. آنان می گویند: «… آیا آلوده نمودن هوا و تخریب محیط زیست و عدم کنترل و رسیدگی جدی به آن، نقض حقوق بشر نیست؟ آیا نقض حقوق بشر جز این است که حقوق شهروندان رعایت گردد؟… به موجب قوانین متعدد، دولت وظیفه ی صیانت از جان، مال و ناموس مردم را برعهده دارد. مسئولیت دولت (در مفهوم عام) در این امر، کمتر از مسئولیت دولت در صیانت از مرزهای کشور نیست…» بر این پایه می توان گفت که سازمان های غیردولتی نه تنها می توانند راساً از «حقوق شهروندی» (که در بخشنامه ها و گزارش اخیر قوه ی قضاییه ی هم مورد تأکید مجدد قرار گرفته) دفاع کنند، بلکه می توانند از قصور دستگاه های دولتی مسئول در محیط زیست هم شکایت برند.
مطابق ماده ی 25 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر «هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود…» و مطابق ماده ی 8 «هر شخصی در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کند… حق مراجعه مؤثر به دادگاه های ملی صالح را دارد.» با توجه به شمول این دو ماده به همه و «هر شخص» و با توجه به این که یک شرط اساسی برخورداری از سلامتی و بهداشت، داشتن محیط زیست سالم است، پس می توان گفت که همه ی اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در خصوص تجاوز به حقوق زیست محیطی خود به دادگاه شکایت برند.
گفتار دوم: خوانده دعوی
لزوم وضع قانون های نو : با وجود آن که «زرادخانه»ی قوانین ایران از حیث مواد برای مقابله با تخلف های زیست محیطی فقیر نیست و حتی در قانون مجازات اسلامی، مجازات های کم و بیش سنگینی برای این متخلفان در نظر گرفته شده (ماده های 675، 679، 680، 686، 688 و…) با این حال به نظر می رسد که لازم است قانون های زیست محیطی قاطع تر و روشن تر وضع و جریمه های این گونه جرم ها مطابق نرخ تورم به روز شود، و اساساً یک فصل مستقل در قانون مجازات به جرایم زیست محیطی اختصاص یابد. همچنین ضرورت دارد که در عرصه های دیگری هم قانون وضع شود یا پاره ای حقوق فراموش شده ی مردم احیا شود تا برای مثال:
– دسترسی مردم به اسناد و گزارش های دولتی تسهیل شود و بتوانند برپایه ی آنها، متوجه تخلف های زیست محیطی شوند.
– امکان نظرسنجی در زمینه ی مسایل زیست محیطی ساده تر شودو همه پرسی برای تصمیم گیری در این مورد به رسمیت شناخته شود. (این دو مورد، در اصل دهم اعلامیه ی ریو 1992 مورد تأکید قرار گرفته است(.
نویسندگان و روزنامه نگارانی که به افشاگری در مورد تخلف های محیط زیستی می پردازند، و به طور کلی مدافعان محیط زیست، به دلیل آن که نفع شخصی ندارند و برای منافع همگانی کار می کنند، در زمینه ی مسئولیت نوشته های خود، نوعی مصونیت قضایی داشته باشند و در مورد افشاگری های زیست محیطی اشتباه آمیز فقط ملزم به درج پاسخ در رسانه ی خود، و حداکثر به جریمه ی نقدی اندک و عذرخواهی(نه به مجازات های افترا و تشویش اذهان عمومی و مانند اینها) محکوم شوند.
طبق اصل 156 قانون اساسی، یکی از وظیفه های قوه ی قضاییه «احیای حقوق عامه» است. از آنجا که برخورداری از محیط زیست سالم یکی از حقوق عامه به شمار می رود، قوه ی قضاییه می تواند لایحه هایی به منظور دفاع از حقوق زیست محیطی همگان طرح کند. در این ارتباط، قوه ی قضاییه پرقدرت ترین مرجعی است که می تواند در برابر تخلف های زیست محیطی دولت و بخش خصوصی بایستد. درست است که بدون آموزش و ترویج، حفظ و به سازی محیط زیست ممکن نیست، اما از آن جا که به هر حال اشخاص طمع کاری هستند که چشم به تملک عرصه های طبیعی دارند و در جهت منافع خود از تجاوز به حقوق دیگران ابایی ندارند، می توان گفت که بدون قانون تمامی آموزش های زیست محیطی و سفارش های اخلاقی بی تأثیر خواهند شد؛ یک شخصی متجاوز که در برابر خودقانون نبیند، می تواند کارها یا خودداری های دل سوزانه ی هزاران نفر دوستدار محیط زیست را بی تأثیر کند. تنها قانون است که به دل سوزان محیط زیست اجازه ی برخورد با متجاوزان را می دهد، فقط قانون حدود حق هر کس را معین می کند و فقط با قانون می توان عرصه هایی را حفاظت شده اعلام کرد و مرز آنها را حراست کرد.
اصل های یازدهم و سیزدهم اعلامیه ی ریو (1992) نیز بر وظیفه ی کشورها در وضع قوانین «موثر برای محیط زیست» و «تعقیب عادلانه ی عاملان آلودگی محیط زیست» تأکید دارد.
یک موضوع مهم که باید در قوانین کنونی اصلاح شود، موضوع نهاد اداره کننده ی سازمان حفاظت محیط زیست و ترکیب اعضای این نهاد است. مطابق ماده ی یک قانون حفاظت و به سازی محیط زیست، این سازمان «زیرنظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می کند» و مطابق ماده ی دوم «ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رییس جمهور است و اعضای آن عبارت اند از: وزرای کشور، صنایع، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی، بهداشت، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذیصلاح که بنا به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رییس جمهور برای مدت سه سال منصوب می شوند.» به این ترتیب حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که رییس سازمان و چهار نفر «ذیصلاح» با توجه به تخصص و علاقه ی زیست محیطی (و نه مصلحت های سیاسی) انتخاب شده اند، باز اینان در ترکیب شورای عالی در اقلیت هستند. در این ترکیب، جای متخصصان و دانش آموختگان محیط زیست، اشخاصی که در دوره های گذشته در سازمان محیط زیست فعالیت کرده اند، اعضای کمیسیون محیط زیست مجلس، حقوق دانانی که در زمینه ی محیط زیست کار کرده اند و یک یا چند نفر به معرفی سازمان های غیردولتی محیط زیستی… و به طور کلی اشخاص مستقل محیط زیستی خالی است. ترکیب کنونی، شامل شخصیت هایی است که فعالیت شان نوعاً بیگانه یا مغایر با اصول محیط زیستی است. درواقع، همین ترکیب است که برای مثال، سبب می شود با خودروسازانی که خودروهای غیراستاندارد می سازند برخورد قاطعی نشود، یا زمین های پارک ملی سرخه حصار به وزارت کشاورزی واگذار شود، یا در منطقه ی حفاظت شده ی موته مجوز استخراج طلا داده شود، و یا به وزارت راه اجازه ی احداث آزاد راه در منطقه ی حفاظت شده ی البرز مرکزی داده شود، و بسیاری از تجاوزها و آلوده سازی ها در «فضای صمیمانه»ی شورای عالی محیط زیست و هیات دولت، به ضرر محیط زیست حل و فصل شود.
گفتار سوم: دادگاه صالح و محل اخذ و مصرف خسارت
الف – محیط زیست و خسارت زیست محیطی
در مورد چگونگی تعریف ” محیط زیست ” یا ” خسارت (وارده) به محیط زیست ” برداشت های متفاوتی توسط کنوانسیون های متعدد (زیست محیطی) اتخاذ شده است. این موضوع نه تنها در رژیم های قرار دادی و معاهده ای مربوط به مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی بلکه در کنوانسیون های مربوط به حفاظت کلی از محیط زیست نیز مطرح می شود. در کل، دو مفهوم مرتبط یعنی ” چه چیز خسارات زیست محیطی تلقی می شود ” و ” چه سطحی از پیامد و اثر بر محیط زیست ممکن است به مسئولیت مدنی منجر گردد ” باید از هم تفکیک گردند.
تنها یک معاهده بین المللی یعنی کنوانسیون تنظیم اقدامات راجع به منابع معدنی در جنوبگان است که صریحا خسارت زیست محیطی را تعریف می کند. تعریف مذکور که تعریفی موسع می باشد. اشعار می دارد :
“… هر گونه پیامد و اثر بر بخش های زنده و غیر زنده محیط زیست مذکور (جنوبگان) یا اکو سیستم های آن از جمله صدمه به حیات اتمسفری، آبی یا فراسوی آنچه قابل تحمل است یا فراسوی آنچه ارزیابی شده و متفاوت از آن، این بوده که بر اساس کنوانسیون قابل قبول باشد.”
این تعریف، نه تنها تعریفی از خسارت، بلکه تعریفی از محیط زیست را نیز در بر دارد. خسارت نه تنها با معیار ماهوی “فرا سوی آنچه قابل اغماض باشد” بلکه با شاخص و معیار شکلی “قضاوت آن حاکی از قابل پذیرش بودن آن باشد” نیز تعریف شده است.
ممکن است در جهت عمومیت دادن به این تعریف استدلال شود که مفهوم “خسارت زیست محیطی” به خساراتی اطلاق می شود که در محیط زیست به وجود می آورد. یعنی تغییر در بخش خاص یا کل محیط زیست که پیامد زیانبار قابل توجهی بر کیفیت خود محیط زیست داشته باشد یا تغییر در توان آن (محیط زیست) برای حفظ یک کیفیت قابل قبول حیات یا یک تعادل و توازن ماندنی و پایدار زیست بوم. اغلب کنوانسیون های بین المللی دیگر (تنها) به معیار ماهوی اشاره می کنند که به دلیل مبهم بودن آن، به روی تفسیر باز هستند. برای مثال، کنوانسیون آلودگی شدید فرامرزی هوا به آثار “مخرب” بر منابع و اکو سیستم های زنده، بهداشت انسان و اموال مادی و همچنین اختلال در مطبوع و دلپذیر بودن یا سایر استفاده های مشروع از محیط زیست اشاره می نماید.