قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی

در آنچه به آراء دادگاههای کیفری مربوط می شود باید بین آراء محکومیت و تبرئه قائل به تفصیل شد. هرچند کلیهی آراء قطعی دادگاهها، امر مختومه را دارا هستند مع الوصف از حیث پذیرش اعادهی دادرسی و جهات دیگر بین این دو رأی، تفاوت است. در خصوص احکام تبرئه علاوه بر پذیرش اعتبار امر مختومه  اعادهی دادرسی نیز قابل پذیرش نیست. اما آرای منجر به محکومیت قطعی اعتبار مطلق امر مختومه را دارد و نمیتوان آنها را به ضرر متهم، از اثر انداخت. ولی چناچه گفته شد قبول اعادهی دادرسی در مورد این آراء مجاز است.[ آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، 1369ش، ج3، ص19.]
 2-6 آراء جزایی محاکم خارجی مشمول قاعده اعتبار امر مختومه
راجع به شمول قاعده  اعتبار امر مختومه  نسبت به احکام دادگاههای خارجی در ایران بین حقوقدانان و محاکم اختلاف نظر وجود داشت .عده ای معتقد بودن  که در جرایم تعزیری  آرای دادگاههای خارجی ازاعتبار امر مختومه برخوردارند  وعده ای دیگر به جهت سکوت قانونگذار از اعتبار دادن به این آرا ء طفره میرفتند  اما با تصویب قانون مجازات اسلامی شبهات موجود از بین رفته و مواد 7و8 این قانون شمول قاعده اعتبار امر مختومه در آرای دادگاههای خارجی درخصوص  مبحث تعزیرات  به صورت مشخص تعیین تکلیف کرده است.
ماده 7 مقرر داشته است «علاوه بر مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود. در صورتی که در ایران یافت ویا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات می شود مشروط بر اینکه :
1-رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
2-در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت ،مجازات کلا یا بعضا در باره او اجرا نشده باشد .
3-طبق قوانین ایران ،موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای  مجازات یا سقوط آن نباشد .
 اولا:ماده مذکور صرفا شامل اتباع ایرانی است .
ثانیا : محل وقوع جرم نیز باید خارج از  قلمرو زمینی ،هوایی و دریایی جمهوری اسلامی ایران باشد.
ثالثا: متهم به اختیار خود به ایران بیایید ویا به ایران مستردگردد(با شرایط استرداد مجرمین)یا به ایران اعاده گردند (مثلا دارندگان مصونیت سیاسی ).
رابعا: مستندا به بند 2 ماده مذکور جرم ارتکابی لزوما باید از جرایم تعزیری باشد تا مشمول قاعده اعتبار امر مختومه باشد .ومستندا به ماده 18 قانون مجازات اسلامی «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد،قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد»به عبارت دیگر هر مجازاتی که مشمول عنوان حدود ،قصاص و دیات نباشد تعزیر است.بند مذکور بیان پذیرش قاعده اعتبار امر مختومه آرای دادگاههای خارجی در خصوص جرایم مستوجب تعزیر در مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران است که برای اولین بار در این قانون پیش بینی شده است .
خامسا: عمل ارتکابی در هردو کشور جرم باشد
با عنایت به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و نیز صدر ماده 7 که مقرر میدارد «هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شوند» این امر استنباط می شود که عمل ارتکابی هم در محل ارتکاب (کشور خارجی )جرم انگاری شده باشد و هم در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران  .
سادسا:متهم درمحل وقوع جرم محاکمه نشده باشد  و الا مشمول قاعده اعتبار امر مختومه خواهد شد.همچنین موجبات منع یا مقوفی تعقیب ویا عدم اجرای مجازات یا سقوط آن مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته باشد .
بند 1ماده 8 قانون مذکور نیز قاعده اعتبار امر مختوم را در جرایم مستوجب تعزیر در خصوص جرایم ارتکابی اتباع خارجی علیه شخص ایرانی و علیه کشور جمهوری اسلامی ایران شناسایی نموده است.
2-7 رویه قضایی ایران و اعتبار امر مختوم کیفری
در مواردی مشاهده می شود که دادگاه ها، با تحلیل مدنی به امر مختوم کیفری پرداخته اند؛ شخصی با تخریب قسمت هایی از مال مشاع و پارکینگ آپارتمان، اقدام به تصرف عدوانی می نمایند. در سابق، متهم، بر اثر شکایت یکی از مالکین، به تحمل 6ماه حبس بابت تخریب و یک میلیون ریال جریمه نقدی بابت تصرف عدوانی محکوم گردید. پس از قطعیت حکم، شخصی که مالک واحد آپارتمانی دیگری در همان ساختمان بود، به دلیل همان عمل، اقدام به طرح شکایت تخریب و تصرف عدوانی نمود. شعبه سوم دادیاری دادسری تهران، به دلیل حصول اعتبار امر مختوم، قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید ولی شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب دادنامه شماره 1688 مورخه 27/12/1383، این قرار را نقض نمود و چنین رای داد «اعتراض به قرار موقوفی تعقیب که بنا به استدلال دادیار محترم شعبه سوم به لحاض اعتبار امر مختوم صادر گردیده… وارد به نظر می رسد. چرا که اساسا شکایت… علیه متهم دایر بر مزاحمت و ممانعت از حق و تخریب بوده، این در حالی است که دادنامه مستند قرار به شماره 1442-1450مورخ 26/11/82 موضوع شکوائیه شخص… علیه متهم دایر بر مزاحمت بوده. همان گونه که می دانیم امر قضاوت شده و اعتبار امر مختوم به مواردی اطلاق می گردد که اتهام واحد و اصحاب دعوا واحد باشد که در مانحن فیه وحدت اتهام و اصحاب دعوا وجود ندارد و جرایم علی حده ای مطرح می باشد…». گذشته از این نکته که به دلیل ارتکاب یک عمل، متهم دوبار تعقیب شده، دادگاه، تفاوت در توصیف جرم را نیز مبنای طرح دعوی دیگر قرار داده است در حالی که عمل مجرمانه واحد، تنها یک توصیف واقعی دارد و تغییر عناوین، نمی تواند دعوای دیگری را به جریان اندازد.( خزایی پیشین ص7)
2-8-1 مطالعات موردی
2-7-1-1:مورد اول حقوق داخلی
پرونده ای که به گفته وکیلش در شمول پرونده های مختومه است و قاعده اعتبار امر مختومه درباره آن صدق می کند اما با این حال مجددا در دادگاه دیگری مطرح شده است.
به گفته وکیل پرونده : دوسال قبل موکلم در تهران به جرم کلاهبرداری محاکمه و حکمی قطعی در مورد او صادر و همچنین قرار منع تعقیب صادر شد اما دوباره پرونده ای با همان اشخاص در رابطه با همان موضوع و با وجود داشتن حکم قطعی این بار در ایلام مطرح و به رغم اعتراض ما مبنی بر لزوم رعایت امر مختوم بها، این پرونده در این دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و مجددا حکم دیگری درباره آن صادر شده که این امر خلاف قانون است. وی خاطرنشان می کند که چنین موردی بسیار نادر است و نمی دانم چطور به وقوع پیوسته است. بر همین اساس در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری توضیحی داده شده در مورد با اینکه پرونده های مختومه و آنهایی را که رای قطعی در موردشان صادر شده نمی توان مجددا در دادگاه دیگری به جریان انداخت.
همچنین در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در قسمت مربوط به موارد طرح ایراد نسبت به ماهیت دعوا آمده است که اگر دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد، خوانده می تواند به این دادگاه طرح ایراد کند.
همچنین در بند ششم این ماده آمده است که اگر دعوای طرح شده پیش از بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قایم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، مجددا قابل طرح در دادگاه دیگری نیست.بر این اساس همانطور که در قانون آمده پرونده ای که رای برای آن صادر شده است امکان طرح مجدد ندارد. اما این امر هم خود شرایطی دارد.
در ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی آمده است که این اتفاق ممکن نیست. اما به صورت فوق العاده در مورد اعتراض در پرونده های این چنینی می توان طرح فوق العاده دادرسی را با توجه به اینکه احکام مغایر بوده با اعاده دادرسی مطرح و پرونده را مجدد به جریان انداخت اما نه اینکه مجددا شکایت کرد معمولا دیوان عالی رسیدگی و بررسی های لازم را در رابطه با پرونده مجددا انجام می دهد و در نهایت نظر می دهد که پرونده مختومه شده و یا قابل طرح در دادگاه هم عرض دیگری هست یا خیر.